البوابةالبوابة  الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

 الرئيس السابق أعطى الأوامر بضرب منطقة القصرين بالقنابل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin


عدد الرسائل : 5079
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5321
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

مُساهمةموضوع: الرئيس السابق أعطى الأوامر بضرب منطقة القصرين بالقنابل   الخميس أبريل 14, 2011 5:36 pm

الرئيس السابق أعطى الأوامر بضرب منطقة القصرين بالقنابل





أعلن السيد توفيق بودربالة رئيس اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات والانتهاكات المسجلة خلال الأحداث الأخيرة أن الرئيس السابق أعطى الأوامر خلال الاحتجاجات التي سبقت الثورة بضرب منطقة حي الزهور من ولاية القصرين بالقنابل مؤكدا “أن النية كانت واضحة لإركاع الجهة وإذلال المواطنين بها… وان العمل كان جماعيا، من أجل القتل العمد”.

وبين في ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة أن عمل اللجنة تركز في الأيام الماضية على القيام بزيارات ميدانية لكل من ولايتي سيدي بوزيد والقصرين تلقت خلالها اللجنة 979 ملفا بخصوص الأحداث التي سبقت الثورة منها 106 ملفا خاصا بالشهداء و672 ملفا خاصا بالجرحى و201 ملفا خاصا بالممتلكات المتضررة خلال هذه الأحداث.

وأوضح أن عمل اللجنة يواجه بعض الصعوبات الخاصة بالتثبت في أعوان الأمن المتورطين باعتبارهم كانوا يعملون بأسماء حركية.

واستعرض بودربالة بالمناسبة عدد الشهداء بكل من ولايتي سيدي بوزيد والقصرين مبينا انه تم بجهة سيدي بوزيد تسجيل 5 شهداء بسيدي بوزيد المدينة، و1 بمنزل بوزيان و1 بالمكناسي و6 بالرقاب في حين بلغ عدد الشهداء بولاية القصرين 23 شهيدا بالقصرين المدينة و6 بتالة و1 بفريانة و1 بماجل بن عباس و2 بفوسانة.

وأوضح أن اللجنة توصلت إلى تسجيل 4 حالات اغتصاب للذكور من قبل أعوان الأمن خلال الأحداث الأخيرة مؤكدا أن عدم تسجيل حالات في صفوف النساء “لا ينفي تعرض بعضهن إلى هذه العملية خاصة في ظل الاستفزازات الأمنية المتكررة للمتظاهرين في تلك الفترة”.

وأكد أن زيارات اللجنة شملت أيضا وزارة الدفاع الوطني والمحاكم العسكرية بمنطقتي سيدي بوزيد والقصرين ووزارة الداخلية وذلك للاطلاع على أسماء الوحدات الأمنية المتورطة في هذه الأحداث، مبرزا ضرورة إتباع التسلسل القانوني في توجيه الاتهامات للمشبوهين.

وحث رئيس اللجنة الحكومة المؤقتة على التحرك أكثر في هذا الاتجاه وذلك بالإسراع في إيقاف المذنبين ومحاكمة المتورطين مبينا أن المسح سيشمل كامل مناطق الجمهورية إذ ستتحول اللجنة خلال الأسبوعين القادمين إلى كل من ولايتي المنستير وتوزر.

ودعا رئيس اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق مكونات المجتمع المدني إلى مساعدة عائلات الضحايا المتضررة خلال أحداث الثورة خاصة في ظل الوضعيات الاجتماعية الصعبة التي تعيشها بعض العائلات .
18 قضية ضد بن علي في مقدمتها التآمر ضد أمن الدولة والقتل العمد واستهلاك وترويج المخدرات

علن السيد الأزهر القروي الشابي وزير العدل أن عدد القضايا المتعلقة بالرئيس المخلوع وعائلته وحاشيته وبعض وزرائه بلغ 44 قضية، منها 18 قضية ضد بن علي وفي مقدمتها //التآمر ضد أمن الدولة والقتل العمد واستهلاك وترويج المخدرات//
وأضاف في حديث بثته مساء الاربعاء، قناة التلفزة التونسية الوطنية الأولى، أن //من واجب الوزارة متابعة هذه القضايا وأنها أصدرت إنابات دولية لتجميد أموال بن علي وعائلته، عن طريق الشرطة الدولية /الأنتربول/..//.

وأفاد الوزير أن وفدا مشتركا بين وزارتي العدل والداخلية سيتحول إلى مدينة ليون الفرنسية، مقر “الأنتربول” لتسريع عملية تنفيذ الإنابات. كما التقى وفد من وزارة العدل وفودا من كندا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وهو ما أثمر نتائج هامة.

وأكد في هذا الصدد أن السعي متواصل من أجل استرجاع الأموال بالخارج وتنفيذ بطاقات الجلب الدولية، سواء من خلال الإتفاقيات القضائية الثنائية أو الإتفاقيات الدولية بالنسبة إلى الدول التي لا تربطها بتونس اتفاقيات ثنائية.

كما أعلن وزير العدل عن وجود سعي قانوني جديد من خلال إعداد //ملف قانوني// يساعد على جلب الرئيس المخلوع، من السعودية. وأشار إلى أن “الأنتربول” بصدد مطاردة بقية عائلة بن علي وأصهاره الفارين، للقبض عليهم.

وذكر من جهة أخرى في ما يتعلق بأملاك الرئيس المخلوع وعائلته والمقربين منه، بالمرسوم الذي صدر مؤخرا والذي يعيد هذه الأملاك للدولة، مشيرا إلى إحالة 360 رسما عقاريا حاليا على ملك بن علي وعائلته والمقربين منه للدولة، بموجب قانون المصادرة الذي ساعد أيضا على استرجاع الأسهم والعقارات.

كما أوضح الوزير في حديثه أن عددا كبيرا من مساعدي الرئيس المخلوع هم الآن محل تتبعات عدلية وتم إيداع عدد منهم السجن.

وأعلن أن القضايا المرتبطة بالرئيس السابق وعائلته والمقربين منه سيقع //تفكيك البعض منها// بسبب وجود عدد من المتهمين في حالة فرار، مضيفا أن المتهمين الموجودين بتونس في قضايا جنائية، سيحالون على المحاكم خلال المدة القريبة القادمة وستكون محاكمتهم //علنية وشفافة//.

وعلى صعيد آخر أكد السيد الأزهر القروي الشابي أن قانون العفو العام يعد من أهم الإنجازات التي قامت بها وزارة العدل في تحقيق أهداف ثورة الكرامة والتي كانت //تلبية لمطالب الشعب التونسي منذ عشرات السنين//.

وأفاد في هذا الصدد أن 366 من المساجين السياسيين ومساجين الرأي انتفعوا بهذا القانون، بما مكنهم من استرداد كل حقوقهم والرجوع إلى العمل والتعويض عن الأضرار التي لحقتهم.

وذكر بأن الوزارة تولت تفعيل آليات أخرى تتعلق بالسراح الشرطي الذي انتفع به 3359 سجينا وكذلك العفو الخاص الذي انتفع به 1808 سجينا بالحط من العقوبات المحكوم بها ضدهم.

وفي ما يتعلق بعودة المساجين الفارين، أشار وزير العدل إلى أن عدد الفارين من السجون التونسية خلال الثورة، بلغ حوالي 11 ألف سجين، عاد منهم إلى الآن 6400 سجين، ملاحظا أن الوحدات السجنية تسجل يوميا عودة المساجين الفارين بصفة /طوعية/ وأنه تم تمتيع المساجين الفارين العائدين من إمكانية السراح الشرطي والعفو الخاص.

ولدى تطرقه إلى وضعية السجون بعد الثورة، أوضح الوزير أن 17 وحدة سجنية تضررت بنسب متفاوتة على غرار سجن المنستير الذي تضرر بصفة نهائية وكذلك سجن برج الرومي. وبين أن إصلاح هذه الوحدات تطلب توفير اعتمادات بلغت 7ر2 مليون دينار لإعادتها إلى سالف نشاطها وهي تعمل حاليا بصورة عادية.

وبخصوص أحداث تالة والقصرين خلال الثورة وما سمي بقضية “القناصة”، ذكر السيد الأزهر القروي الشابي أنه استقبل 6 من عائلات شهداء تالة وهو يتابع شخصيا ما وقع في ولاية القصرين أثناء الثورة. وأضاف أن حاكم التحقيق بالقصرين تولى سماع 300 شاهد //قصد الوصول إلى الحقيقة//. وقد أصدر 6 بطاقات جلب ضد متهمين من رجال الأمن منهم مدير عام أمن سابق وضابط أمن رفيع المستوى.

وأكد الوزير وجود تنسيق وتعاون متواصلين بين وزارتي العدل والداخلية لحماية المواطنين وتقديم المتهمين إلى العدالة موضحا أن جملة القضايا المتعلقة بالشهداء والجرحى بلغت 192 قضية منها 174 قضية مرفوعة ضد مجهول، قائلا: إن الأبحاث جارية للكشف عن هوية المعتدين.

وبخصوص مستقبل القضاء بعد الثورة، أكد وزير العدل أن القضاة يدركون أنه لا وجود لأمن واستقرار في المجتمعات //إلا بقضاء مستقل//، مشيرا في هذا السياق إلى التفكير في إحداث آليات لضمان استقلالية القضاء مثل انتخاب المجلس الأعلى للقضاء الذي وجب إسناد رئاسته إلى قاض سام مثل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، عوضا عن رئيس الدولة.

وأضاف أنه تم إحداث لجنة صلب وزارة العدل لمراجعة القانون الأساسي للقضاة والذي ينتظر أن يعرض خلال الأسبوع المقبل على جمعية القضاة التونسيين للنظر فيه.

وقال إن وزارة العدل //بادرت بإعفاء 6 قضاة ممن اشتهروا بخدمة النظام السابق// وتم تعويضهم بآخرين واستبعاد 4 آخرين من مواقعهم وذلك من أجل //ضمان هيبة القضاء وتوفير العدل للمواطن/// انسجاما مع أهداف الثورة.

وفي خصوص ضمان حياد القضاء أكد الوزير أن القضاء //سلطة مستقلة بذاتها// ينبغي أن تتميز بالحياد والاستقلالية عن الاتجاهات السياسية والإدارية، كما يجب على القضاء أن يضطلع بدوره في الانتخابات القادمة لضمان النزاهة والشفافية لها.

وفي معرض حديثه عن اهتمام وزارة العدل بأطراف العدالة، أفاد السيد الأزهر القروي الشابي أن الهيئة الوطنية للمحامين أعدت مشروع قانون للمحاماة هو الآن محل نظر صلب لجنة تكونت للغرض في وزارة العدل. كما تكونت لجنة أخرى لدراسة مطالب عدول الإشهاد وعدول التنفيذ إلى جانب تنقيح قانون أعوان السجون.

وأفاد أنه وقع الاتفاق مع النقابة العامة للعدلية على تسوية مطالب كتبة وأعوان وعملة المحاكم، متوجها لهم بالشكر لما بذلوه من جهود لتأمين المرفق القضائي بعد أن لحقت الأضرار ب 12 محكمة خلال الثورة قدرت تكاليف إصلاحها ب 5ر2 مليون دينار.

وبخصوص جمعية القضاة التونسيين، أكد وزير العدل أنه تم //إعادة الاعتبار لهذه الجمعية// من خلال إعادة أعضائها إلى سالف أماكن عملهم وتمكينهم من حقوقهم المادية التي //حرموا منها سابقا//.

وفي ما يتعلق بنقابة القضاة بين السيد الأزهر القروي الشابي أن إحداث مثل هذا الهيكل يعد //شأنا داخليا// يهم القضاة، لا دخل للوزارة فيه، قائلا في هذا الصدد: //حين يصبح للنقابة الصفة القانونية والتمثيلية للقضاة يمكن عندها أن تتعامل الوزارة معها//.

على صعيد آخر أعلن وزير العدل في حديثه عن وجود //135 محكوما بالإعدام في تونس حاليا لم ينفذ في شأنهم الحكم//. وذكر أنه قد أصدر للغرض منشورا يمكنهم بمقتضاه من زيارة عائلاتهم لهم مرة في الشهر //مع تمكينهم من القفة// وأنه يجري حاليا التفكير في تقليص آجال الزيارة بعد تقييم هذه التجربة التي تحدث للمرة الأولى في تونس.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
الرئيس السابق أعطى الأوامر بضرب منطقة القصرين بالقنابل
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: