البوابةالبوابة  الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

 مرسوم العفو العام المتعلق بإصدار شيك دون رصيد شروطه و أسبابه و عيوبه

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin


عدد الرسائل : 5079
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5321
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

مُساهمةموضوع: مرسوم العفو العام المتعلق بإصدار شيك دون رصيد شروطه و أسبابه و عيوبه   الجمعة مايو 13, 2011 9:56 am

مرسوم العفو العام المتعلق بإصدار شيك دون رصيد شروطه و أسبابه و عيوبه





أصدر مرسوم يعفو عن كل من أصدر شيكا دون رصيد قبل 15 جانفي 2011 من التتبعات الجزائية و إيقاف تنفيذ العقاب وهو عفو يشمل شرائح عديدة من المجتمع و يمس أعدادا كبيرة من المواطنين الذين زلت بهم القدم و أقدموا على إصدار صكوك مع العلم بأنها عديمة الرصيد.
لكن هذا العفو و لئن يشمل كذلك جرائم الإعتراض عن الدفع في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية فإن بقية جرائم الشيكات كالتدليس و تغيير الإمضاءتظل محل تتبع و محاكمة.
الملفت في هذا العفو و على عكس غيره من القوانين التي أقرت العفو في جرائم إصدار شيك دون رصيد أنه منح العفو للمتهمين و المحكوم عليهم دون أن يشترط خلاص المستفيد و خلاص مصاريف التتبع للبنك أي يمكن التمتع بهذا العفو دون ضرورة الإستظهار بشهادة خلاص المستفيد و خلاص مصاريف التتبع للبنك و ضرورة الإستظهار بأصل الصك وهي شروط إنتفت في هذا العفو الجديد إذ يكفي التوجه إلى المحكمة التي أصدر الحكم بالعقاب ليتم تسليم شهادة في التمتع بالعفو العام و تكاد أن تكون العملية بسيطة و غير معقدة لأن كل جرائم الصكوك مدرجة بالأعلامية و من السهل تحديد تاريخ إستخراج شهادة في عدم خلاص صك من البنك و عدد الصك و تاريخ القضية و الأعمال و الإجراءات التي أتبعت في ذلك و بعد التثبت يتم تسليم شهادة كهذا النموذج المرافق.
و دائما و كالعادة فأن مصائب قوم عند قوم فوائد، فأن المستفيدين بالصكوك البنكية هم الأكثر ضررا لأنهم فقدوا كل أمل في الوفاء بديونهم وحتى الفصل الثاني من المرسوم الذي أقر حق المستفيد بالصك في تتبع الساحب في خصوص الدين فأن هذا الحق بات مدنيا فقط و لا نخال شخص لا يبادر بخلاص شخص آخر و هو يرزخ تحت وطأة السجن، سيتولى الخلاص وهو محرر من كل القيود.
و ربما سيكون ذلك لطف منه و لكن مثل هذا الأمر لا يحصل إلا في المدن الفاضلة.
الأمر في منتهى التعقيد لأنه لا يتعلق بأشخاص لهم صكوك بها مبالغ بسيطة بل هناك من هو مستفيد من صكوك ذات مبالغ تبلغ مائات ألاف الدينارات فأي مستقبل ينتظره؟ هل ستتدخل الدولة لتخفيف عنهم وطأة هذا المرسوم؟.
و يقال أن دوافع هذا المرسوم تعود إلى الرغبة في تحريك عجلة الإقتصاد, فهل بهذه الطريقة التي يفقد فيها أقتصاديون جزء كبيرا من مداخيلهم نحرك بها الإقتصاد؟ ثم من يتولى إصدار صكوك مع علمه أنه لم و لن يتولى الخلاص آ هوقادر على إفادة إقتصادنا إن لم يكن سبب لفشله؟ من الدوافع التي قيلت أن هناك عدة مواطنين محكومين بأحكام سالبة للحرية من أجل إصدار صكوك دون رصيد فروا إلى القطر الليبي و فضلوا رغما عن الحرب الجارية هناك أما البقاء أو الهجرة غير الشرعية إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط و بالتالي تنزل هذا المرسوم كحل لكي لا نساهم في معاناتهم و درء للأسوأ، لكن ألم يكن من الصائب أن نؤجل جميع أعمال التتبع و المحاكمة لمدة زمنية معينة كعام مثلا إلى حين تهدأ الأوضاع في ليبيا و يتحسن الوضع السياسي في تونس لتستأنف بعد ذلك إجراءات التتبع ؟.
و ربما خلال أجل عام و بتواجده بتونس يحاول من وقع تتبعه جزائيا تسوية وضعيته مع المستفيد من الصك وهكذا نكون قد حققنا غرضين في إجراء واحد.
أن هذا المرسوم مثلما أدخل البهجة على بعض العائلات فقد سبب في التعاسة لعائلات عدة و هذه العائلات التي أراها الأولى بالحماية و بالعناية.


و فيما يلي نموذج شهادة في التمتع بالعفو العام

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
مرسوم العفو العام المتعلق بإصدار شيك دون رصيد شروطه و أسبابه و عيوبه
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: