البوابةالبوابة  الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

 21قاضيا يتهمون الرحموني بتسييس الجمعية.. والرئيس يوضح

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin


عدد الرسائل : 5079
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5321
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

مُساهمةموضوع: 21قاضيا يتهمون الرحموني بتسييس الجمعية.. والرئيس يوضح   الأربعاء فبراير 23, 2011 10:37 pm

21 قاضيا يتهمون الرحموني بتسييس الجمعية.. والرئيس يوضح


أكد أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة التونسيين لـ »الصباح » أن القضاة ليسوا مع أي حكومة ولا ضد أي حكومة، وقال ردا على ما ورد في بيان أمضاه واحد وعشرون قاض، رفضوا من خلاله انخراط جمعية القضاة بالمجلس الوطني لحماية الثورة، « أنا أتحدى كل من يتهمني بأنني التبست يوما ما بالسياسة أو لي أي أفكار سياسية معلنة في ما يخل بنزاهة القضاء وحياده
وورد بالبيان المذكور » نحن الممضون أسفله القضاة التونسيون، عدليون وإداريون، المجتمعون يوم 19 فيفري بالمحكمة الإدارية، وعلى إثر التداعيات الخطيرة لما أعلن عنه من إمضاء السيد أحمد الرحموني باسم جمعية القضاة التونسيين على البيان التأسيسي لمجلس حماية الثورة، نعبّر عن استنكارنا ورفضنا للزجّ بالقضاء في هيئات ومجالس ذات صبغة سياسية، فضلا عن عدم استشارة القضاة في الغرض، وما يمثّله ذلك من مسّ بمبدأ حياد القاضي واستقلالية القضاء الذي يجب أن يكون بعيدا عن التجاذبات السياسية وضامنا لحقوق المواطنين على اختلاف حساسياتهم الفكرية والسياسية. »
واعتبر أحمد الرحموني أن هذا البيان يأتي في إطار « مؤامرة منظمة تستهدف وحدة القضاة والتفافهم حول جمعيتهم، معتبرا الممضين عليه يمثلون 21 قاضيا لهم ارتباطات واضحة ومنهم 10 قضاة بمركز الدراسات القضائية والقانونية »، ويعني ذلك أن « لهم ارتباط بالسيد زهير اسكندر، مدير مركز الدراسات القضائية والقانونية وهو مستشار وزير العدل الحالي والمرشح قريبا لمنصب وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، وذلك بعد إصدار قرار إعفاء لطفي الدواس من نفس المنصب.
وأضاف متكلما عن عدد من القضاة الممضين على هذا البيان وهم من المحكمة الإدارية بأن »سبق أن كانوا ضمن وفد التقى برئيس لجنة الإصلاح السياسي عياض بن عاشور، بصفتهم قضاة وليسو كمنخرطين بجمعية القضاة »، أما البقية فقد « وقعت مغالطتهم لذلك أمضوا على مضمون هذا البيان ».
وفي نفس السياق قال الرحموني « ما يحصل اليوم « هو نفس ما وقع في 2005 عند الانقلاب على المكتب الشرعي للقضاة »، معتبرا أن التصريحات بشأن تصحيح المسار والسماح بنشاط الجمعية الشرعية « لم يتحقق فعلا على أرض الواقع. وأكد أحمد الرحموني أن « الحكومة الحالية أغرت أعضاء بالمكتب التنفيذي للجمعية بحقائب وزارية »، وأن هذا كان من أجل « ضرب وحدة القضاة ».وكان القضاة الواحد والعشرون دعوا الى عقد جلسة عامة استثنائية يوم الأحد 20 مارس « للتداول في المشاغل الملحة والمصيرية للقضاة ».
وردا على سؤال متعلق بكيفية اتخاذ موقف الانخراط بمشروع المجلس الوطني لحماية الثورة قال » إن أغلب أعضاء المكتب التنفيذي بالجمعية له علم بانخراط الجمعية بمشروع المجلس » وأن المجلس يجمع » أغلبية القوى الحقيقية في البلاد ولا يمكن لجمعية القضاة التي سدت في وجهها كل الآفاق، والتي تعرضت لمؤامرة التشجيع على زعزعة وحدتها من قبل الحكومة الحالية، وتأجيل الملف القضائي في أجندة عملها،أن تبقى ساكنة دون تحرك.
ووصف مشاركة الجمعية بالمجلس قائلا »داخل المجلس الوطني لحماية الثورة أكدنا أننا لسنا مع حكومة ولا ضد حكومة، وقد وضع هذا المجلس في أولوياته مبادرات تخص القضاة ولا يمكن للقضاة ولجمعيتهم أن تبقي الأبواب الموصدة للحكومة وتتعرض لضغوطات داخل الوسط القضائي حد الاحتقان دون أن تجد هيكلا لعرض مشروعها المدافع عن استقلال القضاء ».
الصباح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
21قاضيا يتهمون الرحموني بتسييس الجمعية.. والرئيس يوضح
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: