البوابةالبوابة  الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

 عن جريدة الصحافة/مشروع تنقيح واتمام قانون الملكية الأدبية والفنية آليات جديدة من أجل مواكبة التطورات العالمية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin


عدد الرسائل : 5079
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5321
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

مُساهمةموضوع: عن جريدة الصحافة/مشروع تنقيح واتمام قانون الملكية الأدبية والفنية آليات جديدة من أجل مواكبة التطورات العالمية   الجمعة فبراير 08, 2008 2:03 pm

مشروع تنقيح واتمام قانون الملكية الأدبية والفنية
آليات جديدة من أجل مواكبة التطورات العالمية
نظر مجلس الوزراء الذي انعقد صباح الثلاثاء 05 فيفري باشراف الرئيس زين العابدين بن علي في مجموعة من مشاريع القوانين من بينها مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الادبية والفنية وذلك بتوسيع مجال الحماية لتشمل فناني الآداء ومنتجي التسجيلات السمعية او السمعية البصرية وهيئات البث الاذاعي والتلفزي في ضوء الالتزامات الاقليمية والدولية الواردة بالاتفاقيات ذات العلاقة.
وهذا القانون هو عدد 36 ويشتمل على عشرة ابواب، يتعلق الباب الاول بالاحكام العامة والثاني بحقوق التأليف والثالث باحالة حق التأليف، في حين يخص الباب الرابع نشر المصنفات الكتابية ويخص الباب الخامس صنع النسخ المسجلة، اما الباب السادس فيتعلق بالمصنفات السينمائية والسمعية البصرية. وافرد الباب السابع للبرامج المعلوماتية واهتم الباب الثامن بالمؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين. الاجراءات والعقوبات كانت محور الباب التاسع، اما الباب العاشر والاخير فجاءت في اطاره مجموعة من الفصول الخاصة باحكام مختلفة.
ومن أهم ما جاء في الباب الاول ذكر ما يشمله حق التأليف وهو تحديدا كل مصنف مبتكرا ادبيا كان او علميا او فنيا مها تكن قيمته، والوجه التي معدّ لها والطريقة او الصيغة المستعملة في التعبير عنه ويشمل كذلك عنوان المصنف، والمراد بالمصنف هو التأليف في صيغته الاصلية وكذلك في الصيغة المشتقة. ويواصل هذا الباب وضمن الفصل الاول منه، تحديد المصنفات المعنية بحق التأليف ومن بينها مثلا القطع الموسيقية الناطقة وغير الناطقة والمصنفات الكتابية والمطبوعة ومن بينها الكتب والنشريات وغيرها والمحاضرات والنحت في مختلف انواعه...
أما صاحب المصنف والذي تم تحديده ضمن الفصل الرابع فهو من اذيع ذلك المصنف باسمه ما لم يؤت بحجة تخالف ذلك.
حقوق المؤلف
وقد اهتم القانون المتعلق بالملكية الادبية والفنية بحقوق المؤلف التي تتجلى من خلاله بصيغ مختلفة تضمن ملكية هذا الاخير لاثره بطريقة فيها الكثير من الحرص والتأكيد على احقيته بما انجز. ومن هذه الحقوق ما يتصل بذكر اسم المؤلف عند كل عرض لمصنفه على العموم، وعلى كل نسخة تتضمن نقل محتوى المصنف كلما اعد للعموم في صيغة مادية وفق ما يقتضيه العرف السليم مع ملاحظة انه لا يجوز ادخال اي تغيير على المصنف بدون موافقة كتابية من صاحبه ولا حق لاحد ان يعرض على العموم مصنفا منقولا عن الغير في صيغة او في ظروف تهضم فيها الحقوق الادبية والمادية للمؤلف.
اما في ما يخص احالة حق التأليف فان القانون قد اكد على ان حق التأليف كما هو معرف به (القانون) قابل للاحالة بالبيع كله او بعضه. بالاضافة الى احالة حق عرض مصنف على العموم لا يشمل حق نقله في صورة مادية كحق تسجيله على شريط على سبيل المثال وكذلك الشأن بالنسبة للمصنف الذي هو في صورة مادية لا يمكن عرضه على العموم الا بموافقة صاحب الحق الاصلي للمصنف المادي. كما ان الاحالة بالبيع لنسخة او اكثر من المصنف لا تقضي بالضرورة احالة حق التأليف. ويمضي القانون في بيان هذه الاحالة عن طريق ثلاثة فصول اخرى فيها المزيد من التحديد والايضاح.
وبخصوص نشر المصنفات الكتابية، تضمن القانون خمسة فصول منها فصلا خاصا بمفهوم عقود النشر. فعقد النشر للمصنفات الكتابية هو العقد الذي يحيل بمقتضاه المؤلف او من يحل محله حسب شروط معينة الحق للناشر في ان يصنع بنفسه او بواسطة الغير عددا معينا من النسخ من المصنف على ان يتولى الناشر عمليتي النشر والتوزيع وينبغي ان يكون هذا العقد مكتوبا. وبمقتضى ذلك، يمنح الناشر للمؤلف او لمن يحل محله مقابلا يكون نسبة على محاصيل الاستغلال ومبلغا معينا يتفق عليه فور امضاء العقد، ان لم ينص عقد النشر على خلاف ذلك. هذا مع ضرورة ان يقدم الناشر للمؤلف كل المؤيدات المثبتة لصحة حساباته....
من المكتوب الى المسجل
ومن المكتوب الى المسجل الذي خصه الباب الخامس بمجموعة من الفصول التي يتكون منها قانون صنع النسخ المسجلة اذ انه ـ وكما ينص على ذلك الفصل 35 ـ لا يحق لاي مستغل ان يصنع بنفسه او بواسطة الغير لاغراض تجارية عددا معينا من النسخ من مصنف محمي، بواسطة التسجيل الميكانيكي على اسطوانات او اشرطة مغناطيسية (فونوغرام) او سمعية بصرية (فيديوغرام) او اي وسيلة اخرى للتسجيل الا بمقتضى عقد مكتوب يبرمه صاحب المصنف او المرخص له في ذلك من طرفه. ويتوسع هذا القانون ليشمل ما ينصه هذا العقد وشروط الاستغلال وغيرها من الجزئيات القانونية التي تتعلق بصنع النسخ المسجلة.
أما حق تأليف المصنفات السينمائية والسمعية البصرية فينص القانون عدد 36 والمؤرخ في 24 فيفري 1994 على انه يرجع الى المنتج، والمنتج المصنف سينمائي او سمعي بصري هو الشخص المادي او الذات المعنوية التي يعزى اليها انجاز الانتاج والتي تتحمل مسؤولية استغلاله. وقد اهتم الباب السادس من هذا القانون بحماية حق هذا المنتج عن طريق مجموعة من الفصول عددها خمسة.
وقد نص هذا القانون ايضا على حماية ملكية البرامج المعلوماتية والى حماية حقوق المؤلفين في اطار المؤسسة التونسية وهي المؤسسة التي تعود بالاشراف الى الوزارة المكلفة بالثقافة والخاضعة لقواعد المحاسبة التجارية فيما لم يقع استثناؤه بهذا القانون.
اجراءات وعقوبات
وكما نص هذا القانون على مجموعة من الفصول التي تحمي الحقوق الخاصة بالملكية الادبية والفنية، نص ايضا على مجموعة من الاجراءات والعقوبات منها انه يحجّر توريد نسخ من اي مصنف كان لتراب الجمهورية التونسية اذا كان في ذلك التوريد خرق لحقوق التأليف وفقا لمفهوم هذا القانون وتعهدات الدولة التونسية طبقا للاتفاقيات الدولية لحقوق التأليف. ومن العقوبات ينص الفصل 51 من هذا القانون على ان كل من لم يحترم حق التأليف مثلما تم تحديده بالفصل الثاني من هذا القانون يكون ملزما بدفع غرم الضرر لصاحب ذلك الحق، وتتولى المحكمة ذات النظر تعيين مبلغه. والفصل الثاني يقول ان حق التأليف هو الحق الذي ينفرد به صاحب المصنف دون سواه في استغلال مصنفة او في الترخيص للغير في استغلاله بطرق مختلفة وضّحها هذا الفصل عن طريق مجموعة من النقاط.
ومن الاحكام المختلفة التي وردت في الباب العاشر نذكر التأكيد على ان هذا القانون يطبق بالخصوص على المؤلفين الحاملين للجنسية التونسية او اولئك الذين يتخذون من تراب الجمهورية مقرا لهم وكذلك على المصنفات المنشورة لاول مرة بتراب الجمهورية التونسية والمنشورة بهذا التراب خلال الثلاثين يوما الموالية للنشر الاول في بلاد اجنبية وغيرها من التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.
وتنقيح هذا القانون واتمامه الذي يرجع بالنظر الى مجلس النواب ومجلس المستشارين، هو اليوم بادرة لها دلالاتها التي تؤكد على ضرورة مواكبة القوانين للتطور الذي تشهده مختلف القطاعات ومختلف الميادين في تونس القرن الحادي والعشرين.

[center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
عن جريدة الصحافة/مشروع تنقيح واتمام قانون الملكية الأدبية والفنية آليات جديدة من أجل مواكبة التطورات العالمية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: