الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
شاطر | 
 

 قانون عدد 86 لسنة 1986 مؤرخ فى 1 سبتمبر 1986 يتعلق باصلاح هياكل الضمان الاجتماعي.

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin


عدد الرسائل: 4940
الإسم و اللقب: رجال القانون
نقاط: 4912
تاريخ التسجيل: 19/01/2008

مُساهمةموضوع: قانون عدد 86 لسنة 1986 مؤرخ فى 1 سبتمبر 1986 يتعلق باصلاح هياكل الضمان الاجتماعي.   الإثنين فبراير 11, 2008 1:02 pm

قانون عدد 86 لسنة 1986 مؤرخ فى 1 سبتمبر 1986 يتعلق باصلاح هياكل الضمان الاجتماعي.



الفصول
العنوان الاول : احكام عامة

الفصل 1: - يشتمل تنظيم الضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص على الهياكل التالية:
1) صناديق الضمان الاجتماعي وهي:
أ- مؤسسة مركزية : - الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي.
ب- ثلاثة مؤسسات مختصة وهي:
* الصندوق القومي للتامين على المرض.
* الصندوق القومي للجرايات.
* الصندوق القومي للخدمات الاجتماعية.
2) مؤسسة تعمل في الميدان العقاري: شركة البعث العقاري الكرائي.
تخضع هذه المؤسسات لاشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ويكون مقرها بتونس العاصمة.
الفصل 2: - تحل المؤسسات المنصوص عليها بالفصل الاول من هذا القانون محل:
- الصندوق القومي للضمان الاجتماعي المحدث بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960.
- الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية المحدث بمقتضى القانون عدد 38 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975.
صندوق التامين على الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة المحدث بمقتضى الامر عدد 981 لسنة 1976 المؤرخ في 19 نوفمبر 1976.
صندوق التقاعد لاعوان المصالح العمومية للكهرباء والغاز والنقل المحدث بمقتضى الامر المؤرخ في 26 اوت 1948.
- صندوق الحيطة لاعوان المصالح العمومية للكهرباء والغاز والنقل المحدث بمقتضى الامر المؤرخ في 13 ديسمبر 1951.
- شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية المحدثة بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 اوت 1977.
الفصل 3: - تتولى المؤسسات المشار اليها بالفصل الاول من هذا القانون كل في ميدان اختصاصها ادارة الانظمة والقيام بالمهام التي كانت موكولة طبقا للتشريع الجاري به العمل للمؤسسات المنصوص عليها بالفصل 2 اعلاه.
العنوان الثاني: صناديق الضمان الاجتماعي
الباب الاول: الصفة القانونية واجهزة التصرف

الفصل 4 : - ان الصناديق المنصوص عليها بالفقرة الاولى من الفصل الاول من هذا القانون مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
وتخضع هذه المؤسسات في علاقتها مع الغير لاحكام التشريع التجاري ما لم يقع التنصيص بهذا القانون على خلاف ذلك.
الفصل 5: - تتولى ادارة الصناديق المشار اليها بهذا الباب مجالس ادارة تتركب من ممثلي الدولة والمضمونين المسجلين المشغلين المنخرطين كما يمكن ان يضم مجلس ادارة كل صندوق ممثلين عن الصناديق الاخرى.
يضبط تركيب ادارة صندوق وصلاحياته وكيفية تعيين اعضائه بمقتضى امر.
الفصل 6: - يدير مجالس ادارة الصناديق المشار اليها بالفقرة الاولى من الفصل الاول من هذا القانون رئيس مجالس ادارة صناديق الضمان الاجتماعي.
ويقع تعيين رئيس مجالس الادارة بمقتضى امر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية.
يسهر على تسيير كل صندوق من الصناديق المنصوص عليها اعلاه مدير عام يقع تعيينه بمقتضى امر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية.

العنوان الثاني : صناديق الضمان الاجتماعي
القسم الاول : مهام الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي

الفصل 7: - يكلف الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي بالتصرف في المصالح ذات الاهتمام المشترك لكل صناديق الضمان الاجتماعي وخاصة:
- انخراط الاشخاص المعنويين والماديين الخاضعين لانظمة الضمان الاجتماعي ومراقبتهم.
- تسجيل المضمونين واعداد سجل مركزي وادارته.
- استخلاص المساهمات المستحقة بعنوان مختلف انظمة الضمان الاجتماعي وكذلك الديون.
- النزاعات المتعلقة بنظام وكيفية الانخراط والاستخلاص.
الفصل 8:- يقوم الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي كذلك بالتنسيق بين صناديق الضمان الاجتماعي خاصة من خلال:
- وضع برامج مندمجة للتنظيم واستغلال الاعلامية وذلك في اطار مركز مشترك.
- اعداد موازنات الضمان الاجتماعي.
- جمع موارد نظام الضمان الاجتماعي.
- التصرف في الاموال المشتركة وايداع المدخرات.
- الدراسات والتخطيط: ويقوم الصندوق في هذا الاطار بالدراسات ذات الطابع القانوني والاقتصادي والمالي والاكتواري ويقترح على سلطة الاشراف كل الاجراءات الرامية الى الحفاظ على التوازنات العامة للضمان الاجتماعي او تدعيمها.
- تكوين ورسكلة اعوان الضمان الاجتماعي.
ويمكن للصندوق المركزي للضمان الاجتماعي علاوة على ذلك ان يقوم بكل المهام ذات الاهتمام المشترك التي توكل له خاصة في ميدان تمويل انجاز العقارات المعدة للكراء.
القسم الثاني : مهام الصندوق القومي للتامين على المرض

الفصل 9: - يكلف الصندوق القومي للتامين على المرض في نطاق التشريع الجاري به العمل.
- بتغطية العلاج الطبي في حالات المرض والولادة والعجز وحوادث الشغل والامراض المهنية.
- بتقديم كل الخدمات الهادفة إلى الحفاظ على السلامة البدنية والعقلية للمضمونين الاجتماعيين ومستحقيهم.
- تقدير درجة العجز المخولة لاكتساب حق التمتع بجرايات او بجراية عمرية للعجز وتقوم بهذا التقدير لجنة قومية للعجز يضبط تركيبها وكيفية عملها بمقتضى امر.
الفصل 10: - يمكن للصندوق القومي للتامين على المرض:
- وضع برامج هادفة لتدعيم الهياكل الصحية وتحسين نوعية الخدمات، والضغط على التكاليف وذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية.
- التدخيل بعمليات معينة في ميادين الوقاية من العجز واعادة التأهيل واعادة التكوين.
- المساهمة في الاعمال المتعلقة بالتربية الصحية والوقاية ضد الاخطار المهنية.
- القيام بجميع الاعمال الهادفة للحفاظ على حقوق المضمونين الاجتماعيين والاسراع بتصفية المنافع المستحقة لهم من قبل مختلف المتدخلين المساهمين في الحماية الصحية وتغطية الاخطار المهنية.
القسم الثالث: مهام الصندوق القومي للجرايات

الفصل 11: - يكلف الصندوق القومي للجرايات في نطاق التشريع الجاري به العمل بالتصرف في منافع انظمة التامين على الشيخوخة والعجز والوفاة وخاصة:
- الجرايات ومنح التقاعد والشيخوخة.
- جرايات ومنح - الارامل والايتام
- جرايات العجز.
- الجرايات العمومية لحوادث الشغل والامراض المهنية.
- منحة راس المال عند الوفاة.
- والمنافع ذات الصبغة العائلية لفائدة المنتفعين بجرايات.
الفصل 12: - يمكن للصندوق القومي للجرايات كذلك القيام بالاعمال الداخلة في نطاق النهوض الاجتماعي لفائدة المنتفعين بجرايات وخاصة المسنين.
القسم الرابع : مهام الصندوق القومي للخدمات الإجتماعية

الفصل 13: - يكلف الصندوق القومي للخدمات الاجتماعية في نطاق التشريع الجاري به العمل.
- بادارة انظمة المنافع العائلية وخاصة:
* المنح العائلية.
* منحة الاجر الوحيد.
* باسناد التعويضات النقدية في صورة التوقف المؤقت عن العمل من اجل المرض او الولادة او حادث شغل او مرض مهني.
* بالقيام في اطار التشريع الجاري به العمل بالاعمال ذات الطابع الاجتماعي او العائلي مثل اسناد القروض.
الباب الثالث : احكام مشتركة
القسم الأول : العمل الصحي والإجتماعي

الفصل 14: - يخول لصناديق الضمان الاجتماعي القيام بجميع الاعمال ذات الطابع الاجتماعي او الصحي الداخلة في نطاق مشمولاتها لفائدة المضمونين الاجتماعيين وعائلاتهم.
وفي هذا الاطار يرخص للصناديق خاصة في:
- تقديم المساعدة الفنية والمساهمة المالية للمشاريع ذات الطابع الاجتماعي وخاصة المشاريع التي تنجزها الجمعيات العاملة لفائدة النهوض بالمعاقين.
- وضع سياسة تهدف الى حث المستاجرين والمجموعات على انجاز المشاريع الاجتماعية.
القسم الثاني: الرقابة الطبية

الفصل 15: - تقوم صناديق الضمان الاجتماعي لانجاز مهامها برقابة طبية تهدف الى :
- التثبت من وجود وخطورة الامراض المخولة لحق التمتع بمنافع التامين على المرض.
- مراقبةالتوقف عن العمل بسبب المرض والعجز وحوادث الشغل وطول مدته وضمان احترام التشريع في هذا الميدان.
- اقتراح كل ما من شانه ان يساهم في التحكم في تكاليف الضمان الاجتماعي وترشيدها.
القسم الثالث: الهياكل الجهوية

الفصل 16: - يمتد عمل صناديق الضمان الاجتماعي الى المستوى الجهوي بواسطة مراكز جهوية مشتركة ترجع بالنظر الى الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي.
الفصل 17: - تكلف المراكز الجهوية بتمثيل صناديق الضمان الاجتماعي فيما يخص التصرف في الانظمة التي تديرها وهذه المراكز مؤهلة للقيام لحساب الصناديق المعنية وبتفويض منها بجميع العمليات المتعلقة بـ :
- انخراط المشغلين.
- تسجيل المضمونين.
- معاينة واستخلاص المساهمات المستحقة بعنوان مختلف انظمة الضمان الاجتماعي وكذلك الديون.
- التثبت من استحقاق المنافع.
- تصفية واسداء المنافع للمضمونين الاجتماعيين.
- مراقبة المشغلين.
- كل مهنة اخرى توكل اليها من قبل مؤسسات الضمان الاجتماعي.
القسم الرابع : احكام مالية

الفصل 18: - يكون مجموع مكاسب الضمان الاجتماعي ملكا للصندوق المركزي للضمان الاجتماعي ويقوم هذا الصندوق حسب اساليب تضبط بامر بالشراءات والتفويت والايداع وكل العمليات المالية التي تدخل في اطار التصرف في مكاسب الضمان الاجتماعي الا انه يمكن للصناديق المختصة بعد اخذ راي الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي ومصادقة سلطة الاشراف ان تتسلم املاكا منقولة او غير منقولة لازمة لعملها او ان تشتريها وان تتصرف فيها.
الفصل 19: - تتسلم الصناديق المختصة سنويا لتغطية مصاريفها اعتمادا يسنده الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي.
ويساوي هذا الاعتماد مبلغ المصاريف المقررة بميزانية كل صندوق التي يضبطها مجلس ادارته ويصادق عليها طبقا للشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
في حالة تجاوز مبلغ الاعتماد لسنة معينة مبلغ المصاريف الفعلية فان الفائض يقتطع من اعتماد السنة التي تليها.
الفصل 20: - تقع تغطية مصاريف الصندوق المركزي باقتطاع من موارد الضمان الاجتماعي يضبط على اساس ميزانية يقرها مجلس ادارة هذا الصندوق ويصادق عليها طبقا للشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 21: - ينبغي على الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي تكوين مال احتياطي لكل نطام لا يقل مبلغه عن حد يضبط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية بعد اخذ رأي مجلس ادارة الصندوق المركزي.
اذا لوحظ خلال سنة معينة ان موارد احد الانظمة غير كافية لتغطية مصاريفه فانه يقع تسديد العجز باقتطاع من احتياطي هذا النظام.
واذا نتج عن هذا الاقتطاع انخفاض المال الاحتياطي الى ما دون الحد المنصوص عليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل فان مجلس ادارة الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي يقترح على سلطة الاشراف الاجراءات الهادفة لاعداة التوازن المالي لهذا النظام وخاصة.
- التعويض بين انظمة الضمان الاجتماعي.
- تغيير نسبة توزيع المساهمات.
- الترفيع في نسبة المساهمات.
الفصل 22: - ينبغي ان يسهر الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي على الحفاظ على سيولة نقدية تمكن من تغطية المصاريف لفترة تحدد مدتها بالنسبة لكل نظام بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية بعد اخذ راي مجلس ادارة الصندوق المركزي.
الفصل 23: - يمكن ارجاع القروض المقدمة من قبل صناديق الضمان الاجتماعي بواسطة تفويض او تخل عن الاجور في حدود 40 بالمائة من الاجر الخام للاجير.
القسم الخامس : احكام جبائية

الفصل 24 : - بعض النظر عن كل الاحكام المخالفة لا تخضع فوائض انظمة الضمان الاجتماعي وكذلك مداخيل استثمار اموال الضمان الاجتماعي من قيم منقولة او عقارية لاداء الباتيندة وللاداء على الدخل.

الفصل 25: - تعفى من معاليم التانبر والتسجيل كل الوثائق الواجب تقديمها للحصول على المنافع والخدمات الاجتماعية.

الفصل 26 : - ترسم التوثيقات برهن المقدمة بمناسبة القروض المقدمة للمضمونين الاجتماعيين لدى ادارة الملكية العقارية او يشطب عليها مقابل دفع اداء يساوي المعلوم القانوني ويكون اقصاه دينارا واحدا.
العنوان الثالث: شركة البعث العقاري

الفصل 27: - ان شركة البعث العقاري الكرائي مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي.
يدير شركة البعث العقاري الكرائي مجلس ادارة يضبط تكوينه وصلاحياته بمقتضى امر.

الفصل 28: - يشرف على ادارة الشركة العقارية للبعث الكرائي رئيس مدير عام تقع تسميته بمقتضى امر بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية.

الفصل 29: - تتمثل المهنة الاساسية للشركة العقارية للبعث الكرائي في انجاز مساكن ومباني ادارية وتجارية معدة للكراء فحسب، تعود ملكية المكاسب الممولة من موارد الضمان الاجتماعي الى الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي.
يحدد عند الاقتضاء وزير الشؤون الاجتماعية مقادير هذا التمويل.
الفصل 30: - يمكن للشركة العقارية الكرائي ان تقوم بعمليات بعث عقاري تسويغي لحسابها الخاص او لفائدة مؤسسات قومية اخري.

الفصل 31: - تقوم الشركة العقارية للبعث الكرائي بمهمة التصرف في الممتلكات العقارية المعدة للكراء التابعة لقطاع الضمان الاجتماعي وكذلك بما قد يوكل اليها.
يتضمن التصرف خاصة التسويغ واستخلاص معاليم الكراء والنزاعات والعناية والصيانة.

الفصل 32: - تعفى الشركة العقارية للبعث الكرائي من الاداء على المرابيح ومن المعلوم على اسداء الخدمات.
تتمتع الديون الراجعة للشركة العقارية للبعث الكرائي فيما يخص استخلاصها بالامتياز العام للخزينة ويقع تتبع خلاص هذه الديون بواسطة بطاقات الزام تصدرها الشركة العقارية للبعث الكرائي ويكسبها الصبغة التنفيذية وزير الشؤون الاجتماعية الذي يمكنه تفويض سلطته للاعوان الموضوعين تحت اشرافه.

الفصل 33: - ترجع ملكية العقارات المنجزة لفائدة المؤسسات المنصوص عليها في الفصل 2 من هذا القانون، وكذلك العقارات التي وقع تمويلها من طرف قطاع الضمان الاجتماعي الى الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي.

الفصل 34: - تمنح الشركة العقارية للبعث الكرائي اعتمادا اوليا يقع تحديده بمقتضى امر.
كما يمكن ان يحول للشركة جزء من الاملاك المنقولة التابع لقطاع الضمان الاجتماعي حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون.

الفصل 35: - في صورة حل الشركة العقارية للبعث الكرائي ترجع مكاسبها الى الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي.
العنوان الرابع: احكام انتقالية وختامية

الفصل 36 : - يضبط التنظيم الاداري والمالي وطرق تسيير المؤسسات المنصوص عليها بهذا القانون بمقتضى اوامر.

الفصل 37: - وتحل المؤسسات المنصوص عليها في هذا القانون كل فيما يخصها محل الصندوق القومي للضمان الاجتماعي والصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية وصندوق التأمين على الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة وصندوقي التقاعد والحيطة لاعوان المصالح العمومية للكهرباء والغاز والنقل وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية في كل الحقوق والالتزامات الناتجة عن تطبيق التشريع الذي يهمها.
وبهذا العنوان توكل اليها تصفية ما للمؤسسات المذكورة وما عليها ويمكن لها القيام بكل اجراء يهدف الى ضمان الحقوق الراجعة الى هذه المؤسسات اذا لم تقع معاينتها في دفاتر المؤسسات المعنية.

الفصل 38: - باستثناء المكاسب العقارية التي ترجع كلها الى الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي فان الممتلكات الاخرى للمؤسسات المنصوص عليها في الفصل 2 من هذا القانون تحال طبقا للمبادئ المنصوص عليها في الفصلين 18 و34 الى المؤسسات المحدثة بهذا القانون.
ويقع توزيع هذه المكاسب على المؤسسات السابقة الذكر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية استنادا على اقتراحات لجنة تقدير يقع تعيين اعضائها من طرف وزير الشؤون الاجتماعية.
تعفى عمليات تحويل المكاسب من الاداء على التسجيل والتانبر ومعاليم الاحالات.
ان عمليات انتقال الملكية المنجزة من تطبيق هذا الفصل لا يمكن باية حال ان ينتج عنها حرمان المؤسسات المعنية من الاعفاءات المخولة بمقتضى الفصل 20 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لسنة 1982.
الفصل 39: - تبقى الاحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بالمؤسسات المنصوص عليها في الفصل 2 من هذا القانون سارية المفعول الى تاريخ نشر الاوامر المنصوص عليها في الفصل 36 من هذا القانون والمتعلقة بالتنظيم الاداري والمالي للهياكل الجديدة.

الفصل 40: - تلغى ابتداء من تاريخ صدور الاوامر المشار اليها في الفصل 36 اعلاه كل الاحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة لاحكام هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 

قانون عدد 86 لسنة 1986 مؤرخ فى 1 سبتمبر 1986 يتعلق باصلاح هياكل الضمان الاجتماعي.

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: -