البوابةالبوابة  الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

 تتمة للقانون

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin


عدد الرسائل : 5079
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5321
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

مُساهمةموضوع: تتمة للقانون   الخميس فبراير 07, 2008 8:18 pm

الباب الرابع : في نشر المصنفات الكتابية

الفصل 27: - عقد النشر للمصنفات الكتابية هو العقد الذي يحيل بمقتضاه المؤلف او من يحل محله حسب شروط معينة الحق للناشر في ان يصنع بنفسه او بواسطة الغير عددا معينا من النسخ من المصنف على ان يتولى الناشر عمليتي النشر والتوزيع وينبغي ان يكون هذا العقد مكتوبا.

الفصل 28: يمنح الناشر للمؤلف او لمن يحل محله مقابلا يكون على نسبة محاصيل الاستغلال ومبلغا معينا يتفق عليه يمنح فور امضاء العقد، ان لم ينص عقد النشر علي خلاف ذلك.
الفصل 29: على الناشر ان يقدم للمؤلف كل المؤيدات المثبتة لصحة حساباته .
ومن حق المؤلف ان يطلب من الناشر مرة في السنة على اقل تقدير تقديم قائمة تتضمن:
أ) عدد النسخ المخرجة أثناء السنة مع توضيح حجم الطبعات وتاريخها. وتعتبر كل النسخ الزائدة على عدد النسخ المتفق في العقد على طبعها ونشرها مسحوبة بصفة غير شرعية ومن حق المؤلف ان يطالب بحقوقه عليها. كما من حقه ان يطالب بغرم ضرر.
ب) عدد النسخ المدّخرة .
ج) عدد النسخ التي تولّى الناشر بيعها وعدد النسخ غير المستعملة او التي انعدمت تبعا لاحوال عارضة او بسبب قوة قاهرة.
د) بيان المبالغ الراجعة للمؤلف وما دفع له منها عند الاقتضاء وكل شرط مخالف لما جاء به هذا الفصل لا يعتدّ به وان وقع التنصيص عليه.
الفصل 30: يمكن للمؤلف الناشر او لمن يمثله فسخ عقد النشر اذا لم يقم الناشر بنشر المصنف في الآجال المحددة بالعقد.
كما يمكن للمؤلف فسخ عقد النشر في صورة عدم اعادة نشر المصنف الذي نفذت نسخه.
وتعتبر الطبعة نافذة اذا قدّم المؤلف او المرّخص له من طرف هذا الاخير مطلبا للناشر للحصول على نسخ منها ولم يلبه في ظرف ثلاثة اشهر.
الفصل 31: لا يحق للناشر ان ينشر مصنفا لم يدخل في الحق العام بدون تعاقد كتابي مع اصحاب الحقوق. وفي صورة المخالفة يلزم الناشر بغرم الضرر لفائدتهم فضلا عن دفع الحقوق الناتجة عن الاستغلال طبقا للعرف.
ولا يحق للمؤلف في صورة وجود عقد نافذ المفعول يربطه بناشر حول مصنف معين ولمدّة محدّدة ان يتعاقد مع ناشر آخر على نفس المصنف الاّ باسترخاص من الناشر الاول وحسب شروط العقد المبرم معه.
وعند المخالفة يلزم المؤلف بغرم ضرر للناشر.
الباب االخامس: في صنع النسخ المسجلة

الفصل 32: - لا يحق لاي مستغل ان يصنع بنفسه او بواسطة الغير لاغراض تجارية عددا معينا من النسخ من مصنف محمي، بواسطة التسجيل الميكانيكي على اسطوانات او اشرطة مغناطيسية (فونوغرام) او سمعية بصرية (فيديوغرام)، او باي وسيلة اخرى للتسجيل الا بمقتضى عقد مكتوب يبرمه مع صاحب المصنف او المرخص له في ذلك من طرفه.
الفصل 33: يجب ان ينص العقد المذكوربالفصل 32 من هذا القانون بالخصوص على :
أ) الترخيص المسبق الذي ينص عليه الفصل الثالث من هذا القانون مع ذكر مدة صلوحية الترخيص.
ب) شروط الاستغلال حسب المقاييس المتفق عليها .
ج) تحديد المقابل الواجب أداؤه عن كل مصنّف والنسب المائوية الراجعة للمستحقين من محاصيل الاستغلال.
د) آجال الدفع وكيفيته.
ه) طرق المراقبة وكل ما من شانه ان يضمن حصول المؤلفين والملحنين على مستحقاتهم.
ويعتبر العقد المخالف لاحكام هذا الفصل لاغيا.
الفصل 34: على صانع النسخ المسجلة من حاملات سمعية وحاملات بصرية وغيرها من حاملات التسجيل ان يقدم للمؤلف او المرخّص له من طرفه المؤيدات المثبتة لصحة حساباته وان يقدم للاعوان المذكورين بالفصل 54 من هذا القانون جميع الوثائق المتعلقة بالاستغلال كلما طلب منه ذلك.
الفصل 35: يمنع صنع نسخا مسجلة في شكل فونوغرام او فيديوغرام او غير ذلك من النّسخ المسجّلة نقلا عن مصنفات محمية بغرض المتاجرة بها دون تعاقد مع المؤلف او مع المؤسسة التونسية المكلّفة بحماية حقوق المؤلفين.
كما تمنع المغالطة المعتمدة في حسابات محاصيل استغلال المسجلات المقدمة من قبل الصانعين المتحصلين على رخص استغلال.
الفصل36: يجب ان تحمل كل نسخة مسجلة من حاملات التسجيل او غير ذلك من النسخ المسجلة:
أ) علامة الصانع المسؤول قانونا وعنوانه الكامل.
ب) علامة ترخيص المؤسسة التونسية المكلفة بحماية المؤلفين.
ج) عنوان المصنف والعدد المميز له.
د) أسماء المؤلفين.
الفصل 37: على صانعي وموردي الاشرطة المغناطيسية غير المسجلة والمعدة للاستعمال الخاص ان يدفعوا للمؤسسة التونسية المكلفة بحماية حقوق المؤلفين نسبة اثنين بالمائة من ثمن البيع بالتفصيل على جميع الاشرطة سواء المصنوعة او المستوردة ويحوّل هذا المعلوم الجملي بصفة متناصفة لفائدة الصندوق الاجتماعي للمؤسسة المذكورة من جهة ومن جهة اخرى للمؤلفين الاعضاء.
على انه يقع استرجاع هذه المعاليم في صورة ثبوت تسديد العائدات المتعلقة بالاشرطة المسجلة من طرف الشركات التي تستعمل هاته الاشرطة لغاية تجارية.
الباب السادس: في المصنفات السينمائية والسمعية البصرية

الفصل 38: يرجع حق تاليف المصنّفات السينمائية والسمعية البصرية الى المنتج.
والمنتج لمصنف سينمائي او سمعي بصري هو الشخص المادّي او الذات المعنوية الذي يعزى اليه انجاز الانتاج والذي يتحمل مسؤولية استغلاله.

الفصل عدد 39: على المنتج ان يبرم العقود مع جميع الذين يعتمد مصنفاتهم لانجاز ما يعتزم انتاجه وذلك قبل الشروع في انتاج الشريط السينمائي او السمعي البصري .
وتقتضي هذه العقود حق الاستغلال لفائدة المنتج وذلك ما لم يكن ثمة شرط مخالف باستثناء حقوق المصنفات الموسيقية الناطقة او غير الناطقة التي لا يمكن احالتها والتي ترجع لاصحابها الاصليين.
وفي كل الحالات يحتفظ المشاركون في التصنيف بحقوقهم الادبية .
الفصل عدد 40: يعتبر المصنف السينمائي او السمعي البصري جاهزا حالما تنجز منه النسخة التي يتفق المنتج والمخرج على انها " النسخة المرجع "
والمخرج لمصنف سينمائي هو الشخص الذي يتولى تصور العمل واخراجه من طور التصوّر والنوايا الى طور التنفيذ وتجسيم تلك التصورات والنوايا في صور ولقطات ومشاهد يتم تركيبها حسب رؤيته .

الفصل عدد 41: اذا رفض احد المشاركين الانتاج السينمائي اتمام مساهمته فيه او عجز عن ذلك بسبب قوة قاهرة فلا حق له في الاعتراض على استعمال الجزء الذي ساهم في انجازه قصد اتمام الانتاج .
واذا رفض المنتج انجاز المصنف السينمائي او السمعي البصري المتعاقد في شانه او عجز عن انجازه او اتمامه بسبب قوة قاهرة فان للمشاركين في تصنيفه حق المطالبة من المحكمة ذات النظر الغاء العقود التي تربطهم بالمنتج مع احتفاظهم بالحقوق المالية المتعاقد عليها .
والمشاركين في مشروع سينمائي او سمعي بصري ان يتصرفوا بصفة حرة فيما ساهموا به شخصيا قصد استغلاله في ميدان غير الذي وقع الاتفاق عليه من قبل الا اذا سبق التنصيص على ما يخالف ذلك وبشرط ان لا يؤدي ذلك الى الاضرار باستغلال الانتاج الذي شاركوا فيه .
الفصل عدد 42: على جميع مستغلي المصنفات السينمائية والسمعية البصرية من وسطاء ترويج للاشرطة السينمائية والفيديوغرام عن طريق البيع او الاعارة او التسويغ واصحاب قاعات السينما والعروض السمعية البصرية ان يتعاقدوا مع اصحاب الحقوق انفسهم او من ينوبهم قصد تسديد حقوق التاليف القانونية الموظفة على الاستغلال .
الباب السابع: في البرامج المعلوماتية

الفصل عدد 43: ترجع ملكية البرامج المعلوماتية المنتجة من قبل اجيرا أو من جمع من الاجراء بمناسبة ادائهم لمهمّتهم الى المشغل الذي يتمتع بكل الحقوق المخوّلة للمؤلفين ما لم يوجد شرط مغاير .
كما تطبق هذه الاحكام على اعوان الدولة وعلى الجماعات العمومية والمحليّة وعلى المؤسسات العمومية .
كل الخلافات المنجرّة عن تطبيق احكام هذا الفصل ترجع بالنظر الى المحاكم المختصة التي يوجد بدائرتها المقر الاجتماعي للمؤسسة المشغلة او نيابتها او فرعها او الادارة الجهوية التابعة لها والتي يرجع اليها الاجير بالنظر .

الفصل عدد 44: ترجع ملكية البرامج المعلوماتية المنجزة بطلب وكذلك الوثائق التابعة لها الى المنتج ما لم يوجد شرط مغاير .

الفصل عدد 45: لا يمكن للمؤلف ان يعترض على تعديل البرامج المعلوماتية من طرف الغير في حدود الحقوق التي تنازل لهم عنها ما لم يوجد شرط مغاير .
الفصل عدد 46: يحجر كلّ عمل لا يتعلّق بانجاز نسخة لتخزين البرامج المعلوماتية من طرف المستعمل كما يحجّر كل استعمال للبرامج المعلوماتية لا يكون مرخّصا فيه صراحة من طرف المؤلف او من ينوبه ما لم يوجد شرط مغاير.
ولا يمكن لمؤلف البرامج المعلوماتية ان يعترض على تسجيل نسخة أو نسخ من مصنفه يقع استعمالها من قبل المؤسسات العلمية والثقافية ومؤسسات التعليم والبحث العلمي والمراكز غير التجارية لجمع الوثائق في حدود وظائفها وذلك طبقا لاحكام الفصل 13 من هذا القانون .

الفصل عدد 47: تنقرض جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا الباب بعد خمسة وعشرين سنة ابتداء من تاريخ اعداد البرامج المعلوماتية .
الباب الثامن : في المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين

الفصل عدد 48: احدثت بموجب هذا القانون مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية لها شخصية معنوية واستقلال مالي اطلق عليها اسم المؤسسة التونسية لحماية المؤلفين .
توضع هذه المؤسسة تحت اشراف الوزارة المكلفة بالثقافة .
وتخضع هذه المؤسسة لقواعد المحاسبة التجارية فيما لم يقع استثناؤه بهذا القانون .
عيّن مقر المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين بتونس واحوازها .

الفصل عدد 49: - تضطلع المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين بالمهام التالية :
أ) (رعاية حقوق المؤلفين وكذلك الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية) .
ب) تمثيل اعضائها وجمعيات المؤلفين الاجنبية او اعضاء هذه الاخيرة لدى مستغلي المصنفات سواء كان هذا التمثيل بموجب تفويض او نتيجة اتفاق متبادل .
ج) تحديد المعاليم الراجعة لكل صنف من اصناف التاليف .
ويتم ضبط (طرق عمل هذه المؤسسة وتنظيمها الاداري والمالي بأمر) .
الباب التاسع: في الاجراءات والعقوبات

الفصل عدد 50: يحجر توريد نسخ من اي مصنف كان لتراب الجمهورية التونسية اذا كان في ذلك التوريد خرق لحقوق التاليف وففا لمفهوم هذا القانون وتعهدات الدولة التونسية طبقا للاتفاقيات الدولية لحقوق التاليف .
الفصل عدد 51: كل من لم يحترم حق التاليف مثلما تم تحديده بالفصل الثاني من هذا القانون يكون ملزما بدفع غرم الضرر لصاحب ذلك الحق، وتتولى المحكمة ذات النظر تعيين مبلغه .
ويثبت عدم احترام حق التاليف بالخصوص اذا لم يستظهر المستغل بالترخيص المسبق المنصوص عليه بالفصل الثاني من هذا القانون .
الفصل عدد 52: كل مخالفة لاحكام الفصول 29،31،32،34،35،36،37،39،44،46و 50 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بخطية تتراوح بين 500 و 5000 دينارا .
وفي صورة العود ترفع الخطية الى حد عشرة آلاف دينارا ويضاف اليها عقابا بالسجن يتراوح بين شهر وستة شهرا او باحدى العقوبتين .
الفصل عدد 53: يعتبر صاحب المحل العمومي الذي تحدث به مخالفة لمقتضيات هذا القانون سواء بعرض المصنفات المحمية على العموم او بيع او كراء نسخ منها مسؤولا متضامنا مع المخالف الاصلي عن جبر الاضرار المادية والمعنوية الناجمة عن استغلال تلك المصنفات في صورة ما اذا ثبت ان صاحب المحل المذكور على علم بذلك .
الفصل عدد 54: يقوم بمعاينة المخالفات لهذا القانون وتحرير محاضر في شانها كل مأموري الضابطة العدلية والاعوان المؤهلين من طرف الوزير المكلف بالثقافة من بين سلك اعوان وزارة الثقافة المنتمين الى صنف (أ) والمحلفين للغرض.
الفصل عدد 55: يمكن للمحكمة ذات النظر ان تاذن من تلقاء نفسها او بطلب من المؤلف او المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين بحجز او بمصادرة او باعدام النسخ او بغلق المحل التي سجلت به المخالفة بصفة وقتية او نهائية .
الباب العاشر: أحكام مختلفة

الفصل عدد 56: يطبق هذا القانون بالخصوص على :
أ) على جميع المصنفات التي يكون صاحب الحق الاصلي لتاليفها تونسي الجنسية او مقره بتراب الجمهورية او لا جنسية له او لاجئا له فيها محل اقامته العادي اذا كان الامر يتعلق بشخص مادي او راجعا بالنظر الى القضاء التونسي اذا كان الامر يتعلق بذات معنوية.
ب) على المصنفات المنشورة لأول مرة بتراب الجمهوررية التونسية والمنشورة بهذا التراب خلال الثلاثين يوما الموالية للنشر الاول في بلاد اجنبية.
ج) على اشغال الفن المعماري المقامة بتراب الجمهورية التونسية وعلى كل عمل فني مندمح في بناية تقع بتراب الجمهورية التونسية.
د) على جميع المصنفات التي لم تدخل عند ابتداء العمل بهذا القانون الى ميدان الملك العام .
واذا تعلق الامر بعمل جماعي فانه يكفي لتطبيق هذا القانون ان يكون واحد فقط من المشاركين في العمل قد توفر فيه الشرط المنصوص عليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل .
الفصل عدد 57: يمكن حماية المصنفات المشار اليها في الفصل 56 من هذا القانون شريطة ان تمنح في البلاد المعنية حماية مماثلة لمصنفات المؤلفين الراجعين بالنظر للدولة التونسية.
وتتولى الوزارة المكلفة بالثقافة تعيين البلاد التي يتوفر فيها هذا الشرط.
الفصل عدد 58: يعهد للمؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين باجراء اتصالات مع المؤسسات والجمعيات الاجنبية التي تعنى بحقوق المؤلفين والتي يهمها الامر:
أ- لصيانة الحقوق والامتيازات التي احرز عليها المؤلفون لدى المؤسسات والجمعيات المذكورة .
ب- لابرام اتفاقات التمثيل المتبادل معها.
الفصل عدد 59: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القانون وخاصة القانون عدد 12 لسنة 1966 المؤرخ في 14 فيفري 1966 المتعلق بالملكية الادبية والفنية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
تتمة للقانون
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: