البوابةالرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
شاطر | 
 

 امتحان الفصل الثاني المادة /القانون الدستوري المرحلة/ دكتوراه قانون دولي فصل ثاني

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin


عدد الرسائل: 4858
الإسم و اللقب: رجال القانون
نقاط: 4704
تاريخ التسجيل: 19/01/2008

مُساهمةموضوع: امتحان الفصل الثاني المادة /القانون الدستوري المرحلة/ دكتوراه قانون دولي فصل ثاني   الخميس أبريل 14, 2011 12:35 pm

امتحان الفصل الثاني

المادة /القانون الدستوري



المرحلة/ دكتوراه قانون دولي فصل ثاني


2010– 2011 م


السؤال الأول: ناقش
1- تمتاز المواضيع المتعلقة بدراسة ظاهره السياسة كونها مواضيع قديمة وحديثه. وأن الانظمه السياسية تختلف عن النظام الاجتماعي.
يقصد بها أنها مواضيع قديمة لأن السياسة موضوعها قديم، وإن كتب عنه قبل أكثر من أربعة قرون قبل الميلاد، وحديثة لأن الكتب التي تصدر في موضوع السياسة بين الحين والآخر تتطرق لها بلا انقطاع، فكتب أرسطو كتابه الموسوم بالسياسة سنة(382-322ق.م) فهو جامع شامل لنماذج مئة ثمانية وخمسين دستور،استخدم فيه طريقة المقارنة، وبعده ظهر مونيسيكو (1685-1755) كتب كتابه روح القوانين ليغني علم السياسة، فكان بحق هو رائد علم السياسة، فتجه إلى تحليل الظواهر السياسية معتمدا على خطة في بحثه مستند على إظهار تأثير المتغيرات الجو والمحيط جغرافي، والسكان وطريقة العيش والأعراف والتقاليد على الظاهرة السياسية، فكل من كتب في علم السياسة بمنهجية علمية لا يتجاهل هذين العالمين سواء بالسلب أو بالإيجاب.
فعلم السياسة قبل انفصاله فإن بعض الكتّاب أدرجة بأنه علم الدولة وقد تميزت بالتركيز على الدولة و مؤسساتها و دستورها و نظامها القانوني على أساس أن علم السياسة هو علم الدولة، وأن الدولة هي الفاعل السياسي الوحيد داخليا و خارجيا، وآخرين بأنه علم السلطة، فعليه كانت دراسته تنطوي تحت نظريات القانون العام أو الدراسات الاجتماعية العامة، بالإضافة إلى التركيز على نوعية مخصوصة من الدول كدول غرب أوروبا و الإتحاد السوفيتي و قد حملت معظم المؤلفات في حقل السياسة المقارنة في تلك المرحلة لفظ الحكومة أو الحكومات فلا اختلاف بينها إلا في مجال توزيع السلطات من الناحية الكيفية.
فزيادة المعرفة بالمجتمعات الحضارية والبدائية الأخرى ضرورة ملحة في فهم العالم المعاصر مشاكله، وخاصة ما يتعلق بظهور المجتمعات الحديثة والتطورات الحاصلة ضمن المجتمعات الغربية، مما حتم بصورة ملحة وضع صيغ جديدة ومفاهيم حديثة للتشكيك في المفاهيم التقليدية المستعملة في توصيف وتحليل المجتمعات والأنظمة السياسية في العالم كله، وأدى ذلك إلى أفول المفاهيم والمصطلحات الموروثة المستقاة من القانون الروماني والفلسفة السياسية الانكليزية ومن تاريخ الدساتير الفرنسية والأمريكية لحد ما مما جعلها تفقدت مكانتها على شكل نماذج للمفاهيم والقيم العقلانية ذات الصفة العالمية الشاملة، وذلك لصعوبة تطبيق هذه المفاهيم والقيم، وأخذها في صورة حقائق سياسية خارج المحيط الغربي.
فأخذ الاتجاه بخصوص العلوم السياسية لإخراج التحليل المقارن للحكومات من نطاق دراسة الأنظمة الأوربية فقط إلى دراسة موسعة للأنظمة السياسية في العالم الأخر المختلف ثقافيا مع العالم الغربي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأكد ذلك ديفيد في دراسة له عام 1965م في دائرة المعارف الدولية للعلوم الاجتماعية، فكانت أول المبادرات الحديثة للأخذ بدراسة النظم السياسية بوجهة نظر جديدة ل روي مكريدس في كتابه الموسوم دراسة الحكومات المقارنة، وتعزيزا لذلك ظهر الكتاب التقليدي لغابريل الموندو وجيمس كولمن "سياسات المناطق النامية" نحى هذا الكتاب منحنى جديدا في بحثه السياسي لأنظمة الشرق الأوسط وفي آسيا الجنوبية والشرقية ودراسة الأوضاع وأحوال جنوبي الصحراء الأفريقية، ودراسة أنظمة أمريكا اللاتينية، ومما يميز كثير من هذه الدول وجود حضارات قديمة وأصول للحكم ذات جذور عميقة في التاريخ كابل، الانكا الاستيك.
فالمنهج الذي تم اتبعه الموند وكولمن المسلك الوظيفي كوسيلة من وسائل البحث في العلوم الاجتماعية وعلم السياسة لمعرفة نظام الحكم في المجتمعات النامية المختلفة، فالهدف منها توحيد المنهج العلمي لدراسة الظواهر السياسية والاجتماعية معا.
وذكر الموند في كتابة الثاني أنه منذ الحرب العالمية الثانية وجود مؤشرات ملموسة برزت في المحيط السياسي من ظهور دول مستقلة عديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا في الأنظمة السياسية مغايرة للأنظمة الغربية، وتضاؤل نفود دول الأطلسي في العالم والنفوذ الإمبراطورية البريطانية والهولندية من مناطق عديدة في العالم، وظهر النظام الاشتراكي كقوة على المسرح العالمي ، مما يدل على أن الأحداث متسارعة ومتزاحمة في عالم متغير.
للتعرف على وجه الاختلاف فيجب التعرف على النظام الاجتماعي الذي يحتوي على كل الجماعات والأفراد الذين يشاركون بالفعاليات العامة كالاعتناء، والبناء، الإنتاج، والتعليم ضمن حدود مجموعة بشرية، فالفعاليات هي التي يتشكل منها النظام وتبين عناصر نشاطه، فعليه فالنظام الاجتماعي عناصره الأشخاص والجماعات، فالعلاقات الاجتماعية كظاهرة تقوم بتفاعل الأشخاص والجماعات في محيطهم الاجتماعي، فعليه فإننا التزمنا بتعريف Haroun Jamous في كتابة سيكولوجية القرارات، وهذا ما أشار إليه العالم الاجتماعي الفرنسي مارسيل فكل ظاهرة اجتماعية هي الأساس لبناء كل أنواع العلاقات وما دور المحلل الاجتماعي إلا ليظهر من هذه العلاقات بواسطة التحليل الأصناف والحلقات والأصول لهذه العلاقات وتظهر الظاهرة بأشكال مختلفة قانونية، اقتصادية، دينية، وجمالية.
وقد أكد الباحث السياسي الأمريكي روبرت دال في كتابة التحليل السياسي الحديث، بأن الأصل العام في النظم الاجتماعية هو النظام الاجتماعي ينبثق عنه النظم الفرعية الأخرى كالاقتصاد والسياسة، هذه النظم متشابكة مترابطة مع بعضها البعض، فالتحليل الاجتماعي الحديث يقسم المجتمع إلى خمسة أنظمة رئيسية متعايشة مع بعضها تتفرع منها أنظمة ثانوية يتكون منها المجتمع بكاملة، النظام التكاثري هو الذي يدرس الأجيال وشروط تكاثرها ونموها، والنظام الاجتماعي الجغرافي (البيئة المحيطة) يقوم بدراسة علاقة السكان بما يحيطهم من ظروف جغرافية، ومعيشية من موارد طبيعية وكيفية تواجد الجماعات بالصورة المتفرقة والمجتمعة، والنظام الاقتصادي يدرس ما يتعلق بنشاطات السكان في الإنتاج، النظام الثقافي يدرس توزيع وتداول التقنيات المتعارف عليها في المجتمع والتبادل وتوفير الحاجات والخدمات داخل المجتمع من لغة وقيم أخلاقية ودين ومعرفة بين سكان المجتمع.
المرجع:
- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986، ص5-12.
- مبادئ أساسية في صياغة الدساتير والحكم الدستوري:رجا بهلول،الطبعة العربية الأولى، 2005، ص5-10
2- لابد من تحليل مقارن الانظمه السياسية
لأجل التحليل المقارن للأنظمة السياسية يجب معرفة ماهية النظام السياسي، يجب أن يشمل التعريف انطباقه على كل المجتمعات مهما كانت مختلفة، وكذلك رصيد عناصر النظام السياسي داخل كل مجتمع على حده ويفرقه عن بقية عناصر الأنظمة الاجتماعية الأخرى.
فالنظام السياسي هي محصلة الظروف والمبادئ السياسية التي تفرض اتخاذ سلوك وظيفي تعقيبي في اتخاذ القرارات الملزمة بالمجتمع كليا، واعتمادا على نموذج ديفيد استون يعتبر من أول العلماء السياسيين الذين حاولوا استعمال مفهوم النظام في الدراسات السياسية ويعرف استون النظام السياسي بأنه " تلك الظواهر التي تكون في مجموعها نظاما هو في الحقيقة جزء من مجموع النظام الاجتماعي و لكنه تفرع عنه بقصد البحث و التحليل " إذ يرى استون ضرورة استعمال مفهوم النظام كأداة تحليلية لتحديد الأنماط و العلاقات المترابطة و المتداخلة الموجودة ويقوم تحليل ايستون للنظام على أربعة مفاهيم أو أسس رئيسية :
1- النظام :إنه من المفيد أن ننظر إلى الحياة السياسية على أنها نظام سلوكي أو نظام من السلوك، ويمثل النظام وحدة التحليل الرئيسية في اقتراب التحليل النظمي، ويعرف النظام بصفة عامة بأنه مجموعة من العناصر المتفاعلة والمترابطة وظيفياً مع بعضها البعض بشكل منتظم، بما يعنيه ذلك من أن التغير في أحد العناصر المكونة للنظام يؤثر على بقية العناصر. وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم النظام يتولد عنه مفهوم آخر هو مفهوم النظام الفرعي Sub-System، إذ أن النظام قد يعتبر نظاماً في حد ذاته، كما أنه قد يعتبر هو ذاته نظاماً فرعياً في إطار نظام أعلى مستوى منه.
ألا أن الأهم من ذلك هو أن التمييز بين الأنظمة، كالتمييز بين النظام السياسي والنظام الاقتصادي مثلاً، لا وجود له في الواقع العملي، بل لا يعدو أن يكون تمييزاً ذو طبيعة تحليلية. التحليل بإيجاز هو عملية تعريف وتقييم للأجزاء التي يتكون منها الكل بهدف إدراك لهذه الأجزاء كمكونات لكل مركب مع محاولة معرفة الضوابط التي تربط علاقاتها ببعضها البعض من جهة. والقوانين التي تحكم حركة وتطور الكل المركب من جهة أخرى.
وعلى ذلك يعرف النظام السياسي بأنه مجموعة من التفاعلات السياسية التي تحدث داخل أي مجتمع، والتي يتم بمقتضاها صنع السياسات العامة. ويتكون النظام السياسي من أربعة عناصر أساسية هي: المدخلات، التحويل، المخرجات، التغذية العكسية..
2- البيئة المحيطة:إنه من الممكن التفريق بين النظام و بين البيئة التي يعيش فيها يتأثر بها و يؤثر فيها، يشير مفهوم البيئة لدى ايستون بصفة أساسية إلى كل ما هو خارج حدود النظام السياسي، بعبارة أخرى تشكل البيئة كل ما هو خارج إطار النظام السياسي ولا يدخل في مكوناته.
ولما كانت فكرة النظام السياسي لا تعدو أن تكون فكرة تحليلية، فإن الفصل التعسفي بين النظام السياسي والأنظمة الاجتماعية الأخرى لا وجود له، بما يعنيه ذلك من أن النظام السياسي يتأثر ببيئته من خلال مجموعة المدخلات ويؤثر عليها من خلال مجموعة المخرجات.
3- الاستجابة : إن اختلاف و تعدد البني و العمليات داخل أي نظام يمكن تفسيرها بأنها مجموعة من الأنشطة التي يقوم بها النظام من خلال استجابته و مواجهته لمجموع المطالب و الضغوط التي قد يتعرض لها من البيئة المحيطة أو من داخله .
4- الاسترجاع ( التغذية العكسية ):إن قدرة النظام على الاستمرار في مواجهته للضغوط التي يتعرض لها تتأثر بوجود و بفعالية المعلومات و المؤثرات التي تأتي إلى صانعي القرار السياسي من البيئة المحيطة .
ومن هنا حدد ابستون وظائف النظام السياسي حيث يفترض أن كل الأنظمة تقوم بأنشطة و عمليات سياسية و قد تختلف من نظام و آخر باختلاف المكان و الزمان وهما:
- قدرته على اتخاذ القرارات الملائمة و تنفيذها على نطاق المجتمع.
- إلزام المواطنين على قبول تلك القرارات و يكون ذلك بالقوة أو الشعور بشرعية تلك القرارات .
من دون هاتين الوظيفتين لا يمكن القول بوجود حياة سياسية في أي مجتمع و عندما تعجز هاتين الوظيفتين عن القيام بدوريهما نتيجة لضغط القوى على النظام و يصبح غير قادر على اتخاذ القرارات سيؤدي ذلك حتما إلى اندثار النظام لكن هذه الفكرة تبقى نظرية لأن النظام مهما واجه من صعوبات فيمكنه الاستمرار و هذا راجع لقدرته على التأقلم و الاستجابة للتأثيرات و اتخاذ القرارات اللازمة .
يتكون نموذج دافيد ايستون في تحليل النظام السياسي من العناصر التالية:
1- المدخلات: تشتمل مدخلات النظام السياسي وفقاً لاقتراب التحليل النظمي على كل ما يتلقاه هذا النظام من بيئته، يلاحظ أن هناك ثمة اختلافات حول هذه المدخلات. وهي تشكل مجموع الضغوط و التأثيرات التي ترد للنظام السياسي و تدفعه للحركية والنشاط تنبع من بيئته المحيطة و تكمن أهميتها في معرفة الأحداث و الظروف البيئية التي تحيط بالنظام السياسي و بدونها سيكون من الصعب التصور الدقيق للوضع الذي تكون عليه قطاعات المجتمع فطبقاً لرأي ايستون(1956 - 1965) تشتمل مدخلات النظام السياسي على عنصرين رئيسيين هما :
أ – المطالب :هي الرغبات الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة منها بكيفية توزيع القيم وتحقيق أهداف المجتمع، وهي في رأيه قد تكون عامة كما قد تكون محددة. وقد يكون التعبير عنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هي ما يتقدم به الأفراد من مطالب تتضمن حاجاتهم التي يتقدمون بها إلى النظام السياسي من أجل قيامه بوظيفته في إصدار القرارات الإلزامية إلى المجتمع و نظرا لكثرة المطالب فلا بد أن تكون هناك قنوات مهمتها توضيح و إيصال تلك المطالب إلى النظام السياسي و تحقيق هذه المطالب يعتمد أساسا على قوة تأثير كل فئة في المجتمع و ليس الحاجة الحقيقية للمطالب لأن النظام السياسي لا يستطيع تلبية كل المطالب لكثرتها.
ب- المساندة :يرى استون أن عنصر التأييد يتكون من نوعين : تأييد محدد وتأييد كامن أو عام، المساندة تشكل حجم الولاء الذي قد يحظى به النظام السياسي لأن استمرارية أي نظام متعلقة بمتغير التأييد و الولاء فكلما نقص حجم التأييد ذهبت مكانة النظام .
وظيفة التعبير عن المصالح، حيث تقوم الجماعات المختلفة داخل النظام بالتعبير عن مصالحها، ويفترض أن يتم ذلك من خلال القنوات الشرعية للتعبير عن المطالب، إلا أنه كثيراً ما يتم التعبير عن هذه المصالح من خلال القنوات غير الشرعية وغالباً ما يتم ذلك باستخدام العنف، الأمر الذي لا شك يؤثر على مدى استقرار النظام.
وظيفة تجميع المصالح: ويقصد بها بلورة المطالب والموالفة بينها وتكتيلها لتقدم في شكل مقترحات تعرض على صانعي القرار. وبديهي أن وجود أبنية تقوم بتجميع المصالح كالأحزاب يخفف كثير من العبء على صانعي القرار، وبالتالي يزيد من القدرة الاستجابة للنظام السياسي.
وظيفة الاتصال السياسي، وهي وظيفة تقوم بها أجهزة الإعلام وجماعات الضغط والمصالح، وتلعب دوراً في توفير الاتصال الفعال الذي يتيح للنظام السياسي القيام بوظائفه المختلفة بصورة أيسر.
أما وليم متشل 1962 في إطار تطويره لنموذج ايستون أضاف عنصراً ثالثاً إلى عنصري المدخلات السابق الإشارة إليها، وهو عنصر الموارد بمختلف أشكالها، والحقيقة أن هذا العنصر يمثل إضافة حقيقية لافتقاد نموذج ايستون له.
2- المخرجات :تمثل استجابة النظام للمطالب السياسية أو القرارات المتعلقة بتوزيع السلطة للموارد وقد تكون ايجابية أو سلبية أو رمزية .
يقدم المدخل النظامي عدد من المميزات لعلم السياسة و من أهم هذه المميزات:
1- أنه عام بدرجة يمكن إدخال عدد كبير من المتغيرات عند تفسير المخرجات و القرارات السياسية .
3- إيستون لم يحدد بدقة كافية العناصر و العلاقات الموجودة داخل النظام السياسي فإنه ( النظام السياسي ) قد يشير إلى أية هيئة , حكومة , ديمقراطية , أرستقراطية , اتحادية أو موحدة , برلمانية أو رئاسية , ذلك لأن إيستون وضع مفاهيمه الأساسية لهذه العلاقات على أعلى درجة من التجديد و العمومية ، و أصبح من الممكن تطبيقها على عدد أكبر من المجتمعات و النظم السياسية .
هذه العناصر أوجدت نقاط ضعف أساسية وأدت إلى توجيه النقد لهذا المدخل من عدة جوانب :
1- إن وضع المفاهيم الأساسية لهذا المدخل على درجة عالية من التجريد و العمومية , أدى إلى أنه من الصعب إيجاد
تعريفات محددة لهذه المفاهيم و أدى إلى عدم إمكانية اختيار الفرضيات الأساسية التي يقدمها المدخل، إيستون يقول أنه إذا لم تتم مواجهة الضغوط على النظام السياسي و الناتجة عن المطالب ستؤدي إلى انهيار ذلك النظام .
4- إن اهتمام إيستون ببقاء و ديمومة النظام السياسي جعلته يغفل جانب الأهداف الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية للنظام, أي كيفية توزيع القيم في المجتمع .
فتحليل إيستون يركز أساسا على المساهمة التي يمكن أن يقدمها الأفراد في أدوارهم المختلفة نحو بقاء النظام واستمرار يته, و يعتبر أن الصراع و الخلاف يمثلان تهديدا لديمومة و استمرارية النظام السياسي .
رغم هذه العيوب فإن حقيقة أساسية و هامة تفرض نفسها و هي أن المدخل النظامي وجّه انتباه المجال السياسي إلى العلاقات المتشابكة و المعقدة بين الحياة السياسية و النظام الاجتماعي العام.
فاستخدام نهج النظم المقارنة تحدد بالنتيجة الطبيعية الحديثة في النظر للمؤسسات الحكومية وعلى أساس أنها ليست فقط واجبات رسمية، إنما وظائف ذات طبيعة اجتماعية، وإعلانها لا يكون بواسطة المؤسسات الرسمية، لأن الحكومة أحد العوامل المتداخلة والمتفاعلة مع عوامل أخرى في تكوين الظاهرة السياسية.
فالنهج المقارن يدعو ويؤكد على فهم كيفيه عمل الأنظمة السياسية في الواقع، لا على ما يجب أن تكون عليه الأنظمة، كما كان متبع في النهج التقليدي الذي يصنف المؤسسات الرسمية بالجمود التي لا تعتني بالعوامل والمؤشرات المحركة التي لها دور في التقدم والتغييرات الحاصلة في الأنظمة السياسية، وهذه التغيرات يتوصل لمعرفتها من خلال ثلاثة معايير تسمح بمتابعة وتحليل عمل النظام السياسي وهي:
- علاقة النظام بمحيطه.
- علاقة النظام بأجزائه المختلفة.
- وظيفة النظام في إدامته وتكيفه ذاتياً.
هذه المعايير لتحليل الأنظمة السياسية ودراستها، فنكون قد حولنا نهج الدراسة الثابت للمؤسسات إلى تصور حركي للمؤسسات السياسية في النظام السياسي الذي يدل على التطور والتقدم في النظام السياسي، ومكريوس أوائل المجدين في دراسة الأنظمة السياسية المقارنة للدول الغربية والنامية، فالتقدم السياسي يتضمن ثلاث عوامل رئيسيه وهي:
- توفير القابلية في التجديد والتعبئة وفي مواصلة الحياة.
- توفير المؤسسات المتعددة الاختصاص في المجتمع السياسي.
- رغبه النظام السياسي في إشاعة المساواة كهدف يرمي النظام للوصول إليها، وذلك بانتقال الثقافة السائدة في المجتمع من ثقافة خاضعين ومذعنين وتابعين إلى ثقافة مشاركة أو مساهمة.
وللتوفيق بين الدراسة الثابتة و المتحركة للنظم السياسية يجب الاعتماد على دراسة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، ودراسة المؤشرات المحيطة على عمل المؤسسات، فتتكون صورة أوضح لعمل ووظيفة الأنظمة السياسية في محيطها الاجتماعي.
ولتحليل مقارن للأنظمة السياسية توجد عدة اتجاهات ونماذج حديثة للتحليل والبحث لتعطينا فكرة عن عمل النظام السياسي في محيطة الاجتماعي، وهذه النماذج كما يأتي:
- النهج السيستماني أو السيستمي:ونهج هذا النهج دافيد استين وكارل دوتش، اللذين قدما مفاهيم ونهج تجريدي في دراسة علم السياسة، ويقصد بالسيستم مجموعة العوامل المتداخلة بنائياً بمعنى وجود علاقات متشابكة وثابتة ومجتمعة بصورة دائمة، فالنظام السياسي يعرف بأنه مجموعة التداخلات أو التفاعلات السياسية المستمرة في مجموعة سياسية معينة، فالنظام جزن من كل اجتماعي يدخل في علاقات معقدة مع البناء الاجتماعي الكامل.
- النهج الوظيفي في التحليل النظري: نهج مالينوفسكي وراد كليف براون من أوائل الذي استعملوا اصطلاح الوظيفة في علم الانثروبولجي بشكل متخصص ودقيق، ويعتمد هذا المفهوم على فكرة التداخل والتعاون الموجود بين كل الأجزاء والعناصر المكونة للنظام الاجتماعي حسب بارسون فكل عنصر له دور يقوم بوظيفة أو عدة وظائف مساعدة فيما بينها في سبيل المحافظة على حيوية وإدامة حياة النظام السياسي، قاما الموند وباول بتطوير مفهوم الوظيفة واستعملاه نظريا في دراسة الأنظمة السياسية التي لها دور في المجتمع السياسي من خلال التحديات الأربعة، حيث أن لكل نظام سياسي أربعة أدوار تفسر وتحلل مراحل كل نظام سياسي وهي (بناء الدولة- بناء الأمة – المشاركة – التوزيع أي مرحلة الرفاهية) فإذا اجتاز أي نظام سياسي هذه المراحل بنجاح سيجعله في عداد الدولة القومية المتقدمة بالمعنى الحديث للنظام السياسي.
- نهج التقدم في نظرية التحليل السياسي:اعتمد لوسيان مفاهيم النظرية الوظيفية في السياسية في تحليلاتهم للدراسة العملية لأقطار الدول النامية، مضيفا مفاهيم ومعايير وحلول للتقدم السياسي.
- نهج الوحدات المنظمة في التحليل النظري: أصحاب هذا النهج لا يؤكدون على عمل الدولة فقط، إنما يحاولون تصوير المؤسسات الاجتماعي والسياسية أن كلا منها تشكل وحدة قائمة بذاتها لها قوانينها وسياساتها واختصاصاتها وسلطته من ناحية، وكمنظمة موجود في الدولة من جهة أخرى.
بعد العرض لأهم الاتجاهات الفكرية الحديثة في تحليل الظاهرة الاجتماعية والسياسية، فإن دراسة الأنظمة السياسية ستعتمد على هذه الاتجاهات الحديثة لتعطينا فكرة عن عمل النظام السياسي في محيطة الاجتماعي، فالنظام السياسي جزء من كل تندرج معه دراسة البناء الاقتصادي والاجتماعي والتقاليد التاريخية والاعتبار التاريخي والأيدلوجي السائدة وقيم المجتمع.
المرجع:
- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986، ص12-22.
- أصول النظم السياسية المقارنة :د. كمال المنوفي، (الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع، 1987)،ص
- جابرييل الموند، بيغهام باول، السياسة المقارنة. ترجمة أحمد عناني(القاهرة: مكتبة الوعي السائر، نسخة معدلة، 1966)
- د. علي الدين هلال، مدخل في النظم السياسية المقارنة، مجموعة المحاضرات التي ألقيت على طلبة السنة الثانية بقسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1975 - 1976
- د. فاروق يوسف أحمد، قواعد المنهج العلمي: المناهج والاقترابات والأدوات المنهجية(القاهرة: مكتبة عين شمس، 1985)
3- الأنظمة السياسية تنقسم لعدد من الأشكال أو الأنواع وفق الفصل بين السلطات، وذلك وفق أسس فكرية لمبدأ الفصل هذا، ولذا نجم عن بعض التطبيقات العملية لمبدأ الفصل بين السلطات، ولكن التقسيم المشار إليه سابقا يأخذ منحنى آخر عند النظر إليه من وجه ممارسة السيادة، وذلك الحال بالنسبة لمصدر الانتخابات، عزز المقارنات السابقة بالنظريات التقليدية في تصنيف النظم السياسية؟
*تقسيم الأنظمة السياسية وفق فكرة الفصل بين السلطات
لم يكن في القديم جدوى من الأخذ بفكرة الفصل بين السلطات، لأن المجتمع السياسي كان صغيرا وحاجاته محدودة حيث أن رئيس العشيرة والمدينة الصغيرة يحل ويفصل في كل الأمور المتعلقة بشؤون رعيته بمساعدة بعض أقربائه وأعوانه، ولكن مع توسع المجتمع السياسي عدداً وتعقد الحياة الاجتماعية أدت إلى أن تتولى عدة هيئات ممارسة واجبات ووظائف لتسير الأمور المتعلقة بالمجتمع السياسي، فالسلطة واحدة ولكن ممارساتها تعدد بوجود عدة هيئات تفصل وتحدد نوعية العلاقات والواجبات بين أفراد المجتمع الواحد.
ولاحظ بعض المفكرين أن تحديد عمل السلطة السياسية في المجتمع يتم من خلال ثلاث وظائف يتم مزاولتها من قبل عدة هيئات أو من قبل هيئة واحدة حسب ما وصل إليه المجتمع من تنظيم وتقسيم للعمل:
أ‌. الوظيفة التنفيذية:هي الجهة التي تتولى مراقبة مدى تطبيق الأوامر والقواعد والقوانين المتعلقة بالمجتمع السياسي.
ب‌. الوظيفة التشريعية:هي التي تتيح للسلطة تكوين وإيجاد قواعد الحق الموضوعي إذ أن قواعد القانون هي حكم قاعدة لمتابعة سلوك الأفراد في المجتمع لضمان المصلحة العامة التي يتوخاها النظام السياسي عن طريق الاستقرار والتعامل والمعاملات بين أفراد المجتمع ضمن الدولة.
ت‌. الوظيفة القضائية:فإن عمل القضاء ينصب في تفسير روح القانون وتطبيق النصوص القانونية في حالات المنازعات الحاصلة بين الأفراد والهيئات الرسمية في المجتمع السياسي رغم من وجود علاقة وطيدة بين الوظيفة التنفيذية والقضائية.
• الأسس الفكرية لمبدأ الفصل بين السلطات:
إن المبادئ الديمقراطية الليبرالية عند ظهورها دعت للحد من السلطة الفردية للملوك، وتأمين حقوق وحريات الأفراد، هذا مما دعا بعض المفكرين إلى صياغة النظريات الفكرية الداعية لضرورة تقسيم السلطات إلى أقسام للحد من كل تداخل السلطات فيما بينها، ولضمان عدم تعسف السلطة على حساب حريات وحقوق الأفراد، ولكن يطرح سؤال كيف يتم منع تعسف كل سلطة على حده؟
بطبيعة الحال الفرد أو الهيئة الواحدة عندما تمتلك جميع أجزاء السلطة فإنها تستطيع وضع القوانين بنفسها، ومن ثم تنفيذ وتفسير ما تراه مناسباً وفق مصلحتها دون رقيب أو مانع من توقيفها، وهذه الحالة كانت موجودة في عهد الملوك الأوربيين ذوي الحكم المطلق أثناء القرن السابع والثامن عشر، مما دعى المفكرين من أمثال لوك ومنتسكيو وروسو إلى الدعوة لإقامة نظام تقوم دعائمه على فكرة الفصل بين السلطات، وتتلخص الفكرة الأساسية التي يقوم عليها مبدأ الفصل بين السلطات في ضرورة توزيع وظائف الحكم الرئيسية : التشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات منفصلة ومتساوية تستقل كل منها عن الأخرى في مباشرة وظيفتها حتى لا تتركز السلطة في يد واحدة فتسيء استعمالها, وتستبد بالمحكومين استبداداً ينتهي بالقضاء على حياة الأفراد وحقوقهم، ويؤكد ذلك رجال الثورة الفرنسية قالوا أن الدولة التي لا تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات تفقد أساسها الدستوري، فأول دستور وضع بعد الثورة الفرنسية في 3 كانون الأول 1972م، يكرس بصورة مطلقة وجود ثلاث سلطات منفصلة ومستقلة الواحدة عن الأخرى، ونص دستور ولاية ماسوشوسيت 1780 على أن لا تمارس الهيئة التشريعية مطلقاً سلطات الهيئتين التنفيذية والقضائية أو إحداها، وأكد منشور الفدراليين في الولايات المتحدة الأمريكية على إقامة الفصل بين السلطات لمنع التعسف المطلق، المؤدي إلى إساءة استعمال كل سلطة على حدة.
أ‌. عند أرسطو و جون لوك:
ارتبط مبدأ الفصل بين السلطات باسم الفقيه الفرنسي مونتسكيو الذي كان له الفضل في إبرازه كمبدأ أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة،و منع الاستبداد بالسلطة.
وإذا كان فضل مونتسكيو في ذلك لا ينكر، إلا أن جذور المبدأ ترجع إلى زمن بعيد قبل القرن الثامن عشر بقرون عديدة، فقد كان لأعلام الفكر السياسي الإغريقي كأفلاطون وأرسطو، دور هام في وضع الأساس الذي قام عليه مبدأ الفصل بين السلطات، إذا أوضح أفلاطون أن وظائف الدولة يجب أن تتوزع على هيئات مختلفة مع إقامة التوازن بينها لكي لا تتفرد إحداهما بالحكم، وما قد يؤدي إله ذلك من و وقوع الاضطرابات و الثورات للتمرد على هذا الاستبداد.
أما أرسطو فقسم وظائف الدولة إلى ثلاث، وظيفة المداولة و الأمر و العدالة، على أن تتولى كل وظيفة منها مستقلة عن الهيئات الأخرى، مع قيام التعاون بينهما جميعا لتحقيق الصالح العام، بحيث لا تتركز الوظائف في يد هيئة واحدة.
و كان جون لوك أول من أبرز أهمية مبدأ الفصل بين السلطات في العصر الحديث في مؤلفه "الحكومة المدنية" الذي صدر سنة 1690 بعد الثورة الجليلة ل 1688 في إنجلترا التي أدت إلى إعلان وثيقة الحقوق سنة 1689 .
و قسم جون لوك سلطات الدولة إلى ثلاث:السلطة التشريعية، و السلطة التنفيذية، و السلطة الاتحادية، و أكد على ضرورة الفصل بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، بحيث تتولى كل منها هيئة مستقلة عن الأخرى.
و برر لوك هذا الفصل على أساس طبيعة عمل السلطة التنفيذية بحيث يتطلب وجودها بصفة دائمة، في حين أن الحاجة ليست دائمة إلى وجود السلطة التشريعية من ناحية، كما أن الجمع بينهما في هيئة واحدة سيؤدي حتما إلى الاستبداد و التحكم من ناحية أخرى.
والذي يمكن ملاحظته على أفكار لوك هو أنه لم يعر أهمية للقضاء ولم يتحدث عن استقلاله والسبب في ذلك هو أن القضاة حتى الثورة كانوا يعينون و يعزلون من الملك أما بعد الثورة فكانوا يعينون بواسطة البرلمان لكنهم لم يحصلوا على استقلال في وظائفهم.
و ما يؤخذ على أفكاره هو أنه لم يقدم لنا إلا صورة لما كان سائدا في انجلترا و أنه أيضا لم يقدم لنا سوى تمييزا بين الوظائف.
ب) عند مونتسكيو:
إن مبدأ الفصل بين السلطات لم يأخذ الأهمية الكبيرة التي نالها إلا بعد أن نشر مونتسكيو مؤلفه الشهير "روح القوانين" سنة 1748.
لمعالجة المبدأ ينطلق مونتسكيو من الفكرة التي تقضي بتقسيم وظائف الدولة إلى ثلاث: تشريعية، تنفيذية و قضائية. لكن الفكرة الأساسية التي عالجها في كتابه هي أن قد يسيء استعمال السلطة التي يتمتع به أو حتى لا يساء استعمالها يجب بمقتضى الأمور إقامة توازن بين السلطات من غير أن يكون باستطاعة إحداها شل أعمال الأخرى عندما تمارس عملا له علاقة بأعمال أخرى.
و قد أحسن مونتسكيو بأهمية هذا التعاون، فقال داعيا إلى تنظيم الإجراءات الضرورية لإقامته بين السلطات التي يتوجب عليها إقامة التعاون يتم عن طريق منح كل عضو سلطة faculté d empêcher و سلطة الردع faculté de statuer الحكم أي وسائل العمل التي من شأنها أن تمنع تنفيذ القرارات الخاطئة الصادرة عن السلطة الأخرى للوصول إلى إقامة التوازن و التعاون بين السلطات.
ومن هنا يمكننا القول أن نظرية مونتسكيو تضمنت النقاط التالية:
أ- قسم السلطات العامة في الدولة إلى ثلاث، التشريعية، التنفيذية و القضائية و بين المهام الأساسية التي تضطلع بها كل سلطة.
ب- أكد على توزيع السلطات و فصلها بهذه الصورة أمر ضروري لأنها لو تجمعت في يد هيئة واحدة لأدى إلى الاستبداد.
ج- لم يتوقف مونتسكيو عند حد الفصل فقط و إنما استلزم قيام كل سلطة بمراقبة السلطات الأخرى لوقفها عند الحدود المقررة لها إذا اقتضى الأمر حتى لا تتجاوزها إلى الاعتداء على السلطات الأخرى.
تقسيمات الأنظمة السياسية حسب ممارسة السيادة
فالسيادة هي قدرة استعمال السلطة المادية في الإقناع أو في القهر داخل المجتمع السياسي لتنظيم شئونه المختلفة و توجد ثلاث نماذج على وجود التصويت كمعيار تعتمد عليه النظم لتيسير شئونها:
1- نظام الحكم السياسي المباشر – الديمقراطية المباشرة .
2- النظام التمثيلي – الديمقراطية النيابية .
3- النظام شبه المباشر – الديمقراطية شبه المباشرة.
و توجد كذلك أنواع أخرى من الأنظمة السياسية التي تعتمد أصلا في نشوئها أو ممارستها على الانتخابات و التي يفترض قيامها لأسباب مختلفة و من هذه الأنظمة:
1- النظام الفردي : ترتكز السلطة بيد الفرد سواء ملكا أو رئيسا.
2- نظام حكم القلة : نظام وسطي بين حكم الفرد و الجماعة.
3- النظام الثوري و الانقلابي : هذا النظام يحصل على السلطة من خلال الانقلاب و الثورة .
4- النظام المختلط: يتكون من هيئتين هيئة سياسية منتخبة و هيئة سياسية غير منتخبة يعملان جنبا إلى جنب.
خصائص هذه الأنظمة:
1- عدم الاعتماد في اتخاذ الانتخابات أساسا لممارسة هذه النظم لسيادتها وقتية أو دائمة.
2- اقترنت أكثر هذه الأنظمة بظهور السلطة المتسلطة و الفردية كنتيجة للظروف الخاصة للمجتمع.
* التطبيقات العملية لمبدأ الفصل بين السلطات:
إن تفسير مبدأ الفصل بين السلطات أدى إلى نشأة نظامين متوازنين ومختلفين النظام الأول مستوحى من الفصل المطلق بين السلطات وهو النظام الرئاسي، والنظام الثاني هو تطبيق الفصل المرن بين السلطات وهو النظام البرلماني، وسنعرض لكل من هذين النظامين وخصائصهما وأهم تطبيقاتهما في العالم المعاصر ونظام حكومة الجمعية أو النظام المجلسي.
أ. النظام الرئاسي
تأثر واضعو الدستور الأمريكي 1787 بكتابات لوك ومونتسكيو، وكان تفسيرهم لمبدأ الفصل بين السلطات على أنه يعني الفصل المطلق بين السلطات وعلى ذلك أرسى الدستور الأمريكي مبدأين : مبدأ الاستقلال العضوي لكل سلطة، ومبدأ التخصص الوظيفي.
ويقصد بالاستقلال العضوي أن تكون كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، مستقلة عن السلطتين الأخريين، وخاصة في مجال التكوين والحل. فرئيس الولايات المتحدة ينتخب بواسطة الشعب ولا يمكن مساءلته أمام البرلمان. والكونجرس يتم اختيار أعضائه من الشعب ولا يملك الرئيس الأمريكي حل البرلمان.
أما التخصص الوظيفي فيقصد به أن تختص كل سلطة من السلطات الثلاث بوظيفة معينة بذاتها. فلا يجوز لأي سلطة أن تجاوز وظيفتها إلى غيرها مما يدخل في اختصاص سلطة أخرى.
إن الاستقلال العضوي والتخصص الوظيفي لا يعني عدم التعاون في أداء الوظائف، فكل سلطة تتعاون مع الأخرى في أداء الوظيفة المعهود بها إليها وقد نما هذا التعاون مستقلاً عن النصوص القليلة الموجودة في دستور سنة 1787، والتي لم تشتمل إلا على عناصر ضئيلة متعلقة بالتعاون الوظيفي.
خصائص النظام الرئاسي:
1. وحدة السلطة التنفيذية: يعهد بالسلطة التنفيذية إلى شخص واحد هو الرئيس الأمريكي الذي يجمع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ويساعد الرئيس عدة من السكرتيرين، وهم يقابلون الوزراء في النظام البرلماني، إلا أنهم لا يملكون سلطة في إصدار القرارات. ويستمد الرئيس سلطاته من كونه منتخباً من الشعب في مجموعه، ونتيجة لذلك فهو يتمتع بمركز قوي. وهو مستقل عن الكونجرس الذي لا سلطة له في اختياره، كما أنه لا يملك مساءلته سياسياً.
2- يعين الرئيس السكرتيرين ويعزلهم، كما أن السكرتيرين لا يكونون مجلس وزراء مستقل عن الرئيس. ومن ناحية أخرى ليس للسكرتيرين حق أن يكونوا أعضاء بالكونجرس؛ إذ لا يجوز الجمع بين سكرتارية الوزراء وعضوية البرلمان أي الكونجرس بمجلسيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
3- للرئيس أن يقترح قانوناً وخاصة في رسالته السنوية التي يوجهها إلى الكونجرس، والتي تعتبر بمثابة برنامج تشريعي للسنة التالية، ولكن البرلمان يستطيع أن يرفض اقتراح الرئيس حتى لو تعلق الأمر بالميزانية، ولا يملك الرئيس وسيلة لإجبار الكونجرس على الموافقة على اقتراحاته.
4- لا يملك الكونجرس أن يحرك مسئولية الرئيس السياسية أو مسئولية أي من الوزراء أي السكرتيرين. وفي مقابل ذلك لا يملك الرئيس حل الكونجرس.
5- تتخصص كل سلطة في الوظيفة المعهود بها إليها: فالسلطة التنفيذية يتولاها الرئيس. وكل المهام التشريعية يتولاها الكونجرس، أي أن التخصص الوظيفي هو المبدأ العام. هذا مع مراعاة أن هناك استثناءات على هذا المبدأ وهذه الاستثناءات بعضها تجد مصدرها في الدستور نفسه مثل حق الفيتو الممنوح للرئيس في مواجهة القوانين التي وافق عليها الكونجرس وحق مجلس الشيوخ في الاعتراض على تعيين كبار الموظفين الفيدراليين. وهناك استثناءات نبعت من التطبيق العملي مثل حق الرئيس في اقتراح التشريعات عن طريق رسائل يبعث بها إلى الكونجرس.
ب. النظام البرلماني:
يقوم النظام البرلماني على أساس الفصل المرن بين السلطات مع وجود تعاون وتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ويوجد بالنظام البرلماني رئيس دولة وإلى جانبه رئيس للوزارة: رئيس الدولة يسود ولا يحكم أما رئيس الوزارة فيتولى مسئولية الحكم. ويتكون البرلمان عادة من مجلسين.
وتتميز العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بالتعاون والرقابة المتبادلة مما يجعل النظام متسماً بالتوازن. ويبدو التعاون في إمكان مساهمة السلطة التنفيذية في عملية التشريع. إذ بينما يحظر على الرئيس الأمريكي اقتراح القوانين، يجوز للحكومة في ظل النظام البرلماني أن تقدم مشروعات قوانين البرلمان، بل إن أكثر من 90% من التشريعات في النظم البرلمانية ذات أصل حكومي.
أما الرقابة المتبادلة فتظهر في حق الحكومة في حل البرلمان، وإمكان مساءلة الحكومة أمام البرلمان عن طريق السؤال والاستجواب وطرح الثقة بالحكومة وسحب الثقة منها.
ويوجد في العالم اليوم عديد من الدول التي تتبنى النظام البرلماني أهمها: في أوربا: بريطانيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية والنمسا وإيطاليا ولوكسمبورج وأيرلندا وبلجيكا وهولندا والسويد والنرويج وإيسكلندا والدانمارك. وفي آسيا: اليابان والهند. وفي أستراليا: أستراليا ونيوزلندة وفي أمريكا الشمالية كندا.
خصائص النظام البرلماني:
1. ثنائية السلطة التنفيذية: من خصائص النظام البرلماني ثنائية السلطة التنفيذية، إذ يوجد رئيس دولة، سواء أكان ملكاً أم رئيس جمهورية، يسود ولا يحكم وإلى جواره يوجد رئيس وزراء يتولى مسئولية الحكم ويكون مسئولاً أمام البرلمان.
2. مسئولية الوزارة: تسأل الوزارة أمام البرلمان مسئولية جماعية تضامنية ومسئولية فردية. وتعتبر المسئولية التضامنية عن السياسة العامة للحكومة هي أهم ما يميز النظام البرلماني.
3. البرلمان مكون من مجلسين غالباً: ففي إنجلترا يوجد مجلس اللوردات ومجلس العموم وكذلك الحال في أغلب الدول البرلمانية المعاصرة التي أوردنا تعداداً لها فيما سبق. غير أن وجود مجلسين بالبرلمان ليس أمراً ضرورياً لكي يعتبر النظام برلمانياً.
4. التوازن النظري بين السلطات: وهذا التوازن هو نتيجة المساواة بين السلطتين، كما أنه نتيجة لتبادل المعلومات وللتعاون ولتبادل الرقابة والتأثير. فالسلطة التنفيذية لا تتدخل في اختيار أعضاء البرلمان أو في تنظيمه الداخلي ولكن للسلطة التنفيذية حق دعوة البرلمان للانعقاد وحق فض دورات انعقاده. ومن ناحية أخرى للبرلمان مساءلة الحكومة عن طريق الأسئلة والاستجوابات وطرح الثقة بالحكومة وسحب الثقة منها. وفي مقابل ذلك لرئيس الوزراء أو لرئيس الدولة حسب الأحوال حق حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
هذه هي المعالم الرئيسية للنظام البرلماني الذي ازدهر في القرن التاسع عشر وكان موضع إعجاب الكثير من الكتاب الأوربيين التقليديين الذين لا يزالون يحلمون بعودة هذا النظام باعتباره نظاماً متوازناً.
غير أن هذا التوازن النظري بين السلطة لم يكن مطبقاً من الناحية العملية بشكل جامد ويمكن من الناحية التاريخية أن نقول أن البرلمانية مرت بمراحل ثلاث:
مرحلة البرلمانية المزدوجة المتوازنة ثم مرحلة البرلمانية التي يغلب فيها البرلمان مصحوباً بمسئولية الحكومة أمامه وأخيراً المرحلة المعاصرة وهي البرلمانية التي تسود الآن في إنجلترا ولا يمكن أن تثور في ظلها مسئولية الوزارة أمام البرلمان بسبب تكوين الحكومة الإنجليزية ودور الحزبيين السياسيين في إنجلترا.
1. أما عن البرلمانية المزدوجة المتوازنة فهي تلك التي سادت في ظل الملكيات غير المطلقة كان الحكم مقسماً بين قطبين سياسيين هامين هما رئيس الدولة والبرلمان، وكان التوازن هو السمة الغالبة على العلاقة بين هذين القطبين وهذه هي البرلمانية التي سادت في إنجلترا قبل حكم الملكة فيكتوريا وفي ظل ملكية يوليوز في فرنسا.
2. وأما عن البرلمانية المطبوعة بالمسئولية الوزارية فهي تلك التي تحددت معالمها بعد الحرب العالمية الأولى وفي ظل هذه البرلمانية كانت السلطة مركزة في يد البرلمان الذي كان يلعب أهم دور في الحياة السياسية وهذا الدور يكتسب أهمية من أن الحكومة كانت نابعة من البرلمان. فالأغلبية البرلمانية هي التي تكون تشكيل الحكومة ومن هنا كانت الحكومة مجرد لجنة منبثقة عن البرلمان.
ولا يمكن أن تستمر الحكومة في تولي مهام السلطة التنفيذية إلا إذا كانت محل رضاء البرلمان لأنها مسئولة أمامه. أي أن المسئولية الوزارية أمام البرلمان كانت هي المعيار الكافي للحكم على النظام بأنه برلماني وإذا ما فقدت الحكومة ثقة البرلمان فإنها من الناحية القانونية تكون مرغمة على تقديم استقالتها.
3- البرلمانية المعاصرة: في وقتنا الحاضر تعدت البرلمانية هاتين المرحلتين. والمثال الواضح على ذلك هو النظام الإنجليزي، فلم تعد المسئولية الوزارية أو التوازن بين السلطات هي معيار الحكم على النظام بأنه برلماني. ذلك أن نظام الحزبين في إنجلترا غير الوضع فالحكومة الإنجليزية هي لجنة مكونة من حزب الأغلبية داخل مجلس العموم البريطاني. ولذا فإن الحزب الحاكم يسيطر على كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يجعل هاتين السلطتين هيئة واحدة من الناحية العضوية كما أن المسئولية الوزارية أمام مجلس العموم لا تنعقد من الناحية العملية، لأن الحزب الحاكم لن يخاطر بسحب الثقة من الحكومة حتى لا يضر بمصالح الحزب، والآن حل محل هذه المسئولية أمام البرلمان أن يحتكم رئيس الوزراء إلى الشعب بحل البرلمان في وقت مبكر وإجراء انتخابات جديدة بحيث تصبح مساءلة الحكومة مباشرة أمام هيئة الناخبين لا أمام البرلمان.
وإذا كانت النظم البرلمانية تختلف في كثير من معالمها فإن المعيار أو الجامع بينها من الناحية القانونية هو مسئولية الوزراء السياسية أمام البرلمان فيما عدا هذا العنصر المشترك بين النظم البرلمانية هناك عدة نظم برلمانية تبعاً لعدد الأحزاب السائدة في الدولة.
فإذا كان هناك حزبان سياسيان يسيطران على الحياة السياسية كما هو الحال في إنجلترا أو حزب واحد مسيطر كما هو الحال في الهند فإن الحكومة تقوم بممارسة مهمة الحكم والقيادة وهي تتمتع بقدر من الثبات ولا تكون عرضة للتهديد من جانب البرلمان الذي يتحول إلى مجلس لتسجيل الأحداث والمناقشات، أما إذا كانت هناك عدة أحزاب ليس من بينها حزب حائز على الأغلبية المطلقة داخل البرلمان فإن الحكومة ستتكون من ائتلاف بين عناصر غير متناسقة وغير ثابتة، ويرجع عدم الثبات إلى كثرة مساءلة الوزارة من جانب البرلمان وسحب الثقة منها، وهنا يبدو على العكس من الصورة السابقة أن البرلمان هو الجهاز المسيطر على الحياة السياسية. والمثال على هذا نظام الجمهورية الرابعة في فرنسا.
ج- النظام المجلسي : حكومة الجمعية
يقوم هذا النظام على تركيز السلطتين التشريعية و التنفيذية استنادا إلى فكرة وحدة السيادة في الدولة.
و يمكن حصر خصائص هذا النظام في ناحيتين :
1- تبعية الهيئة التنفيذية للسلطة التشريعية :باعتبار هذه الأخيرة ممثلة الشعب، و نظرا لصعوبة مباشرتها مهام السلطة التنفيذية بنفسها فإنها تختار لجنة تنفيذية من بين أعضائها، لهذا الغرض و بالتالي فإن الهيئة التنفيذية تكون خاضعة للجمعية النيابية تعمل تحت إشرافها ورقابتها و هي مسؤولة أمامها.
2- عدم تأثير الهيئة التنفيذية على السلطة التشريعية :مادامت الهيئة التنفيذية بنفسها تابعة للسلطة التشريعية فإنها لا تملك نحوها أية حقوق كحق حل البرلمان أو دعوته للانعقاد أو تأجيل اجتماعه.
و في الوقت الحالي يمكن القول أن نظام حكومة الجمعية له تطبيق وحيد في الديمقراطيات الغربية هو النظام السياسي في سويسرا.
النظام السياسي في سويسرا
سويسرا : دولة اتحادية مكوّنة من 7 مقاطعات و 30 نصف مقاطعة، و تقرر هذا الإتحاد بصفة رسمية 1848، بعد انتهاء الحرب الأهلية التي دامت سنتين تغلب فيها الأنصار الذين كرّسوا أفكارهم في دستور 1848، و تعتمد سويسرا مبدأ الحياد الدّائم.
و تتميّز سويسرا بأنها تطبق الديمقراطية شبه المباشرة، بشكل واسع مع تطبيق بقايا الديمقراطية المباشرة في 3 مقاطعات صغيرة. و في المجال السياسي تأخذ بنظام حكومة الجمعية الاتحادية (الفدرالية)، و المجلس الاتحادي أو الفدرالي.
1- الجمعية الاتحادية : (الفدرالية): البرلمان:
تتكوّن من مجلسين هما :
أ- المجلس الوطني :
يمثل شعب الإتحاد على أساس نائب واحد لكل 25 ألف مواطن، و ينتخب هذا المجلس لمدة 4 سنوات وفقا لنظام التمثيل النسبي و يبلغ عدد أعضائه 200 نائبا.
أ‌- مجلس المقاطعات أو الولايات أو الدويلات :
يمثل هذا المجلس المقاطعات بمعدل نائبين لكل مقاطعة و نائب واحد لكل نصف مقاطعات و هذا بغض النظر عن الكثافة السكانية.
- اختصاصات الجمعية العامة:
يتولّى بالإضافة إلى سن القوانين المهام الآتية :
1- انتخاب المجلس الفدرالي
2- انتخاب رئيس الإتحاد.
3- تعيين أعضاء المحكمة الفدرالية.
4- تعيين قائد الجيش.
5- حل الخلافات المتعلقة باختصاصات السلطات الاتحادية.


2- المجلس الاتحادي : الفدرالي
يتولى هذا المجلس مهام السلطة التنفيذية و هو يتألف من 7 أعضاء تنتخبهم الجمعية الاتحادية بالأغلبية المطلقة لمدة 4 سنوات كما تنتخب من بينهم رئيسا للإتحاد لمدة سنة فقط غير قابلة للتجديد مباشرة يقوم رئيس المجلس الاتحادي بوظيفة رئيس الدولة إلاّ أن سلطاته شرفية فقط فهو لا يتميّز عن بقية أعضاء المجلس الفدرالي.
- صلاحيات المجلس الاتحادي:
أ. يمارس هذا المجلس السلطة الحكومية بصفة جماعية و لا يستطيع الاجتماع إلاّ بحضور 4 من أعضائه و يتولّى كل عضو وزارة من الوزارات.
ب. بإمكان المجلس تقديم مشاريع قوانين و كذلك تقديم تقارير بناءا على طلب من الجمعية الاتحادية.
ج. نشير إلى أن الجمعية الاتحادية لها الحق في توجيه الأسئلة و الاستجواب إلى أعضاء المجلس الاتحادي و في حالة سحب الثقة منه فإنه لا يقدم استقالته و لكن هو ملزم بأن يعدّل سياسته طبقا لرغبة الجمعية الاتحادية.
التقسيم من جهة ممارسة السيادة:
السيادة هي قدرة استعمال السلطة المادية في الإقناع أو القهر داخل المجتمع السياسي لتنظيم شئونه المختلفة، ويندرج تحت هذا النوع أنظمة عديدة من الحكومات التي عرفت قديما وحديثا على شكل ملكية كانت أم جمهورية ذات مضمون ليبرالي أو كلي، بشكل مؤقت أو دائم، فتوجد أربع نماذج رئيسية حيث مصدر سلطتها غير الانتخابات وهي:
نظام الحكم الفردي: يقصد به تركيز السلطة أو السيادة في هذا النظام بيد الفرد ملكاً كان أو رئيس جمهورية مكرس سلطته في وثيقة أم لا، فالسيادة تعود للفرد الواحد يمارسها حسب مشيئته، وهذا النوع من النظام عرف سابقا حيث أن سلطة الملك مستمدة من فكرة الحق الإلهي أو التفويض الإلهي، عرف عن لويس الرابع عشر بأن الدولة تعود له "الدولة هي أنا".
النظام الثوري أو الانقلابي: ويقصد به سلطته تسمد من خلال الثورة أو الانقلاب فلا تعتمد على الانتخابات في ممارسة السلطة.
نظام حكم الأقلية: هذا وسط بين حكم الفرد وحكم الجماعة تقوم فئة قليله ممارسة السلطة عن الآخرين في حصرها بين يديها، لتمشية أمور المجتمع وحكم الأقلية سابق على حكم الديمقراطي.
النظام المختلط: هو تعايش هيئات سياسية منتخبة بجانب هيئات غير منتخبة، فوجود ملك غير منتخب ومجلس برلماني منتخب كما وجد في انجلترا وفي أغلبية أنظمة الحكم الملكية في العالم، فالبرلمان بمجلسين منتخب وآخر غير منتخب.
خصائص هذه النماذج من الأنظمة السياسية هي:
عدم الاعتماد على اتخاذ الانتخابات أساسا لممارسة هذه النظم للسيادة.
اعتمادها على الفردية والتسلط وممارسة السلطة مرتبطة بظروف خاصة في المجتمع الذي يعيش فيه.
* تقسيم الأنظمة السياسية مصدرها الانتخابات:
تنقسم إلى أنواع وهي:
أولاً: الانتخاب غير المباشر
اقتران هذا النوع من الانتخاب غير المباشر بالنظم المرجعية، حيث تلجا بعض الدساتير إلى هذه الوسيلة في اختيار الحكام بحيث تجعل سلطة الاختيار الحقيقي في يد فئة خاصة يسهل التأثير عليها. والانتخاب غير المباشر هو الانتخاب الذي يجري على درجتين أو ثلاث درجات، حيث يقتصر دور الناخبين على اختيار مندوبين عنهم يتولون مهمة اختيار أعضاء البرلمان والحكام، ويرى جانب من الفقه الأمريكي أن هذه القلة المختارة تملك المعلومات الكافية عن المرشحين بما يمكنه من اختيار الصالح والأصلح، وقيل إنه يمتاز بأنه يقلل من ضرر الاقتراع العام وذلك لأن المواطن العادي كثيراً ما يجهل كفاءة المرشحين أما الانتخاب غير المباشر فأنه يجعل الانتخاب بيد فئة مختارة تعد كفاءة المرشحين(1).
تقييم نظام الانتخاب غير المباشر
بصفة عامة فإن الفقه الدستوري يرى في الانتخاب غير المباشر وسيلة غير ديمقراطية لاختيار الحكام (2)، ربما لأنها تحمل بعض الشك في ملكات الشعب ووعيه السياسي أو لأن الانتخاب غير المباشر يقترن غالباً بالاقتراع المقيد، إذ يشترط القانون في الناخب المندوب شرط النصاب المالي أو الكفاءة أو الانتماء الأسري، هذا إضافة إلى أن الانتخاب غير المباشر يفسح المجال أمام الحكومة للتلاعب بنتائج الانتخابات، ففي الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت سنة 2000 أهملت اللجنة المشرفة على الانتخابات في ولاية فلوريدا مئات الآلاف من أصوات الناخبين بحجة عدم وضوحها الأمر الذي رجح كفة الرئيس جورج بوش الابن على خصمه الديمقراطي آل جور
ثانياً : الانتخاب المباشر
قيل بأنه أقرب إلى الديمقراطية لأن الشعب يتولى بنفسه اختيار حكامه ومندوبين عنه في المجالس، والانتخاب المباشر هو النظام الذي يقصد به قيام الناخب باختيار النائب بصورة مباشرة دون وساطة ناخبين ثانويين، ويطلق على هذه الطريقة في الانتخاب، الانتخاب على درجة واحدة
تقييم نظام الانتخاب المباشر
الملاحظ أن غالبية النظم الانتخابية اتجهت في الوقت الحاضر إلى جعل الانتخاب على درجة واحدة، للمزايا التي يتمتع بها، إذ يبيح لغالبية الأفراد انتخاب الحكام بأنفسهم وهذا يزيد من اهتمام الشعب بالأمور العامة ويشعره بمسئوليته ويرفع مداركه، والنظام الانتخابي المباشر أكثر ديمقراطية من الانتخاب غير المباشر وأقل كلفة منه، كما أنه يجعل الناخب على صلة مباشرة بالنائب، مما يدفع الأخير إلى السعي إلى تمثيل النائب تمثيلاً حقيقياً في المجلس النيابي رغبة في اختياره لدورة نيابية ثانية، ومثل هذه الصلة غالباً ما تضعف في النظم التي تأخذ بالانتخاب غير المباشر.
ثالثا: الانتخاب الفردي
في الانتخاب الفردي، تقسم الدولة إلى عدد من الدوائر الانتخابية، مساو لعدد النواب الذين يتألف منهم المجلس، ولكل دائرة انتخابية نائب واحد ينتخبه سكانها، وليس للناخبين التصويت لأكثر من مرشح واحد، ونظام الانتخاب الفردي هو الذي أخذ به قانون الانتخابات اليمني، حيث قسمت البلاد إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث التعدد السكاني ويمثل كل دوائره نائب واحد في مجلس النواب ويختار الناخبون المرشح عن طريق الاقتراع السري العام والمباشر
تقييم نظام الانتخاب الفردي
أثار موضوع الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة وما زال يثير الكثير من النقاش ، بالرغم من مضي مدة طويلة على ظهور هذا النظام ، نظراً لما ينطوي عليه من إيجابيات وسلبيات. فقد أشار أنصار نظام الانتخاب الفردي إلى أن هذا النظام يتسم بعدة مزايا منها: أنه يحقق هذا النظام توازناً كبيراً بين المصالح المختلفة، على خلاف نظام الانتخاب بالقائمة الذي غالباً ما يفسح المجال أمام أحد الأحزاب للاستحواذ على كافة المقاعد النيابية.
كما يتسم هذا النظام بالبساطة، إذ يختار الناخب نائباً واحداً في دائرته الانتخابية الصغيرة مما يمكنه من اختيار أكفأ المرشحين، بخلاف نظام الانتخاب بالقائمة الذي يشتت الناخب بين عدة مرشحين لا يكون في الغالب على معرفة كافية بهم. كما يمنح هذا النظام الناخب المزيد من الحرية والاستقلالية في اختيار النائب، إذ يقلل من هيمنة الأحزاب السياسية على إرادة الناخبين، في حين يخضع غالباً نظام الانتخاب بالقائمة الناخب لسيطرة الأحزاب السياسية ويحد من حريته في الاختيار بين المرشحين.
ويسمح نظام الانتخاب الفردي للنائب بالإطلاع على احتياجات دائرته الانتخابية ويمكنه من معرفة المشاكل التي تعاني منها بحكم كونه من سكانها غالباً. ويحقق هذا النظام المساواة بين الدوائر الانتخابية كونه يقسم الدولة إلى دوائر صغيرة لكل دائرة ناخب واحد.
الانتقادات الموجهة للانتخاب الفردي
يجعل الاختيار قائما على أساس المفاضلة بين الأشخاص لا بين المبادئ والأفكار. كما يجعل المرشح أسير الدائرة الانتخابية ويركز عنايته لخدمة مصالحها ويغفل مصالح البلاد.
رابعا: الانتخاب بالقائمة
الانتخاب بالقائمة هو: تقسيم الدولة إلى عدد قليل من الدوائر الانتخابية الكبيرة الحجم، ويمثل الدائرة الواحدة عدد من النواب يجري انتخابهم في قائمة تثبت فيها أسماء المرشحين وبالعدد الذي يحدده القانون. ويثير الانتخاب بالقائمة التساؤل بشأن حرية الناخب في تكوين قائمته الانتخابية، فهل يلزم بالتصويت على القائمـة كما طرحها الحزب السياسي، أم للناخب المزج بين الأسماء الواردة في القوائم المختلفة وإنشاء قائمته الانتخابية الخاصة؟ للإجابة على هذا التساؤل نشير إلى أن الدول انقسمت في ذلك بين ثلاثة أنظمة .
النظام الأول: نظام القائمة المغلقة وفي هذا النظام يلزم الناخب بالتصويت على إحدى القوائم الحزبية، دون أن يكون له الحق في إجراء أي تعديل عليها، سواءً بالإضافة أو الحذف أو بإعادة ترتيب الأسماء.
النظام الثاني: نظام المزج بين القوائم وفي هذا النظام يكون للناخب الحرية في تكوين قائمته الانتخابية، عن طريق المزج بين الأسماء الواردة في قوائم الانتخابات المختلفة.
النظام الثالث: نظام إعادة ترتيب القوائم ووفقاً لهذا النظام للناخب إعادة ترتيب أسماء المرشحين الذين تضمهم القائمة التي اختارها، دون أن يكون له المزج بين الأسماء الواردة في القوائم المختلفة
مسوغات الأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة
خلافاً لما ذهب إليه أنصار نظام الانتخاب الفردي ، أشار أنصار نظام الانتخاب بالقائمة إلى أن هذا النظام يتسم بعدة مزايا منها: أنه يحرر النائب من سيطرة الناخب ولا يدع مجالاً لتحكم العلاقات الشخصية، مما يجعل الاختيار قائماً على أساس كفاءة النائب وما يمكن أن يقدمه لناخبيه. ويزيل هذا النظام بالانتخابات عن كل ما من شأنه المساس بنزاهتها واستقلاليتها كالضغط على الناخبين أو إغوائهم أو التغرير بهم، على خلاف الحال في نظام الانتخاب الفردي الذي يفسح المجال واسعاً أمام الرشوة الانتخابية ويسهل على رجال الإدارة التدخل في الانتخابات ونتائجها. وإن نظام الانتخاب بالقائمة يوسع من الخيارات المتاحة أمام الناخب في اختيار النواب بحكم تعددهم، خلافاً لنظام الانتخاب الفردي الذي يضيق من هذه الخيارات إذ لا يجد الناخب في الكثير من الأحيان بداً من التصويت لنائب معين بحكم العلاقات الشخصية أو الانتماء الأسري أو الإقليمي. كما أن نظام الانتخاب بالقائمة يجعل المفاضلة بين نائب وآخر تقوم على أسس موضوعية مردها الموازنة بين المبادئ والأفكار المختلفة لا بين الأفراد كما في الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة.
وبعد استعراضنا للحجج التي ساقها دعاة نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة ، تبين لنا أن كل نظام تسجل له إيجابيات وعليه سلبيات ولا يمكن من حيث الواقع تفضيل أحد الأنظمة على الآخر ، فقد ينجح النظام في دولة معينة ويفشل في أخرى، إذ يتوقف الأمر على وعي الناخبين ونضجهم السياسي وعراقة تجربة الدولة الانتخابية وظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
خامسا: نظام الأغلبية
بموجب هذا النظام يعد فائزاً في الانتخابات المرشح أو المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الدائرة الانتخابية، ويمكن تطبيق هذا النظام في حالة التصويت الفردي والتصويت على القائمة أي انتخاب عدة نواب في منطقة واحدة.
فإذا كان الانتخاب فردياً فاز المرشح الذي حصل على أكثر الأصوات، أما إذا كان التصويت على قائمة، كانت القائمة فائزة بجميع مقاعد الدائرة الانتخابية متى حصلت على أكثرية الأصوات.
تقدير نظام الأغلبية
يذهب غالبية الفقه الدستوري إلى أن هناك تلازماً حتمياً بين نظام الأغلبية ونظام الثنائية الحزبية، لأن هذا النظام يؤدي في المدى الطويل على الأقل إلى التقليل من عدد الأحزاب، فيندمج بعضها في بعض حتى ينتهي الأمر إلى وجود حزبين كبيرين يتبادلان الأغلبية البرلمانية على امتداد السنين، وخير مثال على ذلك النموذج الأمريكي والبريطاني، حيث يأخذ كل منهما بنظام الحزبين الكبيرين، ونظام الأغلبية في الانتخابات، إلا أن ذلك لا يعني بحال من الأحوال أن نظام الأغلبية لا يمكن العمل به في ظل نظام التعددية الحزبية، فقد أخذ به قانون الانتخاب الألماني الصادر في 15 يونيو 1945 ، كما أخذ به المشرع الأردني في كافة قوانين انتخاب مجلس النواب، وفي قانون الانتخابات اليمني يعتبر فائزا في الانتخابات المرشح الذي يحوز على أكثر الأصوات عدداً.
مميزات نظام الأغلبية
الواقع أن أهم ما يتميز به هذا النظام هو: البساطة والوضوح والقدرة على تكوين أغلبية برلمانية متماسكة، مما يؤدي في النهاية إلى استقرار الحكومات. ويجعل هذا النظام الناخب على معرفة بجميع المرشحين المتنافسين في الانتخابات، الأمر الذي من شأنه تقليص تأثير الأحزاب السياسية على آراء واتجاهات الناخبين.
عيوب نظام الأغلبية
إن ما يسجل على هذا النظام ، أنه قد يتنافى مع الديمقراطية الحقة، كما أن نتائجه قد لا تتسم بالعدالة كونه يضع القوة السياسية في يد الطبقة التي تظفر بها، ويترتب على ذلك إهمال ما عداها من الطبقات التي قد يكون بعضها ذات أهمية كبيرة مما يجعل المجلس النيابي المنتخب بعيداً عن أن يكون ممثلاً لجميع طبقات الأمة، وما لم تمثل الأقلية في المجلس فإن الحكومة لا تكون حكومة ديمقراطية قائمة على مبدأ المساواة، بل تكون حكومة طبقة ممتازة تفرض سلطاتها على كل من يخالفها في الرأي.
سادسا: نظام التمثيل النسبي
يقصد بنظام التمثيل النسبي منح كل حزب أو اتجاه عدد من المقاعد النيابية يتناسب مع عدد الأصوات التي حصل عليها.
ولم يتم تبني هذا النظام إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر على إثر تعالي الأصوات المنادية بالعدول عن نظام الأغلبية، كونه لا يمثل اتجاهات الرأي العام تمثيلاً حقيقياً في البرلمان، كما أنه يحابي الأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة، وقيل بحق إن نظام التمثيل النسبي وحده هو الذي يسمح بتوزيع المقاعد البرلمانية بين الأغلبية والأقلية.
وانقسم رأي الفقه بشأن إمكانية تطبيق هذا النظام في ظل نظام الانتخاب الفردي إلى اتجاهين:
الاتجاه الأول : يرى أن هذا النظام لا يمكن تطبيقه إلا مع نظام الانتخاب بالقائمة لأنه بحكم طبيعته يتطلب عدة مقاعد توزع بنسبة معينة، كما أن نظام القائمة يفترض تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية كبيرة
الاتجاه الثاني : يذهب الاتجاه الثاني إلى أن نظام التمثيل النسبي يمكن تطبيقه في ظل نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة، وهو ما يجري عليه العمل في جمهورية أيرلندا منذ نشأتها وفي أستراليا في انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ منذ سنة 1949.
مزايا نظام التمثيل النسبي
إن أهم ما يتميز به هذا النظام أنه: يسمح بتمثيل كافة اتجاهات الرأي العام والأحزاب السياسية في البرلمان، وقيل إن هذا النظام أكثر عدالة من نظام الأغلبية، كونه يضمن لكل حزب عدداً من المقاعد في المجلس النيابي يتناسب وعدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات. ويؤمن هذا النظام المحافظة على الأحزاب السياسية وينميها، وفي ذلك ترسيخ لمفهوم التنافس السياسي المشروع ويجنب البلاد الأزمات الناشئة عن التنظيمات السياسية غير المشروعة كالمنظمات والأحزاب السرية. بل يشجع الناخـب علـى الإدلاء بصوته ولمن يشاء من الأحزاب السياسية، فالناخب قد يعرض عن المشاركة في الانتخابات حينما يرى أن الأحزاب المشاركة في الانتخابات لا تمثل رأيه، أو حينما يخشى إهدار صوته لكونه يدلي به لحزب ليست له إلا شعبية محدودة .
عيوب نظام التمثيل النسبي
الكثير من الدول أعرضت عنه نظراً للسلبيات التي تسجل عليه ومنها: أنه قد يجعل الناخب غير قادر على الاختيار بين عدد كبير من المرشحين. ويشجع الأحزاب السياسية على التعدد إلى أقصى حد، فكل جماعة مهما قل عددها تستطيع أن تكون حزباً، فهي لن تهدر صوتاً هنا أو هناك ليكون لها في النهاية مقعداً تحصل عليه في المرحلة الثانية إن لم تستطع الحصول عليه في المرحلة الأولى . وهذا النظام يشتت مقاعد البرلمان بين عدة أحزاب وهو أمر غير مرغوب فيه كونه لا يهيئ السبيل لأي حزب للحصول على الأغلبية المطلقة في المجلس النيابي الأمر الذي يعقد مهمة تشكيل الوزارة، والمعلوم أن تشكيل الوزارة من أكثر من حزب واحد يعني عدم الانسجام السياسي، بل إن ريح الخلافات قد تعصف بها بعد فترة قصيرة من تشكيلها، وهذا ما حدث لحكومة 1990 في الجمهورية اليمنية والتي شكلت من ثلاثة أحزاب هي المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي . والمأخذ الأكبر المسجل على هذا النظام، أنه يجعل بعض القيادات الحزبية تحتفظ بعضوية دائمة أو طويلة في البرلمان، بغض النظر عن الشعبية التي يتمتع بها الحزب ارتفاعاً وهبوطاً، فأي حزب على درجة من الانتشار لا بد أن يحصل على بعض الأصوات هنا وهناك، ومن تجميع هذه الأصوات سوف يحصل على بعض المقاعد النيابية، وما عليه إلا أن يضع في مقدمة مرشحيه بعض الأسماء التي يكاد أن يكون متأكداً من التصويت لها ودخولها في المجلس النيابي، وهذا الوضع من شأنه خلق بعض النواب غير القابلين للعزل.
النظريات التقليدية في تصنيف النظم السياسية:
اتبع عدد كبير من الكتاب تقسيمات الأنظمة السياسية اعتمادا على نظرية الفصل بين السلطات و حسب منطق فكرة السيادة و رغم مكانة هذه النظريات في التحليل السياسي فبالإمكان اتخاذ نماذج أخرى للتقسيمات المتعلقة بالأنظمة السياسية و على أساس عموميتها و شمولها بصورة أكثر من النظريات التقليدية في تحديد أنواع الأنظمة السياسية في العالم فمن جهة يظهر لنا التحليل السياسي الحديث بعدم انطباق النظريات التقليدية على الممارسات المبدئية للنظم السياسية التقليدية و نعني بذلك بتطور الأحزاب و انتشارها و تأثيرها المباشر على نماذج الحكم التي ممكن أن توجد بإشكال مختلفة و إذا اقترن مفهوم الفصل بين السلطات مع نشوء و تطور الأنظمة الليبرالية فنرى الوقت الحاضر أن هذه الأنظمة نفسها تنزع إلى ممارسة تختلف كثيرا إذا لم نقل كليا عن منظور الفصل بين السلطات التي أريد لها العيش لحفظ الحرية السياسية مع وجود سلطة ملكية عرف عنها أنها مستبدة و حتى إذا حاكينا نظرية الفصل بين السلطات حسب مفهومها فكيف نفسر استمرارية فعالياتها و صحة فرضيتها في حالة تبدل النظام الفردي إلى حكم الشعب فحري بالشعب في هذه الحالة أن يمتلك جميع السلطات و عندئذ يمكن القيام بفصل السلطات التي يمتلكها الشعب و هذا ما نحى إليه الفكر الاشتراكي في رفضه الانتقاد لاتخاذه مبدأ الوحدة و التفويض العمودي للسلطة و الذي يوفق في هذه الحالة بين التحليل النظري و بين الضرورة العملية.
التمثيل البرلماني المزدوج:
عرفت البرلمانات بشكلها الأحادي و بشكلها الثنائي أي عندما تتشكل السلطة التشريعية من مجلسين و حسب التسمية المعطاة لكل منهما فهناك المجلس الأعلى و المجلس الأدنى و مجلس الشيوخ و مجلس النواب( وجود مجلس ثاني يعتبر نتيجة منطقية لتكوين الدولة الاتحادية) و لكن ثنائية المجلسين وجدت في دول بسيطة في بريطانيا و فرنسا ففي بريطانيا يعود أصل وجود الثنائية إلى تمثيل الفرسان ممثلي الريف و البرجوازية ممثلي المدن إلا أن سلطة الروردات تقلصت إلى الحد الذي جعلت من مجلسهم مجرد واجهة أما في فرنسا فان نظام المجلسين قد حافظ على مساواة كل مجلس بالأخر في السلطة و الاختصاصات بحيث يتعين موافقة المجلسين على مشروع أي قانون يعرض أمامهما فبالرغم من موافقة أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية على مشروع قانون يتعلق بالتعليم الرسمي فان موقف مجلس الشيوخ السلبي إزاء مشروع القانون هذا قد أوقف إمكانية الأخذ به لهذا فان وجود مجلسين بصلاحيات واحدة قد يعرقل العملية التشريعية و لهذا فان أنصار المجلس الواحد يؤيدون عدم الأخذ بنظام المجلسين لأنه لا يتفق مع نظرية السيدة الشعبية خاصة إذا كانت شروط اختيار كلا المجلسين تختلف الواحدة عن الأخرى إلا انه يؤخذ على أعضاء المجلس الأدنى تسرعهم لكونهم يمثلون الناخبين الأصغر سنا مما يجعلهم اقل دراية في معرفة الشئون العامة و أن كون الشيوخ معينون من قبل الحكومة مثلا قد يجعلهم أكثر استقلالية في اتخاذ الآراء بعيدا عن تأثيرات الرأي العام بهذا فقد يوصف أعضاء مجلس الشيوخ بأنهم معرقلون لأعمال نواب المجلس النيابي.
و لهذا نجد اتجاه بعض الدول إلى تقليص صلاحيات المجلس الأعلى إلى الدرجة التي لا تجعل منه طرفا معرقلا لمضمون السيادة الشعبية و قد لجأت بريطانيا إلى تقليص صلاحيات مجلس اللوردات أما الدول التي لا تزال تساوي بين المجلسين : ايطاليا و بلجيكا ... و ألمانيا فان للمجلسين القوة ذاتها فيما يتعلق بالقوانين الاتحادية التي من شأنها تقليص سلطات الدول البوندستاغ و قد يمكن الوصول لحل الإشكالات التي تعترض عرقلة احد المجلسين لمشروع ما بان يصار إلى الاستفتاء الشعبي العام و في هذه الحالة يعود إلى الشعب و هو صاحب السيادة الشعبية في تقرير أمر الوقوف إلى جانب احد الفرقين أما إلى جانب مجلس الشيوخ أو إلى جانب مجلس النواب و عندها يرضخ الطرف المعارض نزولا لرغبة الشعب صاحب السيادة الأصلي .
السيادة الشعبية و توسيع قاعدة الاختيار:
أن مفهوم السيادة الشعبية يقضي بان يمارس الشعب بنفسه اختيار ممثليه إلا أن هذا الحق لم يمارس ابتدءا بصورة واسعة و إنما عرفت الممارسة مقيدة بقيود أدت بالكثير من الأحيان إلى أن تكون مبتسرة حيث أنها اقتصرت على إمكانية ممارسة قلة من الشعب لحق الاختيار و ليس الأغلبية فكان هناك اقتراع مقيد بوجود نظام انتخابي يشترط نصابا ماليا أو شرط كفاءة .
و كانت هنالك نظريات حول طبيعة الاقتراع هل هو وظيفة أم حق فإذا كان الانتخاب وظيفة فهو يقتصر على قلة لحساب الأمة أما إذا كان حقا فيجب أن يكون شاملا و بالتالي فهو يمثل سيادة الشعب ففي دستور عام 1791 الفرنسي كان الاقتراع بمثابة وظيفة و قد اقتصر على قلة من دافعي الضرائب أما دستور عام 1973 فقد أقر الاقتراع الشامل إلا أن الدساتير اللاحقة علقت الاقتراع العام حيث أوجبت دفع ألف فرنك ذهب للترشيح وثلثمائة فرنك من قبل الناخب وبالتالي فقد كان عدد الذي يحق لهم الاختيار 95 ألف مواطن أغلبهم من ملاكي العقار (الارستقراطية) وقد خفض رسم الانتخاب بعد ثورة 1830 وأصبح 500 فرنك لكل مرشح و200 فرنك لكل ناخب فارتفع عدد الناخبين إلى اقل من ربع مليون قبل ثورة عام 1848 التي قررت الانتخاب العام للذكور فقط لم يصبح الانتخاب عاما وشاملا لكلا الجنسين إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
أما انكلترا فإنها وإن عرفت مؤسسة البرلمان منذ القرن الثالث عشر إلا أنها لم تدرك الاقتراع الشامل لكلا الجنسين إلا بعد الحرب العالمية الأولى ومع بعض التعديلات في قانون الانتخاب فقد تم تعميم الاقتراع الشامل عام 1928 فحتى عام 1832 كان الذين يحق لهم الاشتراك بالانتخابات يشكلون نسبة 4% كما أن توزيع المناطق الانتخابية لا يسمح بالتمثيل العادل فالريف يحظى بتمييل أكثر من سكان المدن فسكان المدينة لندن يمثلهم أربعة نواب بينما مقاطعة كورنواي ممثلة ب44 نائب علما بأن سكان العاصمة يشكلون ثلاثة أضعاف سكان المقاطعة.
وبعد الإصلاح الانتخابي لعام 1832 فقد ارتفع عدد الناخبين من 400 ألف إلى 800ألف وقد خفض الرسم الانتخابي وبعدها ألغى إذ أصبح يكون دخله عشر ليرات ذهبية الحق في الاقتراع بدل دفعه إياها كما خفض السن الانتخابي عام 1970 إلى 18 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية فقد نظمت كل ولاية قوانين الانتخاب ولم يلغي الرسم الانتخابي إلا بعد التعديل الدستوري الرابع والعشرين عام 1964 وقد اشترطت بعض الولايات من الناخبين إجادة القراءة والكتابة وتفسير الدستور ولكن هذه الإجراءات قد ألغيت بعد عام 1965 لصدور قانون الانتخاب إلى جانب هذه القيود التي زالت في معظمها للتوسع بالتالي من السيادة الشعبية فإن بعض الدول وحسب ظروفها السياسية تعمل على عدم إتاحة الفرصة لمشاركة بعض قطاعات من الأفراد في الانتخابات العامة ففي فرنسا حرم من المشاركة في الترشيح أفراد العائلة الملكية السابقة وكذلك الذين تعاونوا مع قوات الاحتلال النازي في فرنسا وقد حجب الدستور الروسي والأول لعام 1918 حق الانتخاب عن الملاكين الكبار ورجال الدين وموظفي العهد القيصري كما حظرت قوانين الانتخاب في مصر بعد ثورة عام 1952 حق الانتخاب عن كبار الملاكين وكذلك قانون الانتخاب في العراق.
المرجع:
- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986، ص25-56-62.
-النظم السياسية والقانون الدستوري:د.هاني على الطهرواي، ط1، 2008، دار الثقافة والنشر والتوزيع، ص147-275
- النظم السياسية :د. ثروت بدوي - - ص259 .
- النظم السياسية :د. محمود عاطف البناء - ص374 وما بعدها.
- القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة :سعيد بو الشعير ،الجزء الثاني ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر
- مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية مولود ديدان :
4- من الدستور يمكن أن نعرف إلى حد كبير تحت أي نظام يعيش بلد ما.
غالبا ما تثبت السمات الأساسية أو فلسفة الأنظمة السياسية في الدستور، فمن الدستور يمكن أن نعرف إلى حد كبير تحت أي نظام يعيش بلدا ما، لزيادة معرفتنا بفلسفة واتجاه النظام السياسي حري بنا أن نتعرف على الكيفية التي دفعت جميع دول العالم إلى إيجاد وإعلان الدساتير، فبالرغم من الاختلاف بين الدول العالم، إلا أن هذه الدول تشترك في امتلاك كل منها لدستور يبين لحد ما أسس الحكم وعلاقة السلطة بالمحكومين ويعين واجبات وحقوق المواطنين ولم يكن أمر انتشار الدساتير معروفا سابقا كما الحال عليه الآن في العالم، وإنما الاهتمام بالدستور من قبل الدول كظاهرة بدأ واضحا بعد الثورة الأمريكية والفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر.
فتاريخيا كانت دول المدن اليونانية القديمة ومن بعدها روما من الأوائل معرفة الدساتير العرفية والجغرافيا فإن الأخذ بالدساتير كان بصورة خاصة محصورا بشرق البحر الأبيض المتوسط.
أما لماذا بدت ظاهرة الاهتمام بدسترة النظم السياسية بشكل جلي بارز في كافة بلدان العالم وبالذات بعد الثورتين الأمريكية والفرنسية؟ ..... الواقع أن القرن الثامن عشر يوصف بكونه عصر انتشار الأفكار النيرة والانفتاح فهو قرن التفاؤل الإنساني في حياة أفضل وفي التطلع إلى السعادة ومن ثم فأن الفكر في تلك الحقبة الزمنية اتسم بالتفاؤل في مقدرة الإنسان على التوصل إلى حل لمشكلة من خلال معرفته لواقعه وباكتشافه القواعد المنظمة لحياته في المجتمع من خلال معرفته للأصول ولجذور لحضارته وكافة مجالاتها في تنظيم الحياة.
فقد اكتشف الفلاسفة والمفكرون الأحرار قواعد الحضارة الغربية والتي هي مزيج من الفكر الإغريقي – الروماني من أن هذا المزيج الكلاسيكي عمادة التوازن، وقد انعكس هذا الفكر على نمط الحياة والفن والمعمار وحتى على الحياة السياسية، فإذا افتقد الدساتير الإغريقية والرومانية طرفا من أطراف التنظيم السياسي وهو الشعب فإن دساتير المرحلة الكلاسيكية جاءت لتكمل ما لم تذكره تلك الدساتير، وبذلك فقد احتوت دساتير نهاية القرن الثامن عشر على فكرة التوازن بصورة لم تتناسى الحكم.
وإذا كان المدلول اللغوي للدستور يفيد التأسيس والتكوين في اللغة الانجليزية فإن الاستعمال العربي لكلمة دستور التي من أصل فارسي تفيد إلى ما يتعلق بالحكم "فدست" يد "ور" صاحب وتعني الإذن أو الترخيص.
ومن الواضح فيما يتعلق بالحكم فربما لا يبين بصورة خاصة من هو المستفيد أو صاحب العلاقة فيما يتعلق بهذه القواعد الدستورية لهذا نرى الاختلاف الحاصل بين مفكري وفقهاء القانون حول تعريف الدستور.
ومن هذا سنلاحظ أن التعاريف سوف تطرح ستكون كمنظم شؤون السلطة أو إنها تذكر أساس أنها القواعد الدستورية.
تمثل فكرة الدستور، أرقى ما وصل إليه الفكر الإنساني في تنظيم شؤون الحياة، وفق إطار توافقي محدد يعبر عن أهدافه و مصالحه المشتركة ولذلك تحرص الدولة على تنظيم شؤون الحكم وتنظيم علاقاتها بالأفراد من خلال قواعد الدستور ومن ثم فأن دستور الدولة، هو مرآة نظامها ، و الفيصل بين الحاكمين و المحكومين ، والانعكاس البليغ للضمير الجماعي لشعبها ، ولذلك فهو سيد القوانين وأعلى هرمها، يتضمن مجموعة المبادئ القانونية العامة و القواعد الأساسية الكلية التي تخضع لها القواعد القانونية العادية المنظمة للحياة العامة والخاصة فيها وتعتبر الوثيقة الدستورية صورة صادقة، عن مدى وعي القوى السياسية و الشعبية في الدولة وعن مدى التأصل الحضاري و التطلع إلى المستقبلي لديها جميعا.
أن تعريف الدستور وبمختلف أطوار حياته ونموه وتطوره يستلزم البحث في مختلف مراحل حياة الدستور فحياة الدستور تبدأ بميلاده في زمن معين وتمر بمراحل متعددة ثم تنتهي حياته في زمن آخر فالدستور يولد ثم يحيى ثم تنقضي حياته والفترة الزمنية ما بين الميلاد والموت ، تختلف من دستور إلى آخر .
ومن ثم فأننا نتناول دراسة ( نظرية الدستور) طبقا لهذا النهج إذ نبحث في المبادئ الدستورية العامة المتعلقة بماهية الدستور و ميلاده و أعلويته و محتواه ، البحث في كيفية الرقابة على الدستور للإحاطة بفكرة الدستور يقتضي أن نحدد أصل تسمية الدستور ومعناه وتحديد قواعده.
أولاً : أصل تسمية الدستور
لئن بحثنا عن أصل اللغوي لكلمة (الدستور) لوجدنا أنها ليست عربية المنبت أو الأصل فهي كلمة يرجع أصلها إلى اللغة الفارسية،و(الدُستور) بضم الدال كلمة مركبة تتكون من مقطعين: ((دست)) بمعنى قاعدة و ((ور)) بمعنى صاحب فيكون معناها صاحب القاعدة وتشير معاجم اللغة العربية إلى أن كلمة (الدستور) يراد بها القاعدة الأساسية التي يعمل بمقتضاها كالدفتر الذي تجمع فيه قوانين الملك وضوابطه أو تكتب فيه أسماء الجند و مرتباتهم وقد يطلق تعبير ( الدستور) على الوزير الكبير الذي يرجع إليه في الأمور و المسائل المهمة والخطيرة وتعني كلمة ( الدستور) في اللغة العربية : الأساس أو القاعدة كما تعني الإذن أو الترخيص ويقابل كلمة ( الدستور) في اللغة العربية اصطلاح (( القانون الأساسي )) الذي استعمله الدستور العراقي الأول الصادر عام 1925.
ثانيا: معنى الدستور
تواتر الفقه الدستوري على إبراز معنيين متمايزين للتعبير الدستور وذلك حسب النظرة التي يوليها كل فقيه اهتماماً وذهب البعض إلى تبيان المعنى السياسي للدستور بينما ذهب البعض الآخر إلى تبيان المعنى القانوني للدستور.
أ- المعنى السياسي للدستور
يأخذ جانب من الفقه بالمدلول أو المعنى السياسي للدستور إذ عرف د0مصطفى أبو زيد الدستور بأنه( مجموعة القواعد التي تنظم مزاولة السلطة السياسية في الدولة فتنظم شكل الدولة الخارجية والسلطة المختلفة فيها ووظيفة كل منها و العلاقات بينها)، ويوضح د0سعد عصفور أن المقصود بالدستور( مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الدولة بالفرد من الناحية السياسية أي التي تحدد التنظيم السياسي في دولة ما ).القانون الدستوري مقدمة في القانون الدستوري، دار المعارف، الاسكندرية، ط1، 1954، ص44.
لعل ابرز تعريف للدستور: وفقاً للنظرة السياسية: هو ما جاء به د0منذر الشاوي، فيعرف الدستور أنه ( مجموعة من القواعد الأساسية التي تبين الطريقة التي تمارس بها السلطة السياسية من قبل القابضين عليها)،
وهذا يعني أن الدستور يبين مقدار إسهام الحكام في ممارسة السلطة فالدستور إذاً هو وسيلة لتكريس القوانين المهيمنة في الدولة أو بعبارة أدق هو وسيلة يتحدد أو يُبان بها القابض على السلطة في الدولة.
ب- المعنى القانوني للدستور :
ابرز جانب من الفقه المعنى القانوني للدستور ويعرف د0 السيد صبري، الدستور بأنه ( مجموعة القوانين التي تنظم قواعد الحكم ، وتوزع السلطات وتبين اختصاص كل منها وتضع الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد ).
وبين د0 محسن خليل أن الدستور هو (مجموعة القواعد القانونية التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة )، النظم السياسية و القانون الدستوري. نوع الوثيقة : نص مطبوع. مؤلفين : محسن خليل, ناشر : منشأة المعارف الإسكندرية. تاريخ النشر : 1971 ويرى د0 ماجد الحلو أن الدستور هو (مجوعة القواعد القانونية التي تحدد نظام الحكم في الدولة وتبين السلطات العامة بها من حيث تكوينها واختصاصاتها و العلاقات التي تربطها يبعضها وبالأفراد). القانون الدستوري د/ماجد الحلو 2009 الإسكندرية
ومن ثم فأن الدستور يهتم بالدرجة الأولى بوضع قواعد قانونية تتناول تنظيم السلطة في الدولة وتنظيم حياة الجماعات البشرية التي تعيش على أرضها بشكل يضمن حقوق كل من الطرفين وحمايتها فهو يحدد الهيئات التي يعود إليها حقق ممارسة السلطة السياسية كما أنه يقيد من هذه الممارسة بالدرجة التي يحفظ بها للأفراد حقوقهم.
ثالثا :تحديد قواعد الدستور
أن تحديد القواعد الدستورية وتمييزها عن القواعد القانونية يتم وفق معيارين شكلي وموضوعي وهما:
أ‌- المعيار الشكلي :
تتميز القواعد الدستورية عن القواعد القانونية العادية من حيث الجهة التي صدرت عنها وشكل صدورها و الإجراءات التي تتبع في وضعها وفي تعديلها 0
وعليها فالقواعد الدستورية هي القواعد التي يقيمها مشرع آخر غير المشرع العادي الذي يضع القواعد القانونية العادية 0
فقواعد الدستور هي من صنع جهة تسمى ( السلطة التأسيسية الأصلية أو السلطة المؤسسة ) التي تختلف عن السلطة التي تتولى وضع القواعد القانونية العادية ( السلطة المنشأة أو السلطة المؤسسة ) هذا الاختيار بين المشروعين يعني وجود اختلاف في الطريقة أو الشكل الذي تقام وفقا له القواعد الدستورية والقواعد القانونية العادية 0
ب‌- المعيار الموضوعي :
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin


عدد الرسائل: 4858
الإسم و اللقب: رجال القانون
نقاط: 4704
تاريخ التسجيل: 19/01/2008

مُساهمةموضوع: رد: امتحان الفصل الثاني المادة /القانون الدستوري المرحلة/ دكتوراه قانون دولي فصل ثاني   الخميس أبريل 14, 2011 12:37 pm


تتميز القواعد الدستورية عن القواعد القانونية العادية من حيث موضوع هذه القواعد أو محتواها أو مادتها وعليه، تكون قواعد دستورية، كل القواعد التي تحدد شكل الدولة(موحدة أو مركبة)وشكل حكومتها( جمهورية أو ملكية) وتبين تنظيم واختصاص سلطاتها العامة و العلاقة بينها و تنظم حقوق الأفراد.
الدستور هو القانون الأساسي أو مجموعة القواعد القانونية الأساسية التي يتم بمقتضاها تنظيم الدولة وممارسة الحكم فيها، والتي توضح سلطات الحكومة، فضلا عن حقوق وواجبات المواطنين ويتخذ الدستور في تنظيم البلدان شكل وثيقة مكتوبة ومحددة ، كما أنه يتألف من مجموعة من الأعراف والتقاليد المصحوبة بسلسلة من التشريعات كما يحدث في بريطانيا.
ويشير د. مصطفى أبو زيد فهمي في كتابه النظرية العامة للدولة إلى أن هناك معيارين لتعريف الدستور، المعيار الشكلي وهو يعتمد بصفة أساسية على الشكل الخارجي للدستور أو الجهة التي أصدرته والمعيار الموضوعي الذي يعتمد على مضمون القاعدة أو موضوعها ، ومن ثم فإذا نظرنا إلى الدستور في ظل المعيار الشكلي فهو مجموعة من القواعد القانونية التي لا يمكن أن توضع أو تعدل إلا بعد إتباع إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات وضع وتعديل القانون العادي.
أما الدستور في ظل المعيار الموضوعي فيقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مزاولة السلطة السياسية في الدولة فتنظم شكل الدولة الخارجي والسلطات المختلفة فيها ووظيفة كل منها والعلاقات فيما بينهما، كما أنها تبين ما يفترض أن تقوم به الحكومة وما لا ينبغي أن تقوم به من ناحية أخرى.


فالدستور إذاً هو مجموعة من القواعد القانونية الأساسية التي توضح ما يلي:
1- الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة :
يقصد بالأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة المبادئ الأساسية التي يتعين على نظام الحكم أن يلتزم ويهتدي بها في ممارسة نشاطه السياسي في المجتمع كالعدالة والحرية والمساواة. وتختلف النظم من حيث درجة التزامها بهذه المبادئ، فثمة نظم تعلى من الحرية كمبدأ أساسي حاكم لنشاطها، ونظم أخرى تعطى الأولوية للعدالة، وثالثة تعطى الأولوية للمساواة ، ونظم رابعة تحاول أن تقيم توازنا بين هذه المبادئ، ولا يعنى إعطاء أولوية لمبدأ من هذه المبادئ إلغاء المبادئ الأخرى، وإنما يعنى أن المبادئ الأخرى تخضع في التطبيق لمعيار أعلى، فالنظم التي تأخذ بأولوية مبدأ الحرية يتم تطبيق العدالة والمساواة بما لا يتعارض مع الحرية التي تمثل المبدأ الأساسي لمثل هذه النظم وهى تستند في ذلك إلى الدستور الذي يعلى في هذه الحالة من قيمة مبدأ الحرية .
2- من الذي يحكم ؟ وكيف يحكم ؟
هذا هو السؤال المحوري للعملية السياسية في أي مجتمع من المجتمعات ، وهو السؤال الذي يجيب عليه الدستور، إذ يحدد الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر فيمن يتولى مهمة الحكم والأسلوب الذي يجب إتباعه لتعيينه لتولى هذه المهمة.
فإن كان الذي يحكم هو الملك، فالدستور يحدد الشروط التي يجب أن تتوافر في شخص ما حتى يكون ملكا وهو يتضمن في هذه الحالة نظاما لولاية العهد أو الخلافة، وإذا كان الذي يحكم هو الرئيس، يحدد الدستور الشروط التي يجب أن تتوافر في شخص ما لكي يتولى هذا المنصب وأسلوب ترشيحه وانتخابه .
ولا يقتصر الأمر على تحديد من الذي يحكم وأسلوب تعيينه، وإنما يمتد إلى إيضاح وتحديد كيفية ممارسته لمهمة الحكم ، ولما كانت عملية الحكم في الواقع المعاصر تتم من خلال عدة مؤسسات هي السلطة التنفيذية أي الحكومة، والسلطة التشريعية (البرلمان)، والسلطة القضائية فإن الدستور يشتمل على ما يلي في هذا الصدد :
- تحديد أسلوب تشكيل كل مؤسسة من هذه المؤسسات وتحديد وظائف كل منها وأسس قيام كل منها بهذه الوظائف.
- تحديد العلاقة فيما بينهما بمعنى علاقة الحكومة بالبرلمان والبرلمان بالحكومة وعلاقة كل منهما بالسلطة القضائية، وذلك بما يكفل الضمانات لانتظام سير العمل.
- تحديد علاقة كل من هذه المؤسسات بالمواطنين.
2- مسئوليات الحاكم ونطاق هذه المسئوليات وسلطاته وحدودها :
يحدد الدستور مسئوليات الهيئة الحاكمة بمعنى المهام الأساسية التي يتعين عليها القيام بها كالحفاظ على سلامة الوطن والمواطن ، عقد المعاهدات ، إعلان الحرب وغيرها موضحا القواعد التي يجب على الهيئة الحاكمة إتباعها للقيام بهذه المسئوليات، ويحدد كذلك السلطات التي يجب كفالتها لقيام هذه الهيئة بمسئولياتها ، إلا أنه يوضح في ذات الوقت حدود هذه السلطات، بمعنى ما لا يجب أن تتعداه أو تتخطاه عند قيامها بوظائفها .
3- واجبات المحكوم وكيفية أدائه لهذه الواجبات وحقوقه وضمانات حصوله عليها:
يشتمل الدستور على الواجبات التي يتعين على المحكوم القيام بها وكيفية قيامه بأداء هذه الواجبات كالتصويت في الانتخابات، أداء الضرائب ، التجنيد الإجباري، وغيرها ، وفى ذات الوقت يتضمن حريات وحقوق المحكوم والضمانات اللازمة لممارسة هذه الحقوق والحريات كالحق في الحياة والأمن والتملك، وحرية التعبير وإبداء الرأي وغيرها.
هذه هي العناصر الأساسية التي يشتمل عليها الدستور، ولكن السؤال المثار إلى أي حد يكون الالتزام بما جاء في الدستور ؟ وهل وجود دستور بحد ذاته كفيل بقيام نظام حكم دستوري في أي بلد من البلدان ؟
توضح الخبرة المعاصرة أن كل نظم الحكم في العالم بما فيها نظم الحكم المطلق، أي النظم التي لا تفرض قيودا على الهيئة الحاكمة ، لها دساتير، إلا أن هذا لا يعنى أن كل دولة بها نظام حكم دستوري، ومن ثم وكما يقول د. مصطفى أبو زيد فهمي:
أننا يجب أن نفرق بين دولة لها دستور ودولة لها نظام دستوري، فكل دولة أيا كان نظام الحكم فيها يمكن أن يكون فيها دستور ، ولكن الدولة لا يكون فيها نظام دستوري إلا إذا وجدت بها حكومة مقيدة لا مطلقة تتقيد فيها السلطات كلها بنصوص الدستور الذي يكفل الحريات والحقوق العامة .النظم السياسية والقانون الدستوري:د.مصطفى أبو زيد فهمي، دار المطبوعات الجامعية ، 2006.
المرجع:
- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986،:ص63-67.
- مبادئ أساسية في صياغة الدساتير والحكم الدستوري:رجا بهلول،الطبعة العربية الأولى، 2005، ص5-10
-النظم السياسية والقانون الدستوري:د.هاني على الطهرواي، ط1، 2008، دار الثقافة والنشر والتوزيع، ص285-295.
- القانون الدستوري د/ماجد الحلو 2009 الإسكندرية
- منذر الشاوي، القانون الدستوري ،نظرية الدستور، مركز البحوث القانونية، وزارة العدل، بغداد، 1981، ص29.
- القانون الدستوري مقدمة في القانون الدستوري،سعد عصفور، دار المعارف، الإسكندرية، ط1، 1954، ص44.
- النظم السياسية و القانون الدستوري. نوع الوثيقة : نص مطبوع. مؤلفين : محسن خليل, ناشر : منشأة المعارف الإسكندرية. تاريخ النشر : 1971
5- الدستور هو تكريس لواقع اجتماعي اقتصادي لبلد ما.
قد أصبح واضحا أن دراسة الدستور لا يمكن أن يتم بمعزل على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلد الذي يراد معرفة دستوره ونظامه القانوني كما أشار الأستاذ كلود لكيرك من أن العلاقة أصبحت واضحة الارتباط بين الدستور وعلم السياسة وتنوعت الأساليب التي تنشأ بها الدساتير بتنوع أنظمة الحكم في العالم، وذلك لأن كل دستور هو نتاج للأوضاع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحيطة به، وعلى وجه الخصوص مستوى التطور الذي بلغه النظام السياسي وتبعا لدرجة التطور الديمقراطي في كل دولة من هذه الدول، وكذا لتقاليدها وخبراتها السياسية، وهى تتطور بتطور أنظمة الحكم في كل دولة من الدول، ففي ظل الأنظمة السياسية القديمة القائمة على الحكم المطلق حيث لا حدود ولا قيود على سلطات الحكام لم تنشأ الدساتير المكتوبة، لأن هذه الدساتير ما نشأت إلا لتقييد سلطات الحكام والحد منها، ولكن مع انتشار الأفكار الديمقراطية، والرغبة في الحد من الحكم المطلق، ظهرت الحاجة إلى تدوين الدساتير، من أجل تحديد الواجبات والحقوق لكل من الحكام والمحكومين. بإتباع طرق تختلف باختلاف الدولة ودرجة النضج السياسي لدى الرأي العام فيها، وقد يلعب الأسلوب الذي يتبع في وضع الدستور دوراً هاما في كشف المذهب السياسي الذي ينطوي عليه.
البعض يرى بأن الحركة الدستورية أول بداية لظهور الدستور تعود إلى القرن الثالث عشر وبالتحديد سنة 1215 عندما منح الملك جان ستير الميثاق الأعظم للنبلاء الانجليز الثائرين عليه. والبعض الآخر يؤكدون بأن تاريخ ظهور الحركة الدستورية الأولى بدأت تظهر معالمها في القرن السابع عشر عندما وضع الجناح المؤيد لكرومويل في المجلس العسكري دستورا، وان كان البرلمان وكرومويل ذاته لم يساندا ذلك المشروع فبقي كذلك بحيث لم يعرض على الشعب، وان كانت بعض نصوصه اعتمدت فيما بعد لتنظيم السلطة وعادت فيما بعد مصدرا لتنظيم السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية.
أما أول الدساتير المكتوبة ظهرت في المستعمرات البريطانية بأمريكا الشمالية كرد فعل للانفصال عن إنكلترا، فأول دستور عرفه العالم الغربي في ولاية فرجينيا دستور جوان 1776، وقد سابقه الإعلان للحقوق الذي يعتبر القاعدة الأساسية لأي حكومة في فرجينيا، ثم تلى ذلك في عام 1781 صدور دستور الاتحاد التعاهدي، وفي عام 1787 صدر الدستور الاتحادي للولايات المتحدة الأمريكية. فالمثل الأمريكي كان سببا لاقتداء العديد من الدول به كفرنسا مثلا، عرفت أول دستور مكتوب عام 1791، وقد سبقها قبل ذلك إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي صدقت عليه الجمعية الوطنية في أوت 1789. فقد أصبحت الدساتير المكتوبة من خصائص الدول الحديثة، نتيجة لرواج الأفكار الديمقراطية والحركات السياسية التي نادت بمبدأ السيادة الشعبية، وبلورة فكرة العقد الاجتماعي، ومبدأ الفصل بين السلطات...أمام هذه المزايا العديدة انتقلت فكرة الدساتير المكتوبة إلى العديد من الدول الأوروبية، فصدر دستور السويد سنة 1809، والنرويج وبلجيكا سنة 1831، وعلى إثر الحرب العالمية الأولى، زاد انتشار الدساتير المكتوبة كنتيجة منطقية للحد من التعسف في استعمال السلطة فصدر دستور روسيا يوم 10 يوليو 1918، فدستور تركيا 1924ودستور النمسا 1 أكتوبر 1920..
2. أسباب ودوافع وضع الدساتير:
إن انهيار الحكم الملكي المطلق بعد الثورات الأوربية وسيطرة البرجوازية على السلطة إلى جانب ظهور فكرة القومية وانحسار الاستعمار كانت من الأسباب والدوافع الرئيسية في دسترة أنظمة الحكم، وكان غرض شعوب تلك الأنظمة إثبات سيادتها الداخلية واستقلاليتها، وذلك بواسطة تنظيم الحياة السياسية بوضع دستور يبين السلطات وعلاقاتها في الدولة الجديدة وعلاقاتها بالمحكومين والدول الأخرى. وأن هذه الدول بوضع الدستور تؤهل نفسها لإقامة حوار بين السلطة والحرية فكأنها تعلن للغير بأنها وصلت إلى مرحلة النضج السياسي، ولها الحق في الانضمام للمجتمع الدولي، وكما أشرنا سابقا على إثر الحرب العالمية الأولى، زاد انتشار الدساتير المكتوبة كنتيجة منطقية، بحيث حددت اختصاصات الحكام ومدى السلطات التي تحت أيديهم والواجبات المفروضة عليهم حتى لا تتكرر نفس التجربة (التعسف في استعمال السلطة)، كما أن حركة التحرر، ساهمت بشكل فعال في انتشار هذه الظاهرة، بالأخص إذا علمنا أن أغلب هذه الدول تفتقر إلى رصيد دستوري، كانعدام حياة دستورية سابقة..أو عدم وجود أعراف سابقة..كل هذا كان سببا مباشرا لوضع دستور مكتوب إلى جانب ضرورة اقتناء وتدوين وثيقة دستورية للانضمام في المجتمع الدولي مثل غينيا قد أعلن عن استقلالها يوم 02 أكتوبر 1958، وفي ذلك الوقت كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة منعقدة، ولكي يضمن الرئيس سيكوتوري الحصول على الموافقة، أصدر دستور في 10 نوفمبر 1958، وأعلنت الأمم المتحدة عن قبولها كعضو في 12 نوفمبر 1958. وفي الكويت دستور 1962 إذ كانت قد قبلت في جامعة الدول العربية في 30 يوليو 1961 بمجرد إعلان استقلالها في 19 يونيو 1961، فإنها لم تقبل في المم المتحدة ولم تنظم إلى المجتمع الدولي إلا في 14 مايو 1963 أي بعد صدور دستورها في 11 نوفمبر 1962، وإذا كانت حركة الدساتير المكتوبة قد سادت الدول العربية، إلا أن بعض دول الخليج تفتقر إلى دستور مكتوب ولا يوجد فيها دستور مدون على نسق الدساتير المعاصرة.
فالاثنان مهمتان بالسلطة وفعالياتها وعملها ضمن محيطها الاجتماعي والاقتصادي، أما الأستاذ اندرية هوريو فعنده أن موضوع الدستور هو التأطير للظواهر السياسية، فهو لا يعتمد في تحليله على دراسة نصوص دستورية، وإنما يربط بين النصوص الدستورية والواقع والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية (الإحداث والمتغيرات) أوضاعا معينة يتعين على الدستور الإحاطة بها وارتباطها بالوثيقة الدستورية، فالدستور إذا تكريس لواقع اجتماعي اقتصادي لبلد ما ولتحديد موضوع الدستور نعود فنقول بأنه يتعين علينا الآن أمرين هما:
- ما هي الظواهر السياسية؟
- بماذا يتلخص أو يتحدد التأطير القانوني لهذه الظواهر السياسية، ربما لا يكون غريبا القول محور العمل السياسي سواء في المجتمع الصغير والكبير في الماضي أو الحاضر، يدور حول تحقيق الاعتراف الكامل بالإنسان من قبل الإنسان، وإيجاد الحدود والفواصل لتعين ما هو صالح للمجتمع ككل وللفرد.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin


عدد الرسائل: 4858
الإسم و اللقب: رجال القانون
نقاط: 4704
تاريخ التسجيل: 19/01/2008

مُساهمةموضوع: رد: امتحان الفصل الثاني المادة /القانون الدستوري المرحلة/ دكتوراه قانون دولي فصل ثاني   الخميس أبريل 14, 2011 12:37 pm

المرجع:
- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986،:ص63-67.
- القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة :سعيد أبو شعير،. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الأول،1989، ص139.
القانون الدستوري، د.عبد الفتاح ساير داير، مطبعة دار الكتاب العربي بمصر، 2004.
- فوزي أو صديق،الوافي في شرح القانون الدستوري. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، 1994، ص40.
6- القاعدة الدستورية والقواعد اللا دستوريه.
لقد ثار نقاش طويل بين الفقهاء حول طبيعة القواعد الدستورية، فهل هي قواعد قانونية بالمفهوم الضيق للكلمة؟ أم أن لها طبيعة أخرى غير قانونية؟ في الواقع لقد أنقسم الفقه إلى أكثر من اتجاه في هذا الخصوص: ذهب الاتجاه الأول: إلى أن القواعد الدستورية هي قواعد قانونية أي أنها لا تختلف من حيث الطبيعة عن غيرها من القواعد التي تحكم الأنشطة المختلفة في الدولة ويستند هذا الاتجاه إلى مبدأ سمو الدستور، أي أن القواعد الدستورية تحتل قمة الهرم القانوني في الدولة ومن ثم فهي تعلو على غيرها من القواعد القانونية، وتعتبر في الوقت ذاته مصدر قانونية جميع القواعد في الدولة.
وبما أن القواعد الدستورية هي التي تمنح الصفة القانونية لجميع القواعد المطبقة في الدولة فعلية يجب أن تتمتع القواعد الدستورية بدورها بنفس الصفة التي تتمتع بها تلك القواعد وهي الطبيعة القانونية.
أما الاتجاه الفقهي الثاني: فقد أنكر الطبيعة القانونية على القواعد الدستورية وأساس ذلك يكمن في عنصر الجزاء. فالقاعدة الدستورية تورد قيوداً على السلطة الحاكمة التي تقوم بتوقيع الجزاء وفرض الطاعة على الأفراد، مما يؤدي إلى أن تكون تلك السلطة هي نفسها المطالبة بتوقيع الجزاء على نفسها إذا ما خرجت على القيود التي يفرضها القانون.
ولقد أدت هذه النتيجة إلى أن ذهب البعض من الفقهاء إلى أن القاعدة الدستورية ينقصها عنصر الجزاء، حيث يشترطون في الجزاء أن يكون مادياً تتكفل السلطة العامة بتوقيعه بما لديها من وسائل. إلا أن من الفقهاء من لا يشترط أن يكون الجزاء متمثلاً في الإكراه المادي الذي تقوم السلطة العامة بتوقيعه، ويرى أن الجزاء يمكن أن يتمثل في رد الفعل الاجتماعي الذي يترتب على مخالفة القاعدة القانونية فالجزاء يختلف باختلاف نوع القاعدة ذاتها وتختلف صورة وأنواعه بما يتناسب مع مضمون القاعدة القانونية والمصالح التي تحميها.
ولقد ذهب هذا الفريق من الفقهاء بناء على رأيهم في فكرة الجزاء إلى إن القاعدة الدستورية يتوافر فيها عنصر الجزاء ويتحقق لها جميع عناصر القاعدة القانونية.
ومما لاشك فيه إن هذا الجزاء المرسل (غير المنظم) لحماية القاعدة الدستورية، والذي يتمثل في الضغط الشعبي والاضطرابات والمظاهرات والانتفاضات والثورات يعد كافياً لإضفاء الطبيعة القانونية على القاعدة الدستورية، وذلك لاختلاف طبيعة العلاقات في القانون العام عنها في القانون الخاص، مما يستتبع اختلاف صور الجزاء.
ومما يؤكد أهمية هذا الجزاء غير المنظم أيضاً وبالتالي يؤكد الشعور بالالتزام بالقواعد الدستورية، إن السلطة العامة حينما تخالف بعض القواعد الدستورية لا تعترف يتلك المخالفة. وإنما تحاول أن تضع تبريرات وتفسيرات لتصرفها مما يظهرها أمام الرأي العام وكأنها لم ترتكب مخالفة دستورية.
وفضلا عن هذا الجزاء المرسل يوجد صور من الجزاء المنظم لحماية القاعدة الدستورية. فالدستور يتضمن النص على الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما يتضمن كذلك إعطاء الحق للبرلمان في مسائله أعضاء السلطة التنفيذية.
وبالنسبة للدول التي تأخذ بالرقابة القضائية على دستورية القوانين، فأن من حق القضاء الامتناع أو إلقاء القوانين المخالفة للدستور.
أما الاتجاه الفقهي الأخير: فيذهب إلى القول بأن للدستور طبيعة سياسية وأن هذه الطبيعة تكمن في (إن القواعد الدستورية لا يمكن أن تبين طريقة ممارسة السلطة دون أن تحدد أو تكرس القابضين على هذه السلطة لذلك فأن الدساتير حملت منذ نشأتها معنى ومدلولاً سياسياً حين استعملت كوسيلة لتكريس سلطة فرد أو فئة أو حزب أو طبقة).
ولقد تبني قانون اصطلاح النظام القانوني رقم (35) لسنة 1977. هذا الاتجاه حينما قال: (وعليه فأن الدستور هو، في حقيقته، تكريس لرؤى واختيارات سياسية للقيادة السياسية. وهذه الاختيارات السياسية تتعلق بالأسس الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي السياسية للمجتمع سواء طرحت كمعطيات مسلم بها أم كمنهاج ودليل عمل مستقبلي. كما أن هذه الاختيارات السياسية تتعلق أيضاً بطريقة ممارسة السلطة (الدستور بالمعنى الضيق) التي هي اختيار سياسي تمليه أوضاع اجتماعية واقتصادية وسياسية معينة.
فطريقة ممارسة السلطة في الدولة تتأثر بالأسس الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع كما أنها تؤثر في الوقت نفسه في هذه الأسس وعليه، فأن طبيعة القواعد الدستورية هي سياسية، وان الدستور مدلولاً سياسياً وان تضمنت الوثيقة الدستورية قواعد ذات طبيعة قانونية.
المفهوم الحديث الذي يقدم للكشف عن القاعدة الدستورية لا يقوم على أساس موضوع القاعدة الدستورية أي المدلول الموضوعي ولا على أساس الطريقة أو الشكل الذي وضعت به القاعدة الدستورية المدلول الشكلي وإنما التمييز يقوم على اعتبار لمن توجه أو تخصص في الاهتمام هذه القاعدة، حتى يمكن التفريق بين القاعدة قانونية أم دستورية.
فالقواعد الدستورية ذات طبيعة سياسية أصلا لأنها تتعلق بممارسة السلطة فالقواعد الدستورية توجه للحكام وليس لغيرهم، وعليه فإن الدستور يعرف بأنه "مجموعة القواعد المكتوبة أو العرفية التي تحدد أو بصورة أدق، تبين الطريقة التي تمارس بها السلطة من قبل القابضين عليها، وعليه وحسب هذا السياسي فليس كل ما يكتب في الوثيقة الدستورية يعتبر بمثابة قواعد دستورية طالما أن هذه القواعد لا توجه إلى الحكام أو لا تنظم أمور تتعلق بيان الطريقة التي تمارس بها سلطة الحكام.
المفهوم السياسي في هذه الحالة يبدو أوسع واشمل من المفهوم الشكلي لأنه يعترف بكل القواعد التي تخص السلطات حتى وللو لم تشمل عليها الوثيقة الدستورية، وهو يبعد عن الوثيقة الدستورية القواعد التي تتضمن أمورا لا تخص الهيئات الحاكمة، حقوق عامة، قواعد مالية، أو إدارية أو قضائية طالما أنها ليست بذات صلة بتبيان طريقة ممارسة السلطة.
إذا كان هناك ابتعاد في تحديد العلاقة بين القواعد الدستورية في كونها دستورية أم قانونية حسب المفهوم الشكلي والسياسي فإن المفهوم السياسي يقترب في أسلوبه مع المفهوم الموضوعي لتحديد القاعدة الدستورية لحد ما عندما يتفقان حول القاعدة لمن توجه إليه هذه القاعدة؟ ولكن كيف يبرر إذن وجود قواعد أخرى في الوثائق الدستورية؟
قد يبرر وجود نصوص دستورية وهي قواعد تغلب عليها الصفة القانونية وعلى أساس أنها تتعلق بالفلسفة السياسية للنظام السياسي كما جاء في إعلان حقوق الإنسان أو على اعتبار أن البعض يؤكد عليها لعلاقتها بضمان الحقوق السياسية عندما تدرج في الدستور، ثانيا: قوانين الانتخابات وهذا ما هو إلا توكيد لإضفاء أهمية خاصة لها أو في أحيان أخرى تعطى أهمية لبعض القوانين التنظيمية .
كما يلاحظ أن الدستور المغربي في المادة 14 من دستور 1962 جاء لينظم شئون الأحزاب السياسية، فلهذا فان القواعد التنظيمية يمكن أن تكون وتنظم بقوانين اعتيادية وليس دستورية، لأنها تخص الوكلاء أو المحكومين وليس الحكام فالمعيار الحديث للتميز بين القواعد الدستورية والقاعدة القانونية يبعد الأخيرة عن كونها قواعد دستورية سياسية حتى و تضمنتها الوثيقة الدستورية، وعليه فهذه القواعد(إعلانات الحقوق، القوانين الانتخابية، القوانين التنظيمية) تشكل قواعد غريبة على تنظيم ممارسة السلطة من قبل الحكام عندما تدرج كقواعد دستورية في الوثيقة الدستورية في أي بلد كان نظامه السياسي، مع هذا الاتجاه الغالب عمليا وهو ما أخذت به غالبية الدساتير لم تكن جميعها، أنه هذه الدساتير أخذت على إدراج هذه القواعد غير الدستورية، في صلب وثيقة الدستور فليس من الممكن منطقيا محاججة غالبية الدول إذا لم تكن جميعها وذلك بالطلب بعدم إدراج القواعد غير الدستورية في الدستور المعلن.
المرجع:
- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986،:ص68-76.
- مقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتير العربية المعاصرة:د.حمدي العجمي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2009،ص30-34
7- هناك اتجاهات أيديولوجية للدساتير الحديثة.
نشأت وترعرعت ومن ثم برزت الحركة الدستورية ضمن نطاق حضاري غربي عندما وجدت تقننت قواعد التمييز بين الحكام المحكومين في دول المدن اليونانية القديمة، ومن ثم درجت الأنظمة السياسية في العصر الروماني باختلاف الأنظمة السياسية(امبرطوري- ملكي – جمهوري) على كفالة بيان العلاقة بين الحكام والمحكومين في دساتيرها.
وفي البحث عن أصول حضارتهم وجد الأوربيون في الأصول المادية والفكرية للتراث الإغريقي الرماني ما يكفيهم من الاستزادة في إشباع رغبتهم في معرفة أصول إدارة شؤون دولهم القومية وفي تحديد العلاقة بين الحكام والمحكومين، وقد امتثل المفكرون الأوربيون في استخلاص المفاهيم والمثل العليا للفكر الإغريقي الروماني وزادوا عليه مع ما ينسجم وواقع دولهم الكبيرة ويستخلص من الفكر الإغريقي الروماني والذي جاء منسجما مع واقع المجتمعات الأوربية المميزة للحركة الدستورية في العالم الغربي وهي:
أولاً: الثقة في الفرد: على الرغم من وجود الاختلاف في النظرة إلى الفرد ومكانته في المجتمع حسب العصور التي مر بها الفرد، إلا أن العصر المتقدم وخاصة في نهاية القرن الثامن عاشر عصر النور شهد اهتماما بارزا وانجازات واضحة في مضمار التأكيد على الفرد، وقد ترجم الاعتقاد بالفرد عندما اعترف بحرية الفرد سياسيا اجتماعيا ومن ثم تقرر مبدأ مساواة الإفراد أمام القانون ومزاولة حقوقهم في الاقتراع.
ثانيا: اعتماد المنافسة وتبادل الآراء كمبدأ للتعامل في المجتمع:فالاعتماد بإمكانية الوصول إلى الحقيقة وبوجود العدالة في المجتمع دفعت الأفراد إلى محاولة التوصل إلى هذين المبدأين من خلال تبادل المناقشة والمحاورة بين المهتمين بذلك، فالكلام بحد ذاته يحمل صورا وأفكارا ويعبر عن مفاهيم قيمة تتعلق بالحياة العامة والسياسية منها فتبادل الحوار والمناقشة تقود حتما إلى تصوير معين للحقيقة وإبراز التناقض الحاصل في المجتمع ومن ثم دفع الأفراد للتفتيش أكثر فأكثر والبحث بصورة متواصلة على مسلمات وإيضاحات الحياة.
ثالثا: الميل للتنظيم العقلاني: تقدم العلوم بعد انتهاء عصر الظلمات عجل وساعد كثيرا في التفاؤل بإمكانية الإنسانية بالإحاطة لمستلزمات التقدم في كافة مجالات الحياة الفنية والأدبية حتى السيطرة على بيئته الطبيعية، فالتنظيم أصبح المبدأ المتخذ من قبل الفرد في إرساء حياته وتطويرها وتطوير مجتمعة وكل ما يتعلق بشؤون حياته الاقتصادية والسياسية، وبالتالي فإن التنظيم العقلاني أرسى قواعد العلاقة بين الحرية للفرد والمستلزمات الضرورية لحرية الفرد ضمن وجود سلطة في المجتمع.
الآثار المتربة من توافق السلطة والحرية ونتائجها في الحياة السياسية والدستورية:
تعايش حرية الفرد وضرورة السلطة أصبحا متلازمين وأقر كأساس للعمل السياسي في المجتمع مما ترتبت عليه بعض النتائج والمسلمات في الدساتير وفي العمل السياسي وهذه النتائج والمسلمات هي:
1- أن النظام السياسي أصبح تمثيلي وليس حكم مباشر كما كان الحال عليه في دول المدن اليونانية القديمة، بل نرى أن الدول القومية الأوربية قد أقرت النظام التمثيلي.
2- أن ممثلي الشعب النواب أصبح لهم دورا وذلك في مراقبة السلطة.
3- أن ضرورة العمل ومنطقة دعت على كون السلطة وممثلي الشعب هم بدورهم بنو بون عن الشعب ويتحدثون باسمه.
4- كما أن ضرورة كفالة الحرية أوجبت وضع مدة محدودة لوكالة عمل ممثلي الشعب والسلطة أيضا.
5- أن الحرية تعني وبالضرورة اختلاف في الآراء وهذا فإن الانتخاب يعني بوجوب الاعتراف بتعدد الاختيار عند الانتخابات.
6- ولذلك فإن العمل السياسي وقراراته تجلت عند الأخذ بها بتوفر الأكثرية وليس الإجماع بالضرورة.
هذه السمات الأساسية للدساتير والعمل السياسي تجلت وبعد مسيرة طويلة في طبع الدساتير الغربية بصفات خاصة في فترة معينة بكونها دساتير الحقبة الكلاسيكية والتي انفردت ببعض الخصائص العامة، وها ما دعا اتجاه بعض الدول في رسم دساتيرها مستنيرة في ذلك من التاريخ الدستوري الغربي ومن واقع مجتمعاتها وذلك وصولا إلى صيغ متطورة لدساتير بلادها.
ولهذا يمكن القول بأن الاتجاهات الإيديولوجية لدساتير العالم قد انفردت كل منها مع وجود بعض المسلمات الأساسية المشتركة إلى إظهار خصائص معينة تنم عن واقع اجتماعي واقتصادي معين، وبذلك اختلفت مضامين دساتير العالم وسارت في عدة اتجاهات.
ولهذا فيمكن إيجاز مضامين الدساتير من حيث اتجاهاتها الإيديولوجية إلى ثلاث أنواع تتضمن كل منها مفاهيم وسمات عامة إلى جانب احتواء كل منها مفهوما محددا:
1- مضمون كلاسيكي أو تقليدي.
2- مضمون اشتراكي.
3- مضمون يساير أحوال دول العالم الثالث.
وهذه المضامين لا تظهر على كل المواد والقواعد التي يحتويها الدستور، وإنما على البعض منها فقط، ذلك أن الدساتير كلها غربية وشرقية تعلن تبنيها للمفاهيم الديمقراطية الأساسية، والكل يشترك في القول بالتقسيم الوظيفي للسلطات.
ومن الموضوعات التي ثار الخلاف بصددها بين فقه القانون الدستوري خاصة التقليدي منه مقابلة بالفقه الحديث موضوع السلطة والحرية, حيث أثير التساؤل حول موقف القانون الدستوري من هذا الموضوع, وما إذا كان يتولى تنظيم السلطة, أم تنظيم الحرية, أم أنه يتولى تنظيم الأمرين معاً ؟ في الإجابة على هذا التساؤل يمكن التمييز بين ثلاثة اتجاهات مختلفة:
أ ـ اتجاه يرى أن القانون الدستوري هو وسيلة لتنظيم الحرية :
اتجه الفقه الدستوري التقليدي إلى الربط بين القانون الدستوري والنظام الديمقراطي الحر ؛ حيث ساد الاعتقاد لدى هذا الفقه أن الدستور يرتبط بمضمونه , وأنه لا يكفي للقول بوجود الدستور أن يتضمن القواعد المنظمة للسلطة السياسية في الدولة , وإنما يجب أن يتضمن فضلاً عن ذلك القواعد التي تكفل حريات الأفراد وتصون حقوقهم ويتزعم هذا الاتجاه الأستاذ بوريس مركين ـ غتزفيتش عميد كلية العلوم السياسية بجامعة نيويورك , حيث عرّف القانون الدستوري ـ في كتاب ظهر له فيما بين الحربين العالميتين بعنوان " الاتجاهات الحديثة في القانون الدستوري " ـ بأنه " فن أو آلية تنظيم الحرية ". وفي الواقع لم يكن هذا الربط من جانب الفقه التقليدي بين الدستور والنظام الديمقراطي الحر وليد الصدفة , أو بمعنى آخر لم يأتِ هذا الربط من فراغ , وإنما يستند في أساسه إلى موجة الحركات الدستورية التي انتشرت في بدايات القرن الثامن عشر , كأثر للفلسفات السياسية التي ارتكزت على أفكار القانون الطبيعي والعقد الاجتماعي وحقوق الإنسان , وقد استند هذا الفقه إلى الدستور الأمريكي الصادر سنة 1787 ـ أقدم الدساتير المكتوبة ـ الذي وضع على أساس فلسفة المذهب الفردي الحر ؛ كما استند أيضاً إلى إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر إبان الثورة الفرنسية في 26 أغسطس / آب عام 1789 , وبصفة خاصة ما نصت عليه المادة السادسة عشر منه من أن " أي مجتمع لا تكون فيه الحقوق ( حقوق الأفراد ) مكفولة, أو فصل السلطات محدداً , هو مجتمع ليس له دستور على الإطلاق ". على هذا النحو كان الربط من جانب الفقه التقليدي بين الدستور والنظام الديمقراطي الحر , فالدستور لا يوجد في نظره إلا في الدول التي تؤمن بفلسفة ومبادئ المذهب الفردي الحر , ويقوم الحكم فيها على أسس ديمقراطية تكفل الحقوق والحريات الفردية , وبالتالي ينتفي وجود الدستور تماماً في الدول ذات الحكم المطلق أو الشمولي.
ب ـ اتجاه آخر يرى أن القانون الدستوري هو أداة لتنظيم السلطة: ذهب جانب من الفقه الدستوري الحديث إلى القول بعدم صوابية الرأي الذي نادى به الفقه التقليدي بالربط بين القانون الدستوري والنظام الديمقراطي الحر , وذلك لأن الفكر التقليدي يضيّق كثيراً من فكرة الدستور والقانون الدستوري , حيث لا يعترف بوجود دستور في خارج البلاد ذات النظام الديمقراطي النيابي . ولهذا فإن الفقه الدستوري الحديث يتجه في غالبيته إلى هجر الفكرة التي نادى بها الفقه التقليدي , ويرى أن كل دولة ينطبق عليها شروط قيام الدولة لابدّ وأن يكون لها حتماً وبالضرورة دستور ـ أياً كانت طبيعة نظام الحكم فيها , وأياً ما كانت الفلسفة التي تدين بها ـ يحدد نظام الحكم فيها , ويبين السلطات العامة , وكيفية تكوينها , واختصاصاتها , وعلاقاتها ببعضها , وموقفها إزاء وقد تزعم هذا الاتجاه الفقيه الفرنسي مارسيل بريلو الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة باريس , حيث يرى بأن القانون الدستوري يجب أن يعرّف كأسلوب يتعلق بفن أو بتنظيم السلطة, أي أنه القانون الذي عن طريقه يتم تأسيس السلطة السياسية , ويتحدد كيفية ممارستها وانتقالها في الدولة " ؛ وقد أيد العميد جورج فيدل هذا الاتجاه الذي يربط بين القانون الدستوري والسلطة.
وبذلك يوجد القانون الدستوري ـ طبقاً لهذا الاتجاه ـ في دول النظام الديمقراطي , وفي دول الحكم المطلق أو الشمولي على حد سواء , ولم يعد وجود الدستور مقتصراً على البلاد ذات الأنظمة الديمقراطية الحرة .
ج ـ اتجاه يرى أن القانون الدستوري يقوم على التوفيق بين السلطة والحرية:
ظهر اتجاه ثالث في الفقه الدستوري الحديث يهدف إلى التوفيق بين السلطة والحرية, وهذا الاتجاه يتزعمه الأستاذ أندريه هوريو الذي يرى أن القانون الدستوري ـ في جوهره ـ هو فن التوفيق بين السلطة والحرية في إطار الدولة.
وعلى هذا الأساس, رفض الأستاذ أندريه هوريو تحديد مهمة القانون الدستوري في تنظيم الحرية فقط, أو في تنظيم السلطة فقط , و رأى أن المهمة الأساسية للقانون الدستوري تتحدد في إيجاد الحل التوفيقي بين ضرورة وجود السلطة , وضرورة ضمان الحريات الفردية , وذلك لأن ممارسة السلطة ليست غاية في ذاتها , وإنما هي وسيلة لتحقيق المصلحة العامة , وبالتالي مصلحة جميع المحكومين , كما أن الحرية ليست مطلقة بلا حدود, بل لابد من حدود وضوابط معينة لممارستها بواسطة سلطة منظمة, وإلا انقلبت بالضرورة إلى نوع من الفوضى.
ولا شك عندي أن ما ذهب إليه الأستاذ هوريو هو الاتجاه الأقرب إلى المنطق والصواب , إذ لا يعقل أن تنحصر موضوعات القانون الدستوري في تنظيم السلطة فقط دون أن تتناول القيود التي توضع على هذه السلطة , والتي تشكل ضمانة لحماية حقوق الأفراد وضمان حرياتهم , وإلا أصبحت سلطة تحكمية استبدادية , وذات الشيء أيضاً بالنسبة للحرية , حيث لا يعقل أن تكون هي محور دراسات القانون الدستوري دون أن توضع حدود وضوابط معينة لكيفية مباشرتها من قبل الأفراد , وإلا تحولت هذه الحرية بالتالي إلى فوضى .
ولهذا فقد قيل بحق أن الحرية لا تزدهر إلا إذا قامت السلطة برعايتها والدفاع عنها , والسلطة يجب أن تباشرها الهيئات الحاكمة في حدود معينة لا تجاوزها, وهو ما يقوم به القانون الدستوري حيث يعمل على حماية الحرية والسلطة معاً , وذلك بإيجاد نوع من التوازن بينهما بحيث لا تطغى إحداهما على الأخرى , وصولاً إلى تحقيق التعايش السلمي فيما بينهما.

المرجع:
- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986،:ص87-90.





السؤال الثاني : تقدمت لمسابقه قانونيه وقد طلب منك كتابه تقرير واحد لكل موضوع من المواضيع التالية لا تقل صفحات التقرير الواحد عن 5 صفحات كل صفحه تحتوي على 24 سطر كل سطر يتكون من 12 كلمه . على أن يكون التقرير مكتوب بأسلوب المتسابق بالاعتماد على المراجع المتوفرة:
1- مؤسسات الجمهورية الخامسة الفرنسية.
2- الاتجاهات الإيديولوجية لدساتير الانظمه الاشتراكية.
3 : ـ أشكال الدساتير ونشأتها.
1- مؤسسات الجمهورية الخامسة الفرنسية
الفرع الأول : رئيس الجمهورية والحكومة
1- رئيس الجمهورية
أ-كيفية اختياره وصلاحياته:
*اختياره:
قرر الدستور الجديد أن يكون اختيار رئيس الجمهورية يكون مباشرة من قبل الشعب حتى يكون رئيس المجتمع وهي ليست طريقة الأولى بل قبلها طريقة من قبل نواب المجلسين والمستشارين العامين وأعضاء مجالس البلديات خوفا من أن يتحول الرئيس إلى تابع للبرلمان أو تحول النظام إلى رئاسي . وجعل الانتخاب من قبل الشعب لجعل الرئيس مجسد للوحدة الوطنية وممثلهم , ويحتل مكانة في المؤسسات الدستورية من جهة وهذا ما أراده ديغول لذلك ينتخب الرئيس لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد في الدور الأول إذا حصل احد المترشحين على الأغلبية المطلقة من الناخبين المعبرين عن رأيه ، وإذا لم يحصل أحد المترشحين على النسبة المطلوبة تعاد الانتخابات بعد مرور 15 يوم بين المترشحين الذان تحلا على المرتبة 1, 2 وعلى المترشح أن يكون فرنسيا ويبلغ من العمر 23 سنة متمتعا بجميع الحقوق والحريات و أن يدعم من قبل 100 ثم 500 بموجب القانون الأساسي 18 جوان 1976 منتخب من قبل 10 مقاطعات وأصبحت 30 مقاطعة في سنة 1976 على الأقل وتقدم الترشحات إلى المجلس الدستوري الذي يتولى تجديد القائمة المترشحين وفصل في المنازعات المتعلقة بالانتخابات والمترشحين يخضعون لقاعدة المساواة فيما يتعلق باستعمال وسائل الإعلام التابع للدولة و الأماكن المخصصة للنشر والدعاية
*صلاحيات رئيس الجمهورية :
له صلاحيات متعددة بعضها شبيهة بصلاحيات رؤساء الدول الأخرى وبعض الآخر خص به رئيس الجمهورية الفرنسية باعتباره حكما بين المؤسسات وتتمثل صلاحياته في الصلاحيات العادية وهي الصلاحيات التي تتصل بمواضيع مختلفة مثل إصدار القوانين خلال 15 يوم الموالية لتاريخ الإرسال بعد الموافقة عليها من قبل البرلمان والإصدار يكون بموجبه إعلان الرئيس على وجود قانون ويأمر الهيئات العمومية باحترامه وتنفذه وفرضه كما يقوم الرئيس بتعيين الوزير الأول وله السلطة التقديرية في ذلك أخذ الظروف المحيط بعين الاعتبار لكونه عامل استقرار . وهذه السلطة التقديرية لا تمتد إلى عزل الوزير الأول فهو ليس من اختصاصه وإلا لما تمكن من ممارسة سلطاته فالوزير الأول يترك منصبه بناء على تقديم استقالة حكومته أو لأسباب أخرى إلا أن الواقع يخالف ذلك كما أن رئيس يعين الوزراء باقتراح من الوزير الأول و لرئيس حق المعارضة على أي مترشح ، ويكون عزل الوزير باتفاق بين الرئيس والوزير الأول أو بطلب من هذا الأخير.
ومن اختصاص رئيس الجمهورية تعيين كبار الموظفين المدنين والعسكريين , وله الحق في تفويض هذا الاختصاص . وهناك وضائف يتم تعين أصحابها في مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية يعتبر قائد الجيوش و يرأس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني والمادة 21 من دستور تقضى بأن الوزير الأول مسؤول عن الدفاع الوطني مما يجعل الرئيس في النظام وتبعية الوزير الأول له . ويصبح الوزير الول مشاركا فعليا للرئيس في ممارسة الاختصاصات المحددة في الدستور إذ لم يكن الرئيس يتمتع بالأغلبية البرلمانية، ورئيس صاحب القرار فيما يتعلق بقوة الردع . ولرئيس اختصاصات في المجال الدولي مثل تمثيل فرنسا في الاجتماعات الهامة ويبرم المعاهدات والاتفاقيات وقبول تعيين الوزراء في باريس.
ولرئيس الجمهورية حق العفو واختصاص شخصي وإذا كان يشترط إمضاء كل امن الوزير الأول ووزير العدل وله سلطة التنظيم مثل إمضاء المراسيم الموافق عليها من مجلس الوزراء والأوامر التي يتخذها بناء على تفويض من البرلمان . وله صلاحيات متعلقة بالأزمات حددها الدستور في حالة حدوث أزمة ينجر عنها تهديد خطير وحال المؤسسات الجمهورية واستقلال الأمة ووحدة ترابها , أو تنفيذ التزاماتها الدولية ولرئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات التي تفرضها الظروف بعد الموافقة الوزير الأول ورئيسي الجمعية الوطنية الشيوخ والمجلس الدستوري ثم يخبر الأمة عن استعمالها للسلطات الاستثنائية ويجتمع البرلمان وجوبا . ولا يحق أثناء هذه المدة حل الجمعية الوطنية ولا تستخدم المادة 16 إلا بغرض استتباب الأوضاع والهدف من استعمالها داخليا الحفاظ على النظام أما خارجيا لاعتداء على الأمة . وهذه السلطات مرتبط بمتطلبات الظروف السائدة أي أنها ذات علاقة واستعمال السلطة لإعادة سير سلطات العمومية الدستورية.
وإذا زال السبب لا يستخدم الرئيس تلك السلطات وإذا استمر استخدامها فانه يحيل على المحكمة العليا والبرلمان يمارس نشاطه أثناء دوراته العادية ولو أن المادة 16 سارية المفعول , في حين نتوقف نشاطاته العادية بانتهاء المدة المحددة دستوريا.
أما اختصاص رئيس الجمهورية بوصفه حاكما للبلاد بين مؤسسات بواسطة الاستفتاء التشريعي وهو بموجبه يطرح رئيس الجمهورية موضوع على الشعب للإدلاء على رأيه وهو يخضع لشروط مسبقة حيث يكون الاقتراع باستفتاء ويجب أن يتعلق بمشروع قانون لتنظيم السلطات العمومية أو يتضمن الإذن المصادقة على معاهدة لا تتعارض مع الدستور لا تعرض .فمجال الاستفتاء مقيد ومحدد ومع ذلك لجأ ديغول لاستعماله في تعديل الدستور 1962-1969 وهذا يتعارض مع أحكام الدستور . وقد منح الدستور لرئيس الجمهورية حق حل الجمعية الوطنية دون اشتراط موافقة جهة أخرى ومن الجهة العملية الرئيس يستشير الوزير الأول ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ولا يتقيد برأي أي منهم . وقد قيد الدستور بموجب المادة 12/2 الرئيس بأن يقوم فيما بيناه العشرين والأربعين يوم الوالية لحل الجمعية بتنظيم انتخابات جديد بنابية و الجمعية الوطنية الجديد تجتمع في أول خميس موال من ليوم انتخابها بقوة القانون . وهذا تجنبا لحدوث عرقلة اجتماعها وموجب المادة 54و 61 من الدستور يحق لرئيس الجمهورية اللجوء إلى المجلس الدستوري لإبداء رأيه فيما يتعلق بدستورية المعاهدات والقوانين , ويتمتع الرئيس بنفوذ داخل المجلس مما يجنبه الدخول في صراع مع المؤسسات من جهة لأنه يعين 3 أعضاء من بين 9 ويعين رئيس المجلس ومن حق الرئيس تعديل الدستور ويقترح ذلك فهو يضفي عليه صفة الحكم بين المؤسسات للرئيس حق توجيه الخطاب ولا يشترط إمضاء من قبل الوزير الأول فهو يخاطب مختلف المؤسسات دون أن يكون محل مناقشة وذلك بمثابة التماس لإعادة النظر في المواضيع المهمة.
ب- مدى مسؤولية رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية غير مسؤول مدنيا وجنائيا أداء وظائفه , كما أنه غير مسؤول سياسيا إلا في حالة الخيانة العظمى فانه تشكل محكمة عليا من نواب من الجمعية و مجلس الشيوخ منتخبة بأغلبية المطلقة لأعضائها ولها حكم على رئيس ونطق بعقوبات جزائية , وهي التي تحدد أن كان هناك خيانة عظمى , ولم يتعرض أي رئيس فرنسي لهذه التهمة , ويعتبر الرئيس غير مسؤول نظرا لأن هناك موافقة وإمضاء الوزير الأول , إلا أن الممارسة الديغولية جعلت مسؤولية الرئيس سياسة أمام الجسم الانتخابي بواسطة حل الجمعية الوطنية و الاستفتاء إذا كان هناك خلاف بين الرئيس والبرلمان فان الشعب هو الحكم هذا إذا لجا رئيس إلى الحل ويتبين موقفه بعدها إذا عار من الشعب فان الرئيس يقدم استقالته وهذا ما حدث سنة 1969 حيث استقال ديغول.
ولرئيس مساعدين في قصر الالايلزي , فيعتمد على الأمين العام فهو الوسيلة الإعلامية الرئيسية للرئيس , وهو الذي ينظم مواعيده ولقاءاته واجتماعاته المصغر إضافة إلى المكلفين بمهام فنية ومساعدين للأمين العام.
2- الحكومة :
رغم النظام البرلماني انه لا توجد ازدواجية الوظيفة لأعضاء الحكومة أي أن أعضاء الحكومة يكتفوا بممارسة الوظيفة الحكومية أن يكون منتخبا على المستوى المحلي , فالحكومة بذلك تشكل جهاز موحد ومتضامن وهي تضم الوزير الأول ووزراء الدولة , كتاب الدولة وهي السبيل تتبين من مرحلة إلى أخرى وهي منظم بموجب مرسوم وبذلك جهاز موحد لكونه دستور متجها صلاحيات خاصة وهي مسؤولية أمام الجمعية الوطنية.
أ-الوزير الأول :
وفقا للمادة 21 يتولى قيادة العمل الحكومي , وهو مسؤول عن الدفاع . ويتولى ضمان تنفيذ القوانين مع مراعاة أحكام المادة 18 كما يمارس السلطة التنظيمية ويقوم بتعيين للوظائف المدنية والعسكرية ويساعد رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس واللجان المحدد في المادة 15 رئاسة أحد اجتماعات المجلس الوزراء بتفويض صريح والجدول أعمال محدد وعلى وجه الخصوص يقوم الوزير الأول بالأعمال التالية :
- توجيه التعليمات للوزراء وتنسيق أعمالهم سواء تعلق الأمر ببرامج لإعدادها أو تنسيقها وتنفيذ نشاطات بما يتماشى مع توجيهات رئيسة الجمهورية.
- رئاسة الدفاع ونشاطاته تكون متكاملة مع رئيس الجمهورية الذي يترأس القوات المسلحة , وهو يشارك في اتخاذ القرارات نظرا لوجود مسئولين.
- الوزير الأول ينفذ القوانين فهو يمارس السلطة التنظيمية ويجب أن يكون كل إجراء موقع من قبل الوزير الأول.
-إذا تعذر على الرئيس عن رئاسة اللجان الدفاعية فان يتولى مكانه وقد يصل الى رئاسة مجلس الوزراء ويشترط أن يكون هناك تفويض وجدول أعمال محدد , وفي سبيل القيام بهذه المهام فان الدستور وضع تحت تصرفاته وسائل للقيام بذلك منها اللجان الحكومية تضم عددا قليلا من الوزراء لوضع السياسة الحكومية قيد التنفيذ وهي على نوعين دائمة ومؤقتة منظم بموجب مراسيم ومنها اللجنة الوزارية الخاصة بالتعاون الاقتصادي الأوروبي والوسيلة الثانية ديوان الوزير الأول ويضم مساعديه المباشرين , وهناك الأمانة العامة للحكومة التي تتولى المهام الإدارية دون السياسية ثالثا اللجان المتخصصة كأمانة العامة للجنة الوزارية للتعاون الاقتصادي الأوروبي إضافة إلى أجهزة في يد الوزير الأول تساعده على أداء مهامه.
ب-مدى استقلالية وتبعية الحكومة لرئيس الجمهورية:
من خلال المادة 20 من الدستور نستنتج أن للحكومة اختصاصات مستقل عن الرئيس والوزير الأول , وهي تنص على أن الحكومة تقو سياسة الأمة , لكن نجد الرئيس هو صاحب السلطة الفعلية في تحديد سياسة الأمة بمساعدة الوزير الأول و الحكومة وهي وسيلة في يد الرئيس . أما إذا كان الرئيس لا يملك الأغلبية فالفاصل بينهما هو الدستور.
الفرع الثاني : البرلمان
في مجال تكوين البرلمان اعتمد على نظام الازدواجية المجلسين هما الجمعية الوطنية وجلس الشيوخ وهما يختلفان بعضهما في حيث التشكيل والاختصاص
1- تشكيل وتنظيم المجلس وسيرهما:
أ-تشكيل وتنظيم المجلسين:
بنسبة لتشكيل الجمعية الوطنية نواب منتخبين لمدة 4 سنوات من قبل الشعب والمترشح يبلغ من العمر 23 سنة ويتمتع بكافة الحقوق السياسية والمدنية . ويعتبر قائدا كل من حصل على الأغلبية المطلقة من الصوتين ويشترط أن يمثلون على الأقل ربع المسجلين وإلا فان القانون يشترط دور ثانية يفوز فيها من يحصل على الأغلبية البسيط من بين مترشحيها الذين تحصلوا في الدورة الأولى على 12.5 على الأقل من الأصوات . أما مجلس الشيوخ فيكون تشكيله بانتخاب أعضاء المجلس باقتراع العام غير مباشر بموجب قانون 16 جويلية 1976 فقد اعتمد مبدأ تمثيل حسب عدد السكان لذلك ارتفع عدد أعضاء المجلس من 295 سنة 1977 إلى 316 سنة 1982 ويتم انتخابهم من قبل نواب المقاطعة والمستشارين العامين ومفوضي المجالس البلدية لمدة 9 سنوات يجدد 1/3 منهم كل 3 سنوات . والمجلس تمثل فيه الأرياف أكثر من المدن حيث أن المستشارين للبلديات التي يقل سكانها على 1500 ساكن يعينون ما يساوي 41 % من المدونين وضع هذه البلديات تمثل سوى 23 % من السكان والمدن التي يتعدى سكانها 30000 فتشكل 35 % من السكان ليس لها 17 % من المندوبين وهذا ما دعى الأستاذ ديفر في تسمية مجلس الفلاحين أما تنظيم المجلسين في فرنسا على أجهزة رئيسية هي الرئيس الذي يشرف على سير العمل البرلماني فرئيس الجمعية منتخب من نواب . يحتل مركز هام في البرلمان بإقرار حقه في اللجوء إلى المجلس الدستوري ويستشار قبل اللجوء إلى استعمال المادة 16 من قبل رئيس الجمهورية وهو يقوم بترتيب النواب الذين طلبوا الكلمة , كما يمكنه أن يطلب الإحضار أو الاستمرار في التوضيح رغم مرور الوقت المحدد للمتكلم . و هذه الممارسة تختلف من رئيس إلى آخر من حيث الدقة أو التقيد بأنها أما رئيس مجلس الشيوخ فانه يتولى في ظل الدستور الحالي رئاسة الجمهور في حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية ويتولى إدارة أشغال المجلس البرلمانية . أما الجهاز الثاني فهو المكتب يتكون من الرئيس الجمعية أو الشيوخ ونوابه وأمانة ومكلفين بالشؤون المالية والإدارية وعددهم 22 عضو في الجمعية و 16 في مجلس الشيوخ ومكتب الجمعية يتولى بعد انتخابه عملية الإشراف المداولة والتنظيم مصالح إلى الجمعية وتفسير كيفيات تنفيذ أحكام النظام , النظام الداخلي ونواب الرئيس يتولون همام فردية كرئاسة بعض الجلسات في حالة غياب الرئيس , والأمناء يراقبون عملية التصويت , أما الجهاز الثالث فهي اللجان ويعود إنشاءها إلى تعدد مهام البرلمان من جهة وتعقد المواضيع المطروحة عليه لدراستها والتداول بشأنها وتكوين لجان برلمانية أصبحت ضرورية لتسهيل الأعمال فتناط بها مهمة دراسة المشاريع التي تدخل في اختصاصها وتقديم تقرير أمام النواب قبل المناقشة في الجلسات العامة وهذه اللجان تختلف من حيث مدتها وطبيعتها فهناك الدائمة وهناك مؤقت تنشأ بموجب مبادرة الحكومة أو الجمعية تدرس النصوص ذات الأبعاد المختلف , كما أن هناك لجان أخرى تدعى بلجان التحقيق و المراقبة حيث تتولى بحيث التسيير الإداري والمالي أو الغنى للمرافق العمومية وتخبر الجمعية عن نتائج خلال 6 أشهر من الموافقة على تشكلها . وهذه اللجان تنشأ داخل اللجنة الدائمة المختصة لاقتراح لائحة إنشاءها، وتنشأ هذه اللجان برغبة من الحكومة و الأغلبية معا نتجه انتمائها إلى حزب تجمع واحد.
أما الجهاز الرابع فهو اجتماع الرؤساء يتولى تحديد جدول أعمال البرلمان مع الحكومة ويوجد اجتماع الرؤساء في كل مجلس وهو يضم رئيس الجمعية ورؤساء اللجان ومقر اللجنة المالية بمشاركة أعضاء الحكومة.
ب-تسيير البرلمان:
يسير البرلمان دستور والنظام الداخلي له , ولكل مجلس دوارته الخاصة ولا يجوز أن مجتمع أحدهما خارج إطار الدورة . واللجان تجتمع في أي وقت ولهذه المجالس دورات عادية تبدأ الأولى من 2 أكتوبر وتدوم 80يوم والثانية تبدأ في 2 فبراير تدوم 90 يوما أما الدورات الاستثنائية تكون إما بطلب من الوزير الأول , أو أغلبية نواب الجمعية على أن يخصص الاجتماع لدراسة جدول أعمال محدد , وبشأن عملية سير البرلمان داخليا فإنها تتم في إطار النظام الداخلي أيضا وتكون المناقشات عامة ويضمن الدستور ذلك بحضور المواطنين كذلك بث المناقشات الهامة في التلفزيون , وتنشر المناقشات كاملة في الجريدة الرسمية , تتعرض البرلمان بعض الصعوبات فيما يخص بجدول الأعمال لأن المادة 48 تقيده في تحديد جدول الأعمال بمنح الحكومة اعتماد بمبدأ حق الأولوية وقام بترتيب المواضيع التي يطرح للمناقشة وقد يؤدي إلى نقيد المجلس في اختيار المواضيع وطرحها للمناقشة وينقسم جدول الأعمال إلى قسمين الأول ذات المواضيع ذات الأولوية والثاني تكميلي وهناك قيود للبرلمان تسيطر على برنامج عمله يحق يتمكن البرلمان من أداء مهمته فان القوانين صحته الحصانة النيابية حتى لا يتعرض للمتابعة أثناء أداء مهمته
2- اختصاصات البرلمان
أ/الاختصاص التشريعي :
مادة 34 خصصت الاختصاصات التشريعية وهذا أكدته المادة 37 فالبرلمان يختص وفقا لهذه المادة بالتشريع المتعلق بالقواعد خاصة بالحقوق المدنية والسياسية وضماناتها والجنسية ونظام الأسرة والمواريث وتحديث الجرائم والجنح... وتأسست الأنظمة القضائية ومجال تحصيل الضرائب , كما يختص بوضع قواعد المتعلقة بالنظم الانتخابية البرلمانية والهيئات المحلية وإنشاء المؤسسات العمومية والضمانات الأساسية للموظفين ويضع القواعد المتعلق بتأميم المؤسسات , ويختص بوضع المبادئ الخاصة بالتنظيم العام للدفاع الوطني وحرية إدارة الهيئات المحلية كما يتولى وضع المبادئ المتعلقة بالتعليم والتنظيم الملكية والحقوق والالتزامات المادية والتجارية وحق العمل والنقابة و الأمن الاجتماعي ويتولى مناقشة الميزانية والمصادقة عليها وسن القواعد المبرمجة ولإعداد قانون يجب إتباع إجراءات معينة تكون عادية بالرجوع إلى الدستور فالمادة 39 تقتضي بأن تكون المبادرة إما من الوزير الول أو أعضاء البرلمان ففي الحالة الأولى يسمح المقترح مشروع قانون يصادق عليه في مجلس الوزراء بعد رأي مجالس الدولة.
الشيوخ أو الجمعية . وللحكومة حتى سحبه قبل الموافقة النهائية عليه في مجمله . أما في الحالة الثانية فإن المقترح يسمى اقتراح قانون إذا قدم توزيع أحد المجلسين , فيخضع لدراسة مكتب المجلس حول ما إذا كان الاقتراح يدخل أو يخرج عن نطاق المادة 40 فإذا خلفها فانه يرفض ولا يحق تقديم هذا المشروع إلا بعد مرور سنة . وبعدها تأتي المرحلة الثانية وهي تناوله من قبل اللجنة المختصة بالدراسة باعتبارها مرحلة ضرورية على أثرها يعد تقريرا خاصا بالموضوع يعرض على الجمعية الوطنية للقبول أو الرفض , ويمكن للحكومة أو النواب تقديم مشاريع أو اقتراحات للتعديل ما هو قيد الدراسة واللجان البرلمانية أيضا تبدي رأيها , وللحكومة طلب الرفض الاقتراح ولرئيس الجمعية أن يقبل الاعتراض بعد استشارة المكتب أو يلجأ إلى المجلس الدستوري إما المناقشة العامة فالحكومة تقدم مشروعها وتقدير اللجنة المختصة ثم تحتج المناقشات مع المجلسين والأولويات لمقترحي القانون , ثم يحال الموضوع إلى اللجنة المختصة ثم تقدم اللجنة عملها مرة أخرى ثم يأتي التصويت على الاقتراح يمكن طلب التصويت دون ملاحظ وإذا كان هناك خلاف حول المشروع فان الحكومة تتدخل أما الإجراءات الغير العادية تكون في مواضيع معينة كانت قوانين الأساسية والمالية فإنها تقسم أمام الجمعية الوطنية أولا وشروط التصويت الخاصة بها منظم بموجب الأمر 59-02
الصادر في 02 جانفي 1959 والمعدل القانون الأساسي في 22 جوان 1971 ويمكن الاعتماد على المادة 11 أو 38 بأن يقوم تسعب بتلك المهمة أو التصويت وتوجد طريق التشريع بواسطة الحكومة بناء على تفويض.
ب-الاختصاص الرقابي:
تتمتع البرلمانات باختصاصات واسعة في مجال الرقابة . فهي تحتل المكانة الأولى أمام التشريع إذا ما توفرت شروط و ضمانات ذلك وللبرلمان اختصاص بالرقابة السياسية على الحكومة وهذا من أهم اختصاصاته لأن الحكومة مسؤول سياسيا أمام البرلمان , والجمعية هي التي تختص بالرقابة السياسية على أعمال الحكومة الفرنسية ورقابة تتم بطريقتين إما عن طريق توجيه الأسئلة وإما عن طريق تحريات المسؤولية السياسية ولتوجيه الأسئلة للحكومة فهناك 3 أنواع من الأسئلة أسئلة مكتوبة وهو طلب يوجه من أحد أعضاء البرلمان إلى حد أعضاء الحكومة وهو يوجب خلال شهر أما السؤال الشفاهي لا تتبعه مناقشة ويقوم الوزير الموجه بالسؤال بالإجابة ويحق لصاحب السؤال أن يرد على الوزير خلال 5 دقائق كحد أقصى ولا يجوز لعضو أخر بالتدخل ، وفي السؤال الشفاهي الذي تتبعه مناقشة يكون لغير صاحب السؤال المناقشة بعد إجابة الوزير الموجه إليه السؤال.
*نتائج المراقبة:
-المصادقة على المعاهدات , الاتفاقات الدولية.
-إعلان الحرب , تتم بموافقة من البرلمان.
-إعلان حالة طوارئ أو الحصار : حالة الطوارئ تعلن بناءا على قانون أما حالة الحصار فتقرر في مجلس
الوزراء وتخضع لترخيص برلماني بعد مرور 12 من إعلانها.
- المسؤولية السياسية للحكومة : بموجب قرار 3 جوان 1958 وهذا ما أكدته المادة 20 من الدستور.
*مدى نجاعة الرقابة البرلمانية :
فهي مرتبط بمدى التزام القائمين على الحكم بمبدأ الرقابة والعمل به, فالحكومة التي تتمتع بأغلبية البرلمانية تستطيع أن تفرض على أعضاء حر بما في البرلمان نظاما رقابيا مما يبعد الحكومة من الوقوع في أي حرج بسبب ضعف برلمان وارتباطه بالحكومة فيصبح تابعا ومن ثمة يفرع مفهوم الرقابة والمسؤولية السياسية من محتواه ذلك لصعوبة اللجوء إليها من قبل الأغلبية وعدم نجاح المعارضة لو حاولت ذلك وطرق تحصيل المعلومات ومنها الأسئلة لا تزال تلعب دور نسبي.
لقد ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار هذا النظام بأنه نظام برلماني عقلاني فأعتبره البعض الأخر شبه رئاسي لعدة أسباب منها وجود رئيس يتمتع بسلطات واسعة إلى جانب حكومة غالبا ما تكون تابعة له ولها الأغلبية البرلمانية مما يغلب الطابع الرئاسي على النظام الفرنسي أكثر من الطابع البرلماني . أما حيث تكون الحكومة تتمتع بالأغلبية خلافا للرئيس فان موقف ها الأخير يصير ضعيفا لكونه ينتمي إلى القلية المعارضة في البرلمان و لو أنه يحتل مركزا هاما في نصوص الدستور واحتمالا لدى مركزه مع ما يترتب على ذلك من تراجع مؤسسة رئاسة الجمهورية أمام الحكومة وهذا ما حدث من سنة 1986 إلى 1988 أين استعاد اليسار الأغلبية البرلمانية.
المرجع:
1-د . سعيد أبو الشعير , القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة . جزء 2-ديوان المطبوعات الجامعية . الساحة المركزية –بن عكنون . الجزائر 1994-40.
2- د. تيسير عواد , محاضرات في النظم السياسية المقارنة , ديوان المطبوعات الجامعية , الطبعة الثانية 1993
3- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986،:ص104-112.
2- الاتجاهات الإيديولوجية لدساتير الانظمه الاشتراكية.
إذا صحت تسمية المجتمع الاشتراكي كتنظيم واحد متشابه فإنه وفي الوقت يمثل على المستوى العالمي نصف سكان العالم، فالصين لوحدها تحتوي على ما يزيد عن (840) مليون والاتحاد السوفيتي بسكانه البالغين (255) مليون نسمة يمثل أكبر دولة من حيث السكان فقط في أوروبا، في القارة الأمريكية ، أما عدد سكان أوربا الشرقية (140)مليون، ناهيك عن عدد دول العالم الأخرى التي نهجت في أنظمتها الطريق الاشتراكي إذا كان الأمر يتعلق بفيتنام الموحدة وبكوريا الشمالية وبكوبا، وأما عدا هذه الدول فإن بعض الدول العربية كالعراق وسوريا والجزائر واليمن الجنوبي كما الحال في بعض الدول الإفريقية كتنزانيا وأوغندا وغينيا وانعولا قد تبنوا المنهج الاشتراكي لتطور وتقدم أنظمتهم السياسية، مع وجود الاختلافات بين هذه الدول العديدة في نطاق المستوى الحضاري الاجتماعي، وفي كيفية تطبيق صيغ الاشتراكية فإنهم وباختلاف في درجة تقدمهم يعملون من خلال الأسس والمنطلقات التالية:
1- مجتمعات أيديولوجية تتبنى الاشتراكية كهدف.
2- تمثل هذه المجتمعات في أغلبها وخاصة في البداية المجتمعات النامية.
3- تعتبر مجتمعات واعية كونها محتاجة للتقدم، ودرء التخلف فهي تسعى لإقامة بنية اجتماعية موحدة ذات أسس مركزية تشمل كافة الصّعد الاقتصادية والإدارية والتنظيمية لكافة أوجه النشاط في المجتمع السياسي الكلي الموحد.
فعليه فإن دراسة وتحليل الاتجاهات الإيديولوجية لدساتير العالم الاشتراكي يستوجب الإلمام بمصادر الفكر الاشتراكي لدى الأنظمة الاشتراكية وخاصة الدول التي تبنت الفلسفة الماركسية من جهة، ومعرفة سمات الدساتير الاشتراكية تستدعي أن نشير إلى القضايا البارزة التي ألمت بها هذه الدساتير.
الأسس الفكرية للمجتمعات الماركسية
لكل مجتمع قيم وعادات وأفكار وممارسات يتبعها أغلبية الناس ويتعارف على احترامها على مدى معين من الزمن، وكما لاحظنا فيما يتعلق بالمجتمعات الغربية في أنها تأثرات كثيرا وانعكس ذلك على دساتيرها عندما تبنت قيم معينة هي بين قيم عديدة: الفردية والميل للتنظيم العقلي، والرغبة في المناقشة وتبادل الآراء للوصول إلى حقائق ومسلمات الحياة اجتماعية كانت أم سياسية.
أما فيما يتعلق بالإيديولوجية الماركسية، فهي مجموعة أفكار كل من ماركس وانجلز ولينين المتعلقة بآرائهم ونظراتهم واجتهاداتهم حول كل ما يتعلق بالتنظيم الاجتماعي والسياسي للمجتمع حاضرا ومستقبلا، ومن الواضح بمكان انه هذه قبل منظريها وقادتها المفكرين، وهذا مما وضع الإيديولوجية الماركسية ككل في معرض انتقاد واغناء متواصل بما قدم لها من دراسات، ومن ناحية أخرى ظهرت تطبيقات عديدة اتبعتها دول متعددة تبين الاختلاف في تفسيرها.
فالماركسية فلسفة شاملة قامت بوضع أسس منطقية لتوضيح وتفسير عام للعالم، وبيات دور الفرد وعلاقته بالعالم.
النظام السياسي للاتحاد السوفيتي بين مؤشرات التغيير والتوقف:
النظام السياسي لكل مجتمع من المجتمعات هو حصيلة تفاعل بين عدة عوامل تعمل مجتمعة في سيره وتطوره، ومن هذه العوامل اقتصادية وسياسية كمحتوى للنظام السياسي وشملت مسيرته بميزات تمثلت في إنتاج قرارات النظام السوفيتي ليس حصرا وإنما كمثال.
أولاً:مؤشرات التغيير:
1- مؤشرات التغيير في النظام الاقتصادي:
لم يتوان الاتحاد السوفيتي في مجابهة متطلبات التقدم العلمي والتكنولوجي بحيث اتخذ سياسة تقوم على تعميم التعليم والتعمق بكافة نواحيه من فنية وثقافية وتكنيك، وضحى المجتمع السوفيتي في غالبيته مدنيا ليس ريفيا، فإحصاء عام 1970 يبين أن سكان المدن نسبتهم (56%) من بين سكانه هناك 95 مليون شخص حائز على دبلوم عالي أو متوسط في الدراسات العليا والتكنيكية وفي كافة المجالات الثقافية، ومن بين هذا العدد الوفير من المتخصصين والمثقفين يبلغ العلماء حسب خطاب برجنيف في 30 آذار 1971 أمام المؤتمر الرابع والعشرين (930,000)ألف فرد، كما أن نسبة زيادة المتخصصين في العلوم التكنيكية خلال خمسة أعوام بالنسبة لبقية العلوم الأخرى كانت قد زادت بنسبة 40%. هذه الطبقة المتوسطة النامية تتكون من الباحثين والإداريين والمهندسين لا يمكن لها إلا أن تأخذ دورها كطبقة في المجتمع بحيث تؤثر وتتأثر بمحيطها، وجود هذه الطبقة الجديدة في المجتمع متقدم تعرف أن التقدم والتطور يعتمد عليها وتعلم أنها في حاجة إلى جو من الحرية في البحث والمناقشة والمبادرة ثم الإبداع.
ويمكن اعتبار كوسجين لحد ما تجسيد لحقيقة اعتراف النظام بهذه الطبقة المهمة حيث أن رئيس الوزراء لم يعتمد كثيرا في وصوله إلى هذا المركز لكونه حزبيا أو بواسطة التدرج في المناصب الإدارية أساسا.
الإصلاح الاقتصادي ركز لشهر أكتوبر عام 1965 على التوجيه الإداري بصورة خاصة لغرض إعطاء نوع من الذاتية للمصالح وللاتحادات، وذلك بتقديم نوعي لشؤون الإدارة وإعطاء حرية في ميكانيكية القرارات على نمط الإدارة الليبرالية في تقدير العرض والطلب.
جاءت الخطة الخماسية التاسعة (1971-1975) مجددة كثيرا من المفاهيم الإدارية العقلانية للتخطيط وغير عابئة كثيرا في التحليل النظري الماركسي، فهي أكثر عملية في تصور التخطيط من كونها متمشية مع المبدأ الرسمي للاتحاد السوفيتي، ومن خلال ما سبق نستنتج أن النظام الاشتراكي يقوم بدورة بصورة عقلانية يرمي إلى تحقيق الرغبات الحقيقة بوسائل علمية فهو قريب جدا من المطالب الحقيقية للمستهلكين، فالتخطيط لا يمكن تجاهل الطلب الوارد من المجتمع، فالعامل الاقتصادي يقوم بالتحرك إذا وجد حرية سياسية فيباشر المؤشر الاقتصادي دورة بفعالية.
2- مؤشرات التغيير في النظام السياسي:
ظهرت هذه المؤشرات السياسية بعد ستالين حين وصل النظام الاشتراكي إلى درجة من التقدم الاقتصادي، حيث لا تسمح الظروف الجديدة في النظام السياسي في معاملاته لأجزاء النظام الاجتماعي، فالقيادة تتفاعل مع محيطها ولا تستطيع دائما التأثير في محيطها في كل المناحي بدرجة واحدة.
- الحزبيون المعارضون أو المعارضة يبعدون عن مراكزهم.
- تنحي الزعماء والقادة تكون بواسطة إجراءات معقدة.
- حلول القيادة الجماعية في مؤسسات الدولة العليا وقيادة الحزب محل القيادة الفردية.
- تأكيد دور البرلمان في السيطرة لمجلس السوفيت الأعلى للسهر على أعمال السلطة التشريعية.
- تأكيد الإدارة الذاتية اجتماعيا واقتصاديا في الاتحاد السوفيتي بمعني تحقيق اللامركزية الإدارية.
- تأكيد نظرية دولة الشعب بكاملة لأنها الجهاز المنظم للمجتمع في مرحلة النظام الاشتراكي تزول فيها الدولة.
مؤشرات التوقف في النظام السياسي:
فالنظام السياسي بأجزائه يكون الكل فأي خلل بجزء من أجزائه يؤثر على باقي وظائف الأجزاء المكونة للنظام، فإن لنين رجل عقيدة وثورة وستالين رجل بناء وتقدم اعتمدا على ثلاث ركائز:
1- جهاز الحزب في التعبئة الشعبية.
2- بيروقراطية الدولة في التوجه الاقتصادي.
3- جهاز القمع في القضاء على المعارضة.
فهي مرتبطة أشد الارتباط مع دعائمه فالتطور حاصل ولكن ببطء.
تمثل الاشتراكية عند عدد من المفكرين مجموعة متكاملة من الأفكار والمناهج والوسائل السياسية والاجتماعية التي تشترك، بصرف النظر عن الاختلاف في التفاصيل، في رفض المجتمع الاستغلالي، وتؤمن إيماناً لا يتزعزع بالتقدم الحتمي للمجتمعات، مؤكدة إرادتها في إقامة مجتمع أكثر عدلاً وكفاية وفي تحقيق المساواة الفعلية بين جميع الناس وجميع الأمم.
وتستخدم كلمة الاشتراكية مجموعات سياسية متباينة تختلف فيما بينها حول أسلوب تطبيق الاشتراكية، فالاشتراكية الخيالية أو الطوباوية، التي سادت أفكارها في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر رداً على ما جلبته الثورة الصناعية ونمط الإنتاج الرأسمالي من بؤس وظلم واستغلال، نادت بالقضاء على النظام الرأسمالي وبالتحول السلمي التدريجي إلى النظام الاشتراكي. وحلم الاشتراكيون الطوباويون بمستقبل يتم فيه بناء مجتمع تتعايش فيه مصالح الرأسماليين والعمال بطريق الإقناع.
أما الاشتراكية الديمقراطية التي تمثل تياراً في الحركة العمالية المعاصرة ونوعاً من الاشتراكية الإصلاحية، فتقر بإتباع الطرائق السلمية والتدريجية للتحول، وتفهم الاشتراكية على أنها مقولة أخلاقية أدبية.
وأما الاشتراكية الشعبية populism وهي نوع من الاشتراكية الطوباوية البرجوازية الصغيرة التي ظهرت في روسية القيصرية، فإنها تمزج بين أفكار الديمقراطية الزراعية الفلاحية والأحلام الاشتراكية والأمل في تجنب الرأسمالية. في حين تؤكد الاشتراكية العلمية مبادئ إلغاء استغلال الإنسان للإنسان، والتطور المخطط للمجتمع من أجل تحسين الوضع المعاشي والحياتي للجماهير الشعبية بما يتفق عموماً مع تحسين وضع كل فرد في المجتمع. وتعد الاشتراكية العلمية نظرية في إثبات الحتمية والضرورة التاريخية للاشتراكية وقانونية تحولها التدريجي إلى الشيوعية.
ومن وجهة النظر الماركسية، تمثل الاشتراكية المرحلة الأولى للشيوعية، وأساسُها الاقتصادي الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج، وقاعدتها السياسية الجماهير الكادحة بقيادة الطبقة العاملة.
1- مفهوم النظام الاشتراكي :
الاشتراكية هي مجموعة من النظريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتركز على ا لملكية الجماعية لمصادر الثروة ووسائل الإنتاج وتكافؤ الفرص لدى الجميع. وتهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد
المجتمع. ولكن ما هي الظروف التي نشأ فيها هذا النظام ؟
لقد ظهرت الاشتراكية ونمت وتطورت كرد فعل للتناقضات والسلبيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أفرزها النظام الرأسمالي كانعدام المساواة وبروز فئتين متعارضتين متناقضتين و هيمنة المذهب الاقتصادي الحر وسيطرته على مفاهيم السياسة والحكومات.
منذ متى طبقت الاشتراكية كنظام ؟
طبق هذا النظام منذ نجاح الثورة البلشفية في25/10/1917 في روسيا ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الاشتراكية نظام سياسي واقتصادي واجتماعي في الاتحاد السوفيتي، ثم انتقلت إلى أجزاء أخرى من العالم.
2- أسس النظام الاشتراكي :
يرتكز النظام الاشتراكي على مجموعة من الأسس نذكر منها ما يلي :
أ - الملكية العامة لوسائل الإنتاج : تعد الأراضي الزراعية والمناجم والمصانع ووسائل النقل الرئيسية وغيرها من وسائل الإنتاج، ملكا للدول وعلى ضوء هذا تكون الملكية في المجتمع الاشتراكي تخدم المجتمع ككل مع
خضوعها لإطار قانوني تحدد فيه الملكيات الصغيرة التي تحترم كذلك.
ب - التخطيط المركزي للنشاط الاقتصادي :التخطيط هو عملية حصر لموارد البلاد وتنظيم طرق استغلالها بكيفية متكاملة منسجمة لتحقيق حاجيات المجتمع، كما يعتبر دراسة مستقبلية لإمكانيات البلاد حيث تعد خطة شاملة لمدّة معينة يتم التحديد فيها للإمكانيات التي يجب استغلالها لتلبية حاجات المجتمع وتطويره، وبهذا يمكن تحقيق تنمية سريعة شاملة ومتوازنة.
ج - زوال المنافسة التجارية : أي القضاء على المنافسة الفردية وخلق منافسة من نوع آخر وهي المنافسة بين الأفراد والمؤسسات في زيادة الإنتاج وتحسينه كما ونوعًا.
الاستنتاج :
إن الأسس التي بنيت عليها الاشتراكية تخدم المصلحة والمنفعة العامة عكس ما هو مطبق في النظام الرأسمالي وأسلوب التخطيط هو الوسيلة الأنجع حيث يجنب الدولة الوقوع في الأزمات الاقتصادية.
3- أهداف النظام الاشتراكي :
يطمح النظام الاشتراكي إلى تحقيق جملة من الأهداف هي :
أ - تحقيق العدالة الاجتماعية : وذلك بتوزيع ا لدخل الوطني على الأفراد بطريقة عادية كل حسب طاقته ولكل
حسب عمله.
ب - القضاء على استغلال الإنسان للإنسان.
ج - تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتطبيق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب.
د - توفير الخدمات المجانية : تعليم، صحة...إلخ.
ه - القضاء على البطالة، وتوفير مناصب العمل عن طريق إحداث مشاريع جديدة النظام السياسي في المجتمعات الاشتراكية
سنعالج هذا الموضوع من خلال الأساس الإيديولوجي ثم من خلال التنظيم السياسي
أولاً: الأساس الإيديولوجي للمجتمعات الاشتراكية
تعتمد الإيديولوجية على كتابات كارل ماركس وإنجلز ولينين الذين وضعوا تصورا لمجتمع اشتراكي أو شيوعي.
1- الأسس الفلسفية
وتتمثل في تفسير مادي شامل للعالم قائم على أن المادة هي الحقيقة الأساسية، أما الفكر والروح فليسا سوى حصيلة ظواهر مادية. إنها المادية التاريخية التي تفسر تطورات المجتمعات الإنسانية عن طريق العناصر المادية.
2- العقيدة الاجتماعية
وتقوم على أساس أن المجتمع، وبالتالي العلاقات بين البشر، تتحدد بالظروف المادية التي تحيط بالظواهر الفكرية وتؤثر فيها. وفي هذا الإطار تعتبر تقنية الإنتاج العامل الحاسم. وهكذا يتم التمييز بين البنيات التحتية (القوى الاقتصادية وعلاقات الإنتاج والتقنيات...)، والبنيات الفوقية (الأشكال السياسية والأخلاق والقانون والدين والفن...).
كما أن العقيدة الاجتماعية تعتمد التفسير من خلال وجود الطبقات المتمايزة وبالتالي الصراع الطبقي.
3- العقيدة الاقتصادية
إن قيمة الشيء تقاس بكمية العمل الداخلة فيه. ولذلك تقتطع الرأسمالية من عمل العامل فائض القيمة وتغتصبه، وعلى العمال وعي هذه الحقيقة والتعجيل بسير التاريخ.
4- العقيدة السياسية
- الدولة: وقد ظهرت مع التقسيم الطبقي ولذلك فهي أداة للتنظيم السياسي للطبقة الحاكمة اقتصاديا. وزوال هذه الدولة مرتبط بتحقيق النظام الاشتراكي.
- دور البروليتاريا: انقسم أنصار النظرية الاشتراكية بهذا الصدد إلى اتجاهين رئيسيين :
فالاشتراكيون الغربيون تعتمدون الأسلوب التطوري، أي استعمال الديمقراطية للاستيلاء على السلطة وتحقيق الاشتراكية.
أما أنصار المذهب اللينيني فيعتمدون الأسلوب الثوري الذي يعتبر القوة المولد الحقيقي للمجتمعات.
إن الأبعاد النهائية المرتقبة تتلخص في مرحلة أولى تجسد استمرارية الدولة من خلال دكتاتورية البروليتاريا للوصول إلى الاشتراكية الحقه والشيوعية التي ستؤدي إلى زوال الدولة.
ثانياً: النظام السياسي الاشتراكي
إن الغرب يعتبر أن الحياة السياسية في إطار النظام الاشتراكي هي حياة الدولة المركزية الدكتاتورية. أما أنصار هذا النظام فيعتبرونه شكلا جديدا للديمقراطية.
1- التأكيد على الديمقراطية
إذ أن أنصار النظام الاشتراكي يعتبرون أن الديمقراطية في النظام الغربي ديمقراطية شكلية نظرا لوجود الصراع الطبقي وبالتالي الحكم البرجوازي.
2- تقليد المخطط الدستوري الغربي
رغم التناقض في وجهات النظر فإن النظام السياسي الاشتراكي يعتمد صيغة الدستور المكتوب، ومبدأ سمو الدستور، والاقتراع العام المباشر... كما أنه يعتمد مؤسسات تتشابه مع ما هو بالغرب: رئيس الدولة، رئيس الحكومة، البرلمان،...
- في الأنظمة الاشتراكية:
في روسيا تم منح أول دستور في عام 1906 في فترة القيصر نيقولا الثاني , تحت ضغط الحركات الشعبية في أعقاب هزيمة جيوشه أمام اليابان , وتم بموجب هذا الدستور انتخاب أول مجلس نيابي عرف باسم(الدوما) بعد الثورة البلشفية عام 1917 تم وضع أول دستور في 10|7|1918 والذي أعلن ديكتاتورية البروليتاريا , التي اعتبرت مرحلة انتقالية يتم فيها القضاء على رواسب النظام الرأسمالي , وبناء أسس المجتمع الاشتراكي , تمهيدا للوصول إلى المجتمع الشيوعي , وهي بديل عن ديكتاتورية البرجوازية التي يعتبرها المفكرون الشيوعيون حقيقة الديمقراطية البرجوازية . يقول لينين :
( إن الجمهورية الديمقراطية والجمعية التأسيسية والانتخابات العامة ..الخ , إن كل هذا هو بالفعل ديكتاتورية البرجوازية , فلأجل تحرير العمل من نير الرأسمال , ليس ثمة وسيلة غير الاستعاضة عن هذه الدكتاتورية بدكتاتورية البروليتاريا . فقط دكتاتورية البروليتاريا بمقدورها أن تحرر الإنسان من نير الرأسمال , من كذب الديمقراطية البرجوازية , الديمقراطية للأغنياء , من بهتانها ونفاقها وتقيم الديمقراطية للفقراء , أي أن تضع فعلا خيرات الديمقراطية في متناول الفلاحين والعمال والفقراء).
ويلاحظ في دساتير الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية, وأيضا في دساتير ما يعرف بالديمقراطيات الشعبية الميزات التالية :
آ ـ إعطاء الأولوية للبنى التحتية, حيث تبدأ تلك الدساتير عادة بتعريف البنى الاقتصادية والاجتماعية , بينما الدساتير الغربية تبدأ بإعلان المبادئ المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم .
ب ـ التأكيد على موضوعات الملكية العامة لوسائل الإنتاج والتخطيط الاشتراكي وقيام مؤسسات الدولة على مبدأ المركزية الديمقراطية.
جـ وحدة السلطة حيث لا يوجد تفريق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كما هو الحال عليه في الدساتير الغربية , بل هناك هيئة أو مجلس أعلى يمارس جميع حقوق السيادة .
د ـ هيمنة الحزب الواحد أو الحزب القائد على الحياة السياسية وعلى مقاليد الأمور في الدولة يرد في المادة 6 من دستور الاتحاد السوفييتي لعام 1977 ) القوة القائدة والموجهة للمجتمع السوفييتي ونواة نظامه السياسي ومؤسسات الدولة والمنظمات الاجتماعية هي الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي .. الذي يحدد الأفق العام لتطوير المجتمع وخط السياسة الداخلية والخارجية .. ويقود النشاط البناء العظيم للشعب السوفييتي , ويضفي على نضاله من أجل انتصار الشيوعية طابعا منتظماً ومعللا تعليلا علمياً(.
ولا بد من التمييز بين دساتير الدول التي اعتمدت مبدأ ديكتاتورية البروليتاريا, حيث يحكم الحزب الواحد وتسود ملكية الدولة لكافة وسائل الإنتاج كالاتحاد السوفييتي, وبين الدول التي اعتمدت في دساتيرها مبدأ الديمقراطية الشعبية التي أبقت على بعض أشكال الملكية الخاصة, واعتمدت مبدأ الحزب القائد الذي يقود جبهة من الأحزاب الأخرى المتحالفة معه مثل يوغسلافيا وألمانيا الديمقراطية وبلغاريا وغيرها في فترات تاريخية معينة .
ويعتبر غياب الديمقراطية السبب الجوهري لانهيار التجارب الاشتراكية, حيث تحولت ديكتاتورية البروليتاريا إلى دكتاتورية الحزب ولاحقاً إلى دكتاتورية الفرد (الأمين العام للحزب), وأصبحت البيروقراطية المركزية هي الملمح الأساسي لنظام الحكم.
المرجع:
- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986، ص113-147.
- الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، د.نعمان أحمد الخطيب،دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2008،ص118-128
3- أشكال الدساتير ونشأتها
ظهور الدساتير وأساليب وضعها
إذا رجعنا للتاريخ العالم الإسلامي نجد أن أول دستور عرف بالمفهوم الفني الحديث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف "بالصحيفة"، تلك الوثيقة التي أعدها رسول الإسلام لتنظيم أحوال دولة المدينة بعد أن انتقل إليها من مكة،لتبدأ بعدها رحلت التأسيس العالمي للدساتير بكل أشكالها وأنواعها وأساليبها.
البعض يرى بأن الحركة الدستورية أول بداية لظهور الدستور تعود إلى القرن الثالث عشر وبالتحديد سنة 1215 عندما منح الملك جان ستير الميثاق الأعظم للنبلاء الانجليز الثائرين عليه، والبعض الآخر يؤكدون بأن تاريخ ظهور الحركة الدستورية الأولى بدأت تظهر معالمها في القرن السابع عشر عندما وضع الجناح المؤيد لكرومويل في المجلس العسكري دستورا، وان كان البرلمان وكرومويل ذاته لم يساندا ذلك المشروع فبقي كذلك بحيث لم يعرض على الشعب، وان كانت بعض نصوصه اعتمدت فيما بعد لتنظيم السلطة وعادت فيما بعد مصدرا لتنظيم السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية .
أما أول الدساتير المكتوبة ظهرت في المستعمرات البريطانية بأمريكا الشمالية كرد فعل للانفصال عن إنكلترا، فأول دستور عرفه العالم الغربي في ولاية فرجينيا دستور جوان 1776، وقد سابقه الإعلان للحقوق الذي يعتبر القاعدة الأساسية لأي حكومة في فرجينيا، ثم تلي ذلك في عام 1781 صدور دستور الاتحاد التعاهدي، وفي عام 1787 صدر الدستور الاتحادي للولايات المتحدة الأمريكية.
المثل الأمريكي كان سببا لاقتداء العديد من الدول به كفرنسا مثلا عرفت أول دستور مكتوب عام 1791، وقد سبقها قبل ذلك إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي صدقت عليه الجمعية الوطنية في أوت 1789،فقد أصبحت الدساتير المكتوبة من خصائص الدول الحديثة، نتيجة لرواج الأفكار الديمقراطية والحركات السياسية التي نادت بمبدأ السيادة الشعبية، وبلورة فكرة العقد الاجتماعي، ومبدأ الفصل بين السلطات، أمام هذه المزايا العديدة انتقلت فكرة الدساتير المكتوبة إلى العديد من الدول الأوروبية، فصدر دستور السويد سنة 1809، والنرويج وبلجيكا سنة 1831، وعلى إثر الحرب العالمية الأولى، زاد انتشار الدساتير المكتوبة كنتيجة منطقية للحد من التعسف في استعمال السلطة فصدر دستور روسيا يوم 10 يوليو 1918، فدستور تركيا 1924ودستور النمسا 1 أكتوبر 1920 .
إن انهيار الحكم الملكي المطلق بعد الثورات الأوربية وسيطرة البرجوازية على السلطة إلى جانب ظهور فكرة القومية وانحسار الاستعمار كانت من الأسباب والدوافع الرئيسية في دسترة أنظمة الحكم، وكان غرض شعوب تلك الأنظمة إثبات سيادتها الداخلية واستقلاليتها، وذلك بواسطة تنظيم الحياة السياسية بوضع دستور يبين السلطات وعلاقاتها في الدولة الجديدة وعلاقاتها بالمحكومين والدول الأخرى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin


عدد الرسائل: 4858
الإسم و اللقب: رجال القانون
نقاط: 4704
تاريخ التسجيل: 19/01/2008

مُساهمةموضوع: رد: امتحان الفصل الثاني المادة /القانون الدستوري المرحلة/ دكتوراه قانون دولي فصل ثاني   الخميس أبريل 14, 2011 12:39 pm

نشأة الدساتير:
مرت عملية نشأة الدساتير بعدة مراحل: المرحلة الأولى كان فيها الملوك ينفردون بسلطة وضع وتأسيس الدستور وهذا ما يطلق عليه أسلوب المنحة. أما المرحلة الثانية فهي المرحلة التي تبرز فيها جهود الشعب عن طريق هيئات تعمل باسمه لحمل الملوك على الاعتراف بحق الشعب في المشاركة في هذه السلطة، وهذا ما يعرف بأسلوب العقد. المرحلة الثالثة هي مرحلة انفراد الشعب بسلطة وضع الدستور، وهو أسلوب الجمعية التأسيسية، الذي أدى إلى ظهور أسلوب الاستفتاء الدستوري (الاستفتاء الشعبي). وفي الحالات التي لا يباشر فيها الشعب بنفسه السلطة التأسيسية، بل يوكلها إلى هيئة أو لجنة متخصصة تضع مشروع الدستور، فإنه لا يتحول إلى دستور إلا بعد موافقة الشعب عليه في الاستفتاء العام.
وتتباين أساليب نشأة الدساتير في الدول حسب ظروف النظام السياسي القائم ونوع الحكم السائد في الدولة ودرجة النضج السياسي لدى الرأي العام فيها. ويلعب الأسلوب الذي يتبع في وضع الدستور دوراً مهما في كشف المذهب السياسي الذي ينطوي عليه. ويجمع فقهاء القانون الدستوري على أن أساليب نشأة الدساتير تصنف إلى نوعين رئيسين هما الأساليب غير الديمقراطية والأساليب الديمقراطية.
الأساليب غير الديمقراطية لنشأة الدساتير
تعبّر الأساليب غير الديمقراطية عن غلبة إرادة الحاكم على إرادة الشعب، أو في الأقل اشتراك الإرادتين بوضع الدستور.
والأساليب غير الديمقراطية هي:
(1) أسلوب المنحة
في بداية نشأة الدول كان الحكام (ملوكاً أو أمراء) ينفردون وحدهم بتملك وممارسة السلطة. وكانوا يقومون من جانبهم بإصدار الدساتير، لذلك أطلق على هذا الأسلوب لوضع الدستور (أسلوب المنحة)، إذ يصدر الدستور بإرادة الحاكم صاحب السلطان والسيادة، دون أن يشاركه أحد في هذا الإصدار. و يأتي الدستور في هذه الحالة من الأعلى، أي ينزل من الحاكم على الشعب. فالحاكم يوافق على التضحية بجزء من سيادته أو يوافق على تنظيم طريقة مزاولته لها. ومثال ذلك الدستور الذي أصدره الملك لويس الثامن عشر ملك فرنسا في عام 1814 ودستور اليابان في عام 1889 الذي منحه الإمبراطور للشعب.
إن هذا الأسلوب هو أسلوب قديم لوضع الدساتير، وقد عفا عليه الزمن واندثر تماما، لما فيه من عيوب وما توجه إليه من انتقادات، أهمها أنه يعطي الحاكم حق إلغاء ما أصدره ومنحه لشعبه من دستور، لاعتقاده القوي بأن من يملك المنح يملك المنع، كما أنه دليل على عدم تقدم الديمقراطية. ومع تقدم الديمقراطية في العصر الحديث، فقد تراجع الأخذ بهذا الأسلوب في إصدار الدساتير، إذ اندثرت في الوقت الحاضر جميع الدساتير الصادرة بهذا الأسلوب، باستثناء دستور إمارة موناكو الصادر عام 1911.
ويمكن القول بأن الدستور المؤقت الذي تصدره حكومة معينة يعتبر من قبيل المنحة. فقد يحدث أن يصدر إعلان دستوري مؤقت يسري تطبيقه إلى أن يتم وضع دستور دائم من الهيئة المخولة بذلك، ثم إقراره من قبل الشعب في استفتاء عام. وهدف ذلك هو تحقيق نوع من الضبط لأداء وممارسة السلطة القائمة، ويعتبر هذا الترتيب جزءا من ترتيبات مرحلة انتقالية.
(2) أسلوب العقد
وهي الطريقة الثانية من الطرق التي اندثرت في وضع الدساتير، إذ ينشأ الدستور في هذه الحالة بناء على اتفاق بين الحاكم والشعب، واشتراك إرادتهما على قبول الدستور. فالشعب يدخل في الأمر كطرف أصيل في هذا العقد، ويترتب على هذه الطريقة عدم استطاعة أي منهما (الحاكم أو الشعب) إلغاء الدستور أو سحبه أو تعديله إلا بناء على اتفاق الطرفين، وبذلك يضمن الشعب عدم إقدام الحاكم على إلغائه أو تعديله. فالدستور هو نتيجة لاتفاق إرادتين في صورة عقد، ووفق القاعدة القانونية القائلة (العقد شريعة المتعاقدين)، فلا يجوز نقضه أو إلغاؤه أو تعديله إلا بإرادة طرفيه.
وهذه الطريقة تفترض حدوث نوع من أنواع التطور على طريق التقدم الديمقراطي، إذ يمثل هذا الأسلوب خطوة إلى الأمام في الطريق نحو الحرية والديمقراطية، إلا أنه لا يعتبر أسلوبا ديمقراطيا. وهذا الأسلوب فرضته الظروف الجديدة التي ظهرت بعد فترة من نضال الشعوب من أجل الحقوق والحريات العامة، وكسر شوكة الحكم المطلق ومحاربة استبداد السلطة المطلقة المتمثلة في استبداد الملوك والأمراء وقادة الانقلابات العسكرية. ومن الدساتير التي وضعت حسب هذه الطريقة دستور دولة الكويت سنة 1962 وكذلك دستور دولة البحرين سنة 1973. وتوجه إلى طريقة العقد عدة انتقادات أهمها هو إن الملك يعد في هذه الحالة مساويا للشعب مع أنه لا يقتسم معه حق السيادة. وما دامت السيادة للشعب، فلا يكون له أن يشترك معه في إبرام عقد يحدد اختصاصاته واختصاصات ممثلي الشعب. الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير
(1) أسلوب الجمعية التأسيسية
تعد هذه الطريقة من الأساليب الديمقراطية لصياغة الدساتير، إذ تعد أكثر ديمقراطية من الطريقتين السابقتين. كما أنها تمثل مرحلة أكثر تقدماً في نضال الشعوب ضد الحاكم المطلق. ويصدر الدستور وفق هذه الطريقة من الجمعية التأسيسية، أو كما يطلق عليها اسم الجمعية النيابية التأسيسية، التي تنتخب بصفة خاصة من الشعب ويعهد إليها بمهمة وضع وإصدار دستور جديد يصبح واجب النفاذ، إذ يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بمهمة وضع الدستور. وأول من أخذ بهذه الطريقة الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776 اتخذته أسلوباً في وضع وإقرار دساتير الولايات ودستورها الاتحادي. واعتمد رجال الثورة الفرنسية على هذا الأسلوب، واتبع هذا الأسلوب في وضع معظم الدساتير التي ظهرت عقب الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. ويعد دستور فرنسا عام 1948 مثالا لذلك.
(2) أسلوب الاستفتاء الشعبي أو الاستفتاء الدستوري
في هذه الحالة يصدر الدستور مباشرة من الشعب. ويعد هذا الأسلوب أكثر الطرق ديمقراطية، إذ يتم تحضير مشروع الدستور بواسطة جمعية نيابية منتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية أو بواسطة الحاكم نفسه ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام لأخذ رأيه في مشروع الدستور، ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه. ومن الدساتير التي وضعت حسب هذه الطريقة دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة عام 1946. وقد تناول قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية طريقة وأسلوب كتابة مسودة الدستور الدائم للبلاد وعرضه للاستفتاء الشعبي، وذلك في المادة الستين والمادة الواحدة والستين.
أنواع الدساتير
تتنوع الدساتير من ناحيتين يعتبران هما الأهم، الأولى تصدر من مشروع دستوري متكامل ومنظم ، أو تكون وليدة عادات اجتماعية وأعراف تاريخية، والناحية الأخرى تعتمد على إجراءات التعديل لذا وُجب علي تقسيم أنواعها كالتالي:
أولاً: أنواع الدساتير من حيث شكلها:
يعرف الدستور بأنه مجموعة القواعد المتعلقة بتنظيم ممارسة السلطة وانتقالها في الدولة على هدى فكرة سياسية معينة،وهذه القواعد يمكن أن توجد بأحد طريقتين، فهي أما تصدر من المشرع الدستوري وتكون مدونة في وثيقة رسمية، وهذا ما يسمى بالدستور المدون أو تكون وليدة العرف والسوابق القضائية والتاريخية، دون أن تدون في وثيقة رسمية وهذا ما يطلق عليها لدستور غير المدون.
- الدستور المدون (المكتوب):
هو الدستور الذي تصدر قواعده على شكل وثيقة رسمية واحدة، كما هو حال اغلب الدساتير المدونة أو تصدر بعدة وثائق رسمية، كما هو حال دستور الجمهورية الثالثة الفرنسي لعام (1875) الذي صدر في ثلاث وثائق رسمية.
هذا وتعتبر الغالبية العظمى لدساتير دول العالم مدونة.
والأخذ بالدستور المدون لا يعني بالضرورة أن تتضمن الوثيقة الدستورية كافة القواعد المتعلقة بممارسة السلطة وانتقالها، فغالبا ما نجد إلى جانب الوثيقة الدستورية قوانين ووثائق ذات طابع دستوري وسياسي تعتبر متممة للوثيقة الدستورية في الموضوع الذي تعالجه، ومثال ذلك قوانين المجالس التشريعية وأنظمتها الداخلية.
والملاحظ أن القواعد الدستورية المدونة مهما كانت مفصلة فلا تستطيع مواكبة الظروف والتطورات التي تطرأ بعد صدورها،وهذا يؤدي إلى نشوء قواعد أخرى تفسرها أو تكملها أو تعدلها يكون مصدرها العرف والتفسيرات القضائية، التي صدرت بها أحكام من القضاء في موضوعات دستورية، وهذا ما تدل عليه الحياة الدستورية في الدول ذات الدساتير المدونة.
ومن ناحية أخرى قد تتضمن الوثيقة الدستورية، إلى جانب القواعد الدستورية بطبيعتها، قواعد لا علاقة لها بممارسة السلطة، نصفها بالقواعد الدستورية الشكلية والحكمة من وجود هذه القواعد فيصلب الوثيقة الدستورية هي الرغبة في حماية تلك القواعد وذلك برفعها إلى منزلة النصوص الدستورية، بحيث يتعذر بعد العمل بالدستور المساس بها، إلغاء أو تعديلاً،إلا وفقاً بالطريقة التي يعدل الدستور ذاته.
ابتدأت حركة تدوين الدساتير في الظهور منذ الربع الأخير من القرن الثامن عشر كان ذلك في دول أمريكا الشمالية بعد تحررها من الاستعمار الإنكليزي ما بين عام (1776) وعام (1781)، وبعد ذلك صدر الدستور الاتحادي للولايات المتحدة الأمريكية عام (1787).
ومن الولايات المتحدة الأمريكية انتقلت قاعدة الدستور المدون إلى أوربا، فكان دستور (3) أيلول (1791) الفرنسي أول دستور مدون وبعد ذلك ظهرت في أوربا طائفة من الدساتير المدونة بين عامي (1830) و(1848(.
لقد ساد الاعتقاد لدى مفكري القرن الثامن عشر أن الدستور المدون أسمى من الدستور غير المدون لما يمتاز به الأول من دقة الأحكام ووضوحها وتحديدها، واعتبروه بمثابة تجديد للعقد الاجتماعي وأداة يستطيع الفرد بموجبها التعرف على حقوقها وواجباتها، ويسهل عليه معرفة الحدود المرسومة لاختصاصات القابضين على السلطة، واعتبروا الدستور المدون أيضا وسيلة لتنمية وعي الأفراد السياسي وأداة للتهذيب الخلقي والسياسي وبفضله يرتفع الفرد إلى مرتبة المواطن والدستور كما يقول (تومابايان) لا يوجد إلا عندما يكون في مقدورنا وضعه في الجيب أي معرفة نصوصه بمضمونه.
هذا وانتشرت بعد ذلك حركة تدوين الدساتير بشكل واسع، فبعد الحرب العالمية الأولى ظهرت عدة دساتير مدونة منها: الدستور السوفيتي لعام (1918) والدستور الألماني لعام (1919) والدستور النمساوي لعام (1920) والدستور التركي لعام (1924)..
وبعد الحرب العالمية الأولى أيضا قامت في الوطن العربي دولة جديدة، وبعد انهيار الدولة العثمانية، أخذت كلها بقاعدة الدستور المرن، من ذلك الدستور السوري لعام (1920) والدستور المصري لعام (1923) والدستور العراقي لعام (1925) والدستور اللبناني لعام (1926).
وبعد الحرب العالمية الثانية انحسر المد الاستعماري أي أجزاء كثيرة من العالم وأدى ذلك من دولة وطنية وضعت جميعها دساتير مدونة مؤكدة فيذلك كيانها السياسي والدولي، ومما يذكر في هذا الصدد أن عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أصبح في عام (1984) (159) دولة. وهذا يعني أن عدد الدساتير المدونة في العالم يزيد على هذا الرقم.
- الدستور غير المدون (العرفي):
ويقصد به الدستور الذي لا يتدخل المشرع الدستوري في وضع أحكامه وتثبيتها في وثيقة معينة بل يستمد أحكامه من العرف والسوابق القضائية.
ويطلق جانب من الفقه مصطلح الدستور العرفي على الدستور غير المرن نظراً لأن العرف يكون المصدر الرئيسي لأحكامه، ولكمن مصطلح الدستور غير المدون أكثر دقة من مصطلح الدستور العرفي، لأنه يتسع ليشمل جميع المصادر غير التشريعية سواء تمثلت في العرف أو في التفسيرات القضائية.
لقد بالغ أنصار الدستور غير المرن في ذكر مزاياه، فقالوا أنه يمتاز بالمرونة وبسهولة التطور والنمو، فهو ليس من وضع شخص أو هيئة معينة وإنما هو وليد المجتمع ومن نتاج طبيعة الكائنات، يساير الحياة المتغيرة والظروف المتجددة ويلبي حاجات المجتمع السياسي.
ولقد دافع الفيلسوف الفرنسي (دي بونالد) في كتابه عن نظرية السلطة السياسية والدينية الصادرة عام (1796) بحرارة عن الدستور غير المدون، وأنكر الدستور المدون، لأن الدستور عنده يستمد أحكامه من التقاليد والأعراف ويصدر من أعماق التاريخ، ولا يمكن كتابة الدستور لأنه الوجود والطبيعة، ولا يمكن كتابة الوجود ولا الطبيعة، وكتابة الدستور تعني قلب مفاهيمه.
والمثال الواضح للدستور غير المدون هو الدستور الإنكليزي ويكاد يكون المثال الوحيد للدستور غير المدون في العصر الحديث. فلا توجد في إنكلترا (كما هو الحال بقية دول العالم) وثيقة مدونة تسمى بالدستور الإنكليزي، لأن الغالبية العظمى من القواعد الدستورية المطبقة في هذا البلد نشأت وتطورت استناداً إلى التقاليد والأعراف والسوابق القضائية، وعلى هذه الأساس لا توجد في إنكلترا نصوص مدونة تقرر النظام الملكي أو تحدد سلطات الملك، أو تلك التي تقرر الأخذ بنظام المجلسين أو عدم مسؤولية الملك أو تلزم اختيار رئيس الحكومة من بين أعضاء مجلس العموم أو تقرر المسؤولية الوزارية.. الخ،فهذه القواعد وغيرها طبقت واستقر العمل بها منذ أجيال عديدة غير أنها مدونة في وثيقة رسمية صادرة من المشرع تسمى بالدستور الإنكليزي.
بيد أنه عندما نقول إن الدستور الإنكليزي وهو دستور غير مرن، فلا يعني هذا عدم وجود قواعد دستورية مدونة في إنكلترا، فهذه القواعد وجدت في وثائق لها أهميتها في التنظيم السياسي لهذا البلد، ولكنها تعتبر استثناء من الأصل.
والجدير بالذكر أن تقسيم الدساتير إلى دساتير مكتوبة وأخرى عرفية ليس تقسيما جامدا فالدستور الانكليزي وهو كما يقال دستور عرفي لا يعني ذلك عدم وجود وثائق مكتوبة بجواره منها كالعهد الأعظم الصادر عام (1215) المسمى (ماجنا كارتا) الذي قيد من سلطات الملك وملتمس الحقوق او عريضة الحقوق الصادرة في عام (1628) وإعلان الحقوق الصادر عام (1688) وقانون توارث العرش لعام (1701) وقانون البرلمان الصادر عام (1911) وقانون الوصاية الصادر عام (1937).
تقدير تقسيم الدساتير إلى مدونة وأخرى غير مدونة:
تعد الدساتير غير المدونة اسبق في الظهور من الدساتير المدونة، إذ كانت الدساتير غير المدونة حتى القرن الثامن عشر القاعدة، والدساتير المدونة تمثل الاستثناء.
غير أن الواضع تغير تدريجياً بعد منتصف القرن الثامن عشر بحيث أصبحت الدساتير المدونة تكون القاعدة والدساتير غير المدونة الاستثناء، ويعود هذا التحول إلى (حركة التدوين الدستوري التي كانت تدعو إلى تدوين الدستور، لأنه بالنسبة لها يعتبر ير وسيلة لتقييد سلطات الحكام المطلقة، ولهذا يجب أن يكون الدستور واضحاً ولا يكون كذلك إلا إذا كان مدوناً، وعلى هذا الأساس اعتبر فلاسفة القانون الطبيعي في القرنين السابع والثامن عشر، الدستور بأنه عقد اجتماعي يحدد ما تنازل الأفراد عنه من حريات عندما كانوا يعيشون في حالة طبيعية، ومقدار ما سيحتفظون به من هذه الحراسات بعد تأسيس الدولة، وعليه فأن إقامة الدستور الذي هو تجسيد للعقد الاجتماعي، لا يمكن أن يتم إلا بواسطة الكتابة أي أن يتبلور في مجموعة قواعد مكتوبة أو مدونة، ولا يمكن أن يترك أمر تحديد الدستور للعرف، الذي هو بطبيعته غير محدد).
والملاحظ، كما رأينا أن أنصار الدساتير المدونة قد بالغوا في ذكر مزاياها كما بالغ أنصار الدساتير غير المدونة أيضاً في ذكر مزاياها.
غير أن الواقع يثبت أن العبرة في نفاذ الدستور واحترام قواعده ليست بتدوينه أو عدم تدوينه، بل تستمد القواعد الدستورية قوتها منوعي أفراد المجتمع السياسي ومدى تعلقهم بها، وعندما يتوفر الوعي يستوي أن تكون القاعدة مدونة أو غير مدونة فالوعي السياسي في إنكلترا ضمن لدستورها الاحترام والثبات بالرغم من أن أغلب قواعده غير مدونة. أما إذا تخلف هذا الوعي، فلن يجد المجتمع السياسي عندئذ تدون الدستور. فكثير ما تحول مجتمع معين يسير وفق دستور مدون من حكم ديمقراطي إلى حكم مطلق، بل وقد يتم هذا التحول في ظل نفس القواعد الدستورية،وهذا ما حدث فعلاً في إيطاليا أبان الحكم الفاشي.
هذا وان تقسيم الدستور إلى مدون وغير مدون وهو تقسيم نسبي وليس تقسيماً مطلقاً ذلك لأن الدساتير المدونة لا يمكن أن تستغني عن الأطراف الدستورية التي تنشأ جنباً إلى جنب مع القواعد الدستورية المدونة، لكي تقوم بتفسير الغامض منها أو لتكمل الناقص فيها.
والدساتير غير المدونة لا يمكن الاستغناء كذلك عن القواعد الدستورية الصادرة من المشرع الدستوري كما هو الحال في إنكلترا.
أذن فالتقسيم يقوم على أساس السمة الغالبة في الدستور، فإذا كانت القواعد المدونة هي الغالبة فالدستور غير مرن وإذا كانت القاعد المدونة هي الغالبة فالدستور مدون، وإذا كانت القواعد عبر غير المدونة هي الغالبة فالدستور غير مدون. والملاحظ إن هذا لتقسيم فقد أهمته في الوقت الحاضر نتيجة للتدخل بين القواعد الدستورية المدونة وغير المدونة من ناحية وجنوح غالبية دول العالم في العصر الحديث،من ناحية أخرى إلى الدساتير المدونة ذلك لأن التشريع كما هو معروف أحتل الصدارة كمصدر من مصادر القاعدة الدستورية، بشكل خاص، والقاعدة القانونية بشكل عام.
ثانياً:- أنواع الدساتير من حيث إجراءات تعديلها:
تقسم الدساتير من حيث الإجراءات المتبعة في تعديلها إلى نوعين هما:
- الدستور المرن:
وهو الدستور الذي يمكن تعديله بأتباع نفس إجراءات تعديل القواعد القانونية العادية. وعلى هذا الأساس يستطيع المشرع العادي المساس بالنصوص الدستورية المرنة تعديلاً أو إلغاء وفقاً لنفس الإجراءات التي يتبعها في تعديل قواعده القانونية العادية.
ويترتب على ذلك أن الدستور المرن لا يتمتع بأي سمو شكلي على القانون العادي، فلو أصدر المشرع العادي قانوناً خالف به نصاً دستوريا مرنا، فهذه المخالفة تعد تعديلاً للنص الدستوري المرن.
وينبني على ذلك عدم وجود فرق بين الدستور المرن والقانون العادي من الناحية الشكلية، ويبقى الفرق موجوداً من الناحية الموضوعية فقط، لأن الموضوع الذي تعالجه النصوص الدستورية يختلف، بطبيعة الحال عن المواضيع التي تنظمها وتعالجها القواعد القانونية العادية.
هذا وتعد الدساتير العرفية أثر الدساتير مرونة، لأنها كما تنشأ عن طريق العرف والسوابق القضائية، فأن أمر تعديلها يتم بنفس الطريقة أيضا أي بتكوين قواعد عرفية جديدة تأخذ مكان القواعد العرفية القديمة، كما يستطيع المشرع العادي تعديل تلك القواعد وفقاً لنفس الإجراءات المعتادة في تعديل القاعد القانونية العادية. والمثال البارز للدستور المرن هو الدستور الإنكليزي، الذي يستمد أغلب أحكامه من العرف والسوابق القضائية، ولهذا يستطيع البرلمان الإنكليزي تعديل القواعد الدستورية بنفس الطريقة والإجراءات المتبعة من قبله في وضع وتعديل التشريعات العادية.
هذا وليس حتمياً أن تكون جميع الدساتير العرفية مرنة، لأنه وجدت قواعد دستورية عرفية غير مرنة (جامدة) ففي المدن اليونانية القديمة وجدت تفرقة بين القوانين العادية وطوائف أخرى من القوانين مثل القوانين الدائمة وقوانين المدينة إذا كان يشترط لتعديل هذه الأخيرة شروط وإجراءات خاصة. وفي ظل الملكية المطلقة فيفرنسا وجدت القوانين الأساسية للمملكة التي لم يكن يكفي لتعديلها موافقة السلطة التشريعية العادية المتمثلة في شخص الملك وإنما كان يشترط كذلك موافقة الهيئة النيابية المسماة بمجلس الطبقات وفي مقابل ذلك فقد وجدت دساتير مدونة ولكنها مرنة ومثال ذلك دستورا فرنسا لعام (1814) ولعام (1830) ودستور جنوب أفريقيا لعام (1909) والدستور السوفيتي لعام (1918) ودستور أيرلندة الحرة لعام (1922) وكذلك الدستور الإيطالي لعام (1848) الذي أستمر العمل بموجبه حتى نهاية الحرب العالمية الثانية حتى أدخلت عليه تعديلات كثيرة أبان الحكم الفاشي في عهد (موسوليني) عام (1939)، تمت جميعها بقوانين عادية.
فالملاحظ إذن هو عدم وجود تلازم حتمي بين الدساتير المرنة والدساتير غير المدونة بالرغم من أن أغلب القواعد الدستورية غير المدونة هي مرنة، ولا يوجد تطابق كذلك بين الدساتير الجامدة والدساتير المدونة، بالرغم من أن أغلب الدساتير المدونة هي دساتير جامدة.
إذن فالحكم على دستور معين بأنه مرن يتوقف على طريقة تعديله، فمتى ما تماثلت هذه الطريقة مع طريق تعديل القانون العادي كان الدستور مرناً ويستوي بعد ذلك أن يكون الدستور قد وضع عن طريق هيئة خاصة غير الهيئة التشريعية العادية (سواء كانت منتخبة أو معينة) أو بإجراءات مختلفة عن إجراءات وضع القانون العادي، أو أن يكون الدستور قد وضعته ذات الهيئة التشريعية العادية وبإجراءات وضع القانون العادي، كما حدث ذلك بالنسبة لدستور فرنسا لعام (1830(.
-الدستور الجامد:
وهو الدستور الذي لا يمكن تعديله وفقاً لنفس إجراءات تعديل القواعد القانونية العادية، غير أن هذا لا يعني أن الدستور الجامد لا يعدل مطلقاً إذ يمكن تعديله ولكن بأتباع إجراءات خاصة تختلف عن تلك المتبعة في تعديل القواعد القانونية العادية وغلباً ما تكون تلك الإجراءات أعقد من تلك المتبعة في تعديل التشريعات العادية، وغنى عن البيان أن تلك الإجراءات ينص عليها عادة في صلب الدستور.
وعلى هذا الأساس فلو أصدر المشرع العادي قانوناً خالف به نصاً دستورياً جامداً فلا تعتبر هذه المخالفة تعديلاً للنص الدستوري الجامد وحينذاك تثور مسألة الرقابة على دستورية القوانين، ذلك لأن الدستور الجامد يتمتع وحده بعلو وسمو على القواعد القانونية العادية ولا يمكن والحالة هذه للقاعدة الدنيا مخالفة القاعدة التي تعلوها في المرتبة استناداً لمبدأ التدرج القانوني.
وصفة الجمود تسري على جميع القواعد الواردة في صلب الوثيقة الدستورية سواء كانت قواعد دستورية موضوعية أو قواعد دستورية شكلية وتسري كذلك على القوانين العادية ذات الطبيعية الدستورية.
والملاحظ أن إجراءات تعديل النصوص الدستورية الجامدة تختلف من دستور لآخر وذلك حسب درجة جمود الدستور فكلما كان الجمود شديداً كانت إجراءات التعديل أكثر صعوبة وتعقيداً من تلك المتبعة في تعديل القواعد القانونية العادية وعلى خلاف ذلك كلما كان اختلاف هذه الإجراءات عن القواعد القانونية العادية طفيفاً كان الجمود بسيطاً. فقد يشترط الدستور مثلاً، لإجراء تعديل نص من نصوصه، ضرورة اجتماع المجلسين التشريعيين في هيئة مؤتمر، إذا كان برلمان الدولة يتكون من مجلسين وقد يشترط لإجراء التعديل أيضا أغلبية خاصة تختلف عن الأغلبية المطلوبة لتعديل القوانين العادية كاشتراط أغلبية الثلثين أو ثلاثة أخماس أو ثلاثة أرباع أعضاء المؤتمر مثلاً.
وقد يشترط الدستور كذلك ضرورة موافقة المواطنين على التعديل وذلك عن طريق الاستفتاء الدستوري.
هذا وان الاختلاف في إجراءات التعديل قد يكون شكلياً بحتاً،بحيث أن الإرادة التي تعدل القانون العادي هي نفسها التي تعدل الدستور ولكن الأسلوب الذي يتبع للتعبير عن هذه الإرادة يختلف في تعديل الدستور عنه في تعديل أو وضع القوانين العادية.
الجمود النسبي والجمود المطلق:
يكون الدستور جامدا جمودا نسبياً إذا كانت إجراءات تعديله تختلف عن إجراءات تعديل القانون العادي بالشكل الذي ذكرناه أعلاه،أما الجمود المطلق فيعني تحريم تعديل الدستور جزئياً أو كلياً بشكل مطلق، والجمود المطلق يأخذ عدة صور وهي:
تحريم المساس ببعض نصوص الدستور بشكل مطلق، وينصب هذا المنع على نصوص محددة تعالج موضوعات معينة، ويسمى بالحظر الموضوعي أو بالجمود المطلق الجزئي.
- تحريم المساس بجميع نصوص الدستور خلال فترة زمنية معينة وهذا يسمى بالحظر الزمني أو الجمود المطلق الكلي المؤقت.
- تحريم المساس بجميع نصوص الدستور بشكل مطلق ودون تحيد لفترة زمنية معينة وهذا المنع يسمى بالحظر المطلق أو الجمود المطلق الكلي الدائم ومن أمثلة الدستور اليوناني الصادر عام (1864(.
أما فيما يتعلق بالحظر المطلق أو الجمود المطلق الكلي الدائم فهناك اختلاف بين الفقهاء حول مشروعيته ولكن وفق للرأي الراجح أن ليس كل حظر مطلق مرفوض ولا كل حظر مطلق مقبول، فالمسألة تعتمد على مضمون الحظر وهدفه البعيد. فكل حظر هدفه الحفاظ على مبدأ الدستورية مطلوب وهذا ما يقرره الشعب صاحب السلطة الحقيقي فأرادته هي التي تقرر جمود الدستور المطلق وهي التي تقره لأن الشعب هو المالك الوحيد لأرادته.
وقد جسدت الثورة الفرنسية هذه الحقيقة فنصت المادة الأولى من الفصل السابع من دستور عام (1791) الفرنسي (على أن الجمعية الوطنية التأسيسية تعلن بأن حق الأمة بتغيير دستورها غير قابل للسقوط أو التقادم).

المراجع:

1- الدكتور : نعمان احمد الخطيب - الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري – الطبعة الأولى - الإصدار الأول (1999).
2-الدكتور : الأمين شريط : - الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنة – الطبعة الثانية – (2002).
3- لدكتور :فوزي أو صديق تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر .الطبعة الثانية , د. م .ج .
4- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986، ص183-190.
5- مقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتير العربية المعاصرة:د.حمدي العجمي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط 1، 2009، ص74-88
السؤال الرابع: اشرح كل مما يأتي:
1- الدساتير الدائمة والدساتير المؤقتة.
2- القوه الملزمة للقاعدة الدستورية.
3- الرقابة على دستوريه القوانين بمقتض الدساتير العربية.
4- نهاية القاعدة الدستورية.
5- التقسيمات الحديثة للأنظمة السياسية.
6- الأنظمة السياسية في العالم الثالث.
7- الوظيفة التشريعية.
1- الدساتير الدائمة والدساتير المؤقتة
الأصل في الدساتير أن تكون دائمة غير أنه يمكن أن تكون هناك ضرورة لإصدار دستور مؤقت ، كما هو الحال عند حدوث ثورة أو انقلاب أو أن يحدث تغيير سياسي في إحدى الدول ، فقد يحدث أن يصدر الحكام الجدد الذين قبضوا على السلطة إعلان دستوري مؤقت يسري تطبيقه إلى أن يتم وضع دستور دائم من قبل الهيئة المخولة بذلك، ثم إقراره من قبل الشعب في استفتاء عام، وهدف ذل ك هو تحقيق نوع من الضبط لأداء وممارسة السلطة القائمة ، ويعتبر هذا الترتيب جزء من ترتيبات المرحلة الانتقالية ، غير أن بعض الأنظمة وخاصة الدكتاتورية التي تخضع إلى دستور مؤقت تبقي على دستورها المؤقت ولا تحترم ما وعدت به في أول يوم وصلت فيه إلى السلطة بوضع دستور دائم في أقرب وقت ممكن، وهذا كان حال الحكم الدكتاتوري البائد منذ أن استولى على الحكم و حتى سقوطه في 9/4/2003 ، ويمر العراق الآن بمرحلة كتابة مسودة الدستور الدائم ، وطبقاً لأحكام المادة الواحدة و الستون من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، فإن على الجمعية الوطنية كتابة المسودة للدستور الدائم و عرضها على الشعب العراقي للموافقة عليه باستفتاء عام .
تقسم الدساتير بالنظر إلى فترة سريانها إلى دساتير دائمة ودساتير مؤقتة: فالدستور المؤقت يوضع لفترة محددة أو لمواجهة مرحلة معينة ومثال ذلك النظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال الذي صدر في الكويت بالقانون رقم 1 لسنة 1962، ودستور جمهورية مصر العربية لعام 1964، أما الدستور الدائم فهو الذي يوضع لتنظيم الجماعة، ولا تظهر النيّة إلى توقيته بفترة محددة ابتداءً، ولكن هذا لا يعني أن أحكامه ومواده غير قابلة للتعديل بل تعدل عندما تظهر الحاجة إلى ذلك ولكن المقصود بالديمومة هو أن الوثيقة الدستورية بأكملها لا تستبدل بأخرى عند انتهاء الفترة المحددة.
وفي الحقيقة لا يمكن الاعتماد على معيار موضوعي للتمييز بين الدساتير المؤقتة والدساتير الدائمة، إذ لا توجد اختلافات موضوعية بينهما فكل منهما يعالج ذات الموضوعات المتصلة بنظام الحكم في الدولة والسلطات العامة وحقوق الأفراد وحرياتهم.
ما ليس من الضرورة أن يكون التمييز بين الدساتير المؤقتة والدساتير المرنة يعتمد على طول الدستور وكثرة مواده أو قصره وقلة مواده، أو أن يكثر من ذكر التفاصيل أو يركن إلى العموميات.
ومن العادة أن يفصح المشرع الدستوري عن نيته عندما يرغب في جعل الدستور مؤقتاً، إلا أن مولد الدستور وطريقة وضعه قد تكشف عن نوعه وإن لم يصرح به المشرع. فالدستور المؤقت يوضع في ظروف غالباً ما تكون استثنائية كحداثة حصول الدولة على الاستقلال، أو قيام ثورة أو أزمة طارئة. كما يلاحظ أن الدستور المؤقت يوضع في الغالب بإرادة الحاكم أو القائد ذاته، ويبتعد عن الأساليب الديمقراطية في وضع الدساتير كأسلوب الجمعية التأسيسية، أو أسلوب الاستفتاء التأسيسي.
وجدير بالذكر أن بعض الفقه انتقد أن يحمل الدستور صفة الدوام فيطلق عليه رسمياً مسمى «الدستور الدائم» أو أن يجري على ألسنة رجال القانون هذا المسمى وذلك لأن كل تشريع قابل دائماً للتبديل والإلغاء فليس ثمة تشريع دائم حتى لو كان الدستور ذاته، فإن جاز أن يطلق على الدستور الذي يرغب المشرع أن تكون له صفة مؤقتة مسمى الدستور المؤقت، فإنه من غير المقبول أن يطلق على الدستور الذي تتجه نية المشرع إلى ديمومته مسمى الدستور الدائم، فيكفي أن يطلق عليه مسمى «الدستور» دون صفة للتميز بينه وبين ما سبق وجوده في الدولة من دستور مؤقت.
الأصل في الدساتير من الناحية مدة العمل أن تكون دائمة وليست مؤقتة، فالدستور وظيفته تنظيم العلاقة بين الحكام والمحكومين، ويقعد شكل النظام السياسي القائم ويحدد لمصلحة من تكون السلطة، وعليه يجب الانتباه كون الدساتير الموصوفة بالدائمة لا يعني أن الدستور يجب أن يبقى مدى الدهر موصوف بالديمومة، فهي عادة تحدد طرق قيامها وإلغائها أو تعلن كيفية تعديل بعض القواعد الدستورية الواردة ، فموضوع الدستور الدائم مرتبط بما يستجد من تحولات فهو يتفاعل مع الظروف المحيطة التي تعين مسار القواعد الدستورية وشكلها وثم صياغتها.
فعليه يجب التطرق إلى موضوع الدستور المؤقت لوجود الدساتير المؤقتة متوفرة بالدساتير الفرنسية والعربية أو العرقية، فالعراق لم يعرف بعد دستورا دائميا منذ قيام الحكم الجمهوري في 14 تموز 1958، فإن إقامة دستور دائم في ظل نظام جمهوري يتطلب أن يعرض على الشعب لأخذ رأسيه أو إلى انتخاب هيئة تأسيسية لصياغة الوثيقة الدستورية.
فوضع دستور دائم لأي دولة يتطلب تحديد أسس وقواعد تتعلق بالسلطة وتحديد سلطة وتحديد طبيعة المؤسسات القائمة بحيث أن هذه المؤسسات تأتي لتؤدي وظيفة سياسية اجتماعية تنسجم مع طبيعة القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الموجودة، مرتبط تحديد المؤسسات السياسية بمقدار توافق هذه المؤسسات مع الظروف المحيطة، فرنسا عرفت دساتير عديدة منها الملكية والإمبراطورية والجمهورية المعتدلة والثورية، وكل دستور كان يؤطر القوى الفعلية ويكرس قوتها عن طريق المؤسسات التي أوجده، لقد واجهت فرنسا صعوبات كثيرة لوضع دستور دائم وهذه الصعوبات تعدد القوى المتصارعة داخليا وظروف فرنسا الخارجية.
فالدساتير العربية عرفت الدساتير المؤقتة وتمثلت خصائصها في مسألتين جوهريتين وهما:
1- طبيعة هذه الدساتير مؤقتة لظروف انتقالية غير مستقرة فتأخذ بالدستور المؤقت للعمل فيه لحين إعلان موافقة الشعب الصريحة على الدستور النهائي.
2- فطابع الدساتير العربية المؤقتة أنها معاصرة للثورة، فإنها تأتي مؤقتة متضمنة مواد دستورية تؤكد على مكاسب الثورة واتجاهاتها.
فعليه فالثورة لا تعطي الشعب الحق في احتيار شكل نظام الحكم، فإنها تعمل على إيجاد حكومة تحافظ على حقوق الشعب وحرياته الطبيعة وترفع من مستواه، فالديمقراطية الكاملة والحقيقة هي التي تستجيب للتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.
فيجب علينا أن ندرس دستور الجمهورية العربية المتحدة كنماذج للدستور المؤقت في الوطن العربي.
الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة 21 شباط 1958
فدستور الجمهورية العربية المتحدة الذي أعلن بعد قيام الوحدة بين مصر وسوريا كان دستورا مؤقتاً كما نصت المادة (73) (يعمل بهذا الدستور المؤقت إلى حين إعلان موافقة الشعب على الدستور النهائي للجمهورية العربية المتحدة).
فالأسباب التي الموجبة لصفة التأقيت في الدستور هي:
- فإنه من الصعب أن يتم الانصهار بين ليلة وضحاها فيما يتعلق بالنظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية، على الرغم من وصول الدولتين إلى اتفاق مشترك يرضاه الشعب بعد الاستفتاء.
- يجب توفير فترة انتقالية لا يمكن تحديدها مسبقاً بحيث يصار العمل بها من خلال تحقيق الانسجام الكامل بين الدولتين في كافة أوجه الحياة.
- فإذا أمعنا النظر في الباب السادس من الدستور المؤقت فإن الضرورة العملية هي التي أملت في التحدث عن أحكام انتقالية في هذا الباب من المادة (68-73)، فقد أخذ هذا الدستور بالنظام الرئاسي أساسا للحكم، حيث جمع بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية ، وكان صدور هذا الدستور المؤقت بعد الاتفاق ممثلي الدوليتين على سبعة عشر مبدأ عاماً تتعلق بشكل الحكم وأسسه وتعين يوم الاستفتاء على الوحدة وعلى رئيس الدولة الجمهورية العربية المتحدة.
1- د.محمد كامل ليلة – القانون الدستوري – دار الفكر العربي 1971، ص601
2- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986، ص209-214.
3- الدكتور طعيمة الجرف:موجز القانون الدستوري، مكتبة القاهرة الحديثة 1960، ص453

2- القوه الملزمة للقاعدة الدستورية.
* مبدأ سمو الدستور
المقصود بسمو الدستور إنه القانون الأعلى في الدولة لا يعلوه قانون آخر, و قد نصت عليه أغلب دساتير دول العالم مثل دستور إيطاليا و دستور الصومال.
و سمو الدستور يكون على جانبين أساسيين هما:
السمو الموضوعي: و نقصد به إن القانون الدستوري يتناول موضوعات تختلف عن موضوعات القوانين العادية. وهذا السمو يستند على موضوع القواعد الدستورية و مضمونها والتي لا تنحصر في دساتير معينة بل موجودة في جميع الدساتير المكتوبة و العرفية جامدة أم مرنة. و يترتب على السمو الموضوعي أن الدستور هو القانون الأساسي في الدولة و هو الذي يبين أهداف الدولة و يضع الإطار السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي ، و أن الدستور هو الجهة الوحيدة التي تنشئ السلطات الحاكمة و تحدد اختصاصاتها ، و على هذه السلطات احترام الدستور لأنه هو السند الشرعي لوجودها. و يؤدي إلى تأكيد مبدأ المشروعية و مبدأ تدرج القواعد القانونية و خضوع القاعدة الأدنى درجة للقاعدة الأعلى درجة. كما أن الاختصاصات التي تمارسها السلطات التشريعية و التنفيذي و القضائية مفوضة لهم بواسطة الدستور, فلا يحق لها تفويض اختصاصاتها لجهة أخرى إلا بنص صريح من الدستور.
السمو الشكلي: و نقصد به أن القانون الدستوري هو القانون الذي نتبع في وضعه و تعديله إجراءات معينة اشد من الإجراءات اللازمة لوضع و تعديل القوانين العادية. و هذا السمو موجود في الدساتير المكتوبة الجامدة فقط. و يترتب على السمو الشكلي وجود سلطتين:
1- سلطة مؤسِسة, و هي التي تؤسس و تضع الدستور. 2- سلطة مؤسَسة, و هي التي تم إنشاءها.
كما إن السمو الشكلي يضمن احترام الدستور و قواعده و ينظم الرقابة على دستورية القوانين.
مبدأ سمو الدستور:
ويقصد بمبدأ سمو الدستور: علو القواعد الدستورية على غيرها من القواعد القانونية المطبقة في الدولة، وهذا يعني أن أي قانون تصدره الدولة يجب إلا يكون مخالفا للدستور، ولا فرق في كون الدستور مكتوباً أو عرفياً.
ويراد بسمو الدستور أيضاً إن النظام القانوني للدولة بأكمله يكون محكوماً بالقواعد الدستورية، إن آية سلطة من سلطات الدولة لا يمكن أن تمارس إلا السلطة التي خولها إياها الدستور وبالحدود التي رسمها. ويعتبر مبدأ السمو من المبادئ المسلم بها في فقه القانون الدستوري حتى في حالة عدم النص عليه في صلب الوثيقة الدستورية.
تجد فكرة سمو الدستور، في الواقع أساسها في كتابات مفكري نظرية العقد الاجتماعي في القرنين السابع عشر والثامن عشر الأوربي (إلا إنها لم تتبلور كمبدأ في عالم الواقع والقانوني) إلا بعد انتصار الثورتين الأمريكية والفرنسية.
وقد أعلن المبدأ لأول مرة في الدستور الأمريكي لعام 1787، حيث نصت المادة (6) منه على أن: (يكون هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة التي تصدر بموجبه، وجميع المعاهدات المبرمة أو التي ستبرم بموجب سلطة الولايات المتحدة، القانون الأعلى للبلاد، ويلزم بذلك القضاة في كل ولاية بغض النظر عما يناقض هذا في دستور أو قوانين أية ولاية وبعد الثورة الفرنسية ساد مبدأ سمو الدستور في الفقه الدستوري الأوربي ومن الدساتير الأوربية التي نصت عليه سراحه الدستور التشيكوسلوفاكي لعام 1920، وكذلك الدستور الإيطالي عام 1947، إذ نصت هذه الدساتير على أنها تتمتع بقوة تكون ملزمة لجميع السلطات العامة في الدولة.
غير أن مبدأ سمو الدستور لم يقتصر فقط على دساتير الديمقراطيات الغربية، بل أمتد وشمل دساتير الدول الاشتراكية أيضاً ومنها دستور الاتحاد السوفيتي لعام 1977، إذ نصت المادة (173) منه على أن (لدستور التحاد السوفيتي قوة القانون الأعلى – وجميع القوانين وسائر مقررات هيئات الدولة تصدر على أساس دستور الاتحاد السوفيتي ووفقاً له). وقد نصت الفقرة (3) من المادة (88) من دستور ألمانيا الديمقراطي الصادر في نيسان عام 1968، على أنه (لا يجوز للتعاليم القانونية أن تتعارض مع الدستور. ويقرر مجلس الشعب صحة دستورية التعليم القانونية في حالة الشك فيها.
هذا وقد تبنت دساتير دول العالم الثالث مبدأ سمو الدستور ونصت عليه بعض دساتيرها، من ذلك دستور جمهورية الصومال (الصادر في عام 1960، حيث أوجبت المادة (98) منه ضرورة مطابقة القوانين لأحكام الدستور وألزمت جميع الهيئات الحاكمة وجميع الأشخاص التابعين للدولة بالحفاظ على الدستور. وكذلك نصت المادة (3 من دستور السودان الانتقالي لعام 1985، على إن (تسود أحكام هذا الدستور على جميع لقوانينه ويلغى من أحكام هذه القوانين ما يتعارض مع أحكام هذا الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض وسمو الدستور قد يكون سموا موضوعياً (مادياً) وقد يكون سموا شكلياً:
1- السمو الموضوعي أو المادي للدستور:
القواعد الدستورية تبين وتنظم من ناحية طريقة ممارسة السلطة في الدولة، وهي من ناحية أخرى تبين وتحدد الفلسفة والأساس الأيديولوجي الذي يقوم عليه النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة، ومن هذا المنطلق يجب أن يكون نشاط الحكام وهيئات الدولة المختلفة محكوماً بذلك الأساس في كل ما يصدر منه من قوانين وأنشطة مختلفة، لأن خروج الحكام وهيئات الدولة عن الأساس النظري للقواعد الدستورية يعتبر هدفاً لسند وجود تلك الهيئات وللأساس القانوني لاختصاصها وبالتالي يعتبر مساساً بجوهر الدستور وانتهاكا لسموه الموضوعي أو المادي.
والملاحظ إن السمو الموضوعي للدستور لا يقتصر على الدستور الجامد، بل يظهر كذلك في الدستور المرن، ذلك لأن المشرع العادي وان كان يملك حق تعديل نصوص الدستور المرن بنفس إجراءات تعديل القانون العادي، إلا أنه ملزم دائماً باحترام الأساس النظري الذي يقوم عليه الدستور.ويترتب على مبدأ السمو المادي للدستور عدة نتائج مهمة، منها: أن القواعد الدستورية ملزمة لجميع هيئات الدولة وأن أي نشاط يكون مخالفاً لهذه القواعد لا يتمتع بأي أثر قانوني لأنه يمس مبدأ المشروعية الذي يعني وجوب احترام القوانين العادية الصادرة عن السلطة التشريعية والالتزام بها وضرورة مطابقة تلك القوانين للنصوص الدستورية. وبما أن الدستور هو مصدر جميع السلطات العامة في الدولة، فهذا يعني أن هذه السلطات (رئيس دولة، مجالس تشريعية إلخ…) لا تمارس حقاً شخصياً تتصرف به كما تشاء، وإنما تمارس وظيفة تحددها النصوص الدستورية وتبين شروطها ومداها، وينتج عن ذلك أن هذه السلطات لا تستطيع تفويض غيرها في ممارسة اختصاصها إلا في حالة إباحة الدستور للتفويض بنص خاص وذلك عملاً بالمبدأ الذي يقول: (الاختصاصات المفوضة لا تقبل التفويض). هذا وان مبدأ سمو الدستور لا ينتج أثره القانوني ما لم تنظم وسائل تكفل احترامه، أي بتنظيم الرقابة على دستورية القوانين. ولا يمكن تنظيم هذه الرقابة ما لم يتحقق للدستور السمو الشكلي بجانب السمو الموضوعي.
2- السمو الشكلي للدستور:
يتحقق السمو الشكلي للدستور إذا كانت الإجراءات المتبعة في تعديله تختلف عن إجراءات تعديل القانون العادي، وهذه الإجراءات تكون أشد صعوبة وأكثر تعقيداً من تلك المتبعة في تعديل القانون العادي. وعلى هذا الأساس لا يتحقق السمو الشكلي إلا بالنسبة للدساتير الجامدة فقط، لأن إجراءات تعديلها، كما ستمر بنا تختلف عن إجراءات تعديل القانون العادي. فصفة الجمود أذن هي التي تسبغ على الدستور سموا شكلياً على القوانين العادية إضافة إلى السمو الموضوعي.
والسمو الشكلي يشمل جميع القواعد التي تتضمنها الوثيقة الدستورية سواء كانت قواعد دستورية موضوعية أو قواعد شكلية، ولا يمتد هذا السمو إلى القواعد القانونية العادية وان كانت هذه القواعد ذات طبيعة دستورية. (فالعبرة أذن في السمو بشكل القاعدة لا بمضمونها).
وتبعاً لذلك لا يتحقق السمو الشكلي للدساتير المرنة، بالرغم من تمتعها بالسمو الموضوعي، ولذلك بالنظر لعدم وجود فرق بين القواعد الدستورية المرنة والقانون العادي من الناحية الشكلية، لأن إجراءات تعديل الدستور المرن والقانون العادي واحدة نخلص مما تقدم إلى أن الدساتير الجامدة وحدها تتمتع بالسمو الموضوعي والشكلي معاً أما الدساتير المرنة فلا تتمتع إلا بالسمو الموضوعي فقط دون السمو الشكلي.
الاستثناء الذي يرد على مبدأ الدستور:
تعتبر نظرية الضرورة استثناء أو قيداً يرد على مبدأ سمو الدستور والنتائج المترتبة عليه. وتستمد هذه النظرية مدلولها من القاعدة الرومانية القديمة التي تقول: (إن سلامة الشعب فوق القانون(.
وخلاصة النظرية هي أن القواعد الدستورية وجدت لتنظيم ممارسة السلطة في الدولة وهذا التنظيم يرتكز على مبادئ معينة تهدف بالدرجة الأساس إلى تقييد سلطة الحكام وإيجاد نوع من الفصل والتوازن بين هيئات الدولة المختلفة وذلك من أجل تأمين وحماية مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. غير أن هذه المبادئ قد شرعت للظروف الطبيعية، أما إذا استجدت ظروف استثنائية قاهرة من شأنها المساس بكيان الدولة أو بالسلامة العامة للمجتمع كحالة الحرب والأزمات الحادة من سياسية واقتصادية أو حالة التمرد أو العصيان لابد من مواجهتها باتخاذ تدابير استثنائية.
فحالة الضرورة، أذن تجيز للدولة أو لإحدى هيئاتها، وغالباً ما تكون الهيئة التنفيذية (رئيس الدولة أو الحكومة)، أن تعلق كل أو بعض نصوص الدستور، أو تجيز للسلطة التنفيذية ممارسة عملية تشريع القوانين وإصدار المراسيم خلال مدة من الزمن، ويجب إلا تستمر هذه المدة إلا لمواجهة الظروف التي أدت إليها ويجب العودة إلى الحالة الطبيعية حال زوال تلك الظروف ذلك لأن الضرورة تقدر بقدرها.
وتجد نظرية الضرورة أساسها في كتابات بعض الفقهاء الألمان منهم (هيكل) (واهرنك) (وجيلبينك). فقد برر هيكل خروج الدولة على القانون في أحوال الضرورة بقوله: (أن الدولة هي التي أوجدت القانون، وهي تخضع له لتحقيق مصالحها، وعلى ذلك فلا خضوع عليها إذا كان تحقيق صالحها هو في عدم الخضوع. إن القانون وسيلة لغاية وهي لحماية الجماعة فإذا لم ترد القواعد القانونية إلى هذه الغاية فلا يجب الخضوع للقانون، وعلى الدولة أن تضحي به في سبيل الجماعة.
أما الفقيه (جيلينك) فقد برر نظرية الضرورة بقوله: (من الأمور الطبيعية أن تواجه الدولة والحكم حالات تفرض اتخاذ تدابير فورية، يجب في الأحوال العادية أن تصدر عن طريق التشريع. فإذا أنكر الدستور على الحكومة أن تحل محل السلطة التشريعية، فأنه أنما يعمل بذلك على إيجاد حالة يجب تجنبها، غير أن الحكومة تجد نفسها مضطرة، تحت ضغط الحوادث إلى مواجهة الضرورة على مسؤولياتها، بكل الوسائل المتاحة لها. وعلى المشرع فيما بعد أن يرتب الأمور بحيث يسبغ على التدابير المتخذة صفة الشرعية التي تزيل انتهاك القانون الشكلي).
ويترتب على اعتبار نظرية الضرورة نظرية قانونية، وفقا للاتجاه الفقهي الألماني أنها تعد حقاً للدولة وينتج عن ذلك أن الأعمال والإجراءات التي تتخذها الدولة في أحوال الضرورة هي إجراءات مشروعة وتبعاً لذلك لا تترتب مسؤولية موظفي الدولة في اتخاذ هذه الأعمال والإجراءات، ولا يحق للأفراد المطالبة بالتعويض عما قد يلحقهم من ضرر من جراء ذلك.
أما الاتجاه السائد في الفقه الفرنسي فهو عدم الاعتراف بحق الضرورة المسلم به في الفقه الألماني فإذا اضطرت الدولة إلى اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون أو الدستور لدفع ضرر أو لمعالجة ظرف طارئ، فلا يرجع ذلك إلى حق قانوني لها وعلى هذا الأساس لا تعتبر حالة الضرورة نظرية قانونية ولكنها عبارة عن نظرية سياسية ولا يترتب عليها، كما هو الحال في الفقه الألماني، حقوق الدولة أو لموظفيها.
ويترتب على سمو الدستور شكلاً وموضوعاً نتائج يمكن أن نجملها فيما يلي:
- خضوع القانون العادي للدستور:فبما أن الدستور يحتل المرتبة الأعلى في تدرج القواعد القانونية داخل الدولة فإن على التشريعات الأخرى أن تدور في نطاق هذا الدستور، وإلا تكون قد خرجت عن حدود المشروعية، واتسمت بعدم الدستورية، فيلزم أن تكون كافة القوانين في داخل الدولة تصدر في نطاقه غير متجاوزة التي رسمها لها شكلا وموضوعا.
- ثبات القواعد الدستورية: هذه النتيجة نابعة من الإجراءات الخاصة بالتعديل الأمر الذي يضفي على القواعد المذكورة نوعا من الثبات والاستقرار فلا تقترب منها يدد التغيير من أي جهة إلا طبقا لما حدده الدستور نفسه.
- لا يلغي الدستور إلا بمثله: فالدستور لا يعدل إلا بمثله لما يتميز من السمو على غيره، فأني لقانون آخر أن يطاوله فيمتد إليه بالتعديل، فحتى يتم تعديل قاعدة دستورية لابد من أن يكون ذلك بقاعدة دستورية مثلها في قوتها ودرجتها.
المرجع:
1- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986، ص215-218.
2- مقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتير العربية المعاصرة:د.حمدي العجمي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط 1، 2009، ص74-88
3- القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر:ثروت دبدوي، دار النهضة العربية،1971، ص79 وما بعدها.
4- القانون الدستوري الكتاب الأول، المبادئ الدستورية العامة، دار النهضة، 1997، ص153.

3- الرقابة على دستوريه القوانين بمقتض الدساتير العربية
ذهبت بعض النصوص الدستورية للأخذ بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين عندما نصت بوجوب موافقة التشريعات القانونية والأحكام للدستور، وبذلك فقد أجازت البعض منها اعتبار القانون المعارض للدستور ملغيا بعد صدور قرار بحقه، إلا أن نوع الرقابة يختلف من دستور إلى آخر، قسم من الدساتير أودعها للقضاء، وقسم آخر خصص هيئات سياسية للقيام بهذا الدور.
1- الرقابة القضائية على دستورية القوانين:
عرف دستور جمهورية السودان الديمقراطية المحكمة العليا بأنها حارسة الدستور وتخصص بنظر المسائل التالية:
- تسير الدستور والنصوص القانونية الأخرى.
- حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
- الطعن في دستورية القوانين.
أما الفصل السادس من دستور جمهورية مصر العربية المادة (174) فقد تطرق إلى أمر المحكمة الدستورية وعرفها بأنها"هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة"، كما أشارت المادة (175) منه "تتولى المحكمة الدستورية النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون رقم (48) لسنة 1979 باسم قانون المحكمة الدستورية (13) وهي تتشكل من رئيس وعشرة أعضاء، وأحكامها وقراراتها تصدر من سبعة أشخاص على الأقل، أما تحريك الدعوى فيتم من قبل الخصوم ادفع فرعي (149، أو بعد الإحالة من قبل الحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي (15)، ويمكن أيضا أن يكون التحريك تلقائي أي من قبل المحكمة الدستورية نفسها (16).
وقد ذهب الدستور الكويتي المعلن عام 1962، إلى الأخذ بالرقابة القضائية عندما أشار في المادة (173)"يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها، ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدي تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح، وفي حامية تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن، وبالتالي فإن النص الدستوري لم يكتفي كمبدأ عام بالإشارة إلى الرقابة على دستورية القوانين، وإنما ذهب إلى المدني الذي عين أمر التحريك ومدى ولايته.
أما الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية فقد أخذ بمبدأ الرقابة السياسية والرقابة القضائية معا، فحسب المادة 145 الفقرة (39)تنظر المحكمة الدستورية العليا (إذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغيا ما كان مخالفا منهما لنصوص بمفعول رجعي ولا يرتب أي آثار"، ذهب دستور الإمارات العربية المؤقت الصادر عام 1972، تنص المادة (1519 مبدأ سيادة هذا الدستور على دساتير الدول الداخلة قبل الاتحاد أعطي الأولوية للقوانين الاتحادية على القوانين واللوائح الصادرة عن دستور الإمارات، وبد بينت ووضحت المادة (59 ) منه إيجاد محكمة عليا للاتحاد وأعطت المادة (99) الولاية القضائية في شأن البحث في دستورية القوانين عندما خصصت فيه الاختصاصات والتي منها الفقرة (3)"بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموما، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم به المحكمة الاتحادية العليا الصادرة بهذا الصدد.
وقد أشار دستور الجمهورية العربية اليمنية الدائم في الباب الخامس بعد المحكمة الدستورية العليا والتي فوض لها البحث بصورة نهاية في الأمور وحسب المادة (155) فقرة(أ) دستورية أي تعديل دستوري في البت في (ب) دستورية القوانين والقرارات التي لها قوة القانون، وهذه الولاية هي قضائية يتم ترشيهم من قبل رئيس المجلس الجمهوري وبانتخابهم من قبل مجلس الشورى من عدد من العلماء الشرعيين وذوي الكفاءات العالية، حسب المادة (155) رقابة الدستور أصلها سياسي وليس قضائي فإن المحكمة يمارسون عملهم لا بكونهم قضاة بقدر ما هم معنيون لممارسة وظيفة رقابة على دستورية القوانين اختصاصاتها النظر في دستورية الدساتير أو القوانين التي تحرك الدعوى من قبل السلطة نفسها، وهذا ما يفسح المجال التقريري للسلطتين التشريعية والتنفيذية في طرح مسألة دستورية القوانين على المحكمة الدستورية العليا.
لقد وضح من نصوص دساتير كل من مصر، والكويت، وسوريا، والإمارات العربية المتحدة والسودان واليمن بأنها عنت بأمر إقامة الرقابة القضائية على دستورية القوانين بشكل جلي عندما أشارت إليها في دساتيرها مع تثبيت هذا المبدأ عندما أصدرت القانون الخاص بتشكيل المحكمة مع بيان صلاحياتها واختصاصاتها كما بدأ مع إصدار قانون رقم (48) لسنة 1979 في مصر.
الرقابة السياسية على دستورية القوانين:
تعرف الرقابة السياسية عندما تكون الجهة التي نثيرها مصدرها إحدى السلطتين التنفيذية او التشريعية أو أن المراقبة تكون من قبل السلطة نفسها المنشئة للقوانين والأحكام.
فبجانب الرقابة القضائية الدستورية يتضح أن دستور سوريا أخذ أيضا بالرقابة السياسية وبصورة أوسع مما أخذ بمبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين وذلك مما يظهر من كثرة المواد التي تشير إلى ذلك في الفصل المتعلق بالسلطة القضائية فقرة(2) المحكمة الدستورية العليا، فمن جهة تشير المادة(145) الفقرة الأولى إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون كما أشارت المادة (147) تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية والقانونية مشروعات المراسيم.
وإذا لم تشر أغلبية الدساتير العربية في موضوع الرقابة على دستورية القوانين ما عدا الدول التي نصت على ذلك صراحة في دساتيرها مصر وسوريا والسودان والكويت والإمارات العربية المتحدة يعود إلى:
1- الرقابة في أصلها سياسية أي ذاتية تعود إلى الجهة التي تحضر وتناقش أو تشرع القانون.
2- يمكن الذهاب إلى الاعتقاد بأن الرقابة على دستورية القوانين قضائية يعود للمحاكم العادية البت فيها، حيث يمكن للمحاكم عدم النظر في القضايا المعروضة عليها والحكم بعدم دستوريتها لمخالفتها للقانون الأساسي المعلن في الدستور، فتعلن الدفع بعدم دستورية القانون خاصة وإن ولاية المحكم ولاية عامة ودساتير الدول الغربية تعلن مبدأ استقلال القضاء عدم التدخل في شؤونه حسب القانون، نص الدستور الأردني في المادة (97) "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون" ، وأكد على ذلك دستور الإمارات العربية في المادة (94)، والدستور التونسي في الباب الرابع للفصل الثالث والخمسون، ودستور دولة البحرين في المادة (101) فقرة (ب).
وهذه الدساتير تشير إلى استقلال القضاء والقضاة في الدساتير العربية وما هي إلا أمثلة وليست حصرا للتأكيد على مكانة السلطة القضائية في الوطن العربي.
1- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986، ص227-232.
2- النظم السياسية والقانون الدستوري: د.هاني على الطهراوي، دار النشر والتوزيع عمان، ط1، 2008، ص256 وما بعدها.

4- نهاية القاعدة الدستورية.
تكون نهاية القاعدة الدستورية بطريقتين إما بتعديل الدستور جزئيا أو بالالغائه كليا ، والإلغاء يمكن أن يتم بطريق قانونية أو بطريق سياسية, فإذا كانت الإجراءات المتبعة لإلغاء القاعدة الدستورية سارت حسب ما جاء به الدستور يعتبر الإلغاء قانونيا إلا فإن الإلغاء يكون سياسيا، فإذا ورد التعديل أو الإلغاء بعد ثورة أو انقلاب فإنه يوضع حد لسريان الدستور القائم في النظام السياسي وذلك بإبطاله.
أولاً: تعديل الدستور:
في التعديل الرسمي للدستور والذي يتضمن عادة تحديد مسبق لطريقة إجراءه، فيتعين بعده معرفة الجهة التي تقوم بالتعديل ومدى تقيدها في التعديل، فسلطة التعديل وحسب المفهوم التقليدي الليبرالي، تقر بوجود سلطة مؤسسة تكون مهمتها إقامة الدولة وذلك عندما يتم لها إقامة الدستور فالدولة تنشأ بعد صدور الدستور، ولذلك فلا وجود قانون للدولة قبل إقامة الدستور، فالسلطة المؤسسة حرة وذات تلقائية في عملها أصل القواعد القانونية في الدولة، وتستطيع تعديل الدستور متى ارتأت ذلك.
ولكن إذا ترك الأمر لها دائما فيعني عدم التقيد بالدستور لأنها أعلى من الدستور لأنها منشئة له، وذلك فبعد إقامة الدستور من قبل الأمة وينص في الدستور عن إمكانية تعديل القاعدة الدستورية بالنص في الدستور بواسطة سلطة أخرى، مشتقة عن السلطة المؤسسة وهذه السلطة تزاول عملها ونشاطها بمقتضى الدستور.
لماذا لا يترك أمر تعديل الدستور إلى السلطة الأصلية؟ يرجع ذلك بأن السلطة الأصلية المؤسسة تعلو على القواعد الدستورية، وتستطيع أن تقيم ما تشاء من القواعد الدستورية ولا يمكن تحديدها فهي ثورية وتخلق حالة ثورية دائمة لا تتلاءم مع مقتضات الاستقرار الملازم للبناء. وعبر لاشبيلية عن ذلك عام 1791 حينما قالSadفي فرنسا حيث التغييرات دائما مرغوبة إلى درجة الجشع ، وحيث تكون العواطف بصورة عامة حادة المزاج نزق فغن وجود جمعية مؤسسة تجتمع في أوقات معينة، معناه أن تجعل من فترة اجتماعها ثورة"
وإذا كان المفهوم التقليدي لسلطة التعديل في أجار وجود سلطتين الأولى مؤسسة والثانية مؤسسة فإن المفهوم الحديث لسلطة التعديل لم يرض بهذا الاجتهاد في التقسيم وإنما حدد موقفه انطلاقا من الاعتقاد بمسلمة وهي أن هناك سلطة واحدة هي السلطة السياسية التي توصف نفسها بكونها سلطة مؤسسة، التي يمكنها أن تظهر بالشكل التلقائي الخلاق حين تقيم الدستور، وقد تظهر بشكلها المنظم ينص عليها الدستور حين حدد قواعد لنشاطها.
فالسلطة السياسية تجمع في هيئة واحدة السلطة المؤسسة والمؤسسة في ذات الوقت.
إلغاء الدستور:
وكما أن السلطة المؤسسة هي في الواقع التي تضع الدستور وتعتبر المؤسسة الأصلية فأنها تستطيع أن تغير كليا الدستور، ولا يتصور أن السلطة التي وضعت الدستور حسب أهواءها سوف تعمد على التغيير جذري للدستور، لذلك يبقى التبديل جزئي من قبل السلطة المؤسسة، فأمر الإلغاء الكلي يبدو أكثر منسجما في حدوثه عندما لا تقوم نفس الجهة التي وضعته بإلغائه كليان وإنما يمكن أن يدرس هذا الجانب عندما يتم التغيير الكلي للدستور بواسطة ثورة أو انقلاب.
طرق إلغاء الدستور:
1- الطريقة القانونية لتبديل الدستور(إلغائه)
الدساتير المرنة في إنهائها لا تحتاج إلى إجراءات معقدة في تبديل القواعد الدستورية، والدساتير الجامدة الأمر فيه معقد، وهي لا تتكلم عن الإلغاء الكلي إنما الجزئي لتعديل الدستور، فالإدارة العامة تستطيع عمل ما تريده، وملاحظ أن الدساتير الجامدة تنص على التعديل الجزئي للدستور أما التعديل الكلي للدستور لا يتم إلا بالأسلوب السياسي.
2- إلغاء الدستور بالطريقة السياسية:
وهي الطريقة التي يتعين عليها تبديل أو إلغاء الدستور ليس بوسائل ينص عليها الدستور عادة وإنما هي وسيلة يلجأ إليها عنوه لإلغاء الدستور برمته وإقامة دستور آخر، وهذه الوسيلة تكون بواسطة الثورة أو الانقلاب.
والتمييز بين الثورة والانقلاب هي في كون الثورة تهدف وتعمل تغييرا جذريا في أسس السلطة ونمط الحياة في المجتمع أما الانقلاب فلا يعدو عن قيام بعض أجهزة الحكم نفسها بالاستيلاء على السلطة لتحقيق مصالح ذاتية للقائمين بالانقلاب، فالثورة هي حركة تجديد وبناء والانقلاب يمكن أن يكون عملية توقف في عملية التطور.
ومن الصعوبة بمكان تنظيم شؤون قيام الثورة وضعيا بحيث يمكن لدستور الدولة أن يعترف بقيام الثورة، لأن في ذلك تهديد مباشر للنظام السياسي ولكن البعض من الدساتير والفرنسية منها بصورة خاصة كانت قد نصت على حق مقاومة الاستبداد وذلك لأن الثورة الفرنسية كانت قد أعلنت وثيقة حقوق الإنسان والمواطن وهي من ثراث الثورة الفرنسية الذي أريد الاحتفاظ بها والتأكيد عليها في مقدمة الدستور.
وقد برر بعض الفقهاء الثورة منهم اوريو حيث ذكر" أن الثورة ضد حكومة مستبدة تشبه حق الدفاع الشرعي المقرر في القانون الجنائي، والذي يعرف بأنه حق كل إنسان أن يدفع الاعتداء الآثم غير المشروع عنه نفسه بالقوة فالدفاع الشرعي ما هو إلا دفع القوة بالقوة وهو حق بل واجب تفرضه الطبيعة البشرية وتمليه الضرورة.
المراجع:
1- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986، ص233-237.
2- النظم السياسية والقانون الدستوري: د.هاني على الطهراوي، دار النشر والتوزيع عمان، ط1، 2008، ص256 وما بعدها.
3- مقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتير العربية المعاصرة:د.حمدي العجمي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط 1، 2009، ص74-88

5-التقسيمات الحديثة للأنظمة السياسية.
سيتم التركيز على دارسة ظاهرة التحزب واصلها ودورها في التأثير من خلال التحليل الوظيفي للحزب وإدارة النظم السياسية كما يأتي:
أولاً: أصل نشأة الأحزاب في الدول المتقدمة والدول النامية:-
الأحزاب السياسية بمفهومها الحديث – أي المؤسسات التي تسعى إلى الوصول إلى السلطة وممارستها والتي تتوفر فيها الشروط التي شرحناها – لم تكن معروفة قبل القرن التاسع عشر إلا في الولايات المتحدة وإنجلترا. ومنذ أوائل القرن التاسع عشر بدأت ظاهرة الأحزاب تنتشر بمفهومها الحديث حتى أصبحت اليوم معروفة تقريباً في جميع الدول. ونشأت بأساليب مختلفة أحزاب في كافة دول العالم: في الدول الغربية وفي الدول الماركسية وفي دول العالم الثالث.
فما هو أصل الأحزاب وكيف تنشأ؟
إن الإجابة على هذا السؤال لها أهمية كبيرة في فهم الظاهرة الحزبية. فكما أن طفولة الإنسان تترك آثاراً عميقة على حياة الشخص، فإن الأحزاب تتأثر بأصل نشأتها، إلى حد أن معرفة أصل نشأة الحزب ضرورية لفهم كيفية سيره وعمله. فمن المستحيل معرفة الفرق بين حزب العمال البريطاني والحزب الاشتراكي الفرنسي دون معرفة الفرق بين نشأن وميلاد كل من الحزبين. كما أنه لن يتيسر معرفة الفرق بين نظام الحزبين الأمريكي وبين نظام الحزبين البريطاني دون التعرف على أصل نشأة الأحزاب في كل من إنجلترا والولايات المتحدة. وهناك فروق بين تعدد الأحزاب في هولندة وتعدد الأحزاب في فرنسا، وهذه الفروق لا يمكن تحليلها تحليلاً جاداً دون الرجوع إلى أصل نشأة الأحزاب في كل من الدولتين.
بصفة عامة يمكن أن نقول أم مولد ونمو الأحزاب مرتبط بالديمقراطية وباتساع هيئة الناخبين وبتبني نظام الاقتراع العام وتقوية مركز البرلمانات.
فكلما ازدادت مهام البرلمانات وشعرت باستقلالها، كلما استشعر أعضاؤها ضرورة تنظيم صفوفهم. وكلما ازداد عدد الناخبين، كلما بدا من الضروري تكون لجان قادرة على تنظيم الناخبين لكي تكون أصواتهم مؤثرة.
وهكذا فإن نشأة كثير من الأحزاب في أوربا والولايات المتحدة مرتبطة بنشاط الناخبين وأعضاء البرلمان. ويطلق الفقهاء على الأحزاب التي نشأت من تنظيم أعضاء البرلمان والناخبين لأنفسهم بأنها ذات أصل داخلي أي نشأت داخل هيئة الناخبين والبرلمانات.
بينما توجد أحزاب أخرى نشأت خارج البرلمانات والناخبين، يسميها الفقهاء أحزاب ذات أصل خارجي وهذه بها الأحزاب قد تنشأ نتيجة لنشاط النقابات أو الكنيسة أو الجماعات الدينية أو الخلايا السرية.
وإذا نحن انتقلنا إلى دول العالم الثالث نجد أنها جميعاً الآن بها أحزاب، باستثناء عدد قليل جداً من الدول منها المملكة العربية السعودية. وأحزاب دول العالم الثالث تأثرت بحركات التحرير فبعضها نشأ لمقاومة الاستعمار واستمر التمسك بالسلطة بعد الاستقلال، وبعضها نشأ بعد الاستقلال.
وسنبدأ بدراسة أصل الأحزاب في الدول المتقدمة ثم ننتقل إلى دراسة أصل الأحزاب في دول العالم الثالث.
أصل الأحزاب في الدول المتقدمة:
أحزاب نشأت داخل البرلمانات ومن تنظيم الناخبين:
تتلخص هذه الطريقة في أن مجموعة برلمانية تتكون، ثم تظهر جماعات منظمة من الناخبين تسمى لجان الناخبين ويتبع ذلك إقامة علاقة دائمة بين هذين العنصرين. وهذه الطريقة تتمشى مع طبيعة سير الأمور داخل المجالس النيابية. وهو تعدد الآراء، وتجمع الأعضاء المتفقين في الرأي وظهور انقسامات داخل البرلمان. ثم تنظيم هذه الانقسامات في الرأي في شكل مجموعات برلمانية.
وقد يرجع الانقسام في الرأي إلى اختلاف الأيديولوجيات أو إلى اختلاف المصالح. والأمثلة على ذلك كثيرة.
ففي داخل الهيئة التأسيسية في فرنسا في سنة 1789 انقسمت آراء أعضاء الهيئة وتجمع ممثلو كل إقليم في مجموعة برلمانية.
وفي إنجلترا خلال القرن التاسع عشر كان من الأفضل أن يكون تقديم المرشح للانتخابات عن طريق مجموعة من ناخبي الدائرة ولذا كان تجمع الناخبين في هذه الحالة وسيلة لتقديم المرشح.
وفي الولايات المتحدة نظراً لأن عديداً من المناصب يتم اختيار شاغليها بالانتخاب فقد لعبت لجان الناخبين دوراً هاماً في الانتخابات وفي تكوين الحزبين الكبيرين لضمان عدم تبديد أصوات الناخبين ولضمان تنظيمها وحسن استغلالها في الانتخابات التشريعية وانتخابات الرئاسة. وقد أدى إلى تشجيع لجان الناخبين على الاستمرار وزيادة نشاطها تبني الغنائم منذ عهد الرئيس جاكسون ومقتضى هذا النظام أن الحزب الفائز يعين أنصاره في الوظائف الرئيسية.
أحزاب نشأت من النقابات ومن الكنائس والجماعات الدينية والسرية:
توجد أحزاب نشأت نتيجة لمساندة قوية من هيئات متعددة مثل النقابات والكنائس والجماعات الدينية والخلايا السرية.
ولعل أهم مثال على حزب نشأ من النقابات هو حزب العمال البريطاني فقد نشأ علي إثر قرار اتخذه مؤتمر الانتخابات العمالية سنة 1899 والذي أنشأ تنظيماً من البرلمانيين ومن الناخبين. ولعل هذه النشأة هي التي تفسر لنا العلاقة الوطيدة بين حزب العمال والنقابات حتى الآن. ومن هنا يميز الفقه بين نوعين من الأحزاب الاشتراكية. الأحزاب الاشتراكية ذات النشأة النقابية وهذه تعتبر أحزاباً اشتراكية بمعني الكلمة، وأحزاب اشتراكية أنشأها برلمانيون مثقفون وهذه تعتبر أحزاباًَ اشتراكية نظرية وأقل واقعية من الأحزاب الأولي.
أما الكنائس والجماعات الدينية فأثرها هام في نشأة الأحزاب في أوربا؛ فقد تدخلت الكنيسة الكاثوليكية في نشأة الأحزاب الدينية قبل سنة 1914 وفي نشأة الأحزاب الديمقراطية المسيحية المعاصرة.
ففي بلجيكا كانت الكنيسة وراء الحزب المحافظ الإيطالي، والحزب الديمقراطي المسيحي الألماني.
وأخيراً فإن بعض الأحزاب قد نشأت نشأة سرية إما لأن نشاطها كان ممنوعاً من الناحية القانونية، وإما لأنها فضلت أن يظل نشاطها غير معلن. ومن النوع الأول حركات المقاومة التي كانت موجودة إبان الحرب العالمية الثانية لمقاومة المحتلين والتي تحولت إلي أحزاب بمجرد انتهاء الاحتلال: ومثاله الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي. وبالمثل فإن الحزب الشيوعي السوفييتي كان نشاطه ممنوعاً قبل سنة 1917، ثم تحول إلى الحزب الحاكم بعد نجاح الثورة البلشفية سنة 1917.
أصل الأحزاب في الدول حديثة العهد بالاستقلال:
يمكن بصفة عامة أن نميز بين نوعين من الأحزاب من حيث أصل النشأة في الدول حديثة العهد بالاستقلال: أحزاب نشأة لمقاومة الاستعمار وتحرير البلاد، وأحزاب أنشأتها السلطة القائمة بعد الاستقلال لتقوم بدور السند.
ومن الأمثلة على الأحزاب الأولي: حزب الوفد المصري وحزب الاستقلال المغربي، وحزب الدستور التونسي، وجبهة التحرير الجزائرية، وحزب المؤتمر الهندي، والحزب الوطني الإندونيسي.
ومن الأمثلة علي الأحزاب الثانية: حزب المصلحة الوطنية في السلفادور، والحزب الثوري الدستوري في المكسيك، والاتحاد الاشتراكي في السودان، والاتحاد الاشتراكي في مصر.
ويلاحظ أن عدداً كبيراً من الدول الحديثة العهد بالاستقلال تصدر قوانين بمنع الأحزاب، وذلك لتفادي الصراعات التي يمكن أن تمزق وحدة الدولة. غير أن هذا الحل السهل في ظاهرة لا يمكن أن يدوم، ولا أن يقدم وسيلة منظمة للتعبير عن الصراعات الحقيقية التي توجد في المجتمع، كما أنه لا يقدم صيغة لحل هذه الصراعات. إن هذه الصراعات الموجودة في الواقع تحتاج إلى مواجهة، ومن الخطر تجاهلها والاكتفاء بالحل السهل وهو منع الأحزاب السياسية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin


عدد الرسائل: 4858
الإسم و اللقب: رجال القانون
نقاط: 4704
تاريخ التسجيل: 19/01/2008

مُساهمةموضوع: رد: امتحان الفصل الثاني المادة /القانون الدستوري المرحلة/ دكتوراه قانون دولي فصل ثاني   الخميس أبريل 14, 2011 12:40 pm

ثانياً: أنواع الأحزاب:-
يمكن تصنيف الأحزاب تصنيفات متعددة. ولكن أهم تصنيف للأحزاب هو تصنيفها إلى أحزاب قلة مختارة وأحزاب جماهيرية. ويعتمد هذا التصنيف على اختلاف تنظيم الأحزاب. ويترتب على طريقة تنظيم الحزب نتائج تؤثر على الانتخابات وعلى التمثيل البرلماني.
ويتقدم الفقه خطوة أخرى عندما يصنف الأحزاب الجماهيرية إلى أحزاب مناضلين وأحزاب ناخبين .
أحزاب القلة المختارة والأحزاب الجماهيرية
أحزاب القلة المختارة:
كانت أحزاب القلة المختارة أسبق إلى الظهور في الحياة السياسية. وهي أحزاب تهدف إلى جمع الشخصيات البارزة ذات النفوذ، فهي تهتم بنوعية الأعضاء ولا تلتفت إلى كثرة عددهم .
والشخصيات البارزة التي تسعى هذه الأحزاب إلى ضمها إلى صفوفها إما أن تكون بارزة بسبب مكانتها الأدبية التي تمكنها من ممارسة تأثير معنوي، وإما أن تكون بارزة بسبب ثرائها الذي يسمح لها بالمساعدة في تغطية نفقات الحملات الانتخابية.
وقد تبنت هذا التنظيم الأحزاب المحافظة والأحزاب الليبرالية في أوربا والولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر، واحتفظت هذه الأحزاب بصفة عامة بهذا التنظيم إلى اليوم.
كانت هذه الأحزاب في صورتها التقليدية موزعة إلى لجان محلية تقابل تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية. ولما كان عدد أعضاء الحزب غير كبير فلم تكن بحاجة إلى تنظيم قوي، ولذا اتسمت أغلبها بضعف تنظيمها وكان الأعضاء يتمتعون باستقلال كبير، لأن الأجهزة المركزية للحزب لم تكن تمارس بصفة عامة سلطات واسعة عليهم. ومع ذلك فقد كانت الأحزاب البريطانية المحافظة والليبرالية منظمة تنظيماً مركزياً منذ القرن التاسع عشر. ثم اتجهت الدول الأخرى في القرن العشرين نحو مركزية تنظيم الأحزاب.
ويتفق تكوين وهيكل أحزاب القلة مع الليبرالية بمفهومها الذي كان سائداً خلال القرن التاسع عشر، وهي الليبرالية التي كانت تعتمد على الطبقة البورجوازية (الأحزاب الليبرالية) أو على الطبقة الأرستقراطية (أحزاب المحافظين). كما كانت متوافقة مع مبدأ تقييد الاقتراع وبداية تطبيق الاقتراع العام، حيث كان الناخب يضع ثقته في صفوة مختارة لها مكانتها الاجتماعية.
إلى جانب أحزاب القلة في صورتها التقليدية، ظهرت صورة حديثة من أحزاب القلة نمت وتطورت خلال القرن العشرين. فأحزاب القلة الأمريكية تطورت تطوراً هاماً بواسطة نظام الانتخابات الأولية. وهو نوع من الاقتراع الأولي تدعو فيه الأحزاب المواطنين للمساهمة في انتقاء مرشحي الحزب، ثم يقدم هؤلاء المرشحين إلى الانتخابات الحقيقية. وقد أدى نظام الانتخابات الأولية إلى كسر الحلقة الضيقة التي كانت مقصورة على اختيار الأعضاء البارزين في المجتمع.
ومن ناحية أخرى فقد ابتكر حزب العمال البريطاني صورة جديدة من صور أحزاب القلة سنة 1900، عندما تكونت لجانه من أشخاص عاملين بارزين. فلجانه الأساسية مكونة من ممثلي النقابات والجمعيات التعاونية والجمعيات الثقافية، وهؤلاء تجمعوا لكي يعملوا معاً في المجال السياسي. وتتولى هذه اللجان اختيار مرشحي الحزب في الانتخابات، وتقوم بإدارة الشئون المالية أي تقوم بالدعاية وجمع الأموال اللازمة لذلك من الجماعات المختلفة المشتركة في الحزب.
انتقل هذا النظام العمالي البريطاني إلى أحزاب اشتراكية أخرى مثل الأحزاب الاشتراكية الاسكندينافية ، والحزب الاشتراكي البلجيكي قبل سنة 1940. ونجد هذا النظام متبعاً أيضاً في بعض الأحزاب الديمقراطية المسيحية مثل الحزب الديمقراطي المسيحي النمساوي والبلجيكي في الفترة من 1919 وإلى 1936، حيث تتكون لجان الحزب من ممثلين للنقابات العمالية والمنظمات الزراعية، وجمعيات الطبقة المتوسطة ... الخ.
أحزاب الجماهير :
ظهرت أحزاب الجماهير في الدول الغربية مع انتشار الاشتراكية ثم الشيوعية. وقد كان للأحزاب الاشتراكية فضل ابتكار هذا الشكل من أشكال الأحزاب مع بداية القرن العشرين. ثم نقلت الأحزاب الشيوعية والأحزاب الفاشية عن الأحزاب الاشتراكية هذا الشكل الجماهيري للحزب مع إدخال تعديلات غير جوهرية على النظام. بل إن بعض الأحزاب المحافظة والليبرالية والمسيحية حاولت تقليد هذا الشكل متخلية عن نظام حزب القلة.
أحزاب الجماهيرية الاشتراكية: تبنت أغلب الأحزاب الاشتراكية شكل الحزب الجماهيري. حتى أن حزب العمال البريطاني الذي ابتكر صورة من صور أحزاب القلة، بدأ سنة 1927 يقبل العضوية المباشرة في الحزب، بحيث أصبح الحزب مركباً من تشكيلين: أحدهما غير مباشر وهو التشكيل الذي أوضحناه والذي يقبل أعضاء من الأشخاص البارزين في نقابات أو جمعيات، وتشكيل مباشر مكون من جماهير انضمت إلى الحزب دون اشتراط انتمائها إلى نقابات أو جمعيات.
وترجع أسباب نشأة أحزاب الجماهير إلى دوافع مالية ملحة. فبينما لم تكن لدى أحزاب اليمين أي مشكلة مالية لأنها تضم أعضاء قادرين على تمويلها، واجهت الأحزاب اليسارية مشكلة نقص الأموال. ولمواجهة هذه المشكلة حرصت الأحزاب اليسارية على جمع أكبر عدد من الأعضاء وجعلتهم يدفعون اشتراكاً سنوياً أو شهرياً لتمويل خزانة الحزب. خاصة وأن هذه الأحزاب لم تكن تستطيع الاعتماد على مساندة الموسرين، كما لم يكن باستطاعة مرشحيها تمويل الدعاية الانتخابية ومواجهة نفقات الحزب. أي أن هذه الأحزاب اليسارية وجدت نفسها غير قادرة على الاعتماد على قلة غنية، فلجأت إلى جمع اشتراكات بسيطة من جماهير عريضة من المواطنين العاديين. أما السبب الثاني وراء نشأة الأحزاب الجماهيرية فهو الرغبة في نشر الثقافة السياسية بين طبقة العمال التي لم تكن لديها معلومات عن الحياة السياسية في أوائل القرن التاسع عشر. ولتحقيق هذا الغرض كانت الاجتماعات الدورية لأقسام الحزب تأخذ شكل محاضرات سياسية مسائية، تهدف إلى نشر الثقافة السياسية بين الجماهير وتسمح لهم بممارسة حقوقهم ممارسة حقيقية.
الأحزاب الشيوعية: كانت الأحزاب الشيوعية الأولى التي انبثقت من الأحزاب الاشتراكية في الدول الغربية أحزاباً جماهيرية.
عندما كانت الأحزاب الشيوعية في الدول الغربية أحزاباً جماهير كانت تتميز من عدة نواحي عن الأحزاب الاشتراكية. حقاً إن الأحزاب الشيوعية شأن الأحزاب الاشتراكية كانت تسعى إلى جمع أكبر عدد من المواطنين كأعضاء في الحزب ولكنها لم تكن تقسمهم على أساس محلي. فالأحزاب الشيوعية تهتم في المقام الأول بمكان عمل العضو. وعلى هذا الأساس يتم توزيع خلايا الحزب على المشروعات المختلفة أي على المصانع والمتاجر والمدارس ... الخ. ولكن هذه الأحزاب تجد نفسها مضطرة إلى تكملة خلاياها على أساس محلي وذلك بالنسبة للعمال الذين لا يعملون في مكان محدد وكذا بالنسبة للفلاحين والمزارعين.
وتقدم الخلايا المنتشرة في أماكن العمل مزايا كثيرة. إذا يسهل على الأعضاء الاتصال ببعضهم بصفة مستمرة ومباشرة، فهم يتقابلون يومياً، يمكنهم معرفة تعليمات الحزب بشكل منتظم. كما أن تواجدهم في مكان عمل واحد يجعل مناقشاتهم السياسية مرتبطة بالواقع وبمشاكل تقع تحت بصرهم. فالتضامن النابع من العمل في جهاز واحد أكثر قوة من التضامن الذي يصدر عن السكن في حي واحد أو مدينة واحدة. وهكذا فإن أسلوب الخلايا المنتشرة في أماكن العمل يخلق روابط متينة بين أعضاء الحزب.
أما الخصيصة الثانية التي تميز الأحزاب الشيوعية عن الأحزاب الاشتراكية فهي قلة أعضاء الخلية. فالخلية الشيوعية لا تضم إلا عدة عشرات بينما في الأحزاب الاشتراكية يضم القسم الواحد عدة آلاف من الأعضاء (سكان مدينة مثلاً). وتحرص الأحزاب الشيوعية على قلة عدد أعضاء الخلية، بحيث إذا وجدت أن أعضاء الخلية كبير قسمتها إلى خليتين بمجرد العثور على سكرتير كفء. وهذا العامل بدوره أي عامل قلة عدد الأعضاء تؤدي إلى زيادة التضامن بين أعضاء الحزب، لأن كثرة عدد الأعضاء تؤدي إلى اختلافهم وصعوبة تنسيقهم. حقاً إن توزيع الحزب على عدد كبير من الخلايا الصغيرة قد يؤدي إلى تفرقهم بل إلى انفجار الحزب، ولكن الأحزاب الشيوعية نجحت في تفادي ذلك عن طريق تحقيق مركزية شديدة وعن طريق نشر أيديولوجيتها، بحيث تضمن أن يفكر جميع أعضاء الحزب بطريقة واحدة.
الأحزاب الفاشية: ظهرت الأحزاب الفاشية في الفترة ما بين الحربين العالميتين. كان أولها الحزب الفاشي الإيطالي ثم تلاه الحزب الوطني الاشتراكي الألماني (النازي). وقد اتسم الحزب النازي بالتنظيم والدقة التي وصلت إلى أعلى درجة ممكنة.
وتعتبر الأحزاب الفاشية أحزاب جماهير شأنها في ذلك شأن الأحزاب الاشتراكية والأحزاب الشيوعية في الدول الغربية: أي أنها تسعى إلى ضم أكبر عدد ممكن من الأعضاء. ولكن الأحزاب الفاشية تجمع الأعضاء بطريقة مبتكرة، وهي طريقة تطبق على الأحزاب الطرق الفنية المتبعة في النظم العسكرية؛ إذ تعتبر التشكيلات العسكرية (الميلشيا) جزءاً مهماً في تكوين الحزب، وإن كان لا يشترط في كل عضو أن يكون حاملاً للسلاح أو عضواً ميليشياً.
والعنصر الأساسي في الحزب الفاشي هو تجمع صغير من عشرة رجال يسهل جمعهم في أي لحظة لأنهم يسكنون في شارع واحد أو في مبنى واحد. هذه التجمعات تنظم في شكل هرمي على غرار التنظيمات العسكرية في الجيش.
ويبرز هذا التركيب العسكري أن الأحزاب الفاشية تنشأ بعد معركة شبه عسكرية فالأحزاب الفاشية حلت محل أحزاب يمينية بدت عاجزة عن المحافظة على النظام القائم أمام المد الشيوعي أو الاشتراكي. ومن ثم فقد بدا العنف هو الوسيلة الوحيدة أمام قادة الأحزاب الفاشية للسيطرة على الأوضاع. وهكذا أصبح هدف الأحزاب الفاشية هو استعمال العنف والانتصار عن طريقه. ولذا يتلقى أعضاء الميليشيا تدريباً عسكرياً شبيهاً بتدريب الجنود. ويتعلمون النظام وضرورة ارتداء زي موحد وإلقاء التحية والسير في طوابير واستخدام السلاح. وفضلاً عن ذلك فإنهم يتعلمون كيف يفسدون اجتماعاً وكيف يكافحون معارضيهم ممن يحاول إفساد اجتماعاتهم، وكيف يستولون على مقر حزب أو نقابة، وكيف يحاربون في الشوارع.
والحزب الفاشي إذن هو نوع من الجيش الخاص، يسعى إلى الوصول إلى السلطة بالعنف والاحتفاظ بها بنفس الطريقة. ولكن الغريب أن الأحزاب الفاشية نجحت في دول ديمقراطية غربية وهي إيطاليا وألمانيا، وهي لم تنجح إلا عندما استخدمت الوسائل الانتخابية للحصول على تأييد شعبي إلى جانب اعتمادها على العنف للوصول إلى السلطة.
أحزاب المناضلين وأحزاب الناخبين
في البداية كانت أحزاب الجماهير كلها أحزاباً اشتراكية أو شيوعية تؤمن بأيديولوجية وتناضل من أجلها. فالأحزاب الاشتراكية والشيوعية تهتم بانتقاء أعضاء نشطين من النساء والرجال المقتنعين بأيديولوجية ومستعدين للعمل من أجل تحقيقها.
ولكن لاحظ الفقهاء أنه في الوقت الحاضر توجد أحزاب ذات ميول يمينية أو معتدلة تضم أعداداً كبيرة من الأعضاء، أي يمكن اعتبارها أحزاب جماهير، وهذه الأحزاب ليست أحزاباً قائمة على أيديولوجية جامدة ومحددة. إن أهم ما يشغل هذه الأحزاب هو أن تحوز إعجاب الناخبين وتحصل على أصواتهم في الانتخابات. أي أن هذا النوع من الأحزاب يعلى الاعتبارات العملية على الاعتبارات الأيديولوجية، وتتمثل الاعتبارات العملية في الانتصار في الانتخابات والفوز بأكبر عدد من المقاعد والمناصب. وهذا النوع من الأحزاب موجود في دول كثيرة منها الولايات المتحدة، وإنجلترا، وألمانيا الفيدرالية (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، وفرنسا ، (اتحاد الديمقراطيين الجمهوريين).
وظائف الأحزاب
تقوم الأحزاب السياسية بدور هام في بلورة الانقسامات الطبيعية في المجتمع، وتحويلها من انقسامات طبيعية إلى انقسامات منظمة. وذلك أن الحياة السياسية مليئة بالاتجاهات المتعارضة، والقوى المتنافسة والأمزجة المتباينة، والطموح والأطماع والآمال والمصالح المختلفة. وهذه كلها تعتبر محركات النشاط السياسي وهي تتبلور وتتحرك من خلال الأحزاب السياسية.
وتعتبر الأحزاب من أكثر الأدوات الفعالة لإيجاد نوع من النظام في الحياة الاجتماعية، كما تعتبر الأحزاب ملجأ لتجسيد المثل العليا، بل إن البعض يعتبر الأحزاب هي الوجه المتحرك للفكرة القانونية، والأداة للمساهمة في الحياة السياسية.
ولكي تؤدي الأحزاب هذا الدور في الحياة السياسية فإنها تتولى القيام بعدة وظائف:
نشر أيديولوجيتها بين الناخبين.
اختيار مرشحي الحزب.
توفير اتصال دائم بين الناخبين والنواب.
تنظيم النواب داخل البرلمان.
حل الصراعات داخل الحزب.
نشر أيديولوجيتها بين الناخبين:
يسعى كل حزب إلي الحصول علي أكبر عدد من المؤيدين عن طريق إقناع الناخبين بأيديولوجيته وببرنامجه الانتخابي. ومن الناحية الواقعية لا يمكن لأي حزب أن يحرز انتصاراً إذا لم يكن قادراً علي التعبير عن المشاعر والآمال والأفكار الكامنة لدى قطاع من المواطنين بحيث يشعر هذا القطاع أنه يجد نفسه في الحزب. حقاً إن الحزب يطور المشاعر والآمال والأفكار ويعطيها قوة ووضوحاً، ولكن هذه الأفكار تكون موجودة قبل الأحزاب وبدون الأحزاب. وعلى ذلك فإن أيديولوجية أي حزب تفقد تأثيرها تدريجياً إذا فقدت استجابتها لآمال الرأي العام.
وهكذا فإن الأحزاب السياسية تساعد على وجوب تنمية الوعي السياسي لدي المواطنين. وهي عندما تقوم بهذا الدور تفتح أمام المواطن فرصة الاختيار بوضوح أثناء عملية الاقتراع. وبغير الأحزاب تبدو الجماهير غير قادرة على التمييز بين اتجاهات المرشحين، ومن ثم تجد نفسها مضطرة إلى اختيار الشخصيات البارزة في المجتمع.
ولعل هذا هو السبب في أن الظاهرة الحزبية تمت من خلال الأحزاب اليسارية، وهي الأحزاب الليبرالية في القرن التاسع عشر، والأحزاب الاشتراكية في القرن العشرين. وكان الهدف الأساسي لهذه الأحزاب هو الوقوف في وجه الشخصيات البارزة التقليدية في المجتمع وساعد نمو الأحزاب علي تحقيق هذا الهدف.
والأحزاب السياسية تسعى في سبيل نشر أيديولوجيتها إلى مواجهة الأحزاب الأخرى ونقد برامجها، وهي لذلك تمد الرأي العام بالمعلومات اللازمة لتعضيد وجهة نظرها. وهذه المعلومات التي تقدمها الأحزاب للمواطنين ضرورية لتكوين رأي عام مستنير، إذ يستحيل على الناخبين الوصول إلى هذه المعلومات بمجهوداتهم الفردية.
اختيار مرشحي الحزب
تختار الأحزاب مرشحيها في الانتخابات وتقدمهم للناخبين علي أنهم مرشحو الحزب. حقاً إن الأحزاب لا تحتكر عملية تقديم المرشحين للانتخابات إذ يوجد بعض المرشحين الذين يتقدمون إلى الانتخابات مستقلين عن أي حزب، ويحرز، البعض منهم نجاحاً بدون تعضيد أي حزب. ولكن أغلب المرشحين الذي يفوزون في الانتخابات يكونون مرشحين من قبل أحزاب قائمة وقوية. ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة لعل أهمها أن عملية الدعاية الانتخابية أصبحت مكلفة، مما يضطر أغلب المرشحين إلى الاعتماد على خزانة الحزب في تمويل عملية الدعاية.
وتوجد عدة وسائل لاختيار المرشحين، وهي تختلف باختلاف تركيب الحزب ونوعه.
فأحزاب القلة المختارة تعهد بعملية انتقاء المرشحين إلى لجان من الشخصيات البارزة في الحزب. ويسمي هذا النظام في الدول الأنجلوسكسونية ، وهو يعني أن عملية اختيار المرشحين تقوم بها طبقة أوليجارشية ضيقة ومغلقة. وفي نهاية القرن التاسع عشر تحركت الأحزاب في الولايات المتحدة نحو نظام جديد وهو نظام الانتخابات الأولية التمهيدية إذ تجرى انتخابات تمهيدية داخل الحزب لتحديد مرشحي الحزب في الانتخابات العامة. وتظهر في قائمة مرشحي الحزب في الانتخابات الأولية، التي تجرى داخل الحزب، عدة أسماء ويضع الناخب علامة أمام اسم المرشح الذي يختاره ممثلاً للحزب. ولكن اللجان الأوليجارشية هي التي تقوم باختيار المرشحين الذين يجرى عليهم الانتخاب الأولي داخل الحزب، والذين يتم من بينهم انتخاب ممثلي الحزب في الانتخابات العامة.
أما الأحزاب الجماهيرية فتقوم باختيار مرشحيها بوسيلة أخري. وهذه الوسيلة تتحصل في عقد مؤتمرات قومية ومؤتمرات محلية، يساهم فيها جميع أعضاء الحزب. ويتم في المؤتمرات المحلية اختيار مرشحي الحزب عن طريق الانتخاب، أي أن الديمقراطية تتحقق داخل الحزب, ويعتبر هذا النظام نظاماً جيداً إذا كان عدد أعضاء الحزب كبيراً ، ولكنه يكون معيباً إذا كان عدد أعضاء الحزب قليلاً بالنسبة لعدد الناخبين.
تحقيق الاتصال الدائم بين الناخبين ونوابهم
للنواب مصلحة أكيدة في الاحتفاظ بصلة مع الناخبين، حتى يضمنوا إعادة انتخابهم. ومن الناحية العملية يتوجه أعضاء البرلمان في نهاية كل أسبوع إلى دوائرهم لحضور اجتماعات ومؤتمرات يقومون خلالها بإعطاء معلومات للناخبين ويتلقون منهم طلباتهم ويتعرفون على احتياجاتهم. وهذه اللقاءات يمكن أن تتم دون وساطة الأحزاب إذا توفرت لدى النائب سكرتارية شخصية. ولكن الأحزاب السياسية تجعل هذا الاتصال أيسر علي النائب، لأنها تقدم للنائب مجموعة من مناضلي الحزب يقومون بتوفير علاقة دائمة مع الناخبين. وهؤلاء المناضلون يدافعون عن آراء النائب ويرشحون نشاطه البرلماني. وهم من ناحية أخري، ينقلون إلى النائب مشاعر الناخبين وآمالهم ومصالحهم وبذا يعتبرون وسيلة لجمع المعلومات التي يستفيد بها النائب.
إن هذه الثقة التي تودع في مناضلي الحزب لها مخاطر. إذ يمكن أن يكون هؤلاء الوسطاء وسيلة لتوفير الاتصال بين النائب والناخبين، ولكنهم يمكن أن يكونوا حاجزاً يعزل النائب عن الناخبين. ويتوقف هذا على مدى فهم هؤلاء المناضلين لدورهم وعلى مدى إخلاصهم وولائهم للحزب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin


عدد الرسائل: 4858
الإسم و اللقب: رجال القانون
نقاط: 4704
تاريخ التسجيل: 19/01/2008

مُساهمةموضوع: رد: امتحان الفصل الثاني المادة /القانون الدستوري المرحلة/ دكتوراه قانون دولي فصل ثاني   الخميس أبريل 14, 2011 12:40 pm

تنظيم نواب الحزب في البرلمان
قبل نمو الأحزاب السياسية كان النواب مستقلين في نشاطهم داخل البرلمان، ولكن تطور الأحزاب السياسية أدى إلى تجميع أعضاء البرلمان المنتمين إلى حزب واحد في جماعات برلمانية .وقد كانت المجموعات البرلمانية ممنوعة مثلاً في فرنسا قبل سنة 1914، ولكنها عادت فيما بعد عنصراً رسمياً في تنظيم البرلمانات الحديثة، وبواسطتها يتم انتقاء أعضاء اللجان البرلمانية وتنظيم نشاط البرلمانيين المنتمين إلي حزب واحد.
ولعل أهم مشكلة هي مشكلة تنظيم التصويت، وفيما يتعلق بعملية التصويت تختلف الأحزاب من حيث الحرية التي تتركها لأعضائها فتوجد أحزاب مرنة وأحزاب جامدة. الحزب المرن هو الحزب الذي لا يرغم أعضاءه على التصويت على نحو معين إزاء الموضوعات المطروحة. بحيث يترك للعضو حرية التصويت كيفما يشاء. وتعتبر الأحزاب الأمريكية والأحزاب اليمينية في أوربا أحزاباً مرنة. أما الحزب الجامد ، فهو الحزب الذي يرغم أعضاءه على التصويت بشكل موحد إزاء الموضوعات الرئيسية مثل طرح الثقة بالحكومة والمشاكل الأساسية. وتعتبر الأحزاب الاشتراكية والشيوعية، وحزب المحافظين البريطاني، والحزب الديمقراطي المسيحي الألماني أحزاباً جامدة. وبصفة عامة تعتبر الأحزاب الجماهيرية أحزاباً جامدة، ولكن بعض أحزاب القلة المنتقاة أيضاً أحزاباً جامدة مثل حزب المحافظين وحزب الأحرار البريطانيين.
حل الصراعات داخل الحزب بين النواب والقادة الداخليين
إن تنظيم نواب الحزب في البرلمان يطرح مسألة مهمة وهي مسألة مدى استقلال هؤلاء النواب في مواجهة قادة الحزب.
فمن المعروف فمن المعروف أن أحزاب القلة المختارة مكونة من شخصيات بارزة إلي جانب النواب أعضاء البرلمان ويعمل النواب البرلمانيون علي التفاهم مع هذه الشخصيات التي تمول خزانة الحزب. ولا يجد هؤلاء النواب تنظيماً إدارياً يمكن أن يعارضهم أو يقف في وجههم.
أما الأحزاب الجماهيرية فيوجد داخلها جهاز إداري معقد يتولى عملية تنظيم الحزب ويتلقى المعونات المالية ويقوم بالاتصال المستمر مع مناضلي الحزب في اللجان والمؤتمرات والاجتماعات. وهؤلاء يكونون طبقة القادة الداخليين للحزب وتضم هذه الطبقة سكرتاريين أي أمناء الحزب وأعضاء تنتخبهم اللجان والمؤتمرات الحزبية. وينشب تنافس بين النواب وبين القادة الداخليين علي إدارة الحزب.
ويعكس هذا الصراع صراعاً بين الجماعات التي تكون قاعدة كل فريق: جماعة أعضاء الحزب التي تختار القادة الداخليين، وجماعة الناخبين التي تختار النواب. ويظل الصراع على قيادة الحزب محدوداً لأن الحزب يحرص علي استمرار علاقته بالناخبين، كما يحرص على دوام تواجده داخل البرلمان، وإلا فقد تأثيره في الحياة السياسية.
والمبدأ السائد في أغلب الأحزاب الجماهيرية هو خضوع الجماعات البرلمانية لسلطة القادة الداخليين. ومعنى ذلك أن الناخب يعطي ثقة لا لنوابه الذين يختارهم وإنما للحزب وقيادته.
أولا :-المقصود بنظم الأحزاب:
رأينا أنه توجد أنواع متعددة من الأحزاب تختلف باختلاف طريقة تنظيم هذه الأحزاب من الناحية الداخلية، غير أنه إلى جانب هذه الأنواع المتعددة من الأحزاب توجد اختلافات بين نظم الأحزاب من حيث عدد الأحزاب داخل الدولة، وحجم كل حزب بالنسبة للأحزاب الأخرى، وطريقة تعاون الأحزاب مع بعضها، وإستراتيجية كل منها. إن مجموع هذه العلاقات بين الأحزاب يكون نظاماً من العلاقات الثابتة نسبياً. ونتيجة لاختلاف هذه العلاقات بين الأحزاب من دولة إلى أخرى قد يكون النظام الحزبي السائد في الدولة هو نظام تعدد الأحزاب، أو نظام الحزبين السياسيين، أو نظام الحزب الواحد. ومن المتفق عليه أنه لا يمكن فهم طريقة سير أي نظام سياسي لدولة ما من الناحية الواقعية إلا إذا عرفنا النظام الحزبي السائد، وعلاقات الأحزاب بعضها ببعض، وكيفية امتزاج النظام الحزبي بالنظام السياسي للدولة ككل.
يتبنى كثير من الفقهاء تصنيف نظم الأحزاب إلى نظام تعدد الأحزاب، ونظام الحزبين السياسيين، ونظام الحزب المسيطر، ونظام الحزب الواحد. ويعتبر هذا التصنيف من أفضل التصنيفات لنظم الأحزاب. ولكن الفقه يضيف تفصيلات تجعل تصنيف الأحزاب أقرب إلى الواقع وأكثرها عمقاً.
وتبدأ هذه الإضافة بطرح سؤال واضح وأساسي: هل النظام الحزبي يوفر التنافس الحر في السوق السياسي إذا كان النظام يتيح التنافس فإنه يوصف بأنه نظام تنافسي، أما إذا كان لا يتيح التنافس فإنه يوصف بأنه نظام غير تنافسي وعلى ذلك تنقسم النظم الحزبية إلى نظم تنافسية وهذه تشمل نظام تعدد الأحزاب ونظام الحزبين ونظام الحزب المسيطر، ونظم غير تنافسية وتتجسد هذه النظم في نظام الحزب الواحد.
ثانياً:- منحنى تدرج التنافس بين الأحزاب:
إن النظم التنافسية تتدرج في درجة التنافس المسموح بها للأحزاب، وفي مدى الحرية المتروكة لتكوين الأحزاب، وفي نوع العلاقات المتبادلة بين الأحزاب المتنافسة. ولذلك يحسن القيام بعملية تصنيف داخلية بالنسبة للنظم التنافسية تعتمد على درجة التنافس المتاحة للأحزاب. وعلى هذا الأساس يمكن ترتيب الأحزاب التنافسية في شكل منحنى تنازلي يتدرج فيه التنافس من أعلى إلى أسفل، وهذا المنحنى المتدرج يؤدي إلى ترتيب الأحزاب التنافسية على النحو التالي:
أولاً: نظم تعدد الأحزاب.
ثانياً: نظم الحزبين السياسيين.
ثالثاً: نظم الحزب المسيطر.
وبعد تشييد هذا المنحنى المتدرج يمكن تدريج الأحزاب بشكل أكثر تفصيلاً؛ فكل شكل من هذه الأشكال الثلاثة يمكن تقسيمه إلى قسمين:
فنظام تعدد الأحزاب ينقسم إلى: تعدد الأحزاب الكامل أو التام، وتعدد الأحزاب المعتدل.
ونظام الحزبين ينقسم إلى: نظام حزبين ناقص، ونظام حزبين تام.
ونظام الحزب المسيطر ينقسم إلى: نظام حزب مسيطر عادي، ونظام حزب مسيطر شديد السيطرة.
النظم التنافسية
منحنى تدرج التنافس:
1- نظم تعدد الأحزاب:
( أ ) تعدد الأحزاب الكامل أو التام.
(ب) تعدد الأحزاب المعتدل.
2- نظم الحزبين السياسيين:
( أ ) نظام الحزبين الناقص.
(ب) نظام الحزبين التام.
3- نظم الحزب المسيطر:
( أ ) حزب مسيطر عادي.
(ب) حزب شديد السيطرة.
1- نظم تعدد الأحزاب :
تتبنى أغلب الدول الغربية نظام تعدد الأحزاب بدرجات متفاوتة وذلك باستثناء بعض الدول الأنجلوسكسونية، وهي إنجلترا الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا واستراليا، التي تتبنى نظام الحزبين. فبعض الدول الغربية بها عدد كبير من الأحزاب مثل النمسا قبل سنة 1914 وأسبانيا الجمهورية (أي في الفترة من 1931 – 1939). وفي الدول الاسكندينافية توجد أربعة أحزاب: وتوجد في بلجيكا والنمسا ثلاثة أحزاب. ومن الدول التي تتبنى نظام تعدد الأحزاب إيطاليا وفرنسا.
ويرى المحللون أن النظام الحزبي في الديمقراطيات الغربية يقوم بدور أساسي وهو تخفيف واحتواء صراع الطبقات. وتتراوح النظم الغربية بين تفضيل نظام تعدد الأحزاب أو نظام الحزبين، ويتوقف اختيار أي دولة بين النظامين على درجة جمود الفواصل بين الطبقات الاجتماعية داخل هذه الدولة، وعلى مدى قوة وعي الطبقات؛ إذ تميل الدول إلى نظام تعدد الأحزاب إذا كانت الفواصل شديدة بين الطبقات، وكان وعي الطبقات قوياً. أما إذا كانت الفواصل غير شديدة بين الطبقات فإنه يمكن تجمعها في طبقتين وبالتالي تميل الدولة إلى نظام الحزبين.
ويتفق هذا مع تحليل كارل ماركس للأحزاب: فهو يعتبر الأحزاب السياسية تعبيراً سياسياً عن الطبقات الاجتماعية. فإذا كان التركيب الاجتماعي الاقتصادي يسمح بتقسيم المجتمع إلى طبقتين فإن النظام يتجه نحو نظام الحزبين السياسيين. أما إذا كان التركيب الاقتصادي الاجتماعي داخل الدولة ينقسم إلى أكثر من طبقتين فإننا نجد أنفسنا أمام نظام تعدد الأحزاب.
(أ) تعدد الأحزاب الكامل أو التام :
تعتبر فرنسا في ظل الجمهورية الرابعة نموذجاً لتعدد الأحزاب التام. ويقصد بتعدد الأحزاب التام النظام الذي يوجد فيه عدد كبير من الأحزاب الصغيرة التي لا تحاول التكتل أو التجمع؛ إذ يحاول كل حزب أن يتمسك بموقفه المتشدد الذي يعبر عن مصالح فئة محدودة، دون أن يهتم بمحاولة التوفيق بين مصالح هذه الفئة ومصالح الفئات الأخرى. وهكذا يبدو كل حزب في ظل نظام تعدد الأحزاب التام كما لو كان المتحدث الرسمي باسم فئة خاصة: بل إنه يمكن أن يقال إن الحزب يتصرف كما لو كان جماعة من جماعات الضغط يدافع عن المصالح الخاصة أكثر من اهتمامه بالمصلحة العامة.
ويعيب نظام تعدد الأحزاب التام ثلاثة عيوب رئيسية:
1- عجز النظام عن تجميع المصالح وإغفاله للمصلحة العامة. ففي نظام الحزبين يحاول كل من الحزبين المتنافسين أن يجمع أكبر عدد من المناصرين ولذلك يسعى إلى الحصول على مساندة شعبية: ولتحقيق هذا الهدف يتنازل كل حزب من الحزبين عن بعض مطالبه ويحصر أهدافه في عدد محدود من الأهداف الجماعية، أي أنه بهذا يتفادى العيب الرئيسي القائم في نظام تعدد الأحزاب التام وهو عجزها عن الاهتمام بالمصلحة العامة ومبالغتها في الاهتمام بالمصالح الخاصة.
2- يجد الناخب نفسه أمام عدد كبير من البرامج يمكن أن يختار بينها. ولكن هذه الحرية الواسعة وهمية، ذلك أن الناخب في نظام تعدد الأحزاب لا يختار مباشرة الحكام، كما لا يساهم في اتخاذ القرارات الوطنية الكبرى وإنما يعهد بهذه المهمة إلى وسطائهم النواب الذين يقومون بتحقيق الائتلاف والتحالف البرلماني بين الأحزاب لتشكيل الحكومات، نظراً لصعوبة حصول كل حزب على حدة على الأغلبية البرلمانية المطلقة. وهكذا فإن نظام الأحزاب يؤدي لا إلى الديمقراطية التي تتيح للناخب اختيار الحكام مباشرة وإنما إلى ديمقراطية يحتاج فيها الناخب إلى وسطاء لتشكيل الحكومة.
3-أما العيب الثالث لنظام تعدد الأحزاب التام فهو غياب الأغلبية البرلمانية الثابتة والمتجانسة والقادرة على مساندة الحكومة بإخلاص لمدة طويلة؟ إذ يؤدي نظام تعدد الأحزاب إلى جعل أعضاء البرلمان مقسمين إلى مجموعات تنتمي كل منها إلى حزب، وهذه المجموعات تتألف لتكون حكومات مؤقتة ثم تتفرق لتقلب هذه الحكومات. وبهذا فإن عدم الاستقرار الحكومي أو الوزاري هو النتيجة الضرورية السيئة لنظام تعدد الأحزاب التام.
(ب) تعدد الأحزاب المعتدل :
يمكن تفادي العيوب السابقة التي تشوب نظام الأحزاب بتبني نظام تعدد الأحزاب المعتدل. ويعني نظام التعدد المعتدل وجود تحالف ثابت ومتجانس بين الأحزاب يؤدي إلى تكوين جبهتين كبيرتين كل جبهة تضم عدداً من الأحزاب المتقاربة في الاتجاهات السياسية هاتان الجبهتان تتقدمان للناخب ببرنامجين بحيث يسهل عليه الاختيار، كما تقوم كل جبهة مكونة من عدد من الأحزاب بالعمل معاً كوحدة واحدة داخل البرلمان. ويؤدي هذا الائتلاف والتكتل إلى إدخال تعديل جوهري على نظام تعدد الأحزاب إلى حد يجعله شبيهاً بنظام الحزبين السياسيين.
ويعتمد نظام تعدد الأحزاب المعتدل على درجة صلابة التحالف وعلى كيفية تحقيق الائتلاف. وبعبارة أخرى فإن تعدد الأحزاب المعتدل يتوقف على طبيعة الأحزاب الداخلة في التحالف وما إذا كانت أحزاباً جامدة تفرض على النواب المنتمين إليها التصويت على نحو معين، أم أحزاباً مرنة تترك لأعضائها حرية التصويت كيفما يشاءون. ويعني هذا أن طريقة ودرجة تنظيم الأحزاب الداخلة في التحالف تؤثر على نظام تعدد الأحزاب، كما يؤثر عليه نظام الانتخاب؛ إذ يؤدي نظام الاقتراع بالأغلبية على دورين إلى توجيه النظام نحو نظام تعدد الأحزاب المعتدل، وهو ما حدث في ألمانيا من سنة 1870 إلى سنة 1914، وكذا في فرنسا في ظل الجمهوريتين الثالثة والخامسة.
في هذه الحالة يتكون ائتلافان كبيران يعملان معاً فترة الانتخاب وداخل البرلمان بعد تكوينه. هذا التجمع الذي يؤدي إلى تكوين قطبين كبيرين يتمتعان بدرجة من الثبات هو نظام يقترب كثيراً من نظام الحزبين السياسيين. وبذا يعتبر نظام تعدد الأحزاب المعتدل مرحلة وسطى بين نظام تعدد الأحزاب التام ونظام الحزبين السياسيين في منحنى تدرج التنافس بين الأحزاب الذي أشرنا إليه فيما سبق.
2- نظم الحزبين السياسيين:
يمتدح كثير من رجال السياسة نظام الحزبين السياسيين، بل ويذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار نظام الحزبين السياسيين نظاماً تفرضه الطبيعة وحتمية التاريخ. وفي هذا المقام يقول ديفرجيه: إن نظام الحزبين السياسيين يبدو نظاماً طبيعياً ونقصد بذلك أن الشعوب دائماً تكون أمام الاختيار بين سياستين فكل سياسة تحتم الاختيار بين حلين ..
إن الصراع دائماً يكون صراعاً بين اتجاهين أو ميلين أو طبقتين. فالصراع بين الاتجاهين مثاله الصراع بين أنصار الاستقرار وأنصار الحركة. والصراع بين الميول يكون صراعاً بين ذوي الميول المحافظة وأنصار التغير الجذري. والصراع بين الطبقات مثاله الصراع بين الطبقة البورجوازية وطبقة البروليتاريا وهكذا تبدو الثنائية متفقة مع طبيعة الأمور.
وخلال تطور التاريخ في الماضي كانت كل الصراعات الكبرى صراعات بين فئتين كبيرتين: كاثوليك وبروتستانت، جبليين ويعاقبه، محافظين وليبراليين، رأسماليين واشتراكيين، غربيين وشيوعيين.
وعلى ذلك فإن الرأي العام أمام المشاكل الكبرى يجد نفسه منقسماً إلى اتجاهين متعارضين أي أن الحركة الطبيعية للمجتمعات تميل نحو نظام الحزبين. وهذه هي النتيجة التي يصل إليها الفقيه الكبير ديفرجيه.
غير أن فريقاً من الفقهاء لا يسلم بهذا التحليل ويأخذ عليه مأخذين: المأخذ الأول أن هذا التحليل يستند على افتراض غير ثابت وغير ممكن التأكد من صحته من الناحية العملية، إذ كيف يمكن تأكيد أنه بحكم طبيعة الأمور لكل مشكلة حلان فقط؟ والمأخذ الثاني يتحصل في أن تاريخ عديد من الشعوب يؤكد أهمية الدور الذي يقوم به المعتدلون الذين يحتلون الوسط بين الحلين المتطرفين. وسواء أكان نظام الحزبين السياسيين نظاماً طبيعياً أم لا، فمن المؤكد إنه نظام مفيد لأنه يساعد على حسن سير النظام السياسي.
ويحقق نظام الحزبين مزايا متعددة:
- يؤدي نظام الحزبين إلى سهولة تجميع المصالح، ويمكن الرأي العام من الاختيار السهل الواضح في المسائل الأساسية، وبالتالي فإن الناخب يقوم بدور مباشر في الحياة السياسية، ولا يحتاج إلى وسطاء لحسم المشاكل الكبرى. بينما نجد الوسطاء يلعبون دوراً مهماً في الحياة السياسية في ظل نظام تعدد الأحزاب.
- يقوم الناخب باختيار النواب والحكومة مباشرة، لأن رئيس الحكومة هو بالضرورة زعيم الحزب الفائز أو المنتصر في الانتخابات: ومعنى ذلك أن الحكومة تتحدد مباشرة بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات، دون حاجة إلى ائتلاف أو بين الأحزاب.
- أخيراً، يضمن نظام الحزبين السياسيين الاستقرار الحكومي، طالما أن الحزب الذي يمسك بالسلطة يتمتع بالأغلبية المطلقة داخل البرلمان.
- يمكن تصنيف نظم الحزبين السياسيين عدة تصنيفات.
- نظام الحزبين الجامد ونظام الحزبين المرن.
- نظام الحزبين التام ونظام الحزبين الناقص.
- نظام الحزبين المتوازن ونظام الحزبين غير المتوازن.
( أ ) نظام الحزبين الجامد ونظام الحزبين المرن:
يعتمد هذا التصنيف على درجة تنظيم كل من الحزبين؛ فنظام الحزبين الجامد يقوم على تنظيم تصويت أعضاء الحزب في البرلمان، بحيث يلزمهم بالتصويت على نحو معين في المسائل الهامة، أما نظام الحزبين المرن فيترك لأعضاء الحزب حرية التصويت.
وتعتبر بريطانيا نموذجاً لنظام الحزبين الجامد؛ إذ يتعين على النواب البرلمانيين أعضاء الحزب اتباع تعليمات الحزب عند التصويت على المسائل الهامة داخل البرلمان وإلا وقعت عليهم عقوبة العزل من الحزب. ويؤدي هذا التنظيم الجامد إلى توفير الثبات والاستقرار والسيطرة للحكومة؛ إذ يكون رئيس الحكومة متأكداً من إخلاص وولاء الأغلبية التي تسانده.
وعلى العكس فإن الولايات المتحدة تعتبر نموذجاً لنظام الحزبين المرن، فلا يفرض أي من الحزبين نظاماً على النواب أعضاء الحزب فكل عضو من أعضاء الكونجرس يصوت كما يحلو له دون أن يستشير حزبه. ونتيجة لذلك فإن نظام الحزبين داخل الكونجرس لا يلعب أي دور. وبصدد أي مشكلة توجد أغلبية ومعارضة مختلفة عن الأغلبية والمعارضة بصدد المشاكل الأخرى، ولا تقابل هذه الأغلبية والمعارضة الانقسام إلى جمهوريين وديمقراطيين.
هذه الثنائية المرنة هي في الواقع قريبة من نظام تعدد الأحزاب ويمكن أن تؤدي إلى عدم استقرار السلطة التنفيذية إذا لم يكن هناك فصل عضوي بين السلطات يوفر الاستقرار للحكومة. ولعل هذا هو السبب في أن نظام الحزبين المرن في الولايات المتحدة لا يؤثر على استقرار السلطة التنفيذية، لأن النظام الرئاسي الأمريكي قائم على الفصل العضوي بين السلطات.
(ب) نظام الحزبين التام ونظام الحزبين الناقص:
إن نظام الحزبين الخالص لا وجود له في الواقع إذ يوجد إلى جانب الحزبين الكبيرين اللذين يسيطران على المسرح السياسي، أحزاب صغيرة تتفاوت أهميتها، وهذه الأهمية تتوقف على عدد الأصوات التي تحصل عليها هذه الأحزاب الصغيرة في الانتخابات.
ونتيجة لهذا التمييز بين نظام الحزبين التام حيث يحصل الحزبان الكبيران على 90% فأكثر من الأصوات، ونظام الحزبين الناقص أو نظام الحزبين ونصف ؛ حيث يحصل الحزبان الكبيران على 75 إلى 80% من الأصوات بينما تحصل الأحزاب الأخرى الصغيرة على النسبة المتبقية، مما يحدث اضطراباً للحزبين الكبيرين.
في نظام الحزبين التام يحصل أحد الحزبين على الأغلبية المطلقة للمقاعد داخل البرلمان، ومن ثم يستطيع أن يحكم بمفرده ودون حاجة إلى الائتلاف مع أحزاب أخرى، مما يؤدي إلى تنحية الأحزاب الصغيرة – من الناحية العملية – عن اللعبة السياسية. وهذا هو الوضع الذي ساد في انجلترا بالنسبة للحزب الليبرالي منذ سنة 1935 حتى سنة 198.
أما في نظام الحزبين الناقص فإن الحزبين الكبيرين لا يحرزان انتصاراً كبيراً ولا يحصلان على أغلبية مطلقة داخل البرلمان، ومن ثم فإنهما يلجآن عادة إلى الائتلاف مع الأحزاب الصغيرة أو يأتلفان معاً. وتعتبر ألمانيا الفيدرالية نموذجاً لنظام الحزبين الناقص. ففي الفترة من 1961 إلى 1966 تم الائتلاف بين الحزب الديمقراطي والحزب الليبرالي، ثم في الفترة من سنة 1966 إلى سنة 1969 تم ائتلاف بين الحزبين الكبيرين، وهما الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفي الفترة من سنة 1969 إلى 1989 تم ائتلاف بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الليبرالي. ثم ظهر الائتلاف بين الحزب الاشتراكي والخضر بين انتخابات 1998.
ويوجد وضع شبيه بذلك في بلجيكا حيث يتمتع الحزب الليبرالي بمركز قوي، يحول دون إمكان تكون أغلبية مطلقة من الحزبين الآخرين وهما الحزب الاشتراكي والحزب المسيحي الاشتراكي.
يعتبر نظام الحزبين الناقص مرحلة وسطى بين نظام تعدد الأحزاب ونظام الحزبين التام وذلك في سلم تدرج تنافس الأحزاب.
(جـ) نظام المتوازن ونظام الحزبين غير المتوازن:
يمكن تصنيف نظم الحزبين السياسيين على أساس كمي متعلق بعدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب في الانتخابات بشكل مطرد، ويؤدي هذا إلى تصنيف نظم الحزبين إلى نظم حزبين متوازنة ونظم حزبين غير متوازنة.
ونظام الحزبين المتوازن هو نظام الحزبين الحقيقي؛ إذ يكون حجم كل حزب من الحزبين الكبيرين مساوياً تقريباً لحجم الحزب الآخر ويكون الحزبان متعادلين من حيث القوة، ويتبادلان الحكم تبعاً لانحياز أصوات الناخبين الهامشيين أو المترددين لهذا الحزب أو ذاك. ويكون الفارق بين الحزبين في الأصوات التي يحصلان عليها فارقاً ضئيلاً. وهذا هو الحال الذي كان سائداً في إنجلترا حيث حكم المحافظون في الفترة من سنة 1945 إلى سنة 1971، لمدة 14 عاماً بينما حكم العمال لمدة 12 عاماً.
أما إذا كان الفارق بين الحزبين كبيراً إلى حد أن يستمر أحد الحزبين في الحكم لمدة طويلة ويفقد الحزب الآخر الأمل في الوصول إلى السلطة، فإن نظام الحزبين يكون غير متوازن. وفي مثل هذه الحالة نخرج من نطاق نظام الحزبين بمعناه الحقيقي لندخل في نطاق نظام الحزب المسيطر. وقد ساد نظام الحزبين غير المتوازن في الفترة من 1958 إلى 1963 في بعض الدول الأفريقية وهي فولتا العليا (وتعرف اليوم باسم بوركينا فاسو) والنيجر ومالي وموريتانيا، حيث كان أحد الحزبين متسلطاً مستبعداً الحزب الآخر ولكن هذا الوضع لا يدوم طويلاً إذ سرعان ما يختفي ليحل محله نظام الحزب الواحد.
3- نظم الحزب المسيطر:
في ظل نظام الحزب المسيطر يكون داخل الدولة أكثر من حزبين أي أن نظام الحزب المسيطر يقوم في ظل تعدد الأحزاب، ولكن أحد الأحزاب، وهو الحزب المسيطر يستأثر بالسلطة نظراً لقوته ولحصوله على أغلبية كبيرة تحول بين الأحزاب الأخرى وبين إمكانية وصولها إلى كراسي الحكم، ومن النادر أن يسود نظام الحزب المسيطر في ظل حزبين فقط لأن الحزب القوي في هذه الحالة يمحو الحزب المنافس نهائياً ليقيم نظام الحزب الواحد.
ولقد كان للفقيه الكبير ديفرجيه فضل اكتشاف ظاهرة الحزب المسيطر وهو الذي أدخل اصطلاح أي حزب مسيطر في قاموس العلوم السياسية سنة 1951. ويرى ديفرجيه أنه لتكييف نظام متعدد الأحزاب بأنه نظام حزب مسيطر يتعين توافر خصيصتين:
الخصيصة الأولى: أن يتفوق الحزب على الأحزاب المنافسة تفوقاً واضحاً فترة خلال فترة طويلة نسبياً، حتى ولو فشل في الانتخابات مرة أو مرتين.
الخصيصة الثانية: هي أن يجد الحزب آمال الأمة وأفكارها بحيث تجد الأمة نفسها في برنامج الحزب وطريقة عمله.
ولكن الحزب المسيطر قد يأتي على رأس قائمة الأحزاب ويترك مكاناً للأحزاب الأخرى، وهنا يكون الحزب مسيطراً سيطرة عادية، وقد يحتل الحزب المسيطر القمة دون أن يترك للأحزاب الأخرى إلا مكانة ضئيلة لا تكاد تذكر، وهنا يكون الحزب شديد السيطرة. ومن هنا يمكن التمييز داخل نظام الحزب المسيطر بين نظام الحزب المسيطر العادي ونظام الحزب شديد السيطرة .



(أ) الحزب المسيطر العادي
في فترة من فترات الجمهورية الثالثة الفرنسية كان الحزب الراديكالي هو الحزب المسيطر لأنه كان يتمتع بثقة أغلبية الناخبين بشكل واضح ومستقر كما كان الحزب الراديكالي يجسد آمال الأمة الفرنسية. فكان الفرنسيون يؤكدون أن « الراديكالية هي فرنسا ذاتها ».
ويرى بعض الفقه المعاصر أن الديمقراطيات الغربية ساد فيها نظام الحزب المسيطر لفترة طويلة نسبياً في خمس دول هي: السويد، والنرويج، والدانمارك (حيث الحزب المسيطر هو الحزب الاشتراكي)، وأيسلندا، وإيطاليا (حيث الحزب المسيطر هو الحزب الديمقراطي المسيحي).
ويتميز الحزب المسيطر بأنه يتمتع بمركز وحجم كبيرين بشكل مطلق، كما يتمتع بمركز متميز بالمقارنة بجميع الأحزاب الأخرى. فمن ناحية يتعين أن يحوز الحزب المسيطر على نسبة 30% أو أكثر من مجموع أصوات الناخبين. وفي الدول الخمس المشار إليها يحصل الحزب المسيطر على 40% أو أكثر من الأصوات في الانتخابات، وهي نسبة ضعف ما يحصل عليه الحزب التالي له في الترتيب والأهمية: ومن ناحية أخرى يتفوق الحزب المسيطر على الأحزاب المتعددة الأخرى التي يصل عددها إلى 4 أو 5 أحزاب وهذه الأحزاب لا تحوز إلا نسبة منخفضة من الأصوات تتراوح بين 10% ، 20% من مجموع الأصوات المعطاة.
ويحتفظ الحزب المسيطر بمركزه المتفوق وبمكانته نتيجة لتعدد وضعف الأحزاب المنافسة له، وهو بذلك يختلف اختلافاً جوهرياً عن نظام الحزب الواحد، الذي يحتكر الأرض نتيجة لتحريم إنشاء أحزاب أخرى بنص القانون أو الدستور.
ويزداد الاختلاف بين نظام الحزب المسيطر ونظام الحزب الواحد وضوحاً عندما يكون الحزب المسيطر خارج السلطة لأن الأحزاب الأخرى ائتلفت ضده، وكونت الحكومة. وهذا ما حدث في النرويج سنة 1965 وفي الدانمرك سنة 1968 حيث تكونت حكومات من اليمين المعتدل (مكون من المحافظين والوسط والليبراليين) وبهذا انتزع السلطة من الديمقراطيين الاشتراكيين الذين أمسكوا بالسلطة لمدة خمس عشرة سنة دون إشراك أي اتجاه آخر معهم كما حدث هذا في السويد في 8 أكتوبر سنة 1976 حيث ائتلف الوسط (24.6%) والليبراليون (11.2%) والمحافظون (15.8%) مكونين أغلبية 51.6% استطاعت إبعاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ظل مسيطراً من سنة 1945 إلى 1976 على الحكم دون إشراك الأحزاب الأخرى معه في الحكومة حيث كان يحصل بمفرده على الأغلبية المطلقة في أغلب الفترات. ولكن الوضع الغالب هو أن يتولى الحزب المسيطر السلطة لأنه يتمتع بأغلبية برلمانية توفر الاستقرار الحكومي.
يحقق نظام الحزب المسيطر ميزة أساسية هي توفير الاستقرار الحكومي في ظل تعدد الأحزاب. وأحياناً يكون هذا الاستقرار لصالح الاتجاه الاشتراكي كما هو الحال في السويد والنرويج والدانمرك؛ أو لصالح الاتجاه الوسط المعتدل كما هو الحال في إيطاليا؛ أو لصالح اليمين كما هو الحال في فرنسا حتى سنة 1981 وأيسلندة. بغير هذا يؤدي تعدد الأحزاب إلى عدم الاستقرار الذي يسود هولندة وفنلندة والذي ساد في فرنسا في ظل الجمهورية الرابعة (من 1946 إلى 1958).
غير أن هذه الميزة الأساسية لنظام الحزب المسيطر تقابلها ثلاثة عيوب رئيسية تشوب وتترتب على سيطرة حزب على الحياة السياسية:
- يؤدي نظام الحزب المسيطر إلى انعدام الدافع المنشط للحياة السياسية، والوصول إلى حالة عجز عن الحركة. ذلك أن استقرار حزب واحد في السلطة لعدة سنوات وشعوره بالثقة والارتياح نتيجة مساندة غالبية الناخبين له يؤدي إلى ركود وفتور الحزب عن الحركة والنشاط. إن المعارضة هي التي تحفز على محاولة إدخال تحسينات، فبغير معارضة لا يمكن إحراز تقدم. وبعبارة أخرى يؤدي الحكم بغير منافسة إلى اختفاء المواهب الخلاقة.
يؤدي نظام الحزب المسيطر إلى نقل العمل السياسي إلى أرضيات أخرى. فاقتناع الجماهير وأصحاب المصالح بعدم جدوى العمل من خلال الأحزاب يؤدي إلى نقل النشاط السياسي إلى مواقع أخرى، غير الموقع التقليدي، المتمثل في الحوار داخل البرلمان، وهو حوار يعتمد أساساً على التنظيمات الحزبية. وتحاول المعارضة أن تعبر عن مصالحها وتحقق أهدافها بطرق مختلفة. فقد يقوم رجال الأعمال بممارسة ضغوط على الحزب المسيطر كما كان يحدث في السويد حيث تقوم أوساط رجال الأعمال بالضغط والتأثير على الحزب الاشتراكي. وفي فرنسا ظل اليمين مسيطراً على الحكم منذ سنة 1958 حتى سنة 1981 وخلال هذه الفترة كانت نقابات العمال تعوض عجزها عن الوصول إلى السلطة بالضغط على اليمين المسيطر عن طريق الإضرابات والمفاوضات. وبهذا تتحول أحزاب المعارضة إلى جماعات ضغط أو جماعات ذات مصالح تحاول التأثير في اتخاذ القرارات السياسية بوسائل مختلفة.
ومعنى هذا أن النشاط البرلماني يتميز بالعلنية والوضوح والذي يحظى باحترام الرأي العام لأنه يتم تحت بصره وسمعه، ومن ثم فهو خاضع لمراقبة من الشعب صاحب السيادة، هذا النشاط البرلماني يتقلص ويحل محله نشاط جماعات الضغط الذي يعيبه أنه يتم في سرية وفي الدهاليز وبعيداً عن بصر وسمع الرأي العام. ويعتبر هذا تراجعاً وتقهقراً في النظام السياسي غير مرغوب فيه. حقاً إن كثيراً من جماعات الضغط وخاصة النقابات العمالية تمارس نشاطها بطريقة علنية واضحة ومفتوحة. ولكن إحلال المفاوضات السرية والضغوط الخفية محل الوسائل الصريحة الواضحة في تصارع المصالح يمثل خطراً كبيراً. وينتهي هذا الوضع إلى إحلال اللوبي أي وسائل جماعات الضغط محل الحوار البرلماني أي استبعاد حكومة الأحزاب وقبول حكومة اللوبي أو جماعات الضغط .
- أخيراً يؤدي نظام الحزب المسيطر إلى استبعاد الرضا كأساس للنظام السياسي نتيجة لإقصاء قطاع من الرأي العام من السلطة لسنوات عديدة؛ إذ يؤدي نظام الحزب المسيطر إلى تربع حزب واحد على السلطة لمدة طويلة مبعداً نصف الرأي العام تقريباً عن السلطة. وهذا القطاع المستبعد يكون يائساً تماماً من الوصول إلى السلطة نتيجة لتمتع الحزب المسيطر بمركز قوى. وهنا يكمن خطر كبير؛ إذ تؤدي حالة اليأس هذه التي تصل إليها الأحزاب المعارضة إلى أن تعتبر هذه الأحزاب الحزب المسيطر مجسداً للنظام، وبدلاً من أن تعمل المعارضة من خلال النظام لتحقيق أهدافها تجد نفسها مضطرة إلى مناهضة النظام بأسره والعمل ضده. وهذا الوضع يحمل مخاطر كبيرة على النظام القائم وعلى الحزب المسيطر وعلى المجتمع بأسره.
(ب) الحزب شديد السيطرة :
يكمن الخلاف الأساسي بين نظام الحزب المسيطر العادي ونظام الحزب شديد السيطرة في حجم الحزب المسيطر وعدد أصوات الناخبين التي يحصل عليها ونسبة المقاعد التي يحتلها داخل البرلمان. فالحزب المسيطر العادي لا يتعدى ما يحصل عليه نسبة الأربعين في المائة من الأصوات التي تم الإدلاء بها، إلا في حالات نادرة استثنائية. من هذه الحالات الاستثنائية: السويد من سنة 1940 إلى سنة 1944 ، والنرويج من سنة 1945 إلى 1961 ، وفرنسا من سنة 1968 إلى سنة 1981.
هذا الاستثناء هو القاعدة العامة بالنسبة للحزب شديد السيطرة. بمعنى أنه في حالة الحزب شديد السيطرة يحصل الحزب المسيطر على الأغلبية المطلقة من الأصوات أو أكثر، كما يفوز بأكثر من نصف عدد مقاعد البرلمان. ولقد ظل حزب المؤتمر في الهند لفترة طويلة حزباً شديد السيطرة: ففي انتخابات 1951 – 1952 حصل حزب المؤتمر على 364 مقعداً من مقاعد مجلس الشعب البالغ عددها 489، وفي انتخابات سنة 1957 حصل على 365 مقعداً من 393 مقعداً، وفي انتخابات سنة 1962 حصل على 361 مقعداً من 292 مقعداً، وفي انتخابات سنة 1967 حصل على 275 مقعداً من 507 مقعداً.
وعلى إثر هذا التراجع في انتخابات سنة 1976 انقسم حزب المؤتمر إلى جناحين حزب المؤتمر القديم وحزب المؤتمر الجديد. واختفى نظام الحزب شديد السيطرة لفترة، ثم عاد على أشده في انتخابات سنة 1971 حيث حصل على ثلثي مقاعد مجلس الشعب، غير أن حزب المؤتمر هزم في انتخابات سنة 1977.
يعتبر حزب المؤتمر في الهند وبعض أحزاب دول أفريقيا وأحزاب بعض دول أوربا الشرقية أمثلة واضحة لنظام الحزب شديد السيطرة، وهذا النظام يعتبر وسطاً بين نظام تعدد الأحزاب ونظام الحزب الواحد. ففي نظام الحزب شديد السيطرة توجد عدة أحزاب تتنافس في الانتخابات. ولكن من بين هذه الأحزاب يوجد حزب يتفوق بوضوح على منافسيه ويضمن بصفة مستمرة الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين كما يضمن أغلبية المقاعد داخل البرلمان بمفرده. ويكون الأمل في إبعاده عن السلطة مستحيلاً. ومن ثم فإنه في ممارسته للسلطة يتمتع بمركز ثابت ومستقر يجعله في وضع شبيه بوضع الحزب الواحد.
ولكن رغم ذلك فإن الأحزاب ليست ممنوعة، بل إنها مشروعة ويمكنها ممارسة نشاطها بحرية، وتحظى بثقة وأصوات عدد لا بأس به من الناخبين. وعلى ذلك فإن الحزب شديد السيطرة يواجه معارضة وانتقادات، على عكس وضع الحزب الواحد الذي لا يسمح لأصوات أخرى أن ترتفع أي أنه في ظل نظام الحزب شديد السيطرة يوجد حوار ورقابة، وهذه السمة تحيط النظام بجو شبيه بالجو الذي يحيط بنظم تعدد الأحزاب.
وقد لوحظ أن الحزب شديد السيطرة في الدول الإفريقية يتمادى في استغلال مركزه ووضعه بالنسبة لبقية الأحزاب، ولذا فقد عمدت بعض دول أفريقيا إلى التحول من نظام الحزب شديد السيطرة إلى نظام الحزب الواحد ومن هذه الدول فولتا العليا (بروكينا فاسو الآن) والنيجر ومالي وموريتانيا.
وهذا التحول من الحزب المسيطر إلى الحزب الواحد مؤسف، وذلك لأن الحزب المسيطر يعمل في ظل تعدد الأحزاب، بما يجعل نظام الحزب المسيطر متفقاً مع ظروف الدول النامية. وذلك أنه يجنب الدول النامية خطر التحول إلى الدكتاتورية التي يؤدي إليها بالضرورة نظام الحزب الواحد، ودون أن يعرض الدولة النامية إلى الانقسامات الشديدة التي قد تتولد عن تعدد الأحزاب لأن تركيب المجتمعات النامية ينطوي على عناصر عديدة ومتنوعة قد يؤدي تركها تعمل دون سيطرة حزب إلى تهديد وحدتها الوطنية واستقرارها الحكومي.
المرجع:
1- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986، ص255-310.
2- النظم السياسية والقانون الدستوري: د.هاني على الطهراوي، دار النشر والتوزيع عمان، ط1، 2008، ص167-275 وما بعدها.
6- الأنظمة السياسية في العالم الثالث
تتصف هذه الأنظمة ببعض الصفات العامة المشتركة والتي تختلف في الدرجة من دولة لأخرى حسب تقدمها ومستوى بنائها الاقتصادي والاجتماعي، ودرجة الاختلاف تأتي من كونه هذه الأنظمة لا تعتمد على أيدلوجية سياسية محددة، وكذلك تمارس الأحزاب في هذه الأنظمة دورا ضعيفا من خلال شخصية القائد الذي يسير النظام السياسي، تعتبر الدساتير مكرسة لشخصية القائد حيث يظهر دورة الأساسي في تحرير البلاد من الاستعمار والحائزة على الاستقلال، كدور الرئيس بورقيبة في تونس الذي اختير رئيسا مدى الحياة، وتزرنانة في مدغشقر – أب الوطن الذي أزيح بانقلاب، وهيوفت بواني في ساحل العاج –عاقل أفريقيا الذي استمر في الحكم بعد بورقيبة، وفي غانا ودور نكروما في استقلالها ولم يستمر في حكمة أثر الانقلاب الذي
حدث أثناء زيارته للصين عام 1966، وفي أندونسيا عام 1965 ضد سوكارنو وفي برما 1962، في بلدان أمريكا اللاتينية إذ كان الأمر يتعلق بجمهورية البيرو أو البوليفيا أو الأرجنتين أو البرازيل، ويكون عن طريق سيطرة العسكريين على الحياة السياسية،وتعتبر الدساتير كواجهة وقد يعتمد على النظام على مجموع الشعب المنظم، وحيث يوجد حزب جماهيري واسع مع إمكانية وجود تيارات أخرى معارضة كما في المكسيك فرئيس الجمهورية يأتي مرة كل ستة سنوات بدون تدخل الجيش، وكذلك في السنغال بعد التعديل الدستوري في 17 آذار 1976 توجد ثلاث تيارات اشتراكية ديمقراطية والاتحاد التقدمي السنغالي بقيادة ليبولد سنغور اعتزل الحكم وخلفه عبده ضيوف، اتجاه حر ليبرالي الحزب الديمقراطي، واتجاه ماركسي لينيني، وفي مصر بعد أعادة انتخاب السادات في 16 أيلول1976أقر بوجود ثلاث تيارات وأريد لها أن تكون منابر سياسية.
وعليه سنتحدث عن تطور المؤسسات السياسية في الدول النامية في المرحلة الأولى فالسمات الأساسية لهذه الدساتير كانت أكثر البلاد حائزة على استقلالها سواء كانت مستعمرة من بريطانيا أو فرنسا اتجهت للأخذ بدستور الدول المستعمرة فكان الهدف من الدساتير هذه المرحلة الوصول للاستقرار من خلال البحث عن وسائل معينة لنفسها لتصل لنموذج يناسبها في تيسير شئون الحكم وإبراز دور الحزب في الدولة فهي وإن أقرت بالنظام البرلماني كما الحال في بريطانيا ولكنها لم تطبق أصول النظام الحزبيين، إنما تبنت فكرة الحزب الغالب أو الحزب المسيطر على أورقة الحكم وطبق ذلك في دول الكونغو – كينشاسا الكاميرون غامينا الهند- كينيا – ليبيريا – أوغندا – الفلبين – سنغافورة –تونس، وقد كان من الطبيعي في هذه البلدان أن تكون هنالك الحزب الغالب المسيطر على الحكم وخاصة إذا كان الحزب وراء الحصول على استقلال البلاد كما ظهر من دور الحزب الدستوري التونسي وحزب المؤتمر والحزب الاشتراكي في بورما أو الحزب الديمقراطي في غينيا وذلك في حصول هذه البلدان على استقلالها فالحزب الغالب في الدول النامية يكون لها دور اجتماعي ويتمثل في تثقيف الأفراد وتنظيمهم وتوسيع تطلعاتهم، ودور سياسي بإسناد الحكومة، ممارسة حق حل المجلس النيابي فهذا الحق موجود في كل الدساتير التي تأخذ بالنظام البرلماني وأحيانا حسب الطريقة الانكليزية وأحيانا حسب طرق خاصة فقد جرت العادة أن حق حل البرلمان من صلاحيات الرئيس ولكن رئيس الدولة يشترك في ممارسة هذا الإجراء التفصيلي حتى انه رسميا يحل البرلمان، وقد أخذت دول برلمانية عديدة منها الهند وسيريلانكا وماليزيا، والدستور الأول لغانا أما في بعض الدول فإن حق إجراء حل البرلمان يختلف حسب الحالات التي تقررها الدولة في الدستور بورما لعام 1947 إذا كان التصويت لبرلمان الوزارة فإن رئيس الجمهورية يستطيع عقب أخذ رأي رئيس الوزراء في حل البرلمان خلال 15 يوما وان يعين أحد الوزراء فإن لم يتوصل البرلمان لذلك فإن رئيس الجمهورية يحل البرلمان، وانتهجوا وسائل غير مباشرة لضمان الاستقرار والنفوذ للسلطة التنفيذية التي ابتدعت الكثير من الوسائل الشكلية لضمان استقرار ونفوذ السلطة كدستور السودان عام 1956 كانون الثاني في مادته 29 ينص على أن الوزراء مسئولون جماعيا عن القرارات والأعمال السياسية التي يصدرها مجلس الوزراء، ولكن عندما يعتقد رئيس الوزراء أن قضية من القضايا لا تضع المسؤولية الجماعية لمجلس الوزراء فإن البرلمان يستطيع أن يقرر بواسطة التصويت السلبي، إما إقالة مجلس الوزراء أو استقالة المسئول أو إلغاء القضية المعروضة مع أخذ التدبير الذي يرتئيه الدستور السوداني لاستقرار الحكم فإن الدستور نفسه قد أوقف العمل فيه منذ عام 1958م.
فالأنظمة البرلمانية حصيلة المرحلة الأولى ما بعد استقلال الدول، وأظهرت لنا عجز هذه الأنظمة في الأخذ بيد الدول النامية إلى التقدم والرفاهية وفي مجابهاه مشكلة التخلف الاقتصادي والاجتماعي للدول النامية والتي رزحت تحت نير الاستعمار بأشكاله الأوروبية وبأساليب مختلفة، وفي ظل النظام البرلماني لم يعرف النظام السياسي الاستقرار ولم يلبي طموحات المجتمع ولم يحقق آماله في التقدم، هذا مما يفسر لنا كثرة الثورات والانقلابات وعدم الاستقرار الذي تكرس في عدد كبير من الدول في العالم الثالث كما طرأ التغيير السياسي على أنظمة الحكم في العراق وسوريا ومصر والسودان والباكستان والكونغو فإذا نظرنا إلى تلك التغيرات فإنها تغيرات عنيفة في النظام السياسي وصاحبت تبديل الحكم في أغلبية البلدان النامية ولم تقم على أساس رفض الديمقراطية البرلمانية بل لنزوعها في القيام بإصلاحات جذرية في بنية المجتمع، وأحيانا لطموحات فردية لتسلم الحكم أو أن طابع التغيير المستمر من خلال الثورات أو الانقلابات يكون بشكل دائم فهذا لا يساعد على التقدم والازدهار، فعليه يجب البحث عن صيغة توفيقية يتم من خلالها القيام بتغيرات بلبي طلبات الأغلبية وإيجاد وترسيخ المؤسسات على أساس تلبية هذه المطالب إذ بدون استقرار لا يمكن أن يكون عمل إيجابي مستمر.
فالثورات والانقلابات برغم اختلاف أسبابها وبواعثها من إحقاق الحرية أو العدالة أو وضع حد للاستقلال وانتشار الرشوة والمحسوبية أو لتحقيق تطلعات قومية ووطنية وقد يحدث التغيرات لأسباب خارجية عن النظام السياسي كأن لا تقبل دولة كبرى بالتغيرات الحاصلة داخليا كما حصل بالإطاحة بحكم الرئيس عيدي أمين في أوغندا كان قد تم يعد تدخل قوات أجنبية كما هو الحال في الانقلاب الذي تم ضد بوكاسا في وسط أفريقيا.
فالمرحلة الأولى اتصفت مؤسساتها السياسية في دول العالم الثالث بتماثل وتشابه مع مؤسسات العالم الغربي الأخذة بالنظام البرلماني.
فأما المرحلة الثانية فقد أخذت تتبنى أسس واطر النظام الرئاسي فالسؤال ما هي الدوافع التي حدث بدول العالم الثالث لتبيني النظام الرئاسي؟
- فالنظام البرلماني يعمل ما بوسعه للمساواة بين الحكومة والمعارضة أي توازن القوى فالعمل الصحيح الحقيقي للنظام البرلماني عندما يكون هنالك نظام الحزبين أو يكون هناك حكومة منسجمة في تشكيلها الوزاري مع وجود معارضة ثابتة ومعترف بها فيمكن التصور دائما أن المعارضة سوف تستلم الحكم عاجلا أم آجلا، أما الدول الغربية فليس هناك مبرر للخوف من جانب الآخر فالكل متفقون على الخطوط العريضة فيما يتعلق بالسياسة العليا الخارجية والداخلية في نطاق الدولة القومية.فلا اختلاف في الرغبة للعيش في نطاق الدولة القومية بالنسبة لكافة أطراف المجتمع ولا اختلاف جذري في نمط الحياة فالتباين يكون في الآراء حول إعطاء الأولويات لشيئ على حساب وسائل أخرى للوصول إلى أهداف مقبولة وعامة يتوخاها المجتمع بأغلبية.
- ينظر للنظام البرلماني غالبا على أنه معقد وغير متماسك الأجزاء، فالمجتمعات التقليدية عرفت السلطة السياسية لرؤسائها الذين يتمتعون ولا يزالون في نفس الوقت بالعديد من الاختصاصات التحكمية والروحية والعسكرية لذلك فمن الصعب وجود نظام برلماني مع العديد من المؤسسات المتوازنة في الأهمية والقوة ومتعددة الأدوار
- النظام الرئاسي يسمح أكثر في تحديد السلطة وإطارها بصورة أكثر متنفذة داخل الدولة وذلك عند وضعها لدى جهة واحدة فاختيار أي نوع من النظام يستوجب ويعتمد على إستراتيجية التقدم والنمو المختارة فإذا اعتمد على النموذج الجماعي فإن النظام يعني انه أختار النظام الشمولي الكلي. ونسبة عالية من النمو تبحث بصورة خاصة وبسرعة عن النمو مما يتطلب ذلك وضع مؤسسات سياسية ضابطة ودقيقة للبلد كله، فالاعتماد على المساعدات الخارجية فإذا استغنت الدول عن هذه المساعدات فيجب عليها أن تأخذ نسبة من النتاج القومي لتضعها في الاستثمارات مما يتوجب وجود جهاز منظم ومحكم في الدولة، فالسيطرة والتنظيم الكلي على الدولة يكون أخف لو أن الدولة استلمت المساعدات الخارجية ووزعتها بصورة صحيحة على القطاعات واجبة المساعدة والعون.
نماذج من الحكم الرئاسي في الأنظمة السياسية للدول النامية، فالنظام الرئاسي في ساحل العاج في دستورها لعام 1960، متأثر بالتيار الديغولي في تقوية رئيس الجمهورية وبصورة حيث تتجاوز سلطات رئيس الجمهورية الفرنسية الذي تأثر به دستور ساحل العاج، فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة منتخب بالاقتراع العام خلال دورتين لمدة خمس سنوات وفي فرنسا سبعة سنوات، ولرئيس الجمهورية الحق في الاستمرار بالحكم بدون مدة محددة أما في الولايات المتحدة الأمريكية فلا يستطيع الرئيس أن يستمر في الحكم أكثر من ثمانية سنوات أي دورتين انتخابيتين، ورئيس الجمهورية هو القابض الوحيد على السلطة التنفيذية ومسئول لتحديد وتوجيه سياسة الأمة وهذا من اختصاص رئيس الوزراء في الجمهورية الخامس، ولرئيس الجمهورية الحق في الاشتراك في ممارسة الوظيفة التشريعية بواسطة تحضير القوانين، واستعمال حق الفيتو (النقض) بالنسبة للقوانين المصوت عليها من قبل الجمعية الوطنية، وتنظم الميزانية بواسطة مراسيم إذا كانت الميزانية تفتقد إلى الموازنة أو في حالة عدم التصويت على الميزانية بواسطة الجمعية الوطنية في خلال مدة معينة، فوجود نظام تشريعي موكل لرئيس الجمهورية
ولرئيس الجمهورية سلطات خاصة تتشابه مع سلطات رئيس الجمهورية الفرنسية حسب المادة 16 الدستور الفرنسي في 4 تشرين أول 1958 فيما يتعلق بالصلاحيات الاستثنائية، ولرئيس الجمهورية الحق في طلب الاستفتاء في مواضيع يقررها واجبة لأخذ رأي الشعب، وفي بعض الدساتير الجمهورية الأفريقية نلاحظ اتجاه قوي في تقوية سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية حيث أن حق حل الجمعية الوطنية يعود لرئيس الجمهورية وهذا مما يعدم الحصول على الحد الأدنى من الاستقلالية بالنسبة إلى البرلمان طالما أنه معرض دائما إلى الحل من قبل رئيس الجمهورية وبالتالي فتضعف أو يتلاشي دور مراقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية.
فحق حل البرلمان من قبل رئيس الجمهورية قد كرس في دستور غانا لعام 1960/7 آذار وفي دستور جمهورية الغابون في 21 شباط 1961 وكذا الحال أيضا في دستور جمهورية التوغو الصادر في 17/ نيسان وفي دستور جمهورية الغابون في 21 شباط 1961 وكذا الحال في دستور جمهورية التوغو الصادر في 17 نيسان لعام 1961، يبدو لنا من هذا العرض الموجز بأن دساتير الدول الأفريقية بصورة خاصة ودساتير العالم الثالث عامة جاءت لتؤكد في اتجاهها تقوية الدور الأساس لرئيس الجمهورية (في إدارة الحكم وعمل المؤسسات) أما دساتير دول أمريكا اللاتينية فقد اتجها في أغلبيتها للتأكيد في نظام الفصل بين السلطات على شاكلة النظام الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن القيد الدستوري الذي أخذت به التزمت به الأرجنتين، والمكسيك، والبرازيل في عدم أمكانية تولي رئاسة الجمهورية من قبل نفس الشخص لأكثر من ولاية خفف من الدور الأساسي للرئيس عينه ولكن لم يضعف دور الرئاسة ككل في دول أمريكا اللاتينية ذات الدساتير العريقة في القدم، فدستور الولايات المحتدة الأمريكية كان قد أخذ عرفيا بعدم جواز استمرار رئيس الجمهورية في الحكم لأكثر من ولايتين متعاقبتين وذلك احتراما لتقليد كان في اتبعه الرئيس الأول جورج واشنطون.
إلا أن هذا العرف الذي لم يكن له سند في الدستور خشي أن ينتهك بعد أن استطاع الرئيس فرانكلين روزفلت أن يرشح نفسه وللمرة الرابعة، فكان التعديل الدستوري (22) لعام 1947 والذي أصبح ساري المفعول منذ عام 1951 في عهد الرئيس ترومان أقر بعدم إمكانية استمرار الولاية لرئيس الجمهورية لأكثر من فترتين متعاقبتين.
فللرئيس أساليب يستطيع أن يؤثر فيها على الكونغرس، استعمال حق الفيتو، أو المشاركة في اقتراح القوانين، أو إعداد الميزانية، فإن للكونغرس وسائل دستورية أيضا في التأثير على الرئيس من الملاحقة يمكن إيقاف الرئيس عن ممارسة سلطته، السلطات المالية عدم الموافقة على الصرف، السلطات القضائية في التحقيق من خلال لجانه.
المرجع:
- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986، ص164-181.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin


عدد الرسائل: 4858
الإسم و اللقب: رجال القانون
نقاط: 4704
تاريخ التسجيل: 19/01/2008

مُساهمةموضوع: رد: امتحان الفصل الثاني المادة /القانون الدستوري المرحلة/ دكتوراه قانون دولي فصل ثاني   الخميس أبريل 14, 2011 12:41 pm



7- الوظيفة التشريعية
البرلمان: السلطة التشريعية
يتكوّن البرلمان البريطاني من مجلسين : مجلس اللوردات و مجلس العموم أما الملك فقد ابتعد عن المجال التشريعي و لم يبق دوره إلاّ اسميا فقط. و يعود النشاط التاريخي للبرلمان إلى فترة ما بعد إصدار وثيقتا العهد الأعظم حيث تكوّنت هيئة تسمى المجلس الكبير، الذي يتكوّن من الأشراف و النبلاء ثم في مرحلة لاحقة أضيف رجال الدين إليهم و رئيس كل مقاطعة و ممثلين عن كل مدينة ثم حدث انقسام داخل المجلس الكبير بظهور تجانس طبقي بين النبلاء و الأشراف من جهة و ممثلي المقاطعات و المدن من جهة أخرى و بذلك أصبح البرلمان متشكل من مجلسين :
أ‌- مجلس اللوردات : يمثل هذا المجلس الطبقة الأرستقراطية البريطانية و هو يتكوّن من حوالي 1000 عضو، 500 عضو بالوراثة و الباقي بعضهم معيّن من طرف الملك و البعض الآخر منتحب من طرف زملائهم، فقد كانت مهام هذا المجلس هي نفس مهام مجلس العموم إذ لابد من موافقة المجلسين على مشاريع القوانين لكن بعد صدور قانوني 1911 و 1944 تضاءلت مهام هذا المجلس و أصبح اختصاصه منحصر في الاعتراض التوفيقي للقوانين.
ب‌- مجلس العموم : يتكوّن مجلس العموم من 630 نائبا يتم انتخابهم لمدة 5 سنوات علما بأن الأخذ بنظام الاقتراع العام لم يطبق في بريطانيا إلاّ ابتدءا من 1918 و بالنسبة للنساء منحت حق الانتخاب ابتداء من 1928.
ينتخب المجلس رئيسا له دون الأخذ بالاعتبارات الحزبية، و يقسم مجموعة من اللجان التقنية تساعده في عمله، و يتمثل اختصاص المجلس في التشريع و اعتماد الميزانية و إقرار الضرائب و مراقبة و توجيه الحكومة. (السلطة الرقابية عن طريق الأسئلة أو إنشاء لجان تحقيق أو سحب الثقة).
- السلطة التشريعية :
يتولى السلطة التشريعية الكونجرس المكوّن من مجلسين : مجلس النواب و مجلس الشيوخ.
- مجلس النوّاب :
هو ممثل الشعب الأمريكي باعتباره شعبا واحدا و يكون تمثيل الولايات حسب الكثافة السكانية و لكل 400 ألف مواطن نائب، على أن يكون لكل ولاية نائبا مهما كان عدد سكانها، يشرط في النائب أن يبلغ 25 سنة، أن يكون حاملا للجنسية الأمريكية منذ 7 سنوات و مقيما بالولاية التي يمثلها. يبلغ أعضاء هذا المجلس 438 نائبا.
- مجلس الشيوخ :
يمثل مجلس الشيوخ الولايات بنسبة عضوين لكل ولاية بصرف النظر عن عدد سكانها أو مساحتها و معنى ذلك أن هذا المجلس يتكوّن من 100 عضو و يشترط في النائب أن يبلغ 30 سنة من العمر، و أن يكون حامل للجنسية الأمريكية منذ 9 سنوات و مقيم في الولاية التي يمثلها.
و مدة النيابة 6 سنوات و يتم تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين، علما أن نائب رئيس الجمهورية هو من يرأس مجلس الشيوخ.
- اختصاصات الكونغرس :
يتولى الكونغرس المهام الآتية:
- يتولى وظيفة التشريع، - يتولى حق تعديل الدستور، - ينتخب الرئيس في حالة عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية، - و يعتمد الميزانية.
- و قد أعطيت صلاحيات أوسع لمجلس الشيوخ فهو يشترك مع رئيس الجمهورية في تعيين الوزراء و كبار الموظفين كالسفراء و قضاة المحكمة الاتحادية العليا و المصادقة على المعاهدات.
- بعض الاستثناءات من استقلال السلطتين التشريعية و التنفيذية :
رغم الفصل التام بين السلطتين إلاّ أنه عمليا هناك بعض الاستثناءات و هي كالآتي :
1- إمكانية دعوة الرئيس للكونجرس للانعقاد في حالة ظروف استثنائية.
2- حق الرئيس في توجيه رسالة إلى الكونجرس يلفت نظره إلى الاهتمام بالتشريع في موضوع معيّن.
3- لوزير المالية الحق في إرسال تقرير سنوي إلى الكونغرس عن الحالة المالية بما فيها تقدير المصروفات للسنة القادمة.
4- لرئيس الجمهورية حق الاعتراض التوفيقي للقوانين.
5- لمجلس الشيوخ الحق في اتخاذ بعض قرارات الرئيس.
6- لمجلس النواب حق توجيه الاتهام للرئيس و نائبه و محاكمته أمام مجلس الشيوخ
النظام المجلسي : حكومة الجمعية
يقوم هذا النظام على تركيز السلطتين التشريعية و التنفيذية استنادا إلى فكرة وحدة السيادة في الدولة.
و يمكن حصر خصائص هذا النظام في ناحيتين :
1- تبعية الهيئة التنفيذية للسلطة التشريعية :
باعتبار هذه الأخيرة ممثلة الشعب، و نظرا لصعوبة مباشرتها مهام السلطة التنفيذية بنفسها فإنها تختار لجنة تنفيذية من بين أعضائها، لهذا الغرض و بالتالي فإن الهيئة التنفيذية تكون خاضعة للجمعية النيابية تعمل تحت إشرافها و رقابتها و هي مسئولة أمامها.
2- عدم تأثير الهيئة التنفيذية على السلطة التشريعية :
مادامت الهيئة التنفيذية بنفسها تابعة للسلطة التشريعية فإنها لا تملك نحوها أية حقوق كحق حل البرلمان أو دعوته للانعقاد أو تأجيل اجتماعه.
و في الوقت الحالي يمكن القول أن نظام حكومة الجمعية له تطبيق وحيد في الديمقراطيات الغربية هو النظام السياسي في سويسرا.
2- السلطة التشريعية :
يتكوّن البرلمان الفرنسي من غرفتين هما الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ.
أ‌- الجمعية الوطنية : تنتخب الجمعية الوطنية بالاقتراع العام المباشر لمدة 5 سنوات ، و تجرى عملية الاقتراع في دورتين و لكي يفوز المترشح لابد أن يتحصل على الأغلبية المطلقة، و في الدورة الثانية يكتفي بالأغلبية النسبية و هناك مرشح للنيابة العامة و مستخلف له و يبلغ عدد أعضاء الجمعية الوطنية 487 عضو.
ب‌- مجلس الشيوخ : يتكوّن من 283 عضو ينتخبون لمدة 9 سنوات يجدد ثلث أعضاء هذا المجلس كل 3 سنوات و يتم انتخابهم بطريقة غير مباشرة في الهيئة التي تنتخبهم تتكوّن من أعضاء الجمعية الوطنية و أعضاء المجالس المحلية.
- اختصاصات البرلمان :
1- الاختصاص التشريعي :
وزع دستور 1958 الاختصاص التشريعي بين البرلمان و الحكومة و الملاحظ أن المادة 84 من الدستور قد حددت على سبيل الحصر المجالات التي يشرّع فيها البرلمان و كل ما يدخل ضمن منطوق المادة 84 من الدستور فإن الدستور فإن التشريع فيه يعود للحكومة عن طريق المراسيم التنظيمية المستقلة.
نشير إلى أن اقتراح القوانين على البرلمان إمّا أن يكون من الحكومة و يسمّى مشروع قانون بعد دراسته على مستوى مجلس الوزراء أو يكون بمبادرة من مجموعة من النوّاب و يسمّى باقتراح قانون.
و قد فرّق دستور 1958 بين نوعين من القوانين التي يقرّها البرلمان :
1- القوانين النظامية : (الأساسية) : و هي تتعلق بتحديد المؤسسات و تنظيم سير أعمال السلطات العامة و يتطلّب إعداد هذه القوانين إجراءات خاصة كضرورة مرور 15 يوما من تاريخ إيداع المشروع قبل البدء في مناقشته و إجبارية إحالة هذه القوانين على المجلس الدستوري قبل إصدارها.
2- القوانين العادية : و هي القوانين التي لا يشترط في سنّها إجراءات خاصة مثلما هو الشأن في القوانين النظامية أو الأساسية.
2- الاختصاص المالي :
يتولّى البرلمان إصدار القوانين المتعلّقة بالميزانية لكن سلطاته في هذا الشأن مقيّدة فهو لا يستطيع تخفيض الواردات العامة أو حق اقتراح نفقات جديدة و المجلس ملزم بالتصويت على الميزانية في خلال مدّة معيّنة (70 يوما) و إذا مرّت هذه المدة دون تصويت ، حق للحكومة إصدار الميزانية بموجب مرسوم.
2- اختصاص تعديل الدستور :
يعود حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور إمّا إلى رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح رئيس الوزراء و إمّا إلى أعضاء البرلمان و بعد موافقة البرلمان على التعديل يعرض للاستفتاء الشعبي.
و قد يستغني الرئيس عن إجراء الاستفتاء إذا عرض التعديل على البرلمان في تشكيل مؤتمر مشترك و تم إقرار مشروع التعديل بنسبة 5/3 من أصوات المؤتمرين.
1- الجمعية الاتحادية : (الفدرالية): البرلمان:
تتكوّن من مجلسين هما :
أ- المجلس الوطني :
يمثل شعب الإتحاد على أساس نائب واحد لكل 25 ألف مواطن، و ينتخب هذا المجلس لمدة 4 سنوات وفقا لنظام التمثيل النسبي و يبلغ عدد أعضائه 200 نائبا.
أ‌- مجلس المقاطعات أو الولايات أو الدويلات :
يمثل هذا المجلس المقاطعات بمعدل نائبين لكل مقاطعة و نائب واحد لكل نصف مقاطعات و هذا بغض النظر عن الكثافة السكانية.
- اختصاصات الجمعية العامة:
يتولّى بالإضافة إلى سن القوانين المهام الآتية :
1- انتخاب المجلس الفدرالي
2- انتخاب رئيس الإتحاد.
3- تعيين أعضاء المحكمة الفدرالية.
4- تعيين قائد الجيش.
5- حل الخلافات المتعلقة باختصاصات السلطات الاتحادية.
المرجع:
- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986، ص327-350.
- النظم السياسية والقانون الدستوري: د.هاني على الطهراوي، دار النشر والتوزيع عمان، ط1، 2008، ص248167- وما بعدها.

السؤال الخامس : قدم عرض بأسلوبك الخاص على أن لا يقل العرض عن 5 صفحات مستوفيه الشروط الفنية لكل موضوع من الموضوعات التالية :
1- معطيات ومردودات التقدم على المؤسسات السياسية في المجتمع الغربي.
ليس بكاف أن تحلل المؤسسات وعملها وصفيا وإنما المهم أن يدرك ويرصد مدى تأثر هذه المؤسسات بالمحيط الاجتماعي للنظام السياسي، وقد انبرى العديد من الاجتماعيين – الاقتصاديين في إعلان التغير الحاصل على عالمنا الحالي نتيجة تغير المؤشرات، وطبيعي أنه هذا التغير ليس على درجة واحدة في كل مكان إذ لم تصل المجتمعات بعد إلى وحدة متكاملة، وإنما هناك تفاوت في مدى التطور والتقدم الذي وصلت إليه مجتمعاتنا في هذا العالم الواحد، فعند الكلام حول النمو الاقتصادي للمجتمعات يذكر الجامعي الأمريكي والت روستو في كتابه "مراحل النمو الاقتصادي"، من أن هناك خمس مراحل يمكن بواسطتها معرفة تطور المجتمع من خلال انطباق خصائصها على كل مجتمع من المجتمعات القديمة أو الحديثة فهناك: المجتمع التقليدي- المجتمعات الحاوية على أوليات الانطلاق- المجتمعات المنطلقة- المجتمعات السائرة نحو النضوج- والمرحلة الأخيرة وهي مرحلة الاستهلاك الواسع للجماهير أي مرحلة المجتمع الاستهلاكي، بماذا يتخلص المجتمع الاستهلاكي؟ في هذا المجتمع والذي تجاوزه الآن المجتمع الأمريكي – الولايات المتحدة الأمريكية فقط- والذي تتمتع به المجتمعات الأوربية واليابان بحيث يلاحظ أن إنتاج سلع الاستهلاك الدائمي والخدمات أصبحا من القطاعات الأساسية في إنتاج المجتمع.
هذا المجتمع الاستهلاكي- والذي تتطلع إليه المجتمعات الاشتراكية بدورها- لم يحقق ويرضى فقط توفر الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع ويقصد بذلك الطعام، والملبس، والسكن، والرعاية الصحية، وإنما يؤمن الحاجات الثانوية للمجتمع من راحة وكيفية تمضية وقت الفراغ، وتوفير الوسائل الثقافية، وبهذا الصدد ذكر كالبرث أن الحاجات الأساسية والثانوية إذا توفرت في أي مجتمع فيعني أنه وصل إلى دور مجتمع الرفاهية، أما ماركوس فيصف المرحلة بأنها مرحلة المجتمع الصناعي المتقدم.
ويعرف دانيل بيل هذا المجتمع الصناعي المتقدم بتوفر بعض الخصائص وهي:
1- تطور في اقتصاد قطاع الخدمات.
2- هيمنة طبقة الاختصاصيين والتكنيكيين في المجتمع.
3- ازدياد أهمية المعرفة النظرية كمصدر للتجديد وللتهيئة السياسية.
4- إيجاد مستمر ومتجدد لطبقة من التكنيكيين المثقفين.
5- توفر الإمكانية في ازدياد تقدم تكنولوجي مستقل.
ويرى أستاذ جامعة كولومبيا زبيغنو برزنيسكي بخصوص مرحلة المجتمع الصناعي المتقدم والذي يسمى هذه المرحلة باصطلاح الثورة التكنونترونية بأنها ثورة بين عصرين لأن المجتمعات الغربية بدأت تخرج من حومة المجتمع الصناعي لتدخل في عصر جديد وهو مجتمع أو عصر التكنونترونية الذي قلب طريقة التفكير وسبل الحياة ووسيلة الإنتاج، وبذلك فإن هذا العصر الجديد سوف يولد مجتمع الصناعي الذي أعقب المجتمع الزراعي، ويحلل برزينسكي السمات المسيطرة على المجتمع الجديد بـ:
1- ازدياد أهمية الطبقات المتوسطة.
2- ازدياد القطاع الثالث في الإنتاج داخل المجتمع ويقصد به قطاع الخدمات.
3- تضخم العالم الجامعي بازدياد في عدد المهندسين والباحثين والعلماء.
4- ازدياد أهمية التقنيين وبصورة تجعل دورهم وطموحاتهم تطغى على الطبقة الحاكمة القديمة والنتيجة فإن السلطة تعتمد أكثر على المعرفة النظرية من الإمكانية المادية .
وبهذا فإن تحليل الكاتبين يتقاربان في إظهار السمات وفي تلخيص النتائج التي تترتب على هذه الثورة الصناعية المتقدمة، وبعد فإن هذه السمات تبدو متقاربة عند عرضها بقى أن نعرف النتائج الملموسة وذات الأثر المهم على المجتمع وعلى كيفية عمل النظام السياسي؟
من الممكن إيجاد سلسلة التبدلات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية والتي حصلت من جراء الثورة الصناعة التكنولوجية: لوحظ انتكاس للنشاطات الصناعية بعكس النشاطات في قطاع الخدمات والتي انتعشت وتقدمت، فالنشاط في القطاع الصناعي قد بقى على حالة أو تأخر في بعض المجالات بينما في القطاع الثالث"الخدمات" فإنه أصبح الغالب من بين النشاطات المبذولة في المجتمع.
وينتج بالتالي زيادة في الأعمال والوظائف في القطاع الثالث على حساب القطاع الثاني، ومن ذلك فإن المستخدمين أو الموظفين في ازدياد بالنسبة إلى العمال، ونتيجة مباشرة لذلك فإن اختلاف الطبقات تنحسر وتقل وخاصة لأن الرفاهية الاقتصادية مجتمع الاستهلاك قد شملت جماهير واسعة مما يقلل من أمر ننافسها في سبيل الحصول على المكاسب المادية للاستهلاك، وفي المصالح والمؤسسات ونتيجة لأهمية التكنوقراط، فإن المعرفة تضاهي رأس المال بل أهم منه، ولهذا فإن ما يقاسي منه المجتمع التكنوقراطي هو مواجهة هذا التقدم والترف الحضاري والذي أصاب المجتمعات المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، ويتبعها في ذلك أوروبا الغربية واليابان، وكان أن برزت أزمات الستينات في الولايات المحتدة وفي فرنسا بصورة أجلى عند حوادث عام 1968 عندما تجاوزت الأحداث العنيفة وأحداث الرفض الاجتماعي لطريقة العيش، برامج كل الأحزاب السياسية وحتى تجاوزت الولاء الأحزاب سياسية عرفت بأهميتها وبدورها في تعئبة القطاعات الشعبية في فرنسا، وهذا يظهر مدى التبدل الحاصل في بنية المجتمع وفي عمله نتيجة التقدم التكنولوجي في عصر المجتمع الصناعي، مما يستوجب إعادة النظر في المفاهيم لاستيعاب الحديث، ومن ثم إمكانية القيام بتحليل سليم للنظام الاجتماعي ومن ثم النظام السياسي، ولذلك سوف نتكلم عن تطور النظام السياسي كرد فعل لتطور النظام الاجتماعي نظرا للعلاقة الأساسية بين الأجزاء المتعددة التي تكون النظام الاجتماعي نذكر النتائج المترتبة على وظيفة النظام السياسي في المجتمع ضمن عصر دائم التغيير.
أولاً: تطور النظام السياسي كرد فعل لتطور النظام الاجتماعي:
عمل وظائف النظام السياسي ضمن النظام اجتماعي، فالسؤال الذي يطرح نفسه بعد ملاحظة التطورات الحديثة في المجتمعات ما بعد الثورة الصناعية هو:هل يستطيع مجتمع ما بعد الثورة الصناعية أن يستمر بوظيفته بنفس البنية الاجتماعية للمجتمع الصناعي؟ من الممكن الرجوع إلى مدرستين فكريتين وذلك لإيضاح مدى قابلية استمرار النظام السياسي في مقاومة النظام الاجتماعي، فمن جهة هناك المدرسة الماركسية التي تؤكد على العلاقة الوثيقة بين البناء التحتي والبناء الفوقي، وعند الرجوع إلى تحليل ديفيد استن نلاحظ أنه يؤكد على العلاقة بين النظام السياسي والنظام الاجتماعي، فالعلاقة بين النظام السياسي والنظام الاجتماعي هي علاقة متبادلة، لذلك فالنظام السياسي يعمل حكما بفعل ضغط النظام الاجتماعي على تحوير وتطوير عمله أو الإخلال بوظيفته وذلك إذا لم يستطيع النظام السياسي من مجارات النظام الاجتماعي.
فيلاحظ مثلا التطور الحاصل على النظام السياسي في المنظور الليبرالي وفي المجتمع الصناعي ولحين وصوله إلى المجتمع ما بعد الصناعي، فالنظام السياسي الليبرالي وبشكل مثالي كان يتضمن ويقوم على أسس كان أهمها:
1- الاقتصاد القائم على قانون العرض والطلب والمنافسة.
2- الدولة ضعيفة وتتحفظ في التدخل بمجال الاقتصاد.
3- الإدارة غير متطورة وعملها مشوب بالتعسف. 4
4- - أما الأحزاب فكانت تنظيمات مقتصرة على الوجهاء ذوي العقلية الفردية.
وقد أعقب هذا النظام الليبرالي ما يسمى بالديمقراطية المنظمة أو التي اتسمت بوجود منظمات اجتماعية واقتصادية واسعة مما أثر على سمات الفعاليات الاقتصادية والسياسية للنظام السياسي والتي اتصفت بالسمات التالية:
1- الاقتصاد يرتكز على المؤسسات الكبرى والتي تنسق وتخطط نشاطاتها للسيطرة على السوق.
2- الدولة سابقا كانت بمعزل عن الحياة الاقتصادية وأصبحت تتدخل أكثر فأكثر لتضمن تنظيم الإنتاج.
3- المصالح العامة والمؤسسات الخاصة فقد أصبحت أجهزة لمنظمات بيروقراطية واسعة الفعالية.
4- وبالنسبة للأحزاب والنقبات فإنها أصبحت تهتم بالجماهير وبزيادة ضم منتسبيها.
فالنظام السياسي يبدو وبعد تطور المجتمع الليبرالي إلى مجتمع صناعي منسجم مع محيطة وقائم على الموازنة والتكافؤ ولكن هذا الانسجام بدأ يختل وذلك لصالح المؤسسات الاقتصادية الكبرى والتي تكمن ورائها مصالح الأقليات أو القلة المنتفعة من ذوات رؤوس الأموال.
أمام هذا الاختلال الواضح في عمل وبنية النظام السياسي من جراء التغيير الحاصل في بنية وطبيعة عمل النظام الاجتماعي فقد انبرى علم السياسية لدراسة هذه الظاهرة وذلك لاستخلاص النتائج ومحاولة وضع الحلول للوصول إلى ضمان سير النظام السياسي بصورة أفضل، وهذا ما يتطلب استخلاص الآراء المناقشات التي طرحت بخصوص دور الأقلية في المجتمعات الغربية .
دور الأقلية في المجتمع الغربي الصناعي
لا يكفي لمعرفة النظام السياسي وصف المؤسسات وتبيان الشكل القانوني، وإنما الموضوعية تستدعي معرفة طبيعة وعمل النظام السياسي، فبالنسبة للديمقراطية الغربية، وبعد ما عرفنا تطور وأهمية المؤسسات الخاصة على عمل ووظيفة النظام السياسي وخاصة في حقبة المجتمع الصناعي المنظم يطرح السؤال هل تعبر الديمقراطية الغربية عن حقيقة المجتمع وأهدافه؟ أو أن الديمقراطية الغربية ما هي إلا تعبير عن مصالح الأقلية ؟ أو أن هذه المؤسسات ما هي إلا واجهة لحفظ ولحماية مصالح الأقلية أو الأقليات المتحكمة والمستفيدة لوحدها من الحكم؟ وبصورة أكثر دقة، يمكن طرح السؤال على الشكل التالي من الذي يمتلك حقيقة الحكم في الديمقراطية الغربية أي لمصلحة من تكون هذه الديمقراطية الغربية" من الذي يملك زمام الديمقراطية الغربية تستوجب الإجابة عليها.
من بين أهم المدارس الفكرية يستطاع أن يستخلص بأن هناك ثلاث اتجاهات حللت ودعمت كل منها رأيها في عرض وجهة نظرها في الموضوع المشار إليه.
- وجهة نظر النخبة: تقوم فكرتها الأساسية على أساس أن الديمقراطية حكم الأغلبية خداع لأن هناك قاعدة تحكم كل مجتمع أن الحكم يمارس من قبل أقلية محدودة تفرض نفسها على الأكثرية، فحكم الأقلية هو القاعدة
كما يعتقد باريتو، وموسكا، وروبرتو ميشيل وجيمس بيرنهام وكلهم من الجامعين ذوي التحليل الاجتماعي الاقتصادي للظاهرة السياسية في الحكم، فالمجتمع الحديث الذي يقوم على وجود المؤسسات المتعددة تبرز منه بصورة خاصة ثلاث مؤسسات ذات أهمية خاصة حسب أدوارها في النظام السياسي وهي: المؤسسة السياسية والاقتصادية والعسكرية، فالأشخاص الذين على رأس هذه المؤسسات يعتبرون بدورهم على رأس النظام الاجتماعي في الأهمية والقيادة وقد حلل رأيت ميلز المجتمع الأمريكي منطلقا من منهجيته في البحث وعلى اعتبار أن السياسيين في الدرجة الأولى وبمساعدة الصناعيين والعسكريين فإنهم يكونون أقلية في قمة النظام الأمريكي، وهؤلاء يمكنهم فقط الانتقال من قطاع إلى آخر وهم يتبدلون كمجموعة مهيمنة ذات أصول اجتماعية متشابهة.
وقد نبه الرئيس ايزنهاور في خطبة الوداع قبل تركه لمهام رئاسة الجمهورية من خطورة العلاقة والترابط بين القطاعيين الصناعي والحربي في توجيه سياسة الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي بعض البلدان الأوربية الغربية يذكر جان مينو أن هذه النخبة هي الطبقة الحاكمة يبلغ عددها بين أربعة آلاف إلى خمسة آلاف شخص، حيث تسير أمورها بواسطة العلاقات الشخصية بين أفراد هذه المجموعة وتهمين وتستغل غالبية الشعب لمصلحتها.
ويبرز هذا النظام سبب وجودة بالمحافظة على النظام الاجتماعي القائم، والذي هو في حقيقة الأمر لا يعدو إلا المحافظة على ضمانه الامتيازات للقلة الحاكمة، وإذا وجد اختلاف بين أفراد القلة فهو مسموح أو مرخص به طالما لا يؤدي هذا الخلاف إلى إبطال مفعول سيطرة القلة أو الأقليات الحاكمة، فالمعادات بين الأفراد واختلاف الأفراد لا يشكل المساس بجوهر النظام القائم على ارجحية حكم القلة.
- جهة نظرة فكرة التعدد: تتخذ هذه الفكرة أساس التعدد أو اختلاف أصناف الفئات الحاكمة مبدأ لتسند بها رأيها القائل بعدم وجود فئة حاكمة متجانسة، فالأساس إذا عدم وحانية الطبقة أو الفئة الحاكمة أي تعدد الفئات الحاكمة والتي قد يبدو في بعض الأحيان موحد ومتعاونة فيما بينها ولكن الأصل هو تعدد الفئات الحاكمة.
فمع تعقد الحياة الاجتماعية والسياسية والتي تجعل من الصعب الإحاطة بتفاصيل النظام السياسي القائم في المجتمع الصناعي والمجتمع ما بعد الصناعي، فأن فكرة التعدد وكما الحال في المجتمع الليبرالي هناك أصناف أو فئات من الحكم يتنافسون فيما بينهم للوصول إلى الحكم، الكاتب الفرنسي رايمون ايرون يقسم المجتمع إلى خمس فئات تنازع فيما بينها وتشكل كل منها خصائص معينة ونمط معين للحكم وهي:
1- أصحاب السلطة الروحية والذين يتكونون من رجال الدين، والمثقفين والكتاب والعلماء ومنظري الأحزاب وهم يمتازون بامتلاكهم نمط من التفكير بمجمل الحياة.
2- الرؤساء وقادة الجيش والشرطة.
3- إداريون العمل الجماعي من أصحاب الأعمال المنتجة.
4- الموجهون النقابيون والحزبيون.
5- فئة الموظفين الكبار.
فهذه الفئات لها وزنها في كل مجتمع متقدم ولا يمكن أن يستعاض عنها، فالنظام الغربي حسب أرون لا يعرف فقط بوجود ذاتية لكل فئة من هذه الفئات وإنما بوجود المنافسة وتبادل الاراء الحرة بين هذه الفئات فإنه من الخطأ القوة بوجود طبقة واحدة من الحكام ولكن من الصواب التكلم عن وجود عدة فئات حاكمة تتنافس فيما بينها، فوحدة الفئة الحاكمة هي الاستثناء، أما الأصل إذا فهو التعدد والاختلاف، وهذا هو ما يميز المجتمع الغربي عن النظام السوفيتي الذي لا يقبل بالمنافسة وتعدد الآراء ضمن نظامه السياسي.
وبالرغم من اختفاء التنافس بفعل الاحتكار مما يلغي النتازع والتنافس كما ذكر كالبرث إلا أن التوازن بين الأطراف المختلفة يمكن إحساسه فالتوازن والتعادل ظهر حديثا ليس بين المنتخبين والمتنافسين ولكن بين المنتخبين وقطاعات أخرى ذات مصلحة بالإنتاج وهم المستهلكون وقد ظهر طرف آخر يحاول أن يلعب دورة كموزن لقوى المنتجين وهم الموزعون، لذلك فأن خطر احتكار السلطة من قبل المنتجين قد ل وابتعد ايضا طالما أن هناك قوى اخرى ظهرت وتحاول أن تعادل قوى المنتجين، وهذا الصنف الجديد من القوى يسميه كالبرث بقوى السلطة المعوضة وتتكون من موزعين ومستهلكين والذين بدورهم جددوا كثيرا من سلطة المنتجين والتي بدت لأول وهلة سلطة مطلقة لا منازع عليها طالما أنها قوة احتكارية وتمتلك السلطة بدون وجود رقيب أو مساو لها يوقفها عند حدها، مما يضمن استمرار الحكم الديمقراطي، ويماثل تحليل كالبرث في مضمون المفهوم التعددي للسلطة تحليل قدمه أرثر بنيتلي وديفيد ترومان وتقوم فكرتهما على أساس أن العامة لا توجد برأي واحد، وإنما مقسمة إلى مجموعات وكل مجموعة تحاول تقديم مصلحتها، ولذلك فإن السياسة عند العامة ما هي إلا عبارة من مجموعة المصالح المتبادلة والتي في النتيجة النهائية تكون لمصلحة قطاع أو مجموعة من المجاميع التي تكون المجتمع، وعند تحليل السياسية الأمريكية يذكر روبرت دال في تحليله المقارب في المفهوم التعددي "من أن هناك عدة مراكز لاتخاذ القرارات ومستقلة في النظام السياسي الأمريكي، لا توجد أي نخبة أو طبقة حاكمة تستطيع لوحدها أن تمتلك زمام الأمور" ففي المجتمع المتقدم تتعايش عدة جماعات مختلفة ورؤساء المجموعات المتعددين يتنافسون فيما بينهم ليبنوا معا اتحادات متبدلة باستمرار وكلهم يقعون تحت سيطرة الشعب ويذعنون لإرادته.
ويصطلح على هذا النموذج Polyarchy تكون سمته العامة الاتفاق والتوافق بين هذه المجموعات المختلفة في العمل السياسي، ويخلص إلى القول أن التساوي والتوازن بين المصالح المتضاربة تكون ديدن المجتمع مما يحقق بالنهاية استقرار مع وجود التعدد والاختلاف في داخل المجتمع.
وجهة النظر الماركسية في الأسس الاجتماعية للسلطة:
لم يغفل الماركسيون بدورهم في طرح وجهة نظرهم فيما يخص العلاقة بين النظام الاجتماعي والنظام السياسي ودورة في كشف حقيقة من هم أصحاب السلطة في المجتمع الغربي، ومن ثم إعلان طبيعة الديمقراطية الغربية في المجتمع الصناعي المتقدم. فالماركسيون يرفضون منهج تحليل "ميلز" وكذلك منهج تحليل المتعدد "لدال" فرفضهم للمنهج الأول متأتي لكونه لم يعتمد في تحليله على المالكين لوسائل الإنتاج أما رفضهم للتحليل الثاني فجاء باعتبار أن هذا التحليل ما هو إلا محاولة تغطية ورصد مقدم للتمويه بوجود نظام ليبرالي ذي طبيعة سياسية مستقلة عن محيطة.
موقف بولنزاز من هذين التيارين ذكره في كتابه"السلطة السياسية والطبقات الاجتماعية للدولة الرأسمالية" وهما:
1- التيار القائل المؤيد وجود حكم نخبة موحدة، فإن الطبقة المهيمنة سياسيا لابد وأنها من ذات الأساس الاقتصادي المهيمن اقتصاديا فلا فرق بينهما لأنهما هما الطبقة السياسية الحاكمة والاقتصادية المسيطرة فإنهما وجهان لعملة واحدة، فمن الخطأ الفادح الاعتقاد بوجود النخبة السياسية الحاكمة معزولة عن الأثر المباشر لأصحاب وسائل الإنتاج في المجتمع.
2- وانتقد صاحب فكرة التعدد الذين يطرحون فكرتهم وذلك كحجاب لتغطية الطبيعة الحقيقية لسلطة الدولة في النظام الغربي، وهذه الحقيقة بالنسبة إليه عبارة عن وجود صراع الطبقات ف بالمجتمع الغربي، فمشاركة الطبقة البرجوازية في وظائف الدولة جاء كنتيجة لهيمنة هذه الطبعة على زمام الأمور في الدولة الغربية البرجوازية.
نتائج ومردودات تطور الأنظمة السياسية الغربية:
تمتاز المتغيرات الوظيفية للمؤسسات وفي البنية الاجتماعية للنظم السياسية الغربية بوجود السلبيات التي تمس جوهر طبيعة وظائف هذه المؤسسات والتي امتازت بالفعالية وأهمية التوازن في عمل هذه المؤسسات.
1- دور الإيديولوجية: اتفق كثير من المحللين السياسيين على تدهور الإيديولوجيات كدافع للعمل السياسي في المجتمعات الصناعية وما بعدها، فالصراع خف كثيرا بين أتباع المذاهب السياسية المختلفة، ويرجع ذلك إلى الرفاهية التي أصابت المجتمعات الغربية وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، ونتيجة للتقدم الصناعي والازدهار الاقتصادي عمل على استبعد الفروقات بين الطبقات، وجعل المناوئين يتفقون في الوصول إلى حلول ترضي الأطراف المختلفة، اهتمت كافة الإيديولوجيات بالتوسع الاقتصادي والرفاهية والعدالة مما أدى إلى تضيق الخلاف.
2- دور الأحزاب في المجتمعات الغربية ما بعد الصناعة:أداة عمل الإيديولوجية تتبلور بالمنظمات السياسية وبالأحزاب، فانخفاض الاندفاع والنشاط الحزبي بدأ بصورة واضحة أكثر فأكثر في العمل السياسي وخاصة بالنسبة للأحزاب الجماهيرية، وتحليل ابشتاين كشف ظاهرة تردي عمل ونشاط الأحزاب الجماهيرية جاء نتيجة تجاوز الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الغربي لهذا الأحزاب والتي نشطت خصوصا في بداية القرن العشرين، قرن صعود الطبقة العاملة في أوربا الصناعية، فالواقع يشير تدني أهمية الطبقة العاملة عدديا بالنسبة إلى عدد أفراد طبقة الخدمات في المجتمع الاقتصادي المتقدم، بحيث أن الطبقة المتوسطة أصبحت تضاهي عددا أفراد الطبقة العاملة، وهذا ما يعكس سلوكا متميز ومؤثرا على عمل الأحزاب السياسية الممثلة للطبقات، فالأحزاب الجماهيرية بعد أن أصابها التدني العددي جنحت لسلوك أخر بعد وعيها لما يمكن أن يكون عليه دور المجتمع لأسباب تتعلق بتحسن ظروف العمل وشروط الحياة وبالتالي انعكست الشروط الجديدة على شكل العمل السياسي ووجهة نظر الأحزاب الجماهيرية، فأدركت أنها تمثل كما تمثل الأحزاب الأخرى قطاعات واسعة في المجتمع، فعلي كل الأحزاب أن تتعايش وتؤمن بالطرف الآخر كشريك وليس كعدو ضمن النظام السياسي القائم، وأخذت تؤمن بالتطور الحاصل في محيطها الاقتصادي والاجتماعي، واهتمت هذه الأحزاب بحصولها على أغلبية من المصوتين لصالحها، وأخذت تعتمد على اعلان مبادئ عامة تتصف بالغموض أحيانا وتتفادى البرامج والمذاهب الحدية، وتعتمد على أشخاص خارجين عن التنظيم الحزبي.
3- تدهور دور البرلمان: تعتمد الديمقراطيات الغربية على وجود مؤسسات البرلمان، فإن دور مؤسسات البرلمان أصابها فتور وانحسار، فمجد وقوة تأثير البرلمان تجسد في الفترة ما قبل الحرب العالمية الأولى، منذ ذلك الحين بين ضعف وقوة وهذا يؤكد على وجوب أعادة الهيبة المفقودة للبرلمان في النظام السياسي.
العوامل التي أكدت تدهور دور البرلمان في النظام السياسي هي:
- صعود الفاشية والنازية والأنظمة الشبة فاشية ونازية ما بين الحربين مؤشر إلى الوهن الذي أصاب مؤسسة البرلمان في الحياة السياسية الأوربية بصورة خاصة، وبعد الحرب العالمية الثانية استفحلت أزمة الأنظمة البرلمانية في دول العالم الثالث الحديثة الاستقلال.
- الصعوبة التكنيكية لبعض المشاكل التي تجعل البرلمانيين في صعوبة لإنجاد حلول ناجعة، مما حدى بهم الاستعانة بالإداريين والتقنيين لدرء المشاكل الناجمة عن تعقد الحياة الاجتماعية الاقتصادية واجبة الحل.
- إبراز الأدوار الشخصية للمسئولين وخاصة الشخصيات المهمة في السلطة التنفيذية مما يجذب اهتمام الجماهير لهم أكثر من الاهتمام بالبرلمانيين.
- دور الأحزاب السياسية وقيامها بالفعاليات السياسية داخل المجتمع، واستقطاب الأحزاب اهتمامات الأفراد، مما أضعف اهتمام الأفراد ما يدور في أروقة البرلمان.
- وجود ظاهرة الأغلبية البرلمانية ساعد في وجود حكومة مستقرة لا تخشى مراقبة البرلمان ما دام أنها انبثقت عن رضاء أغلبية أعضاء الكمونيين للبرلمان مما أدى إلى فقدان البرلمان من مزاولة دورة كمراقب للحكومة، ويستطيع تمرير قوانين وقرارات لتحقيق إداراتها.
4- تدهور دور المعارضة: تشهد المعارضة كظاهرة طبيعة في المجتمع الغربي معضلة في اختيار انسب الحلول واجداها للوصول إلى غرضها في الحكم، فأي معارضة يجب أن تضع نصب عينيها الناخبين، فإذا انفردت المعارضة في موقف أو مواقف حدية فإنها تخاطر بعدم إمكانية رضاء الناخبين عنها، وبالتالي فقدان المعارضة من فرصة الوصول إلى مقاليد الحكم، أو أن المعارضة تلجأ إلى التنصل عن بعض مواقفها الحدية، وبهذا فإن برامجها تكون مقاربة لبرنامج حزب أو أحزاب السلطة مما يسهل لها أمر المشاركة أو تسلم الحكم، ففي الحالة الأولى يمكن أن تبقى في المعارضة أبدا، وتصبح الأقلية الخالدة، والبعيدة عن الحكم، أو كما في الحالة الثانية فإنها تصبح في الحكم ولكنها تفقد من أصالة برامجها وفعاليتها كأداة تغيير.
فالمعارضة كوظيفة تساعد في دفع وتنشيط فعالية النظام السياسي في محيط يرتكز على القبول العام للنظام السياسي من قبل محيطة، فبوجود المعارضة تتم عملية الإحلال والتي تسير وتتوقف من خلال الحركة والمقاومة.
وقد قدمت انجلترا نموذج للمعارضة سمى المعارضة المؤسسة، وقد تبعت هذا النموذج ألمانيا الاتحادية في الوقت الحاضر، فف بريطانيا وفي حالة وصول حزب المحافظين للسلطة، فإن حزب العمال يقوم بدوره بإقامة حكومة الظل ويكون رئيس هذه الوزارة معين من قبل حزبه، ويسمى رئيس المعارضة لصاحبة الجلالة وعمله يكون في تضاد مع رئيس الوزراء المعين.
ويثني روبرت دال في هذا الخصوص على الديمقراطية الليبرالية عند القول بأن إمكانية المعارضة في التعبير عن أرائها المختلفة عن آراء الحكومة شرط ضروري للعمل السياسي العقلاني فعمل المعارضة يتخلص في أمرين:
- أنها تراقب وترصد عمل الحكومة وتبين أخطائها.
- أنها تقدم آراء وبرامج للمواطنين حول مواقفها الممكن تطبيقها إذا فازت في الانتخابات المقبلة.
وفي هذا النموذج البريطاني فإن دور المعارضة ايجابي طالما أن الإحلال ممكن إجرائه وعندها فالمعارضة تستطيع أن تصبح هي الحاكمة يوم ما والعكس صحيح.
أما النموذج الثاني للمعارضة فقد قدمته فرنسا ولا زالت إلى وقتنا الحاضر فأحزابها المعارضة هي في دور هجوم دائمي ولا ترضي في المساومة مما يبعدها إبداء من تسلم الحكم، وهكذا بقيت بدون عملية إحلال لم تصبح قوة بديلة في الحكم.
ما الأثر الذي يمكن ترتبه من عدم وصول المعارضة إلى الحكم ؟ قائل يقول بأن عدم وصول الإحلال يعني لا فائدة لتبديل الحكم، يمكن الاعتقاد بعدم أهمية وجود المعارضة وهذا متأتي من أن الانقسام الطبقي فقد دورة الآن كسمة بارزة في المجتمعات الصناعية من جهة ومن جهة ثانية فليس هناك أهمية للمعارضة كمراقب طالما يمكن أن يكون هنالك أشخاص من بين الحكام من يمتلك الذهنية الواسعة والمتقدمة، الذي يستطيع دائما توجيه الحكومة في الأعمال الإصلاحية وذات الفائدة لصالح الأغلبية في المجتمع السياسي، أما الحاصل أن المعارضة الدائمة لا تستطيع أن تصل إلى السلطة فإنها تعمل على تحول جهودها في العمل عن طريق إتباع سبل ووسائل خارج البرلمان فتصبح مجموعات ضاغطة في مجالات اقتصادية أو اجتماعية كما في السويد أو أنها تلجأ على وسائل العنف غير المعتادة وذلك لتوصيل صوتها، فأعمال العنف في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وايطاليا وألمانيا الغربية ما هي إلا شواهد محسوسة لميل المعارضة للعنف كمخرج لها من جراء عدم وجود الإحلال بينها وبين الأغلبية المتمسكة بالحكم، فعليه المعارضة البرلمانية تدهورت لكنها وجدت منفذا في النشاط خارج المؤسسات الرسمية التي أوجدتها الديمقراطية الغربية.
المرجع:
الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986، ص351-370.

2- نمو الأنظمة السياسية والبناء الاقتصادي والاجتماعي .
مقدمة:
توجد فكرتين رئيستين تبين النهج الوظيفيين ودعاة التطور، فيرتكز نهج الوظيفيين على أن لكل نظام سياسي مهما كان يسعى للمحافظة على المجتمع وإدامته وتكيفه، على الرغم من الاختلاف النظم السياسية إلا أن وجه التشابه بينهم في الأداء الوظيفي ما اختلافهم إلا في التخصص وتقسيم العمل، أما فكرة دعاة التطور تتركز على روح التطور دائما، إلا أنهم يختلفون في قابليتها في التجديد وتوفير المؤسسات المختصة وأشعة المساواة بين المجتمع، فمساعي كلا التحليلين لم يتوقف عند حد تعميم الصفات المشتركة لكل الأنظمة السياسية في عملها في المجتمع، وإنما ذهبا إلى تقسيم الأنظمة السياسية بمقتضى وظيفية وتطور كل نظام سياسي هذا ما ستناوله بالتفصيل:-
فكرة النمو: كولن كلارك البريطاني الجنسية أول من درس نمو المجتمع في المجال الاقتصادي منهجيا واعتبره عامل مشجع على التنمية، وبين مراحل تطور المجتمع اقتصاديا من زراعي إلى صناعي إلى خدماتي أي متقدم، فالإشباع إذا تم في المجال الزراعي سينصرف الكثيرين نحو الصناعة، فإذا اشبع القطاع الصناعي فلم يعد مجديا العمل فيه فقد انصرف الكثيرون نحو القطاع الخدماتي، من خلال تلك المرحل فالقطاع الزراعي يقدم لنا مجتمع التقليدي، والقطاع الصناعي يقدم لنا مجتمع صناعي، والقطاع الخدماتي يقدم لنا مجتمع متقدم، فهذا التسلسل المرحلي للمجتمعات استهوى كتّاب النمو الاقتصادي.
أولاً: مراحل النمو الاقتصادي:
فهذا الطابع المميز لمعظم النظرات الغربية إلى تطور البلدان النامية، هو رفضها تحليل التخلف على أنه ظاهرة من نظام ذي أوجه متعددة يشتمل على كل مظاهر التطور المعاصر من تاريخية ـ اجتماعية ـ اقتصادية ـ سياسية وثقافية، في بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وأن نظرية المراحل التي يقدمها وروستو والتي تتطابق أطروحاتها الأساسية مع نظريات، أرون، وك، كلارك، أو أنها قريبة منها هي نظرية ذات أهمية فريدة من وجهة النظر التصورية وضع والت وايتمان روستو أستاذ التاريخ الاقتصادي بجامعة كمبردج تصورا للمراحل التي تمر بها عملية التنمية الاقتصادية في كتابه (مراحل النمو الاقتصادي) استنبطها من استقرائه للتاريخ الاقتصادي الحديث للعديد من الدول النامية والمتقدمة قد سعى لبيان العلاقة بين القوى الاقتصادية وبين القوى الاجتماعية والسياسية بصوة متكاملة للمجتمعات، وفي رأيه أن عملية التنمية الاقتصادية تجتاز عادة خمس مراحل حتى تبلغ غايتها الكبرى. وتلك المراحل هي:
1- مرحلة المجتمع التقليدي:
وخلال تلك المرحلة يتسم اقتصاد الدول بالطابع الزراعي التقليدي وتكون وسائل الإنتاج يدوية وبدائية ويلعب نظام الأسرة والعشيرة والإقطاع دورا رئيسيا في النظام الاجتماعي كما تتميز تلك المرحلة بضعف الإنتاج والإنتاجية وانخفاض مستوى المعيشة ومتوسط نصيب الفرد من الدخل وعادة ما تكون تلك المرحلة طويلة نسبيا وتتميز بالبطء الشديد, وذكر روستو أن الصين وبعض دول البحر الأبيض المتوسط وأوروبا والشرق الأوسط اجتازت تلك المرحلة في القرون الوسطى.
2- مرحلة التهيؤ للانطلاق:
وهي مرحلة الانتقال بين المجتمع التقليدي ومرحلة الانطلاق وتكون الدولة خلالها متخلفة ولكنها تسعى إلى ترشيد اقتصادها والتخلص من الجمود, ونبذ الوسائل القديمة في الإنتاج وإدخال الوسائل الحديثة, وفيها تقوم بعض الصناعات الخفيفة إلى جانب الزراعة, ويزيد الاهتمام بإنشاء مرافق البنية الأساسية كالطرقات والسكك الحديدية والموانئ كما تطرأ تغيرات على المناخ السياسي والاجتماعي, وتظهر طائفة من القادة والمفكرين الذين يقودون قضية التطوير ولكن مع ذلك يظل متوسط الدخل الفردي منخفضا, وذكر أن من الدول التي اجتازت فعلا هذه المرحلة في بداية القرن التاسع عشر ألمانيا واليابان وروسيا.
3- مرحلة الانطلاق:
وفيها تدخل الدول طور النمو وتسعى للقضاء على أسباب تخلفها بتنمية مواردها الاقتصادية بأحداث تغيير جوهري في أساليب الإنتاج والتوزيع وإنشاء الصناعات الثقيلة والنهوض بالزراعة والتجارة وقطاعات الخدمات, ويزيد معدل الاستثمار القومي عن معدل نمو السكان وتتميز هذه المرحلة بأنها أقصر نسبيا من المرحلة السابقة تتراوح مدتها بين 20, 30 سنة, وخلال تلك المرحلة يصبح الاقتصاد القومي قادرا على النمو في المستقبل بكيفية تلقائية ولذلك فإنها تعتبر مرحلة العمل الشاق. وقد ضرب روستو أمثلة للدول التي اجتازت تلك المرحلة بروسيا(1890 – 1914) واليابان (1878-1900) والأرجنتين وتركيا والهند والصين في الوقت الراهن.
4- مرحلة النضوج:
وتدخل الدولة التي تصل إلى هذه المرحلة في عداد الدول المتقدمة اقتصاديا حيث تكون قد استكملت نمو جميع قطاعاتها الاقتصادية والصناعية والزراعية والخدمية بشكل متوازن يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج والاستهلاك والاستثمار, وتتميز تلك المرحلة بتقدم الصناعات الأساسية كالحديد والصلب وصناعة الآلات والمعدات الثقيلة كالسفن والطائرات وتزدهر التجارة الخارجية ووسائل النقل والمواصلات.
5- مرحلة الاستهلاك المرتفع:
وعند هذه المرحلة تكون الدولة قد قطعت شوطا كبيرا في التقدم الاقتصادي والاجتماعي بحيث توفر لأفرادها جميع السلع والخدمات وأسباب الرفاهية والرخاء ويرتفع استهلاك الفرد من السلع المعمرة, ويزيد متوسط الدخل الفردي , ومن أمثلة الدولة التي بلغت هذه المرحلة الولايات المتحدة الأمريكية كما يرى روستو.
ثانيا:مراحل النمو السياسي:
لكن الأزمة تنشأ نتيجة عدم تطور النظام وبنيته وعدم قدرتها على تلبية المطالب واستيعاب المدخلات تلك ومعالجتها، وعدم قدرته على الاستجابة لحاجات ومتطلبات النظم الاجتماعية الأخرى، اقتصادية وثقافية واجتماعية وغيرها. وقد صنفت الأزمات من منظري التنمية السياسية بطرق مختلفة.
يرى الموند أن أزمات أو مشاكل التنمية تتمثل في أربعة هي :
أ‌- مشكلة بناء الدولة: وهي تتعلق بعدم قدرة السلطة المركزية على التوحيد والسيطرة وإخضاع كافة فئات المجتمع لسلطتها.
ب‌- مشكلة بناء الأمة: وترتبط بالهوية وولاء الجماعة، حيث أن هناك ولاءات محلية أقوى من الولاء للأمة.
ت‌- مشكلة المشاركة: عدم وجود فرص للمشاركة وغياب آليات لمشاركة المواطنين في عمليات صنع القرارات في النظام السياسي.
ث‌- مشكلة التوزيع: عدم توزيع القيم والسلع والخدمات بصورة عادلة وكافية من النظام السياسي إلى المواطنين.
أما لوسيان باي فقد اعتبر أن هناك ستة أزمات للتنمية تتمثل في :
أ‌- أزمة الهوية: وهي مشكلة الولاء والانتماء إلى جماعات محدودة مثل الولاء العشائري مقابل الولاء للمجتمع القومي، وتحدث عندما يصعب انصهار كافة أفراد المجتمع في بوتقة واحدة، تتجاوز انتماءاتهم التقليدية أو الضيقة، وتتغلب على آثار الانتقال إلى المجتمع العصري بتعقيداته المختلفة،بحيث يشعرون بالانتماء إلى ذلك المجتمع والتوحد معه.
ب‌- أزمة الشرعية: وتتعلق بدرجة قبول ورضا الناس عن النخب الحاكمة وسياساتها، يعني تعلقهم بعدم تقبل المواطنين المحكومين بنظام سياسي، أو نخبة حاكمة باعتباره غير شرعي أو لا يتمتع بالشرعية، أي لا يتمتع بسند أو أساس يخوله الحكم واتخاذ القرارات. وقد يستند هذا السند أو الأساس إلى الطابع "الكاريزمي" أو التاريخي للزعيم أو إلى الدين أو الأعراف أو التقاليد أو القانون.
ج‌- أزمة التغلغل: وهي مدى سيطرة النظام وامتداد سيطرته وسلطاته إلى كافة أطراف المجتمع، وقدرته على التأثير الفعال في مختلف أرجاء الإقليم، أي عدم قدرة الحكومة على التغلغل والنفاذ إلى كافة أنحاء أقاليم الدولة وفرض سيطرتها عليها، وكذلك التغلغل إلى كافة الأبنية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.
د‌- أزمة المشاركة: وتشير إلى مدى مشاركة المواطنين في الحياة السياسية وفي صنع القرار أي الأزمة الناتجة عن عدم تمكن الأعداد المتزايدة من المواطنين من الإسهام في الحياة العامة لبلادهم. مثل المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية أو اختيار المسئولين الحكوميين . وتحدث هذه الأزمة عندما لا تتوفر مؤسسات سياسية معنية يمكن أن تستوعب القوى الراغبة في تلك المشاركة
ه- أزمة الاندماج: وتتعلق بمدى تنظيم النظام السياسي ككل ، كنظام علاقات متفاعلة. وتشير إلى علاقة شاغلي الأدوار بوكالات الحكومة وعلاقة الجماعات ببعضها، وقدرة الأجهزة الإدارية والسياسية على أداء الوظائف المنوطة بها.
و- أزمة التوزيع: وتشير إلى توزيع الموارد والقيم المادية والمنافع، لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين والمجتمع، فتعلقه بمهمة النظام السياسي في توزيع الموارد والمنافع المادية وغير المادية في المجتمع، وقد تعني مشكلة التوزيع ليس فقط توزيع عوائد التنمية وإنما أيضا توزيع أعباء التنمية. وفي تلك الأزمة يلتقي علم السياسة مع علم الاقتصاد وتثور مشكلة المعايير التي ينبغي الاعتماد عليها في تحقيق هذا التوزيع.
ويؤكد دكتور أحمد وهبان في مؤلفه " التخلف السياسي وغايات التنمية السياسية " ما طرحه لوسيان باي، لكنه يرى أن هناك أزمتان إضافيتان لما جاء به هما: أزمة الاستقرار، التي تشير إلى وجود مشاكل تعاني منها مجتمعات العالم الثالث، بسبب التنوع العرقي، أو غياب أيديولوجيا واحدة وقيم وأهداف متفق عليها. وأزمة تنظيم السلطة، التي تتعلق بعدم خضوع الوصول إلى السلطة وممارستها وتداولها لنظام قانوني ( دستور ) يلزم الحكام، حيث أن السلطة في دول العالم الثالث هي سلطة مشخصنة .
ويعتبر وهبان أن التنمية السياسية هي " عملية سياسية متعددة الغايات تستهدف ترسيخ فكرة المواطنة، وتحقيق التكامل والاستقرار داخل ربوع المجتمع، وزيادة معدلات مشاركة الجماهير في الحياة السياسية، وتدعيم قدرة الحكومة المركزية على إعمال قوانينها وسياساتها على سائر إقليم الدولة، ورفع كفاءة هذه الحكومة فيما يتصل بتوزيع القيم والموارد الاقتصادية المتاحة، فضلا عن إضفاء الشرعية على السلطة بحيث تستند إلى أساس قانوني حق فيما يتصل باعتلائها وممارستها وتداولها، مع مراعاة الفصل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، بحيث تقوم على كل منهما هيئة مستقلة عن الأخرى، فضلا عن إتاحة الوسائل الكفيلة بتحقيق الرقابة المتبادلة بين الهيئتين.
وهذا التعريف مبني على موضوعة الأزمات المذكورة، والرؤية التي ترى أن التنمية السياسية تكون بحل تلك الأزمات والتغلب عليها حيث أن الأزمة هي نتاج تغييرات وأحداث على صعيد النظام السياسي نفسه أو في تفاعله مع النظم الفرعية الأخرى في المجتمع والتي تشكل بيئته الداخلية، أو من بيئته الخارجية، وهذا يتوقف على طبيعة المطالب، وتوفر الموارد. فإذا زاد ضغط المطالب وكان هناك عجز في الموارد، تنشأ الأزمة، وحدة الأزمة واتساعها يتوقف بصورة كبيرة على أداء النظام وقدرته على الموازنة بين المطالب والموارد، وقدرته على إنتاج مخرجات قادرة على الاستجابة والتوزيع ويرى ريتشارد هيجوت (أن القدرة على حل الأزمة هنا تتعلق بالنخب الحاكمة خاصة، وليس بالتنمية وتحديث المجتمع. حيث أن دراسة ومعالجة هذه الأزمات تم من زاوية مدى تهديدها لوضع هذه النخب ودورها في الحفاظ على النظام القائم. وهذا أدى إلى ميل دراسات التنمية السياسية لدعم ومناصرة النظام كغاية وليس كوسيلة للوصول إلى مجتمع حديث).
المراجع:
1- الموند، جابرييل، ج بنجهام باول الابن، السياسة المقارنة، دراسات في النظم السياسية العالمية، مصدر سبق ذكره، ص، ص (298- 299 )، غانم، السيد عبد المطلب، دراسة في التنمية السياسية، مصدر سبق ذكره، ص 77.)
2- غانم، السيد عبد المطلب، دراسة في التنمية السياسية، مصدر سبق ذكره، ص، ص ( 57 – 58 )، وهبان، أحمد، التخلف السياسي وغايات التنمية السياسية، رؤية جديدة للواقع السياسي في العالم الثالث، مصدر سبق ذكره، ص، ص (17– 18 )، شراب، ناجي صادق، التنمية السياسية، دراسة في النظريات والقضايا مصدر سبق ذكره ، ص، ص ( 34 – 39).
3- وهبان، أحمد، التخلف السياسي وغايات التنمية السياسية، رؤية جديدة للواقع السياسي في العالم الثالث، مصدر سبق ذكره، ص، ص ( 86- 87 (
4- وهبان، احمد، التخلف السياسي وغايات التنمية السياسية، رؤية جديدة للواقع السياسي في العالم الثالث، مصدر سبق ذكره،ص ( 143 – 144).
5- غانم، السيد عبد المطلب، دراسة في التنمية السياسية، مصدر سبق ذكره، ص ( 54 – 55 )..
6- هيجوت، ريتشارد، نظرية التنمية السياسية، مصدر سبق ذكره، ص50
7- الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986، ص371-376.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin


عدد الرسائل: 4858
الإسم و اللقب: رجال القانون
نقاط: 4704
تاريخ التسجيل: 19/01/2008

مُساهمةموضوع: رد: امتحان الفصل الثاني المادة /القانون الدستوري المرحلة/ دكتوراه قانون دولي فصل ثاني   الخميس أبريل 14, 2011 12:42 pm


1- التقسيم الوظيفي للأنظمة السياسية.
مقدمة:
كتب لوسيان باي أن النمو السياسي يقتضي القابلية المضاعفة من قبل النظام السياسي لإدارة الشؤون العامة، والفصل في المنازعات وتوفير المطالب الشعبية، وحدد القابلية بثلاثة أنواع: التجديد، التعبئة، مواصلة الحياة، لتوفير العناية والصحة للمجتمع وتعليمة ورفع مستواه الاقتصادي، واستثمار واسع للمصادر المتوفرة في المجتمع من ثروات طبيعية ومصادر بشرية والعمل على إدامة المجتمع والمحافظة على مؤسساته والتنشئة السياسية للمجتمع بواسطة الجامعة، والمراكز الدينية والجيش، والحزب، مع التأكيد على وجوب سير النظام السياسي نحو المساواة بين المواطنين وتبدأ بالمشاركة السياسية، وعمومية القوانين- تطبق على الكل بدون تميز ولا امتياز- ، والتوظيف في المناصب العامة على أساس الكفاءة، لا على أساس الوراثة أو الطبقة أو القبيلة، فدور النظام السياسي الوظيفية القيام بنمو المجتمع وتطويره.
* نماذج النمو السياسي للأنظمة:
هناك نموذجان للنمو السياسي للأنظمة نموذج ادوارد شل ونموذج الموند باول وهما:
نموذج ادوارد شل لنمو النظام السياسي:
قدم نموذجه في التحديث السياسي تحت عنوان النمو السياسي عام 1960 ضمن خمسة أنواع رئيسية:
1- الديمقراطيات السياسية: تعتمد على التباين في الوظائف والتخصص في بنى المؤسسات، من أجهزة تشريعية، وتنفيذية، وقضائية، وأحزاب سياسية، وجماعات ضغط، وأجهزة إعلام، تعمل كل واحدة من تلك المؤسسات بوظيفة محددة حصرا، وهي كأمثلة على الديمقراطيات في اليابان وتركيا وشيلي.
2- الديمقراطيات الموجهة: تعتمد الأنظمة فيها على الديمقراطية بالعمل بوجود مؤسسات الديمقراطية، كما يرسمها المسئولين، وتمركز السلطة في السلطة التنفيذية والإدارية يضعف من ديمقراطية النظام، ويجعل السلطة التشريعية نسبيا بلا سلطة كما تفتقد السلطة القضائية لاستقلالها، ويجسد في النظام السياسي الغاني لنكروما.
3- حكم الأقلية المنطلقة نحو التحديث: فالدستور في هذه الأنظمة متوقفة أو لا وجود لها، فلا توجد فيها نظام الأحزاب المنافسة، وعمل جماعات الضغط محدود، وتبحث القلة المحدثة النمو الاقتصادي برفع آثار التقاليد عن كاهل الحياة العامة بواسطة مضاعفة الجهود العقلانية لنمو المجتمع، أمثلة على النوع تركيا تحت حكم أتاتورك والباكستان إلى ما قبل مجئ الجنرال أيوب خان.
4- الأقلية الشمولية: وتشمل كوريا الشمالية وفيتنام الشمالية فهذان النظامان يختلفان عن الاصناف السابقة بثلاث سمات:
- مدى التغلغل السياسة في المجتمع.
- مدى تمركز السلطة لدى السلطة الحاكمة.
- مدى الانسجام مع التعبئة الشعبية.
5- حكم الأقلية التقليدية: هذه الأنظمة ملكية بصورة عامة تعتمد على التقاليد أكثر من اعتمادها على الدستور، يعني أن الصفوة تحتكر المراكز الهامة بمقتضى النسب بغرض الاستمرار في السلطة ولا تكترث بالتغيير وتكييف النظام، كاليمن ما قبل ثورة السلال، النيبال.
نموذج الموند وباول للأنظمة:
اقترح الموند وباول نموذج للأنظمة السياسية أكثر تفصيلا يعتمد على تقسيم الأنظمة التقليدية، والأنظمة المتنفذة (السلطوية) للتحديث، الديمقراطية الاسمية، الديمقراطية الجامدة، أنظمة سلطوية محافظة، أنظمة شمولية، الديمقراطيات المستقرة، فالتجديد الذي قدمه الموند وباول يرتكز على المسلمة المبدئية التي اعتمدها هي عنصر الثقافة هذا عامل جديد لدراسة الأنظمة.
فالأنظمة على الصعيد الثقافي كلها مختلفة، لا يوجد نظام تقليدي ونظام عصري، إنما هو نظام ثنائي يعتمد على الأصول الثقافية لمحيطة، فإذا وجد اختلاف فهو تغليب عنصر التحديث على التقليد أو العكس، فجميع الأنظمة انتقالية من حالة إلى حالة أخرى.
فعوامل النمو السياسي ثلاث مستويات تعتمد الواحدة على الأخرى بصورة مترابطة وهي:
- اختلاف الأدوار: إيجاد أدوار متعددة ومتخصصة في العمل السياسي.
- ذاتية الأنظمة الفرعية: وجود أجهزة وتنظيمات تتمتع بالاستقلالية النسبية أحزاب وجماعات.
- علمنة الثقافة: الإجراءات التي بواسطتها يصبح الفرد عقلاني وتجريبي وتحليلي في العمل السياسي، فعرفوا النمو السياسي هو تمييز وتخصص ومتضاعف للمؤسسات السياسية وعلمنة الثقافة السياسية.
وعلى ضوء ما سبق بمقتضى درجة الاختلافات في المؤسسات وتخصصها ومستوى علمنتها الثقافية توجد أصناف النظم السياسية وهي:
1- الأنظمة البدائية: تعتبر من الأنظمة المغلقة غير متطورة وبلا استقرار ولا استمرارية فيما يتعلق بالاختلاف المؤسسية أفراد النظام يتعاملون ضمن نطاق ضيق قرية عشيرة جنس معين.
2- الأنظمة التقليدية: توجد بها تنظيمات سياسية حكومية محدودة ذات ثقافة مسيطرة ويشعر الأفراد بابتعاد النظام السياسي عن الاهتمام بالمواطنين، ولا يستطيع المواطنون المشاركة في إدارة الشؤون العامة.
3- الأنظمة الحديثة: توجد لها مؤسسات حكومية مختلفة من تشريعية وتنفيذية وقضائية، كما تتوفر فيها أنظمة فرعية تتمتع باستقلالية نسبية في إدارة شؤونها وتنظيم حياتها من أحزاب وجماعات ضغط ووسائل اتصالات، فالثقافة السائدة هي ثقافة مشاركة ليست ثقافة إذعان، فالأفراد مشاركين لا تابعين، وهم الذين يقررون اتجاهه واهتماماته، ولدى الأفراد الوعي في تأثيرهم على النظام من حق الاقتراع ومظاهرات وتقديم عرائض.
تقسيم الأنظمة السياسية بمقتضى درجة اختلاف المؤسسات والثقافات:
1- الأنظمة البدائية : وهي الجماعات البدائية(بركمادما)، نظام الزمر(البطون) النور، الأنظمة الهرمية.
2- الأنظمة التقليدية: وهي الأنظمة الأبوية، البيروقراطية المركزية أفكار انكلترا في عصر الثيودور- أثيوبيا، الأنظمة السياسية الإقطاعية: فرنسا في القرن الثاني عشر.
3- الأنظمة العصرية: وهي دول المدن العمانية: أثينا، أنظمة التعبئة العصرية.
4- الأنظمة الديمقراطية:هي أنظمة غربية ذاتية الاستقلال (بريطانيا)، ذات أنظمة فرعية محدودة الذاتية فرنسا الجمهورية الرابعة، ذات أنظمة فرعية قليلة الذاتية المكسيك.
5- الأنظمة السلطوية:مراقبة الأنظمة الفرعية وتبعية ثقافية المشاركة، وهي الشمولية الردكالية(U.S.S.R) ، والشمولية المحافظة (ألمانية النازية)، والسلطوية المحافظة(أسبانيا)، السلطوية العصرية (البرازيل).
6- الأنظمة ما قبل العصرية:وهي السلطوية ما قبل التعبئة (غانا)، الديمقراطية ما قبل التعبئة (نيجيريا قبل كانون الثاني 1966).
وهذا النموذج النظري في تقسيم الأنظمة أحاط بكل النماذج من الأنظمة البدائية إلى التقليدية ثم العصرية، وهذا التقسيم لا يخلو من إظهار الديمقراطيات الغربية على أنها أنظمة حققت نموا سياسيا عاليا بالمقارنة مع الأنظمة الأخرى، فلا يعني أن هذا النموذج ثابت التقسيم ونهائي، فإنه يؤشر إلى أنواع النظم حسب الاختلافات الموجودة بين المؤسسات بوجود الأنظمة الفرعية الذاتية وعلمنة الثقافة السائدة في المجتمع، فالفائدة المتوخاه من هذا التقسيم تعليمي فيستخدم كأداة للتعرف على الأنظمة بغض النظر عن تأثير المستوى الاقتصادي والاجتماعي على النظام.
المرجع:
الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة:د.حسان محمد شفيق العاني، مطبعة جامعة بغداد 1986، ص376-385.
















الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 

امتحان الفصل الثاني المادة /القانون الدستوري المرحلة/ دكتوراه قانون دولي فصل ثاني

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» الاجراءات التنفيذية لدعوى ازالة الشيوع في القانون العراقي القاضي حسن حسين جواد الحميري
» إعلان مسابقة توظيف -ثاني- في المديرية الوطنية لمشروع حماية التنوع البيولوجي جويلية 2014
» قانون الأحوال الشخصية
» قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل
» الجزء الثالث قانون التسجيل العقاري العراقي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: -