البوابةالبوابة  الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

  أمر عدد 2919 لسنة 2014 مؤرخ في 15 أوت 2014 يتعلق بطرح كلي وآلي لخطايا التأخير المستوجبة بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي.

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin


عدد الرسائل : 5079
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5321
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

مُساهمةموضوع: أمر عدد 2919 لسنة 2014 مؤرخ في 15 أوت 2014 يتعلق بطرح كلي وآلي لخطايا التأخير المستوجبة بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي.   الإثنين أغسطس 25, 2014 2:33 pm


أمر عدد 2919 لسنة 2014 مؤرخ في 15 أوت 2014 يتعلق بطرح كلي وآلي لخطايا التأخير المستوجبة بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي.



إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،

وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997،

وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي،

وعلى القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين،

وعلى المرسوم عدد 67 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بطرح كلي لخطايا التأخير بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية،

وعلى الأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989 المتعلق بسحب نظام الضمان الاجتماعي على العملة التونسيين بالخارج،

وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 167 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يمنح طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وكذلك خطايا التأخير المستوجبة في صورة عدم الإعلام بكامل الأجور وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثانية لسنة 2014.

الفصل 2 ـ ينتفع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الأشخاص المنخرطون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدينون لفائدته بالمبالغ المنصوص عليها بالفصل المذكور شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع وحالا وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 انطلاقا من تاريخ صدور هذا الأمر.

الفصل 3 ـ يمكن للأشخاص المشار إليهم بالفصل الثاني من هذا الأمر والمتخلدة بذمتهم مبالغ بعنوان توظيفات حتمية محل منازعة جارية في تاريخ صدوره أمام المحاكم المختصة أو موضوع مراجعة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الانتفاع بأحكام هذا الأمر شرط خلاصهم كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وحالا وذلك قبل انقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا الأمر.

الفصل 4 ـ تبقى روزنامات الدفع الجارية والمبرمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تاريخ صدور هذا الأمر سارية المفعول.

غير أنه يمكن للأشخاص المشار إليهم بالفصل الثاني من هذا الأمر المرتبطون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تاريخ صدوره بروزنامة دفع جارية الانتفاع بمقتضيات هذا الأمر شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وحالا وذلك قبل انقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا الأمر.

الفصل 5 ـ تعلق إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص المجراة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء كل مدين يقوم بخلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وحالا وفقا لأحكام هذا الأمر.

الفصل 6 ـ لا يمكن أن يترتب عن تطبيق مقتضيات هذا الأمر مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان خطايا التأخير قبل تاريخ صدوره باستثناء حالات صدور حكم بات.

الفصل 7 ـ يسقط حق الانتفاع بأحكام هذا الأمر بالنسبة للمبالغ غير المسددة بانقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا الأمر وتبقى المبالغ غير المدفوعة مستوجبة وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 8 ـ وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أوت 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
أمر عدد 2919 لسنة 2014 مؤرخ في 15 أوت 2014 يتعلق بطرح كلي وآلي لخطايا التأخير المستوجبة بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي.
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تونس:البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: