البوابةالبوابة  الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

 متابعات: وزير الصحة أمام القضاء الإداري.. بسبب صمته إزاء خروقات وتجاوزات خطيرة لرئيس قسم بمستشفى الرابطة.. والقضاء العدلي على الخط..

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HAKIM



عدد الرسائل : 5
الإسم و اللقب : حكيم غانمي
نقاط : 11
تاريخ التسجيل : 07/02/2009

مُساهمةموضوع: متابعات: وزير الصحة أمام القضاء الإداري.. بسبب صمته إزاء خروقات وتجاوزات خطيرة لرئيس قسم بمستشفى الرابطة.. والقضاء العدلي على الخط..   الثلاثاء سبتمبر 25, 2012 3:08 am


[ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

حينما يحط الجبن والخوف ليحاصر صاحب القرار بما يحول بينه وتطبيق القانون.. يكون "الجبان" و "الخواف" بصفته وشخصه قد ارتكب كبيرة من كبائر الاخطاء المندرجة تحت الاخطاء الادارية الفادحة جدا.. والتي تصل عقوبتها الجزائية 10 سنوات سجنا والحرمان من تسيير المرافق العمومية وبخطية مالية لا تقل عن 10 الاف دينار.. وهذا بمنتهى الوضوح بمنطوق الفصل 83 من المجلة الجزائية التونسية.. دونما الاشارة عن القانون الاداري الذي تبقى المحكمة الادارية التابعة لمجلس الدولة.. من انظارها البت فيه متى بلغها "النزاع" طبقا للقانون وقانونها المعروف بقانون 1972 يعلمه القاصي والداني.. فقط.. بهذا أمهّد للحديث عن تفرد "ورقات تونسية" بتفاصيل موجعة جدا.. لوقائع مؤلمة أكثر حدثت بوزارة الصحة العمومية.. وذلك استنادا الى تجاوزات وخروقات خطيرة جدا.. كشفت عن تلاعب بالمال العام.. واستغلال سلبي للاطارات الطبية.. وتقصيرات واضحة من شانها ان تحولت من مجرد خلاف بين رئيس قسم طبي واحد مساعديه.. إلى قضايا عدلية جزائية وإدارية ومالية.. وإن باشر القضاء الجزائي شقها الاول.. فإن القضاء الإداري سيباشر النظر فيما يخصه بعد يومين من تحرير هذه الورقة..
[b][b][b]
أكثر من 60 وثيقة كمؤيدات.. تنطق بالتجاوزا
ت ا
لمت[/b]نوع[/b]ة..[/b]

وإن كنت قد إنفردت وورقاتي باصل عريضة الدعوى وكل مؤيداتها قبل ترسيمها بالمحكمة الادارية.. فغنه من الملفت للانتباه أن عريضة الدعوى ضد وزير الصحة قد تضمنت أكثر من 60 وثيقة كمؤيدات.. منها أكثر من 25 مراسلة موجهة الى وزير الصحة من المتضرر.. وهي عرائض وشكاوي إدارية بقيت طي الرفوف.. دون ان ترتقي الى مرتبة أنها الدافع لتطبيق القانون.. وأخيرا ها هو القضاء العدلي والقضاء الإداري على الخط لتطبيق القانون.. ولا خيار أمام عجز وزير الصحة على التجرا والتشجع وتطبيق القانون.. وما حجتي فيما أقول سيداتي سادتي.. إلا التفاصيل التي تضمنتها عريضة الطبيب المساعد الإستشفائي الجامعي ساطع السلامي المباشر بقسم جراحة الكلى والمجاري البولية بالمستشفى الجامعي الرابطة بتونس.. ضد وزير الصحة الذي التزم الصمت بفعل عدم تشجعه وتطبيق القانون.. بما جعله محل اتهام من حيث أنه تجاوز السلطة وانحرف فيها علاوة على خرقه بصمته لمنطق تطبيق الاجراءات والقواعد القانونية.. وهذه كل التفاصيل كما انفردت بها "ورقات تونسية".. وهذا نص عريضة الدعوى وتفاصيلها كما ستبلغ المحكمة الادارية خلال يومين فقط..

جـــنــاب الـســيـد الـرئــيــس الأول للـمـحـكـمـة الإداريـة:

حــرر بـتـونــس فــــي: 22 ســبــتــمــبــر 2012
الـعـارض: "الدكـتـور ســــاطــــع الـــســـلامـــي"
(مساعـد استشفائي جامعي بالمستشفى الجامعي الرابطة).
العنوان: ………………………………….
الــــــضـــد: "وزيـــــــر الــــــصـــــحـــــة"
العنوان: المقر الإجتماعي لوزارة الصحة ـ باب سعدون ـ تونس
"شـكـايـة فـــي تـجـاوز السلطة والإنـحـراف بـهـا"..
تــحــيــة طــيــبــة وبــعــد،
المعروض على الــجــنــاب عــريــضــة الدعــوى هذه التي تتضمن شكايتي ضـد وزيــر الصــحــة وموضوعها " تجــاوز الــســلــطــة والانــحــراف بها" إســتــنــادا إلى منطـوق الفصل 7 من قــانــون المحكمة الادارية.. سيما وأني صــاحــب مصلحة مــاديــة ومــعــنــوية من خلال شكايتي هذه التي ألتمس من الجناب إنصافي بموجبها تطبيقا للقانون.. ذلك أني أتمتع بصفة الموظف العمومي بمنطوق رقم المعرّف الوحيد "0063811448" و أباشر حاليا عملي بخطة طبيب مساعد إستشفائي جامعي بقسم جراحة الكلى والمجاري البولية بالمستشفى الجامعي "الرابطة" بتونس منذ تاريخ 28 جانفي 2004.. (مـؤيـد عـدد 1 + 2 + 3)..
حــيـــث أني ومنذ تاريخ إنتدابي للعمل بخطة مساعد إستشفائي جامعي بقسم جراحة الكلى والمجاري البولية بالمستشفى الجامعي "الرابطة" بتونس كنت مواظبا على عملي دون مشاكل لا مع الزملاء الأطباء و الاطار شبه الطبي ولا مع المرضى ولا حتى مع رؤسائي في العمل طبيا وإداريا، إلى غاية تاريخ فيفري 2010 الموافق لتعيين الطبيب الأستاذ المبرز ياسين نويرة بخطة رئيس قسم جراحة الكلى والمجاري البولية بالمستشفى الجامعي "الرابطة" بتونس حيث أباشر عملي بما جعلني أنال إستحسان وشكر المرضى وحتى الزملاء.. (مـؤيـد عـدد 3 + 4 + 5 + 6)..
حــيـــث أن رئيسي المباشر "الجديد" الطبيب الأستاذ المبرز ياسين نويرة تعمّد تجاوزه للسلطة في حقي من خلال إقدامه على الحد من حجم ما كان يسند إلـيّ من مهام بالقسم وبخاصة تنقيصه لي من عدد العمليات الجراحية "المختصة" للمرضى المقيمين بالقسم.. علاوة على تعمده مضايقتي والحط من كرامتي وذلك من خلال تعمد إهانتي دون موجب.. وحرصه على التقليل من قيمتي العلمية وخبرتي كرفضه لمعظم مقترحاتي والحال أنها من واجباتي كمساعد استشفائي جامعي مختص.. إلى درجة انه أعرب عن نيته في عدم رغبته في ان أبقى مباشرا بالقسم وذلك من خلال تكراره لمحاولات "إكراهي" في مواصلة المباشرة بنفس القسم المذكور.. وككل مرة يستفزني فيها يقترح عليّ بقوله شفاهيا "برا اخرج من القسم وارجع مجرد طبيب مختص أفضل لك".. بالرغم من كوني أتولى خطة "ممثل الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين بمجلس إدارة المستشفى الجامعي "الرابطة" بتونس.. (مـؤيـد عـدد 7 + 8 + 9 + 10)..
حــيـــث أن أسباب ما ذكرت آنفا لها علاقات جد وطيدة ومتينة جدا مع ما كان من خلافات ومشاكل مهنية بلغت مرتبة الشخصية بينه وبيني والزملاء الاطباء محمد الحميدي و مراد القرقوري وفيصل بن جدو وماهر شطورو.. وذلك قبل تعيينه رئيسا للقسم.. وبعد تعيينه كرئيس للقسم اعتمد سياسة تصفية الحسابات الشخصية بما يخالف القانون.. والشيء الذي اجبر كل من المساعدين الاستشفائيين فيصل بن جدو ومحمد الحميدي والأستاذ المبرز ماهر شطورو على مغادرة القسم هروبا من ممارساته وتصفية حساباته مخالفا للقانون دون رادع.. بالرغم من تشكياتنا كتابيا لوزارة الإشراف بشكل جماعي وبصفة فردية.. ومع بلوغ الوزارة شكايات ونداءات تجاوزت 26 مراسلة.. فإن الوزير ومختلف مصالحه التزمت الصمت وكأني بالقسم الطبي على "مـــلـك خــاص" لرئيسه.. (مـؤيـد عـدد 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 +17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)..
حــيـــث أني وعلى عــكــس الــزمــلاء ممن غــادروا القسم إكــراهــا و غــصـبــا عــنـهـم" خيّرت مواصلة عملي بمركز تعييني أين أبــاشــر الى غاية الآن.. فيما اخترت طريق ممارسة حقي في التشكي الإداري إلـى مــصــالــح وزارة الإشراف سيما وأن رئــيــس الــقــســم بلغت به درجـــــات تــجــاوز الــقــانــون ومــمــارســة الــســلــطــة بما خــالــفــه صلب الــمــرفــق الــعــمــومــي الذي يــرأس، حــد انه مــنــعــنــي من أداء مــهــامــي التي هي من واجــبــاتــي كطبيب مــســاعــد اســتــشــفائي جــامــعــي.. الشيئ الذي جعلني أراســل وزيـــــر الــصــحــة ومصالحه المعنية، في حين لــم يــتــم اتــــخــاذ الــتدابــيــر الــقــانــونــيــة اللازمــة ولا حتى الــــرد على عــرائــضــي في الــغــرض وهذه نسخ منها.. (مـؤيـد عـدد 12 + 13 + 14 + 15 + 16 +17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)..
حــيـــث أن هذا الكم الهائل من العرائض الى وزير الصحة وغيرها، علاوة على اتصالاتي المباشرة بإطارات الوزارة من تفقدية ورئاسة ديوان ومستشارين للوزير والمدير العام للمستشفى الجامعي "الرابطة" بتونس، فان الجميع "عـــــجــــــــز" عن الــحـــــــل حتى ان الامــــــر بلغ إلى صحيفة "البلد" التي نشـــرت عن الموضوع.. وهو ما تناولته الكثير من الصفحات الاجتماعية والمواقع الالكترونية ومنها ما هو مضمن بعريضة الحال كمؤيد.. ومع ذلك لــم تـــــحــــــرك الــوزارة بوزيـــرها وبمصالحها ســـاكـــنـــا إزاء الـــتـــجـــاوزات والـــخـــروقـــات الـــقـــانـــونـــيـــة والانـــحـــراف بـــالســـلطة وتـــجـــاوزها كما بينت سالفا بعريضتي هذه.. والى غاية اليوم لم يـــصـــلـــنـــي رد الوزير ومختلف مصالح وزارته التي التزمت الصمت إزاء ما حصل.. ووفق ما بلغتها رسميا بموجب شكايات وعرائض دعمت بنسخ منها رفقة هذا.. (مـؤيـد عـدد 37 + 38 + 39)..
حــيـــث أن رئيس القسم قـــرر تجمـــيـــدي عـــن العمل دون مـــوجـــب وبـــلا وجـــه حق.. حيث قـــرر حـــرمـــانـــي من تأمين العيادات الخارجية وحرماني من تأمين نصيبي من حصص الاستمرار وجردني من كل مهامي المخولة لي بالقانون كتأطير الاطباء الشبان.. علاوة على منعي دون موجب من إجراء العمليات الجراحية ومنعي من حضــور الاجتماعات الطبية الدورية بمركز عملي.. والتي من اجلها أتقاضى مرتبي الشهري.. (مـؤيـد عـدد 40 + 41 +42 +43 +44 +45 +46)..
حــيـــث أني أصــبــحــت طبيبا مساعدا استشفائيا أتــقــاضــى أجــرتــي كاملة دون أن أســـدي أيــة خــدمــات للمـرفــق العمومــي الذي اشتغل به كموظف عمومي.. والأغــرب أني أتــقاضــى مــنــحــة إنــتــاج علاوة على ذلك دون أي مــردود مــهــنــي يــذكــر.. وهو ثابت بمؤيدات مرفقة بعريضتي هذه.. وكيف لي أن أمــارس مــهــامــي امام منعي من رئيس القسم بذاته بطرق لا قانونية ولا أخلاقية.. (مـؤيـد عـدد 44 +45 + 46 + 47 + 48 + 49)..
حــيـــث ان صــمــت وزيــر الصحة ورفــضــه لاتــخــاذ ما يــجــب إزاء ما بلغه مني من مــراسلات ادارية مسجلة بمكتب الضبط المركزي لــوزارة الصحة جــعــل رئيس القسم يــتــمــادى في إهــانــتي ومــواصــلــتــه لتــجــمــيــدي عــن العمل، وأمــام إصــراره على حــرمــانــي من حــق مــمــارســة مهامي كاستشفائي جامعي بمرفق عمومي، أصبحت مــجــبــرا على التشكي الى القضاء الـجـزائـــي كما هو ثابت من الشكاية الجزائية ضده.. (مـؤيـد عـدد 50)..
حــيـــث أني راسلت بعض الهياكل التي لها علاقة بالموضوع امام كثرة مراسلاتي الى وزير الصحة.. من ذلك أذكر عمادة كلية الطب بتونس والمدير العام للمستشفى الجامعي "الرابطة" بتونس و رئيس اللجنة الطبية بالمستشفى نفسه.. ولا من مجيب وان كانت هياكل ترجع بالنظر والإشراف الى وزارة الصحة.. وهو ما جـعــل بــرئــيــس الــقــســم الدكتور نويرة يــزيــد نســق وحــجــم مـضــايــقــاته وتــجــــاوز ســلــطــتــه والــدوس عـن القانــون بــدافــع الشماتة التي كــرّســها محــمــيا بصــمــت وزيــر الصحة ومــصــالــحــه.. (مـؤيـد عـدد 51 + 52 + 53 + 54 + 56)..
حــيـــث أني راسلت رئيس القسم في أكثر من مناسبة حول مطالبته بحقوقي في ممارسة مهامي التي من أجلها انتدبت.. ولا من إجابة منه.. (مـؤيـد عـدد 57 + 58 + 59 + 60 +61 +62)..
حــيـــث ان ما أســلــفــت بيانه صــلــب عريضتي هذه مــن مــنــعــي عن أداء مــهــامــي كموظف عمومــي بســبــب رغــبــة شــخــصــيــة من رئيس القسم الذي خــال ان الــقــســم "كمرفق عمومي" على ملكه.. إضــافــة إلى أن صــمــت وزيــر الــصــحــة وعــــدم اتــخــاذه للإجــراءات الــقــانــونــيــة إزاء ما بــلــغــه مني عــبــر مــــراســــلاتــــي الإداريــة المرفقة نسخة منها بهذه العريضة.. وأمــام رفــــض وزيــر الصــحــة تــطبــيــق الــقــانــون ضــد رئــيــس الــقــســم مقر عملي. وبحكم صــمــت الــوزارة وتــمــســكــهــا بــعــدم الــرد كــتــابــيــا على عــرائــضــي التي رفــضــت معالجتها.. كل هــذا ينــدرج في إطــار تــجــاوز الــســلــطــة والانــحــراف بها والانــحــراف بــالإجــراءات..
وحــيـــث أن كل ما سبق بيانه يبقى منطلقا قانونيا ومنطقيا لبيان وجاهة ومنطقية وقانونية رفعي لقضية بالمحكمة الإدارية ضــد وزيــر الـصــحــة مــوضــوعــهــا "تــجــاوز الــســلــطة والانــحــراف بها والانحراف بالإجراءات" وفــق قانون 1972 الخاص بالمحكمة الادارية..
لــــــــــــــــــــــــــذا الـــــــــمـــــــــرجـــــــــوّ مـــــــــن الـــــــــجـــــــــنـــــــــاب: القضاء بإلغاء القرار الضمني بالرفض المتولّد من صمت وزير الصحّة عن المطالب الموجّهة إليه قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ممارستي لعملي بصفة فعلية وكاملة وضمان حقوقي المادية والمعنوية طبقا للقانون..
وفي الختام، تقبلوا جنابكم منتهى التقدير وعميق الاحترام، وللجناب سديد النظر..
والـــــــــــــــــســـــــــــــــلام./..








[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://warakattounsia.blogspot.com
HAKIM



عدد الرسائل : 5
الإسم و اللقب : حكيم غانمي
نقاط : 11
تاريخ التسجيل : 07/02/2009

مُساهمةموضوع: رد: متابعات: وزير الصحة أمام القضاء الإداري.. بسبب صمته إزاء خروقات وتجاوزات خطيرة لرئيس قسم بمستشفى الرابطة.. والقضاء العدلي على الخط..   الثلاثاء سبتمبر 25, 2012 3:14 am

بتاريخ 24 سبتمبر 2012 رسمت بالمحكمة الادارية بتونس قضية ضــد "وزيـــــــر الــــــصــحــــة".. أمّا الشاكي فهو الدكـتـور ســــاطــــع الـــســـلامـــي.. مساعـد استشفائي جامعي بالمستشفى الجامعي الرابطة.. و موضوعها "تـجـاوز السلطة والإنـحـراف بـهـا"..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://warakattounsia.blogspot.com
 
متابعات: وزير الصحة أمام القضاء الإداري.. بسبب صمته إزاء خروقات وتجاوزات خطيرة لرئيس قسم بمستشفى الرابطة.. والقضاء العدلي على الخط..
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سبب تسمية سور القران الكريم بهذا الاسم
» صحيفة تعويض ضد جريدة بسبب نشر خبر غير صحيح وحكم فيها بالتعويض
» يدخل العبد الجنة بسبب عمله
» إثراء بلا سبب
» بحث الاثراء بلا سبب في مقياس الالتزامات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: