البوابةالبوابة  الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

 أمر حكومي عدد 268 لسنة 2017 مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط قواعد تدخل وتنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية والقواعد المتعلقة بالانخراط فيه وتعويض المودعين

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
avatar

عدد الرسائل : 5116
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5416
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

مُساهمةموضوع: أمر حكومي عدد 268 لسنة 2017 مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط قواعد تدخل وتنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية والقواعد المتعلقة بالانخراط فيه وتعويض المودعين   الأحد مارس 12, 2017 3:12 pm

أمر حكومي عدد 268 لسنة 2017 مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط قواعد تدخل وتنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية والقواعد المتعلقة بالانخراط فيه وتعويض المودعين





إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزيرة المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،

وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصول 150 و151 و152 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي قواعد تدخل وتنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية المحدث بمقتضى الفصل 149 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ونسبة المساهمة المحمولة على البنوك وكيفية استخلاصها وشروط انخراط البنوك وإقصائها والمبلغ الأقصى لتعويض كل مودع وطرق وإجراءات التعويض.

الباب الأول

قواعد تدخل وتنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية

الفصل 2 ـ تجتمع هيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية مرة كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسها للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال الجلسة.

يرسل جدول أعمال الجلسة مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمسائل التي سيقع تدارسها خلال الاجتماع بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا إلى جميع أعضاء هيئة المراقبة عشرة أيام عمل على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع.

ولهيئة المراقبة أن تجتمع بصفة استثنائية بناء على دعوة من رئيسها أو ثلاثة من أعضائها كلما دعت الحاجة لذلك. ولا يراعى في هاته الحالة الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذا الفصل.

يدعى وجوبا المدير العام للصندوق أو من ينوبه لحضور اجتماعات هيئة المراقبة.

كما يمكن لرئيس هيئة المراقبة دعوة كل شخص يكون في حضوره فائدة لاجتماعات الهيئة دون أن يكون له الحق في التصويت.

ويمتنع المدير العام عن الحضور في اجتماعات هيئة المراقبة بالنسبة للمسائل التي يؤدي فيها حضوره إلى وجود وضعيات تضارب مصالح.

الفصل 3 ـ تكون القرارات الصادرة عن هيئة المراقبة، في إطار ممارسة مهامها المنصوص عليها بالفصل 155 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه، ملزمة للبنوك المنخرطة.

الفصل 4 ـ تحدد بأمر حكومي منح الحضور التي يتقاضاها أعضاء هيئة المراقبة مقابل ممارستهم لمهامهم.

الفصل 5 ـ يتعين على أعضاء هيئة المراقبة أن لا يشغلوا أية وظائف لدى البنوك المنخرطة وأن لا تربطهم بها أية علاقة تعاقدية يقدمون بموجبها للبنوك خدمات بمقابل أو دونه أو أن يكونوا من بين الأشخاص المرتبطين بتلك البنوك على معنى الفصل 43 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه.

ويتعين على العضوين المستقلين أن لا تربطهما بالبنوك المنخرطة أو بمساهميها أو بمسيريها أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة من شأنها أن تمس من استقلالية قرارهما أو أن تجعلهما في حالة تضارب مصالح فعلية أو محتملة.

الفصل 6 ـ لا يمكن لعضو من هيئة المراقبة تفويض من يمثله لحضور اجتماعات هيئة مراقبة الصندوق، كما لا يمكن له التغيب عن حضور مداولات الهيئة إلا في حالة تعذر وفي حدود مرتين في السنة.

ويتعين على رئيس هيئة المراقبة أن يطلب من السلطة المعنية تعويض كل عضو تغيب عن الاجتماعات العادية أكثر من مرتين في السنة. وفي صورة تغيب رئيس الهيئة عن الحضور يتولى العضو المستقل الحاضر رئاسة الهيئة بصفة وقتية.

كما يتولى العضو المستقل الآخر في حالة الشغور الوقتي

أو النهائي لمنصب الرئيس رئاسة هيئة المراقبة إلى حين سد هذا الشغور.

الفصل 7 ـ يكلف رئيس هيئة المراقبة باقتراح من المدير العام إطارا من صندوق ضمان الودائع البنكية يتولى الكتابة القارة لجلسات الهيئة وإعداد المحاضر.

وتسجل مداولات هيئة المراقبة في محاضر جلسات تدون في سجل خاص يحفظ بالمقر الاجتماعي لصندوق ضمان الودائع البنكية.

يتم إعداد محاضر جلسات هيئة المراقبة وتبليغها لأعضائها خلال العشرة أيام عمل التي تلي اجتماع الهيئة لإبداء الرأي في أجل أقصاه عشرة أيام عمل من تاريخ التبليغ. ولا تراعى هذه الآجال عند اجتماع الهيئة بصفة استثنائية.

يمضي الرئيس وأعضاء هيئة المراقبة الحاضرين على محاضر الجلسات.

ويمضي رئيس الهيئة مقتطفات من هذه المداولات للاحتجاج بها لدى الغير.

الفصل 8 ـ لا يمكن لهيئة المراقبة أن تتداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس الهيئة.

وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تعقد هيئة المراقبة جلسة ثانية خلال يومي العمل المواليين للجلسة الأولى مهما كان عدد الحاضرين.

تتخذ قرارات هيئة المراقبة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت رئيس الهيئة.

ولا يمكن لهيئة المراقبة أن تبت في قرارات تدخل الصندوق في برنامج إنقاذ بنك متعثر على معنى الفصل 26 من هذا الأمر الحكومي إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس الهيئة.

ويعتبر حاضرا، على معنى هذا الأمر الحكومي، العضو الذي يحضر فعليا اجتماعات الهيئة أو يشارك في أشغالها عن طريق وسائل الاتصال السمعي البصري.

وتتخذ قرارات هيئة المراقبة عند البت في قرارات تدخل الصندوق في برنامج إنقاذ بنك متعثر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين في الجلسة وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت رئيس الهيئة.

الفصل 9 ـ تكون مداولات هيئة المراقبة سرية غير أنه يمكن لرئيس الهيئة وبتفويض منها الإفصاح عن القرارات المتخذة والهادفة إلى تعزيز حماية أموال المودعين وزيادة الثقة بالجهاز البنكي.

الفصل 10 ـ تتولى هيئة المراقبة وضع سياسة لإدارة تضارب المصالح.

الفصل 11 ـ مع مراعاة مقتضيات الفصل 158 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه، يمكن للمدير العام أن يفوض حق الإمضاء وبعضا من صلاحياته إلى أعوان الصندوق الخاضعين لسلطته حسب الشروط التي تضبطها هيئة المراقبة.

الفصل 12 ـ تحمل نفقات التصرف الخاصة بصندوق ضمان الودائع البنكية على الموارد المنصوص عليها في الفصل 22 من هذا الأمر الحكومي.

الباب الثاني

انخراط البنوك وإقصائها

الفصل 13 ـ يتعين على البنوك المرخص لها طبق التشريع الجاري به العمل الانخراط في صندوق ضمان الودائع البنكية بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

ويبدأ سريان الانخراط من تاريخ تسديد كل بنك معلوم انخراط يبلغ قيمته 50 ألف دينار يستخلص مرة واحدة وذلك خمسة أيام عمل بداية من تاريخ الإشعار به من قبل صندوق ضمان الودائع البنكية.

الفصل 14 ـ ينشر صندوق ضمان الودائع البنكية قائمة البنوك المنخرطة بموقع الواب الخاص به وبجريدتين يوميتين إحداهما ناطقة باللغة العربية ويعمل على تحيينها كلما اقتضى الأمر وفي كل الحالات طبقا لدورية تحددها هيئة مراقبته.

وفي صورة إقصاء بنك من صندوق ضمان الودائع البنكية على معنى الفصل 15 من هذا الأمر الحكومي يتعين على الصندوق نشر قرار الإقصاء للعموم في موقع الواب الخاص به وبجريدتين يوميتين إحداهما ناطقة باللغة العربية.

الفصل 15 ـ يفقد كل بنك صفته كمنخرط في صندوق ضمان الودائع البنكية في الحالات التالية :

ـ صدور حكم بات بحل البنك وبتصفيته ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية.

ـ صدور قرار بسحب الترخيص طبقا لأحكام الفصلين 39 و173 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه.

ـ دمج البنك المنخرط مع بنك آخر.

ـ تغيير صفة البنك المنخرط من بنك إلى مؤسسة مالية.

الباب الثالث

المساهمات المحمولة على البنوك

الفصل 16 ـ يحدد صندوق ضمان الودائع البنكية مبلغ مساهمة كل بنك منخرط على أساس المعطيات الدورية التي ترد عليه من البنك المركزي التونسي.

ولا يحق لأي بنك استرداد مساهمته كلها أو بعضها إلا في حال ثبوت خطإ.

الفصل 17 ـ تساهم البنوك المنخرطة في صندوق ضمان الودائع البنكية بنسبة سنوية تساوي 0.3 بالمائة من قائم الودائع.

تحتسب مساهمة كل بنك على أساس قائم الودائع في موفى السنة المحاسبية المنقضية.

وتستخلص على أربعة أقساط متساوية تدفع بالدينار التونسي في نهاية كل ثلاثية.

يؤخذ بعين الاعتبار في احتساب المساهمات السنوية قائم الإيداعات بالدينار وبالعملة الأجنبية.

وفي صورة انخراط بنك خلال السنة المحاسبية تحتسب المساهمة بطريقة تناسبية حسب المدة المتبقية من السنة.

ويتعين على البنوك المنخرطة دفع مساهمة استثنائية يمكن أن يبلغ حجمها مجموع مساهمات كل بنك بعنوان الأربع سنوات المنقضية على أقصى تقدير.

ولا يمكن للصندوق إلزام البنوك المنخرطة بدفع المساهمة الاستثنائية إلا بعد استشارة البنك المركزي التونسي.

وتطرح هذه المساهمة الاستثنائية من المساهمات المستقبلية للبنوك ضمن آجال يتم تحديدها بناء على رأي البنك المركزي التونسي على أن لا يمس ذلك من التوازنات المالية للبنوك وعلى قدرة الصندوق على الوفاء بتعهداته الائتمانية.

الفصل 18 ـ يمكن لهيئة المراقبة في صورة انخراط بنك جديد في الصندوق خلال السنة، تحديد مساهمته على أساس مبلغ الودائع المصرح به من قبل البنك المركزي التونسي والمحدد على أساس مخطط الأعمال الذي تم اعتماده لمنح الترخيص.

الفصل 19 ـ يتعين على البنوك المنخرطة تسديد مساهماتها المشار إليها بالفقرتين الأولى والخامسة من الفصل 17 من هذا الأمر الحكومي في أجل أقصاه 5 أيام عمل من تاريخ الإشعار بها من قبل الصندوق.

الفصل 20 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 152 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه، يمكن لهيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية بعد استشارة البنك المركزي التونسي أن تقترح، خلال آجال تحددها، تعديل نسب المساهمات السنوية المحمولة على البنوك المنخرطة وقاعدة احتسابها وذلك اعتمادا على درجة المخاطر التي تتعرض لها هذه البنوك.

الباب الرابع

إدارة حسابات صندوق ضمان الودائع البنكية

الفصل 21 ـ تتقدم هيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية بطلب إلى مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لفتح ثلاثة حسابات خاصة لفائدة صندوق ضمان الودائع البنكية تكون كالآتي:

ـ حساب خاص بالبنوك المقيمة،

ـ حساب خاص بالبنوك التي تمارس عمليات الصيرفة الإسلامية على وجه التخصص،

ـ حساب خاص بالبنوك غير المقيمة.

يتولى المدير العام لصندوق ضمان الودائع البنكية تسيير هذه الحسابات الخاصة والتصرف فيها طبقا للمهام الموكولة له.

الفصل 22 ـ تتأتى موارد صندوق ضمان الودائع البنكية التي يتم تنزيلها بالحسابات المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا الأمر الحكومي من:

ـ معلوم الانخراط المنصوص عليه بالفصل 13 من هذا الأمر الحكومي،

ـ مساهمات البنوك المنخرطة،

ـ المداخيل الصافية المتأتية من استثمار أموال الصندوق،

ـ صافي الحقوق المسترجعة بعد تصفية بنك منخرط،

ـ الموارد الاقتراضية المعبأة من قبل الصندوق،

ـ مبالغ الخطايا الموظفة على البنوك المنخرطة بعنوان التأخير في دفع المساهمات،

ـ أية موارد أخرى تصادق عليها هيئة المراقبة.

الفصل 23 ـ يمكن لصندوق ضمان الودائع البنكية فتح حساب خاص لدى بنك وفق مقاييس مرجعية يتم ضبطها من قبل هيئة المراقبة.

يخصص الحساب الخاص لتوطين رأس المال والقيام بالعمليات الجارية.

الفصل 24 ـ تجري هيئة المراقبة تقييما دوريا لموارد صندوق ضمان الودائع البنكية على ضوء الالتزامات المحتمل تغطيتها.

كما تعمل الإدارة العامة للصندوق على القيام دوريا بتمارين محاكاة الأزمات وفقا لعناصر مرجعية تضبطها هيئة المراقبة.

وتستثمر الموارد المودعة لدى الصندوق حسب قواعد تضمن سلامتها على أن لا يتم توظيفها لدى البنوك المرخص لها طبقا للقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه.

الفصل 25 ـ يتعين على صندوق ضمان الودائع البنكية تكوين مستوى من الموارد القارة يستخدم في تحقيق أهدافه لا تقل عن 3 % من مجموع الودائع.

وتحدد هيئة مراقبة الصندوق المدة القصوى لبلوغ النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل. كما يمكن لها تعديل هذه النسبة وفقا لتقديراتها وتبعا لدرجة المخاطر التي قد تتعرض لها الودائع لدى البنوك المنخرطة.

الفصل 26 ـ يمكن لهيئة المراقبة أن تقرر، على أساس تقرير من لجنة الإنقاذ المحدثة بمقتضى الفصل 113 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه، منح مساعدة مالية لبنك منخرط متعثر أو المساهمة في رأس ماله أو المساهمة في رأس مال مؤسسة المناوبة المنصوص عليها في الفصل 116 من نفس القانون.

تقرر هيئة المراقبة، خلال اجتماع استثنائي، التدخل في برنامج إنقاذ بنك متعثر عبر الآليات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل على أن تكون آلية التدخل المعتمدة أقل تكلفة بالنسبة للصندوق مقارنة بكلفة تعويض المودعين في صورة تصفية البنك المعني وأن تكون تكلفة هذه الآلية الأقل مقارنة بتكلفة الآليات الأخرى.

يتضمن التقرير المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل اختبار التكلفة الأقل. ولا تكون نتائجه ملزمة بخصوص قرار هيئة المراقبة في تدخل الصندوق في إطار برنامج إنقاذ البنوك ذات الأهمية النظامية وكل بنك تبين عند معاينة تعثره أن له تداعيات نظامية.

ويتعين على هيئة المراقبة إذا قررت التدخل في برنامج إنقاذ بنك متعثر ذا أهمية نظامية أو بنك تبين عند معاينة تعثره أن له تداعيات نظامية، أن تحدد شروط تدخل الصندوق على أن لا تتجاوز التمويلات المسندة الحدود القصوى التالية:

ـ المبلغ التقديري الصافي لتعويض المودعين في صورة تصفية البنك المعني،

ـ وخمسون بالمائة (50%) من الحجم المستهدف لاحتياطات الصندوق المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 25 من هذا الأمر الحكومي.

ولا يمكن لهيئة المراقبة أن تقرر تدخل الصندوق في برنامج إنقاذ بنك متعثر عبر منحه مساعدة مالية إلا إذا تضمن برنامج الإنقاذ القيام مسبقا بالتخفيض في رأس مال البنك المعني لامتصاص خسائره المتراكمة بتحميلها على المساهمين والدائنين طبقا للفقرة الثامنة من الفصل 115 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه.

الفصل 27 ـ يمكن لهيئة المراقبة، عند الاقتضاء، تعبئة موارد اقتراضية تكون ضرورية لإنجاز مهام الصندوق.

ويمكن للصندوق أن يحصل على مساعدات مالية من قبل البنك المركزي التونسي مقابل ضمان الدولة وذلك طبقا للفصل 19 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

الباب الخامس

إجراءات وطرق التعويض

الفصل 28 ـ بغرض تعويض المودعين، يعتبر على معنى هذا الأمر الحكومي حسابا واحدا مجموع الحسابات المفتوحة لكل مودع في بنك واحد بمختلف فروعه.

الفصل 29 ـ تأخذ بعين الاعتبار عند احتساب المبالغ الصافية القابلة للتعويض العمليات المدينة التالية:

ـ خصم من رصيد الحساب العمليات المدينة المؤجلة والمتعلقة بالبطاقة البنكية والتي لم يتم اقتطاعها عند معاينة عدم توفر الودائع،

ـ خصم العمولات المستوجبة من الحساب المضمون بما في ذلك الأداءات المستوجبة التي لم يتم خصمها عند تاريخ المعاينة،

ـ مبالغ الخصم من المورد المستوجبة حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل.

تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب المبالغ الصافية القابلة للتعويض العمليات الدائنة التالية :

ـ تنزيل بالحساب كل الفوائد الجارية التي لم يحل أجل تنزيلها في الحساب عند تاريخ المعاينة.

ـ المبالغ المستحقة بعنوان الأوراق التجارية المسلمة للبنك لقبضها لفائدة الحريف.

ـ التحويلات التي يمكن أن تكون في طور الإنجاز.

الفصل 30 ـ حدد المبلغ الأقصى للتعويض الذي يحصل عليه كل مودع من قبل صندوق ضمان الودائع البنكية بـ 60 ألف دينار أو بما يقابلها بالعملة القابلة للتحويل وذلك لاعتماد سعر الصرف المعمول به في تاريخ إصدار قرار التعويض.

الفصل 31 ـ تتخذ هيئة المراقبة في جلسة استثنائية إجراءات التعويض وذلك بحضور أربعة من أعضائها على الأقل من بينهم رئيس الهيئة.

وينشر على إثر هذه الجلسة بيان صحفي.

تتخذ قرارات هيئة المراقبة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت رئيس الهيئة.

الفصل 32 ـ يعمل صندوق ضمان الودائع البنكية على تركيز منظومة معلوماتية لتبادل المعطيات مع البنوك المنخرطة لاسيما المتعلقة بطبيعة الحسابات وقائمة الودائع المشمولة بالتعويض وعناوين المودعين ومبلغ التعويض المستحق.

الفصل 33 ـ بغرض تعويض المودعين، تعتبر متضامنة موارد الصندوق المنصوص عليها بالفصل 22 من هذا الأمر الحكومي.

وتضاف إلى موارد صندوق ضمان الودائع البنكية الاحتياطات المتأتية من مرابيحه.

يتم صرف التعويضات للمودعين بمكاتب صندوق ضمان الودائع البنكية المخول له فتحها بكامل تراب الجمهورية.

كما يمكن للصندوق إبرام اتفاقية تعاون مع بنك أو أكثر أو مع البريد التونسي يتم بمقتضاها قيام الصندوق بتحويل المبلغ الجملي للتعويضات للبنك أو البريد التونسي وتفويضه لدفع التعويضات المستوجبة عبر شبكة فروعه على أساس قائمة اسمية مفصلة للمودعين المضمونين.

الفصل 34 ـ يتولى صندوق ضمان الودائع البنكية إعلام المودعين المضمونين بمبالغ التعويض بواسطة أية وسيلة تترك أثرا كتابيا على أن تتضمن جميع البيانات والمعلومات الخاصة بطريقة الدفع والمدة المحددة التي يتعين على المودع خلالها استلام مبلغ التعويض من مكتب الصندوق أو من البنك المفوض

أو من البريد التونسي.

للصندوق دفع مبلغ التعويضات للمودعين بجميع الوسائل التي يراها مناسبة.

ولا يمكن مطالبة الصندوق بأية تعويضات بعد انقضاء المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

وتؤمن مبالغ التعويض التي لم يطالب بها أصحابها، بعد انقضاء الأجل القانوني، في حساب خاص على ذمة أصحابها لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية.

الفصل 35 ـ يعتبر توقيع المودع لإقرار الاستلام الذي تحدده هيئة المراقبة تنازلا عن كل مستحقاته المتعلقة بمبلغ التعويض المدفوع له. كما يعد تنازلا عن جميع حقوقه المتعلقة بذلك الجزء المدفوع. ويتولى البنك المفوض أو البريد التونسي المفوض دفع المبلغ المضمن بإقرار الاستلام للمودع.

يحق لكل مودع الاعتراض لدى صندوق ضمان الودائع البنكية على مبالغ التعويض المستحقة له في أجل لا يتجاوز يومي عمل من تاريخ الإعلام به طبقا للفصل 34 من هذا الأمر الحكومي.

ولا تعطل دعوى اعتراض مودع على دينه تنفيذ إجراءات التعويض بالنسبة لبقية المودعين.

الفصل 36 ـ ينتفع كل شخص من أصحاب الحسابات المشتركة بالمبلغ الأقصى للتعويض المنصوص عليه بالفصل 30 أعلاه.

توزع الودائع المضمونة المضمنة بالحسابات المشتركة حسب حصة كل مودع في الحساب.

وفي غياب بيانات حول هذه الحصص، يتولى الصندوق توزيع رصيد الحساب بالتساوي بين المودعين في نفس الحساب المشترك.

وبغرض تعويض المودعين تضاف الحصص الراجعة لكل مودع في حساب مشترك أو في حساب راجع لتركة إلى ودائعه المضمنة بالحسابات الأخرى المفتوحة باسمه لدى البنك المعني بإجراءات التعويض.

الباب السادس

أحكام مختلفة

الفصل 37 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 3 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات يمكن لهيئة المراقبة، بعد الحصول على ترخيص من وزير المالية، إدراج تعديلات على النظام المحاسبي للصندوق تأخذ بعين الاعتبار خصوصياته.

الفصل 38 ـ يتعين على البنك المنخرط تعليق بمدخل مقره الرئيسي وبكل فروعه ووكالاته شهادة مسلمة من قبل صندوق ضمان الودائع البنكية تثبت انخراطه بنظام ضمان الودائع البنكية.

ويتعين على البنك المنخرط أن ينص وجوبا في كشوفات الحسابات وفي اتفاقية إدارة حسابات الإيداع خاصة اندراج الحساب المعني من عدمه ضمن نطاق التعويض وسقف التعويض بالنسبة للحسابات الفردية والمشتركة.

كما يتعين على البنك المنخرط إعلام مودعيه بانخراطه في صندوق ضمان الودائع البنكية على موقع الواب الخاص به.

الفصل 39 ـ وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 فيفري 2017.



الإمضاء المجاور

وزيرة المالية

لمياء بوجناح الزريبي رئيس الحكومة

يوسف الشاهد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
أمر حكومي عدد 268 لسنة 2017 مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط قواعد تدخل وتنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية والقواعد المتعلقة بالانخراط فيه وتعويض المودعين
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: