البوابةالبوابة  الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

 قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلـق بضبـــط صيغ وشروط وإجراءات استكمال تمويل ثمن المساكن والمقاسم الاجتماعية المسندة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin


عدد الرسائل : 5079
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5321
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

مُساهمةموضوع: قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلـق بضبـــط صيغ وشروط وإجراءات استكمال تمويل ثمن المساكن والمقاسم الاجتماعية المسندة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.    الأربعاء أبريل 06, 2016 12:32 pm

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلـق بضبـــط صيغ وشروط وإجراءات استكمال تمويل ثمن المساكن والمقاسم الاجتماعية المسندة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.






إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 4 فيفري 1993،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957 المتعلق بالموافقة على القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 1959 المؤرخ في 17 ماي 1959،

وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 87 منه،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19 جويلية 1993،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 1981 المؤرخ في أوّل أوت 1981 المتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني كما تم تنقيحه بالقانون عدد53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 53 منه،

وعلى القانون عدد1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصول 27 و28 و29 و30 و31 و32 منه،

وعلى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 وخاصة الفصل 31 منه،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 وخاصة الفصول 8 و9 و10 و11 و12 و13 منه،

وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 و خاصة الفصل 75 منه،

وعلى الأمر عدد 33 لسنة 1974 المؤرخ في 21 جانفي 1974 المتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة العقارية للسكنى كما هو منقح بالأمر عدد 986 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001،

وعلى الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 460 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015 وخاصة الفصل 23 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

قرّرا ما يلي :

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار صيغ وشروط وإجراءات استكمال تمويل ثمن المساكن الفردية والجماعية والمقاسم الاجتماعية المسندة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

القسم الأول

صيغ وشروط وإجراءات استكمال تمويل المساكن الاجتماعية

الفصل 2 ـ تضبط صيغ استكمال تمويل ثمن المساكن الاجتماعية المسندة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي عن طريق الكراء المملك وفقا لما هو مبين بالجدول التالي :



صنف العائلة: صنف 1 صنف 2 صنف 3

الدخل العائلي الشهري الخام : أقل من الأجر الأدنى المهني المضمون بين الأجر الأدنى المهني المضمون وأقل من مرتين هذا الأجر

بين مرتين الأجر الأدنى المهني المضمون وثلاث مرات هذا الأجر



قيمة القسط الشهري القصوى : الفارق بين كلفة المسكن وثمن الأرض وتهيئتها والدراسات والمراقبة والربط بمختلف الشبكات ومبلغ المنحة /عدد الأشهر وفقا لمدة الكراء القصوى الفارق بين كلفة المسكن وثمن الأرض وتهيئتها والدراسات والمراقبة والربط بمختلف الشبكات ومبلغ المنحة / عدد الأشهر وفقا لمدة الكراء القصوى الفارق بين كلفة المسكن وثمن الأرض وتهيئتها والدراسات والمراقبة والربط بمختلف الشبكات ومبلغ المنحة / عدد الأشهر وفقا لمدة الكراء القصوى

مدة الكراء القصوى : 25 سنة

20 سنة

15 سنة





ويتم الترفيع في معين الكراء بنسبة عشرة بالمائة (10%) كل خمس سنوات.

الفصل 3 ـ يتمّ إبرام عقد كراء مملك للمسكن الاجتماعي بين المنتفع والباعث العقاري العمومي أو المجلس الجهوي يضبط خاصة مدة السداد وكيفية الخلاص والإجراءات المتخذة في صورة عدم إيفاء المنتفع بالتزاماته وشروط نقل الملكية.

الفصل4 ـ يلتزم المنتفعون بالمساكن الاجتماعية المسندة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بالمحافظة على الصبغة السكنية للمساكن والقيام بصيانتها وجميع الإصلاحات الضرورية للأضرار التي قد تلحق بها قصد المحافظة عليها.

الفصل 5 ـ يمكن باقتراح من لجنة قيادة البرنامج إسقاط حق المنتفع في ملكيته للمسكن عند تخلّفه عن خلاص معينات الكراء لمدة ثلاثة أشهر متتالية ويتم إخلاء المسكن بعد التثبت من الحالات الاجتماعية المطروحة حالة بحالة وإسناده إلى منتفع آخر بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

الفصل 6 ـ يحجر على المنتفع التفويت في المسكن قبل خلاص كامل ثمنه وانقضاء مدة عشر سنوات من تاريخ إبرام عقد الكراء المملك معه أو بعد ترخيص الوزير المكلف بالإسكان في ذلك مسبقا حسب الوضعية.

الفصل 7 ـ يتم استخلاص معينات الكراء من قبل الباعث العقاري العمومي أو المجلس الجهوي بمقتضى اتفاقيات تبرم بينه وبين وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة المالية تتضمن التزامات كل طرف وكيفية متابعة عملية الاستخلاص والإجراءات القانونية المتعلقة بها.

ويتكفل الباعث العقاري أو المجلس الجهوي باستخلاص جميع المصاريف القانونية ومصاريف التقاضي التي تم بذلها لضمان استرجاع مبلغ الدين لفائدة الدولة أو لإلزام المنتفع بالخروج في صورة عدم الخلاص.

وتودع مبالغ معينات الكراء بحساب خاص يفتح لدى مؤسسة بنكية بمقتضى اتفاقية تصرف تبرم للغرض بين هذه الأخيرة ووزارة المالية ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والباعث العقاري أو المجلس الجهوي المعني.

ويتم إعلام مصالح الوزارتين بكل عملية تنزيل بالحساب المذكور.

الفصل 8 ـ يحدد مبلغ منحة الدولة باعتماد كلفة المسكن وصنف دخل العائلة بعد طرح ثمن الأرض وتهيئتها والدراسات والمراقبة والربط بمختلف الشبكات وذلك من قبل اللجنة الجهوية لمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ويتم المصادقة عليه من قبل لجنة قيادة البرنامج بعد التثبت من قبل المصالح الفنية بالوزارة المكلفة بالإسكان.

القسم الثاني

صيغ وشروط وإجراءات استكمال تمويل المقاسم الاجتماعية

الفصل 9 ـ تضبط صيغ استكمال تمويل ثمن المقاسم الاجتماعية المسندة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي عن طريق أقساط تسدّد شهريا إلى الباعث العقاري العمومي أو المجلس الجهوي الذي يسلّم على إثره وصل خلاص للمنتفعين وفقا لما هو مبين بالجدول التالي:



صنف العائلة : صنف 1 صنف 2 صنف 3

الدخل العائلي الشهري الخام : أقل من الأجر الأدنى المهني المضمون بين الأجر الأدنى المهني المضمون وأقل من مرتين هذا الأجر

بين مرتين الأجر الأدنى المهني المضمون وثلاث مرات هذا الأجر



قيمة القسط الشهري القصوى : الفارق بين كلفة المقسم والربط بمختلف الشبكات ومبلغ المنحة / عدد الأشهر وفقا لمدة التقسيط القصوى الفارق بين كلفة المقسم والربط بمختلف الشبكات ومبلغ المنحة / عدد الأشهر وفقا لمدة التقسيط القصوى الفارق بين كلفة المقسم والربط بمختلف الشبكات ومبلغ المنحة / عدد الأشهر وفقا لمدة التقسيط القصوى

مدة التقسيط القصوى : 15 سنة

15 سنة

15 سنة





ويتم الترفيع في قيمة الأقساط بنسبة عشرة بالمائة (10%) كل خمس سنوات.

الفصل 10 ـ يتمّ إبرام عقد بيع للمقسم الاجتماعي بين المنتفع والباعث العقاري العمومي أو المجلس الجهوي يضبط مدة السداد وكيفية الخلاص والإجراءات المتخذة في صورة عدم إيفاء المنتفع بالتزاماته ويقع توظيف رهن عقاري من الدرجة الأولى لمالك العقار ولفائدة الدولة إلى حين خلاص ثمن المقسم.

الفصل 11 ـ لا يمكن أن تنتقل الملكية لفائدة المنتفع إلا بعد خلاص كامل ثمن المقسم المسند إليه ولا يمكنه أن يفوت فيه، سواء كان ذلك بمقابل أو بدونه، أو أن يوظف عليه حقوقا عينية ما عدى القروض المخصصة لتمويل بناء المقسم إلا بعد بنائه وخلاص كامل ثمنه وانقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ عقد البيع أو بعد ترخيص الوزير المكلف بالإسكان في ذلك مسبقا حسب الوضعية.

الفصل 12 ـ يمكن باقتراح من لجنة قيادة البرنامج إسقاط حق المنتفع في ملكيته للمقسم عند تخلّفه عن خلاص الأقساط الشهرية لمدة ثلاثة أشهر متتالية و بعد التثبت من الحالات الاجتماعية المطروحة حالة بحالة ويتم إسناده إلى منتفع آخر في صورة عدم بنائه وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاستخلاص ثمنه.

الفصل 13 ـ يتم استخلاص الأقساط الشهرية من قبل الباعث العقاري العمومي أو المجلس الجهوي بمقتضى اتفاقيات تبرم بينه وبين وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة المالية تتضمن التزامات كل طرف وكيفية متابعة عملية الاستخلاص والإجراءات القانونية المتعلقة بها.

يتكفل الباعث العقاري أو المجلس الجهوي باستخلاص جميع المصاريف القانونية ومصاريف التقاضي المستوجبة لضمان استرجاع مبلغ الدين لفائدة الدولة أو تفعيل الرهون العقارية في صورة عدم الخلاص.

وتودع المبالغ المستخلصة بحساب خاص يفتح لدى مؤسسة بنكية بمقتضى اتفاقية تصرف تبرم للغرض بين هذه الأخيرة ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة المالية والباعث العقاري أو المجلس الجهوي المعني.

ويتم إعلام مصالح الوزارتين بكل عملية تنزيل بالحساب المذكور.

الفصل 14 ـ يحدد مبلغ منحة الدولة باعتماد كلفة المقسم وصنف دخل العائلة بعد طرح الربط بمختلف الشبكات وذلك من قبل اللجنة الجهوية لمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ويتم المصادقة عليه من قبل لجنة قيادة البرنامج بعد التثبت من قبل المصالح الفنية بالوزارة المكلفة بالإسكان.

الفصل 15 ـ تحال جميع الإشكاليات المتعلقة بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي و خاصة المتعلقة بالكراء المملك وبالتقسيط والتي تطرأ بعد انقضاء مدة إنجاز البرنامج إلى الوزارة المكلفة بالإسكان.

الفصل 16 ـ ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير المالية ووزير التجهيز والبيئة المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 والمتعلق بضبط شروط إسناد قروض لاستكمال تمويل أثمان المساكن الاجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

الفصل 17 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 مارس 2016.

وزير المالية

سليم شاكر

وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

محمد صالح العرفاوي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلـق بضبـــط صيغ وشروط وإجراءات استكمال تمويل ثمن المساكن والمقاسم الاجتماعية المسندة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: